«ساماندهی کودکان کار و خیابان» عنوان آیین‌نامه‌ای بود که سال ۸۴ در دولت وقت به تصویب رسید. طرحی که هدف کلی آن توانمندسازی «کودکان کار» و حمایت از آن‌ها عنوان شد و قرار بود کودکان را از چرخه‌ی مشقت‌زای کار دور کند، در پانزده سال گذشته به طرح ضربتی دستگیری کودکان کار در خیابان تبدیل شد و داعیه‌داران دفاع از حقوق کودکان و مسئولان دولتی حتی در دایره کلمات، حرمت کودکان را رعایت نکردند، بارها با تفاخر از عبارت «جمع‌آوری کودکان کار» استفاده کردند و با دفاع از عملکرد خود منکر آسیب‌هایی شدند که این طرح بر روح و روان کودکان کار وارد می‌کرد. اکنون پس از پانزده سال تکرار طرح شکست‌خورده «ساماندهی کودکان کار و خیابان» مسئولان بهزیستی از جایگزینی طرح «حمایت اجتماعی از کودکان کار» سخن گفته‌اند، طرحی که با ابهامات زیادی همراه بوده و نگرانی فعالان حقوق کودک را دوچندان کرده است. مسئولان بهزیستی پس از سال‌ها دفاع از طرح شکست‌خورده ساماندهی کودکان کار و خیابان، در سال جاری به طور شگفت‌انگیزی اشکالات طرح مذکور و نتیجه‌بخش نبودن آن را پذیرفته‌اند و ادعا می‌کنند در طرح جدید موسوم به «حمایت اجتماعی از کودکان کار» به صورت «خانواده محور» عمل خواهند کرد و پروسه شناسایی، جذب و حمایت از کودکان کار از طریق «مدیریت مورد» انجام می‌پذیرد. ابهامات موجود در این طرح به نگرانی‌ها درباره‌ی اینکه کودکان کار و خانواده‌های آن‌ها تحت عنوان «توانمندسازی» ناخواسته در خدمت جریان‌هایی خاص با اهداف مشخص قرار بگیرند دامن زده است. بهره‌برداری از کودکان در جهت منافع و اهداف سیاسی و ایدئولوژیک تحت هر عنوانی به معنی نقض آشکار حقوق کودکان است و کشورهای عضو پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک متعهد شده‌اند در تمام اقدامات و تصمیمات خود منافع عالی کودک را در نظر بگیرند و حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای او محترم بشمارند.
عملیات تعقیب و گریز کودکان کار به نام ساماندهی
بر اساس آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان مصوب سال ۸۴ هر فرد زیر ۱۸ سال که در ساعات نامحدود در خیابان به سر می‌برد به عنوان «کودک خیابانی» شناخته می‌شود و نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اقدامات لازم از قبیل شناسایی، جذب و پذیرش کودکان را به انجام برسانند و تا رسیدن کودک به فرجام قابل‌اطمینان از او حمایت کنند. در این آیین‌نامه تاکید شده است که شناسایی کودکان کار و خیابان باید توسط مددکاران اجتماعی انجام شود و نحوه جذب آن‌ها نیز از طریق ارتباط موثر مددکار و پس از جلب اعتماد کودکان قابل انجام خواهد بود. در اقدام بعدی نیز کودکان در مرحله توانمندسازی قرار می‌گیرند؛ فرایندی که منجر به دور شدن کودکان از چرخه کار خواهد شد.
این طرح، سازمان بهزیستی را متولی اصلی حمایت از کودکان کار می‌داند اما برای یازده ارگان دولتی وظایفی را مشخص کرده است؛ به عنوان مثال نیروی انتظامی باید برقراری امنیت در کلیه‌ی مراحل اجرایی را بر عهده بگیرد. صدور مجوزها و احکام قضایی لازم بر عهده وزارت دادگستری است. تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی وظیفه شهرداری‌هاست و ارایه تسهیلات اعتباری اشتغال‌زا به خانواده‌های جویای کار کودکان، تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی کودکان، صدور بیمه‌نامه خدمات درمانی، انجام اقدامات فرهنگی لازم، تأمین خدمات حمایتی و انسان‌دوستانه، شناسایی و راهنمایی دانش‌آموزانی که در معرض آسیب هستند و حمایت‌های لازم از خانواده‌های تحت پوشش، وظایفی است که طبق آیین‌نامه بر عهده وزارت رفاه، وزارت بهداشت، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی، صداوسیما، جمعیت هلال‌احمر، وزارت آموزش‌وپرورش و کمیته امداد گذاشته شده است.
آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار، در چارچوب طرحی که مکتوب شده، مدافع حقوق کودکان و منافع آن‌هاست اما دستورالعملی که در صورت اجرای اصولی می‌توانست از رنج کودکان کار و یا حتی از شمار آن‌ها بکاهد در مراحل اجرایی به طرحی ضربتی و شتاب‌زده بدون پشتوانه اجرایی تبدیل شد که نه تنها از کودکان کار حمایت نکرد بلکه با خشونت، بدرفتاری، ایجاد ترس و اضطراب در میان کودکان کار به آن‌ها آسیب‌های فراوان زد. در واقع طرحی که قرار بود با «کار کودک» مبارزه کند به مبارزه علیه «کودکان کار» و تلاش برای حذف آن‌ها از سطح خیابان به هر قیمتی تبدیل شد.
آنچه در خیابان اتفاق می‌افتاد نه پروسه شناسایی و جذب کودکان کار توسط مددکاران اجتماعی از طریق جلب اعتماد آنان، بلکه دستگیری کودکان توسط نیروهای اجرای احکام شهرداری با پشتوانه استانداری بود. کودکان پس از دستگیری با برخوردهای توام با خشونت و ایجاد ترس و دلهره به اقامتگاه‌های تحت اختیار بهزیستی روانه می‌شدند و پس از گذراندن حدود بیست روز به دور از خانواده به شرط اینکه دیگر در خیابان ظاهر نشوند امکان رهایی می‌یافتند، بدون اینکه از حمایت و توانمندسازی خبری باشد.
کودکان زیادی در این پروسه آسیب دیدند. برخی از آن‌ها که چاره‌ای جز کار نداشتند و تأمین مخارج خانواده بر عهده آن‌ها بود، راهی کارگاه‌های زیرزمینی شدند که خطرات به مراتب بیشتری برای آن‌ها داشت و گروهی هم یاد گرفتند در خیابان‌ها از چنگ ماموران و عملیات تعقیب و گریز آن‌ها بگریزند.
این طرح در همه سال‌های اجرا همواره با انتقادات صریح فعالان حقوق کودک همراه بود ولی در خرداد و تیر سال ۹۸ دامنه این انتقادات به اوج خود رسید چراکه گزارش شد در مرکز یاسر که ظرفیت پذیرش ۳۰ کودک را دارد، بالغ بر ۱۹۰ کودک نگهداری شده‌اند و یکی از خبرگزاری‌ها عکس‌هایی از شرایط ناگوار کودکان در این اقامتگاه را منتشر کرد. همچنین گزارش‌هایی از برخوردهای خشونت‌آمیز با کودکان و خانواده‌های آن‌ها منتشر شد که اعتراض تند فعالان اجتماعی و رسانه‌ها را در پی داشت، به خصوص اینکه در این طرح دو سازمان مردم‌نهاد «حامی» و «کلینیک آوای باران» با بهزیستی همکاری داشتند. دامنه انتقادات به آنجا رسید که شبکه یاری کودکان کار و خیابان عضویت انجمن حامی را به دلیل همکاری در این طرح ناقض حقوق کودک، لغو کرد ولی مسئولان بهزیستی همه‌جانبه از این طرح دفاع کردند و حتی معاون اجتماعی بهزیستی ضمن انکار برخوردهای خشونت‌آمیز با کودکان گفت: «اصلا خارج از ظرفیت پذیرش نکرده‌ایم، با بچه‌ها خوب برخورد می‌شود و به آن‌ها کباب هم می‌دهیم!»
حمایت اجتماعی یا شناسایی کودکان کار با اسکن عنبیه؟!
طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان پس از ۱۵ سال اجرا و شکست مداوم نه تنها منجر به کاهش شمار کودکان کار نشد که ناکارآمدی خود را با عدم توانایی برای حمایت اجتماعی از کودکان کار به اثبات رساند. فقر و تنگناهای اقتصادی که پدیده کار کودک را به همراه دارد، برخوردهای پلیسی و امنیتی با مسائل اجتماعی به‌طوری که امکان استفاده از ظرفیت و تجربیات نهادهای اجتماعی و فعالان حقوق کودک وجود ندارد، از دلایل مهم شکست این طرح بود. اکنون اما مسئولان بهزیستی که همواره از طرح مذکور دفاع می‌کردند با پذیرش اشکالات آن از طرح جدید «حمایت اجتماعی از کودکان کار» سخن می‌گویند؛ طرحی که شیوع ویروس کرونا در اجرای آن تاخیر ایجاد کرده است اما گفته می‌شود جایگزین طرح «ساماندهی کودکان کار و خیابان» خواهد شد. با این حال عدم شفافیت و ابهامات موجود در این طرح بار دیگر موجب نگرانی فعالان حقوق کودک شده است.
مدیران بهزیستی در گفت‌وگو با رسانه‌ها در خصوص فرایند اجرای این طرح، بودجه‌ای که برای آن تأمین شده و نتایجی که در پی خواهد داشت به پاسخ‌های کلی بسنده کرده‌اند؛ رییس سازمان بهزیستی گفته در اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان از توان انجمن‌های مردم‌نهاد، نیروهای داوطلب و موسسات غیردولتی استفاده می‌شود و الگوی ارائه شده رویکرد «خانواده محور» دارد و بر اساس «مدیریت مورد» عمل می‌شود. به گفته رییس سازمان بهزیستی: «در اجرای این طرح نهادهای امنیتی و انتظامی با بهزیستی همکاری می‌کنند و در حوزه‌های مختلف شناسایی و جذب، توانمندسازی، حمایت از خانواده و دادن آموزش‌های لازم از توان انجمن‌های مردم‌نهاد، نیروهای داوطلب و موسسات غیردولتی نیز استفاده خواهد شد. برخی مراکز برای اجرای این طرح آماده شده و همچنین آموزش‌های لازم به افراد شرکت کننده داده شده است.»
مدیرکل بهزیستی شهرستان تهران هم در تشریح مراحل اجرای این طرح گفته: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده گروه‌های داوطلب به چهارراه‌ها و اماکنی که معمولا کودکان کار در آنجا حضور دارند، می‌روند و با استفاده از یک اپلیکیشن اطلاعات آنان را وارد می‌کنند و عنبیه آن‌ها اسکن می‌شود و سپس از طریق خودروهایی که در محل حاضر هستند این کودکان به اولین مکان منتقل می‌شوند.»
به گفته او چهار مرکز اسکان موقت برای این کودکان در نظر گرفته شده که دو مرکز برای اتباع هستند و کودکان مهاجر تا ۲۱ روز در این مراکز نگهداری شده و سپس تعیین تکلیف می‌شوند. دو مرکز اسکان نیز برای کودکان ایرانی در نظر گرفته شده است که پس از شناسایی کودکان، تیم‌های تخصصی نسبت به شناسایی خانواده‌های آنان و توانمندسازی‌شان اقدام می‌کنند.»
رییس ارگان متولی حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی در ایران در حالی از اجرای این طرح با کمک افراد داوطلب صحبت می‌کند که همکاری نیروهای داوطلب حتی متخصصان دانشگاهی با این سازمان همواره مورد مناقشه بوده است.
بارها مسئولان بهزیستی کم‌کاری و قصور اورژانس اجتماعی در رسیدگی به زنان و کودکان قربانی خشونت را با نداشتن بودجه و پرسنل کافی توجیه کرده‌اند و هربار که از آن‌ها سوال شده که چرا از ظرفیت دانشگاه و نیروهای داوطلب متخصص در اورژانس اجتماعی استفاده نمی‌کنید، محدودیت‌های قانونی را دلیل آورده‌اند، حال چگونه است که در اجرای طرح حمایت اجتماعی از نیروهای داوطلب استفاده خواهد شد؟ این افراد چه کسانی هستند؟ چه تخصصی دارند و چه آموزش‌هایی دیده‌اند؟ تکلیف فرایند جذب کودکان توسط مددکار اجتماعی پس از جلب اعتماد چه خواهد شد؟ به فرض اینکه نیروهای داوطلب با رفتار مناسب کودکان را به اقامتگاه‌های تعیین شده هدایت کنند، در این اقامتگاه‌ها فرایند توانمندسازی کودکان و حمایت اجتماعی از آن‌ها چگونه خواهد بود؟ این اقامتگاه‌ها چه شرایطی دارند و کودکان در آنجا چه چیزهایی قرار است یاد بگیرند؟ منظور مسئولان بهزیستی از تعیین تکلیف کودکان مهاجر آیا رد مرز آن‌هاست که در منافات کامل با حقوق کودکان است؟
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی که از مدافعان جدی طرح پیشین بود، در جدیدترین اظهارنظرهای خود با قبول اشکالات طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان گفته: «مشکل قبلی ما این بود که توانمندسازی به طور کامل انجام نمی‌شد که عمدتا به دلیل کمبود منابع مالی بود. با رایزنی انجام شده با سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت کشور توانستیم بودجه‌ای را در این خصوص دریافت کنیم.» این مقام بهزیستی در حالی از اختصاص بودجه برای حمایت اجتماعی از کودکان کار صحبت می‌کند که سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران ایران در اوایل سال جاری خبر داد در بودجه سال ۹۹ ساماندهی کودکان کار و خیابان کاهش ۱۷ درصدی و هزینه نگهداری از کودکان کار ۱۸ درصد رشد منفی داشته است. با این حساب مشخص نیست بودجه‌ای که معاون بهزیستی از آن سخن گفته چگونه تأمین شده است.
یکی دیگر از موارد نگران کننده درباره‌ی طرح جدید این است که بر خلاف آیین‌نامه ساماندهی مصوب سال ۸۴ به صورت عمومی منتشر نشده است.
چندی پیش فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان در انتقاد از ابهامات این طرح به یکی از روزنامه‌ها گفته بود: «گفته می‌شود که کودکان کار باید به وسیله دستگاه‌های عنبیه شناسایی شوند و من اصلا نمی‌فهمم چرا باید این اتفاق بیفتد! بعد از آن هم گفته شده که اردوگاه‌هایی به این کار اختصاص داده شده و کودکان در آن مستقر می‌شوند ولی اصلا مشخص نیست که کودکان کار باید همراه با خانواده‌شان در این اردوگاه‌ها مستقر شوند و یا به تنهایی باید این کار را انجام بدهند، چنین مواردی حاکی از این است که این طرح، پشت پرده مبهمی دارد چراکه توضیحاتی که در خصوص حمایت اجتماعی از کودکان در این طرح داده شده تا حد زیادی موضوع حمایت اجتماعی را زیر سوال می‌برد. باید خیلی مشخص‌تر توضیح دهند که چه‌کاری در خصوص حمایت از کودکان کار قرار است انجام دهند تا مشخص شود این موضوع اصلا شدنی هست یا نه و از طرف دیگر تا چه حد این طرح می‌تواند تاثیرگذار باشد. این موضوع که می‌گویند یکی از اعضای خانواده باید توانمند شود موضوع بسیار خوب و مثبتی است اما واقعیت این است که برای این امر باید اشتغال‌زایی صورت بگیرد و باید دید این موضوع در توان بهزیستی است یا باید با ارگان‌های دیگر هماهنگی به وجود بیاید. وقتی روش کار مشخص نیست و معلوم نیست که خانواده‌ها چگونه شناسایی خواهند شد و مورد حمایت قرار خواهند گرفت و چطور اشتغال‌زایی برای آن‌ها صورت می‌گیرد، بنابراین نگرانی‌ها در این خصوص افزایش می‌یابد.»
از کار برای نان تا کار برای دیگران
نگاه و برخورد امنیتی و پلیسی با مسائل اجتماعی از جمله پدیده کار کودکان یکی از مهمترین عوامل شکست طرح‌هایی همچون ساماندهی یا حمایت اجتماعی از کودکان کار در ایران بوده است. کار کودک پدیده‌ای است که ارتباط مستقیم با فقر دارد و برای حذف آن باید با فقر مبارزه کرد. باید سیستم رفاه اجتماعی تقویت شود و خانواده‌ها از طریق اشتغال‌زایی مورد حمایت قرار بگیرند تا مجبور نباشند برای تامین نیازهای خانواده، کودکان خود را راهی بازار کار کنند.
اقتصاد بیمار، استثمار نیروی کار ارزان‌قیمت، نادیده گرفتن حقوق کارگران، حاشیه‌نشینان و محرومان جامعه و عدم حمایت اجتماعی از آن‌ها بستر و شرایطی را ایجاد می‌کند که در آن کودکان محکوم به کار اجباری می شوند. مسئولان ایران اما در تمام سال‌های گذشته با برخوردهای خشونت‌آمیز، قهری، امنیتی و پلیسی به رویارویی با کودکان کار رفته‌اند و به جای مبارزه با سیستمی که قشر محروم جامعه و کودکان را استثمار می‌کند، کودکان کار را به عنوان مجرمانی که بی‌مجوز در سطح شهر تردد و اجتماع می‌کنند مورد آزار قرار داده‌اند و حالا پس از سال‌ها اعتراض و انتقاد نهادهای مدنی از طرح مبهم حمایت اجتماعی سخن می گویند؛ طرحی که دستورالعمل اجرای آن مشخص و شفاف نیست.
آیا آموزش و تربیت کودکان قربانی فقر، با اهداف خاص تحت عنوان حمایت اجتماعی، بهره‌برداری و استثمار کودکان تلقی نمی‌شود و آیا استثمار کودکان یکی از بدترین اشکال کار کودک نیست؟ به نظر می‌رسد سیستمی که با ناکارآمدی و بلعیدن فرصت‌های اجتماعی، فقر و نابرابری را در جامعه ایجاد کرده و منجر به بروز و شیوع پدیده کودکان کار شده، این بار قرار است تحت عنوان حمایت اجتماعی از کودکان کار، در پی گسترش حوزه‌های نفوذ خود باشد و از همین روست که اجرای این طرح و آنچه از آن به عنوان «مدیریت مورد» نام برده شده نگرانی مضاعف فعالان مدنی را در پی داشته است.
بهره‌برداری از کودکان تحت هر عنوانی به معنی نقض آشکار حقوق کودکان است و کشورهای عضو پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک متعهد شده‌اند در تمام اقدامات و تصمیمات خود منافع عالی کودک را در نظر بگیرند و حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای او محترم بشمارند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.