«جامعه مدنی» و «قانونمندی» در جامعه عهد دقیانوسی ما

من این مطلب را ۱۵سال پیش نوشتم ولی هم چنان براین عقیده ام که حرف اصلی این نوشته هم چنان درست است و برای همین می گذارمش اینجا.

مقدمه۱:

تا یکی دوساعت دیگر انتخابات ریاست جمهوری [خرداد۱۳۸۸] درایران شروع می شود و بسته به میزان تقلب در آن، نتیجه می تواند متفاوت باشد. اگرتقلب نشود یا زیاد تقلب نشود، به احتمال زیاد آقای موسوی برنده خواهد شد و ایشان هم یکی از عمده ترین شعارهایش « قانون گرائی» و یا به عبارت دیگر مخالفت با « قانون شکنی» دولت نهم است. بدون این که بخواهم درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نظری بدهم، یادداشت زیر را درست ده سال پیش وقتی که آقای خاتمی هم شعاری شبیه به همین عبارت می داد، نوشتم. فکر می کنم که هنوز هم بحث اصلی این مقاله من درست است. یعنی می گویم که اگرچه قانون گرائی خوب است ولی نامزدهای اصلاح طلب – اگر موفق بشوند – برای این که به واقع منشاء بهبودی هم باشند باید از نفس عمل به قانون فراتر بروند. این که می روند یا نه و آیا می توانند بروند یاخیر، تنها در گذرزمان محک خواهد خورد.

۲۲ خرداد ۱۳۸۸

مقدمه ۲-

الان که دارم این وجیزه را بازخوانی می کنم بیش از یک ماه از انتخابات گذشته است. و می دانیم که درآن چه کرده اند. و از سوی دیگر، کودتاگران بدشان نمی آید که ایران را به صورت بزرگترین زندان خاورمیانه و احتمالا جهان در بیاورند. شاید نظرتان این باشد که این چنین شده است. این را می دانیم که بسی بیشتر از آن چه که خود اعلام کرده اند را کشته اند و حتی با وقاحتی مثل زدنی اجساد این قربانیان را گروگان گرفته اند. فردا هم قرار است پس از مدتی غیبت آقای هاشمی رفسنجانی نماز جمعه بخواند و تا دلتان بخواهد دراین صفحات انترنت دراین باره نوشته اند. بهتر است من دیگر به این ارکستر غم انگیز- به گمان خودم- نپیبوندم. این که هاشمی چه خواهد گفت نمی دانم ولی همین طوری، بعید می دانم حرف دندان گیری بگوید. با این همه مثل دیگران صبر می کنم تا فردا که جریان روشن شود. اگرنوشته های « کیهان» قابل اعتماد باشد- که درباره این جور مسایل معمولا هست، درست برخلاف دروغ های زیادی که می گوید- حضرات خیال دارند فردا را هم به خون بکشند. ولی امیدوارم این گونه نشود. با این همه، من هم چنان خیره سرانه براین باورم که این مقاله بیات و قدیمی من، ارزش یک بار خواندن دارد.

۲۵تیر۱۳۸۸

مقدمه ۳-

الان که دارم این چند کلمه را می نویسم ۲۴ مرداد ۱۳۸۹ است. یعنی بیش از ۱۴ ماه از این کودتای انتخاباتی گذشته است. با سخن رانی پاسدار مشفق دیگر با اطمینان خاطر بیشتری می توان از کودتا سخن گفت. این کودتا ولی از نوع ویژه ای بود. ویژه به این معنا که در فرایند آن برعلیه مردم کودتا کردند و آن چه در این ۱۴ ماه گذشت و می گذرد چیزی کمتر از یک فاجعه تاریخی و ملی نیست.

مقدمه ۴-

حالا که دارم این وجیزه را بازخوانی می کنم نیمه دوم مرداد ۱۳۹۰ است. چندین ماه از حصر خانگی موسوی و کروبی و همسران شان می گذرد. تعداد کثیری هم چنان درزندان اند. خیلی از روزنامه ها را بسته اند و آن چه که باقی مانده و یا دوباره سربرآورده اند قاچاقی نفس می کشند. میان آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد حسابی « شکرآب» شده است. نه رهبراز احمدی نژاد به شکل سابق حمایت می کند و نه احمدی نژاد به آن شیوه پیشین پاچه خواری دارد. شماری از سایت های وابسته و روزنامه های مدافع حاکمیت گاه به طورعلنی و اغلب در لفافه از احمدی نژاد انتقاد می کنند. به نظر می رسد که تا حدودی گفتن واقعیت ها درباره وضعیت هراس انگیز اقتصادی « آزاد» شده است و حتی این گفته قنبری که دولت نهم و دهم مردم ایران را به دو دسته تقسیم کرده است، مردم یا بیکارندو یا بدهکار دراغلب سایت ها منعکس می شود. شماری از نزدیکان احمدی نژاد بازداشت شده اند و شماری دیگر درمعرض بازداشت قرار دارند و هرروزه شایعه ای تازه درباره شان پخش می شود. وضعیت اقتصادی از همیشه ناگوارترشده است. تورم و بیکاری به جائی رسیده است که دیگر قابل کتمان کردن نیستند. حسابهای بین المللی مالی دولت به دست انداز افتاده است. آقای احمدی نژاد برخلاف آقای خاتمی، نه شعار قانون گرائی می دهد و نه به قانون عمل می کند. با این همه من هم چنان فکر می کنم که این مقاله ده ساله من هنوز هم ارزش دارد تا یک باردیگر خوانده شود.

مرداد۱۳۹۰

مقدمه ۵:

الان که دارم این چند کلمه را می نویسم دو سه هفته ای به انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده است. انتخاباتی که درآن صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی « احراز» نشده است و من یکی که نمی فهمم اگر کسی چون رفسنجانی با آن «سابقه درخشان» به این نظام نتواند دراین « جمهوری» برای این مقام نامزد شود پس کی می تواند؟ این که کی انتخاب می شود خبر ندارم چون مطمئن نیستم این بار حتی رای ها را بخوانند ولی چرا این همه منابع مملکتی را تلف می کنند نمی دانم. شاید اقتضای طبیعت شان همین باشد که منابع مملکت باید تلف شود. به شیوه ای که عمل می کنید- حتما خوانده اید درهمین چند روز گذشته دربرنامه های رسمی از پیش برنامه ریزی شده برای نامزدهای از غربال گذشته، هم رضائی را سانسور کرده اند و هم جلیلی را و هم عارف را – خوب بابام جان « دست از این قرتی بازی ها» برداریدو بگذارید مردم حبسی شان را بکشند. چرا این جوروقیحانه بازی شان می دهید… باری بگذریم.

خرداد ۱۳۹۲

*****

آنچه در دوم خرداد ۱۳۷۶ در ایران اتفاق افتاد به تعبیری خارق العاده بود. خارق العاده نه به این خاطر که به جای ناطق نوری، خاتمی رئیس جمهور شد. عجیب بودن و خارق العاده بودن این واقعه از آن روست که چپ و راست، مخالف و موافق از وارسیدنش در مانده اند.

همانهاکه یک هفته پیشتر، از نمایش و مضحکه انتخابات در جمهوری اسلامی سخن می گفتند وبی ربط هم نمی گفتند، به ناگاه با نتیجه انتخابات « مشت محکمی» بر دهان ولی فقیه کوبیدند. شماری از « انقلاب دوم» سخن گفتند و باز کسانی دیگر به فرارسیدن « تمدنی نوین» در ایران مژده دادند. در داخل ایران نیز کم نبودند، کسانی که از « نه بزرگ» سخن گفته بودند. مخالفین جمهوری اسلامی نیز، اگر چه هم چنان انتخابات در این رژیم را نمایش می دانند ولی در ضمن به خاتمی هم ایراد می گیرندکه چرا درانجام  تغییرات اساسی موفق نبوده است. و البته روشن نیست با تصویری که خود به دست می دهند، چرا باید موفق می شد؟

رئیس جمهور جدید- خاتمی- که آدم بسیار هوشمندی نیز هست در دامن زدن به آنچه که از دوم خرداد به بعد اتفاق افتاده، بی تاثیر و بی گناه نبوده است. به وارسیدن گوشه هائی از دیدگاههای آقای رئیس جمهور در نوشتار دیگری خواهم پرداخت.

جالب است، از رئیس جمهور گرفته  تا مفسران چپ و راست از مقوله هائی سخن گفتندو می گویند که در وهلهاول بسیار گیج کننده اند ولی این حسن اضافی را دارند که شماره قابل توجهی را فعلا مشغول کرده است.

رئیس جمهور جدید اگر چه هم چنان و همانند دیگر بخش های حاکمیت خواستار و خواهان تداوم مذهب سالاریست، در ضمن از جامعه مدنی و قانون مندی سخن می گوید. حالا بماندکه از دوم خرداد به این طرف « قانون» هم چنان به صورت قانون شکنی « انصار ولایت»، « انصار حزب الله »،  « گروه کاوه» و « مردم خود جوش» و دیگر اوباشان باقی مانده است که به هرکس و هر گروه که بخواهند یورش می برند و از حمایت « مقامات قانونی» نیز به کفایت بهره مند می شوند. شماری از ناظران اندیشمند ما از «  جامعه مدنی دینی» سخن گفتند و می گویند ودر نظر نمی گیرند که به واقع، از مثلثی چهار گوش سخن می گویند. بدون پرده پوشی باید گفت که چنین معجونی اگر نشانه کوششی برای مردم فریبی نباشد- که احتمالا هست- بیانگر تناقضی اساسی در معنی است. یعنی، جامعه انسانی یا مدنی است و یا مذهبی. به گمان من، نمی تواند هر دو باشد، مگر این که « مدنی» را به دلخواه و من در آوردی طوری تعریف کنیم که با جامعه دینی جور در بیاید. برخلاف ادعای شماری از اندیشه مندان مذهب باور ما، جامعه مدنی، همان « مدینه النبی» نیست. در نگاه اول به قوانین موضوعه کار ندارم ولی، جامعه مدنی، نهادی دنیوی و زمینی است که به ضرورت همکاری میان افراد و براساس خرد جمعی و برای حل مسائل زندگی در این دنیا  پدید می آید در حالیکه، دین، اگر ریشه ای داشته باشد، ریشه در آسمان دارد و بر وحی، بعلاوه، به امور مقدس و معنوی می پردازد و سروکارش با آخرت است و قوانین و مقرراتش نیز نه از سوی انسان، که بیرون  از عقل و اراده انسان از جائی که به واقع کسی نمی داند، کجا، صادر می شود و مبنی بر تعبد و اطاعت بی قید و شرط است. از آن گذشته، واقعیت دارد که یک جامعه مدنی بر اساس « حق » است ویک جامعه مذهبی بر مبنای « تکلیف». یک مسلمان برای این نماز نمی خواندکه از نماز خواندن خیری به او می رسد. روزه را برای سلامت جسم و جان نمی گیرد. حالا بماند که بعضی از مذهب باوران « مدرن» و درس خوانده برای روزه گرفتن بخاطر « استراحت دادن» به دستگاه گوارشی، منافع طبی نیز تراشیدند. این بزرگواران البته پرخوری های افطار و سحری و خوابیدن های تا تخت ظهر را دراین معادله علمی خویش در نظر نگرفتند. نکته این است که اگر مسلمانی، در آن صورت مکلفی که هم روزه بگیری و هم نماز بخوانی [ استثناهای شرعی، مسافرت و مریضی موضوع دیگریست]. از آن گذشته، دیدیم و خواندیم که در یک جامعه مذهبی و مذهب سالار، شرکت در جنگ، شرکت درانتخابات، شرکت در تظاهرات زنده باد، مرده باد، همه و همه به عنوان تکالیف شرعی مسلمین مطرح شده بودند ومی شوند. در طول جنگ عراق با ایران، آن همه جوان صادق وبی گناه، مین ها را با جسم و جان خویش برای پای بندی به تعهدات خویش در انجام تکالیف مذهبی پاک می کردند و نه هیچ چیز دیگر. تردیدی نیست که همانند هر جامعه دیگری، در یک جامعه مذهب سالار نیز کسانی هستند که به ضرورت همراه قافله می روند. ریش و پشمی بهم می زنند، تظاهر به اسلام پناهی می کنند و به آب و نان و مقام نیز می رسند و یاحتی هستند کسانی که اگرچه به عنوان یک « مسلمان مکلف» آغاز می کنند ولی سرانجام به صورت بندگان خدای سرمایه در می آیند ولی تظاهر به « بندگی خدای آسمانی» را برای حفظ موقعیت خویش در این چنین جامعه ای هم چنان حفظ می کنند. با این همه، ولی صحت دارد که اس و اساس مذهب، هر مذهبی، « تکلیف» است ونه « حق و حقوق»، اطاعت کورکورانه است نه عمل آگاهانه، خردستیزی است نه خردورزی و علتش هم این است که برای ذهنیتی خردورز و خرد سالار، جائی برای این دست باورها نیست. چرایش را خواهم گفت.

و اما، افسانه دلکش، قانونمند کردن یک جامعه مذهب سالار نیز راویتی است از همین قماش. شیخ نوری در صد سال پیش درست می گفت که،  « اعتبار به اکثریت آراء» به مذهب امامیه غلط است و بعلاوه، « قانون نویسی چه معنی دارد؟» قانون ما، «اسلام است». به گفته شیخ، « قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آراء» حتی درمواردی که با مواضع اسلامی تبانیتی ندارد، « چون بر وجه قانون التزام شده» به عنوان « بدعت در دین» « حرام تشریعی » است. یعنی، در « شریعت اسلامی» حرام است. نه فقط وضع قانون با شریع نمی خواند، بلکه« اجرای قانون» ، یعنی، تعیین جزاء برای کسانی که قانون شکنی می کنند، نیز « حرام است».   از همین رو و بهمین خاطر است که در یک جامعه مذهب سالار، جائی برای قانونمندی نیست. در بهترین حالت، آنچه که هست و یا می تواند باشد، تفسیر وتعبیر دستورالعمل های موجود مذهبی است که از متون مذهبی استخراج می شوند. تازه همین کار نیز از همگان بر نمی آید. یعنی، یک جامعه مذهب سالار به تعبیری « نخبه گرا» نیز هست.  این که این جا و آن حا با تفاسیر و تعابیر متفاوتی روبرو می شویم، نه نشانه امکان قانونمندی و یا تحمل دگراندیشی در یک جامعه مذهب سالار، بلکه ترجمان تناقض بین واقعیت های زندگی و انگاره های مذهبی است. در مذهب حاکم بر ایران، که مقوله« مقلد و مرجع تقلید» هم دارد، قضیه به راستی بسیار درهم ومغشوش می شود. یعنی، مراجع تقلید با تفاسیر متفاوت، آن چنان شرایطی ایجاد می کنند که برای ذهنیت مذهب باور توان اندیشیدن باقی نمی ماند. یک مذهب باور، یا مقلد این مرجع می شود و یا مقلد آن دیگری و در پی آن البته «تبعیت» و  « تقلید » می آید. من بر آن سرم که هر آن کسی که می اندیشد، نمی تواند « مقلد» کسی باشد. این رابطه نه فقط در امور مذهبی صادق است که در هزار و یک مورد دیگر. آلامُدهای کورذهن هم کم نیستند که به تبعیت و تقلید از فلان یا بهمان مُد و بی توجه به مختصات خویش،خودرا به هیبتی در می آورندکه اغلب به واقع هراس انگیز است. نه این که نمی فهمند و یا نمی بینند، نه، ولی وقتی پای « تقلید» پیش می آید- حتی از  یک مد- جا برای اندیشیدن تنگ می شود.

باری، آنچه در یک جامعه مذهب سالار شکل و شمایل قانون گزاری می گیرد با یک محدودیت دست و پا گیر جدی روبروست. نظر مردم و یا « امُت همیشه درصحنه» تا وقتی « به حساب» می آید که با پیش گزاره های مذهبی جوردربیاید ووقتی که این چنین است، آنچه که هست، به صورت قانون در آمدن آن پیش گزاره هاست نه وضع قانون از سوی کسانی که به آزادی از سوی مردم برای این کار انتخاب می شوند و به خاطر این انتخاب آزادانه، آزادی دارند هر آنچه را که به نفع همان مردم می دانند به صورت « قانون» وضع کنند. در یک جامعه مذهب سالار، نه امکان در آزادی اندیشیدن وجود دارد و نه به چنین امکانی نیاز و ضرورتی هست. چون همه چیز قرار است در متون مذهبی حی و حاضر باشد که تنها باید استخراج شوند و اگر لازم باشد به پوششی امروزی در بیایند. از آن گذشته، برای پرسش کردن و برای شک، هم روزنه ای نیست و اگر قرار است، مذهب سالاری تداوم یابد، نمی تواند باشد. دلیلش هم ساده است، پیداشدن این روزنه و تحمل وجود این روزنه از سوی مذهب باوران، بنای مذهب باوری را به انهدام می کشاند، چون، اندیشیدن و تمایل به اندیشیدن، در ذات انسان است. همین که انسان از قید و بندها، خلاص می شود، در باره مسائل و مقوله ها به اندیشه ورزی رو می کند. بهمین خاطر نیز هست که یک جامعه مذهب سالار، در نتیجه همین شکنندگی ساختاری، خشونت سالار نیز می شود. برای خشونت سالار نبودن، حاکمیت عقل و خرد لازم است و حاکمیت عقل و خرد با ممنوعیت شک و رواج همسان اندیشی  که از مختصات اصلی جوامع مذهب سالار است، جمع شدنی نیست.

برای این که روشن شود چه می گویم، از سوئی قدرت مطلقه « ولی فقیه » را بخاطر داشته باشیدوبعد ببینید که مبتکر این « نهاد» در باره اش چه می گوید: « ولایت فقیه، یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول الله است » و به تبعیت ازخمینی، این گفته فاکر نیز در چارچوب جمهوری اسلامی درست است که « ولایت مطلقه فقیه امری الهی است که نه “نصب” آن بتوسط بشر انجام می گیرد و نه “عزل”آن».  این دیدگاه ها در پیوند با یک جامعه مذهب سالار درست است، حتی اگر خوش آیند نباشد که نیست. در جائی که الان یادم نیست کجا خوانده بودم که ری شهری [یا خوئینی ها] گفته بود که، برای مثال،  اگر اکثریت قاطع مردم به رفع منع از مسکرات، رای بدهند، در یک جامعه اسلامی از مسکرات رفع منع نمی شود. در این جا، صحبت بر سر مطلوب بودن یا نبودن باده نوشی نیست. آنچه مهم است گوهر سخن اوست. یعنی، در یک جامعه مذهب سالار، هر آنچه با پیش گزاره های مذهبی جوردرنیاید، نمی تواند به صورت قانون در آید. با این حساب، حتی به صورتی که ادعامی شود، کوشش رئیس جمهور جدید برای « قانونمند کردن» کارها، یعنی، سامان دادن به مذهب سالاری و مشروعیت بخشیدن به همان پیش گزاره ها به عنوان راهنمای عمل و استفاده از همه امکانات دولت برای اجرای آن. در آن صورت، بدیهی است که در این چنین جامعه ای تا به آنجا می توان به « آزادی » سخن گفت که چیزی بر خلاف این پیش گزاره ها گفته نشود و این هر چه باشد، آزادی نیست. قانونیت بخشیدن به یکه سالاری در عرصه اندیشه ورزی است.

 از این نکته که بگذریم، گاه و بی گاه سخن از آن است که در چنین جامعه ای حتی، اجرای قانون قدمی است به جلو. به ظاهر سخن درستی است، به خصوص که حاملان این دیدگاه از تجربیات ما در اواخر قرن گذشته نیز سخن می گویند. ولی اگر پیش کشیدن « قانون» از سوی اندیشمندان ما در سالهای پایانی قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، با تسامح البته ، حرکتی بوده است ترقی طلبانه برای آن دوره، یک قرن بعد، نمی توان و نباید هم چنان با ذهنیت آن بزرگان به دنیا نگریست.

اگر برای آن سالها، قانون خواهی، بدون وارسیدن مختصات قانون، می توانست برای آن دوره مقبول ومطلوب باشد، یکی از دلایل اصلی اش وجود استبداد مطلقه شاه بود و از آن گذشته، اگر چه اندیشه مندان ما در قرن گذشته، همانند اندیشه مندان هم زمانه خودما، به مذهب حاکم برایران رشوه تاریخی می دادند، ولی قصد وغرضشان بر پائی جامعه ای مذهب سالار نبود. یعنی هدف آن« قانون خواهی» پایان بخشیدن به استبداد فردی شاه بود و این وجه آن حرکت بود که بی گمان، وجه مطلوب آن بود. در شرایط امروز ایران، با تعویض تاج با عمامه، و موقعیت ولایت فقیه در « قانون اساسی»، تنها وضعیتی که می تواند « قانون » خواهی کنونی را مطلوب کند، آن است که قانون طلبان کنونی از نفی موقعیت ولایت فقیه آغاز نمایند، نه این که همه راهها به زیر عبای همان ولایت، باقدرت نامحدود، و غیر مشروط و غیر مسئول و مادام العمر ختم شود.

با این تفاصیل، برگردیم به واقعه دوم خرداد. فرض کنیم که رئیس جمهور جدید در « قانونمند» کردن جامعه موفق و منصور باشد، و کارها به روال  « قانونی» بیافتد، این ادعا، به واقع، به چه معنی است؟

*             اگر برای پایان بخشیدن به ولایت مطلقه فقیه اقدامی جدی صورت نگیرد،

*             اگر قوانین جاری مملکت، به طور اساسی و ریشه ای از سوی کسانی که به آزادی و در آزادی از سوی مردم برای همین منظور انتخاب می شوند، مورد بازبینی قرار نگیرد،

*             اگر میزان قدرت، رای مردم در انتخاب آزاد نباشد،

در آن صورت، چراست و چگونه است که « قانونمند» کردن کارها، مشت محکمی است بر دهان « ولایت فقیه» و یا به قول آن دیگری، « نه بزرگی» است به حاکمیت؟

مگر « قصاص»، «سنگسار کردن»، « قطع دست»، اعدام « محارب با خدا» و بسیار ناهنجاری دیگر، از «قوانین» همین حاکمیت نیستند؟

مادام که این «قوانین» یک سره  و در کلیت خویش به « زباله دان تاریخ» سرریز نشود، عدم اجرایشان که با پیش گزاره « قانونمند» شدن کارها در تناقض قرار می گیرد و اجرا کردنشان، نیز شکل و شیوه ویژه ای از « قانونمندی» است که برای مای ایرانی در سالهای آغازین هزاره سوم میلادی، شرم آور است و سرشکستگی دارد.