بیانیه مشترک جبهه ملی ایران- اروپا (سامان ششم) و همبستگی جمهوری خواهان ایران در باره لغو مجازات اعدام
هموطنان آزاده:
شوربختانه در قرن ۲۱ هنوز هم حکم اعدام، به عنوان بخشی از نظام مجازات، از سوی قضات برخی از کشورهایی که خود را متمدن بشمار میآورند صادر و اجرا می شود. در این راستا این سئوال مطرح است که آیا صدور و اجرای حکم اعدام هنوزهم نشانی از مدنیت است؟ آیا کشتن حتی قانونی یک انسان.
بطور کلی، جدا از ُجرمی که مرتکب شده برای بهزیستی مردمان یک اجتماع ثمربخش است؟ در قرنهای پیشین بدرستی تصور میشد که قانونمند شدن سلب حق حیات یک انسان در چارچوب شرایط زمانی نوعی »پیشرفت« است ولی دهههاست که تحول و پیشرفت در علم حقوق و نظامهای مجازات و توجه بیشتر به موازین حقوق بشری باعث شده تا انسان متمدن به این نتیجه برسد که اعدام به صورت کلی یک شیوه مجازات ناموجه است و هیچ پیامد مثبتی برای بازندارندگی در برابر مجرمهایی که به دلیل جرائم خطرناک و یا بزهکاریها اعدام میشوند ندارد .
اولین کشوری که حکم اعدام را به صورت قانونی در سال ۱٧٩۶ لغو کرد، ایتالیا بود. سپس این حکم و اجرای آن به تدریج از طرف کشورهای بسیاری قدغن شد. ولی هنوز هم در کشورهایی که مدعی داشتن قوانین لیبرال هستند، مانند آمریکا و کشورهایی که خود را کمونیستی میدانند مانند چین و به ویژه کشورهایی که در آنها احکام شرعی و سنتهای اسالمی حاکم است، مجازات اعدام برقرار است.
در جمهوری اسالمی بیش از چهل سال است که هزاران نفر از مخالفان سیاسی، دگراندیشان مذهبی، معترضان و دگرباشان به دستور جنایتکاران حاکم در اشکال گوناگون اعدام و یا ترور شده اند. کشتار جمعی سال ۶٧ بزرگترین جنایتی بود که به دستور شخص آیتهللا خمینی رخ داد. هنوزهم جمهوری اسالمی ایران مخالفان خود را در زندانها و بعضا در زیر شکنجه اعدام میکند. این حکومت سرکوبگر براساس شمار جمعیت ایران هنوز هم بیشترین آمار اعدام در دنیا را دارد که البته اکثر اعدام شدگان غیرسیاسی هستند. نمونه آخرین اعدام سیاسی، انداختن طناب دار بر گردن نوید افکاری کشتی گیر منتقد بود که به احتمال زیاد برای ترساندن معترضین آینده، به دستور مقامات ارشد انجام گرفته و جسدش را »تحت محافظتهای امنیتی« به خاک سپردند.
هموطنان، دهم ماه اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام به شکل مطلق است. گرچه در سالهای گذشته کنشگران مدنی در درون و برون از مرزهای کشور علیه اعدام اعم از سیاسی و غیرسیاسی، فراوان فعالیت کرده و میکنند ولی تا زمانی که نظام سرکوبگر و اقتدارگرای جمهوری اسالمی به حیات خود
ادامه می دهد، لغو مجازات اعدام ممکن نیست و باید این کوششها ادامه یابند. اعدام در شکل سیاسی یک جنایت بزرگ است و در مورد جرائم غیر سیاسی رشد بزهکاری نشان داده که مجازات موثر و کارامدی نیست و با روح تحوالت قضائی که هدف از مجازات را نه انتقام گیری از سوژه بلکه اصالح آن می داند، منافات دارد. جمهوری اسالمی از ابتدا با گنجاندن قصاص در نظام مجازات که با حمایت شخص خمینی و میدان داری محمد حسینی بهشتی رخ داد تا به امروز از روش های قرون وسطایی و منسوخ شده در نظام جزائی استفاده می کند. آخرین نمود این احکام مجازات غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز چرخاندن برخی از متهمان به سرقت در خیابان های محله »مشیریه« تهران همراه با کتک و وادار کردن آنها به فحاشی علیه خود بود. این شیوه مجازات نه تنها باعث توقف جرائم و بزهکاری نمیشود بلکه به گسترش آن نیز منجر می شود.
ما دو سازمان جمهوری خواه و ملی از همه نیروهای سیاسی و مدنی باورمند به کرامت انسانی و مخالف با شیوههای مجازات غیرمدنی دعوت می کنیم با فعالیت های خود در خصوص لغو مجازات اعدام مراجع ذیربط بینالمللی و افکار عمومی جهان را متوجه وضع وخیم زندانیان در ایران نموده و از حقوق آنان دفاع کنند.
هیئت سیاسی – اجرائی همبستگی جمهوری خواهان ایران
جبهه ملی ایران- اروپا
۲۰ مهر ۱٣٣٩ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.