قصاص، ردپایی از دوران دادگستری خصوصی (انتقام شخصی)/محمد مقیمی

واژه‌ی قصاص، اسم مصدر از ریشه «قصَّ یقُصُّ» به معنی پیگیری کردن اثر چیزی است. در فقه و حقوق، قصاص مجازات مجرم از طریقی به طور معمول مشابه جرم را گویند. برای نمونه، اعدام قاتل به سبب ارتکاب قتل، یا کور کردن شخصی که چشم دیگری را نابینا کرده ‌است. قصاص مجازاتی است سنتی که به دوران دادگستری خصوصی (انتقام خصوصی) باز می‌گردد. در این دوران اگر شخصی از یک قبیله به حقوق فردی از قبیله‌ دیگر تجاوز می‌کرد، عمل مرتکب، تعدّی به همه افراد قبیله محسوب می‌شد و انتقام‌جویی محدودیتی نداشت و میان جرم و مجازات تناسبی وجود نداشت و گاهی مجازات به مرگ مجرم منجر می‌شد. برای نمونه، اگر شخصی به دست دیگری به قتل می‌رسید، اعضای خانواده، اقوام یا قبیله‌اش دست به انتقام‌جویی می‌زدند و در خونخواهی مقتول، قاتل را می‌کشتند و قاتل جدید نیز باید کشته می‌شد و این تسلسل ادامه می‌یافت. قانون حمورابی و قوانین بعد از آن، در صدد تعدیل این سنت ناعادلانه و کینه‌توزانه برآمدند و از آن پس مقرر شد که هر کس که مرتکب قتل شود، فقط و فقط خود آن شخص کشته شود (قصاص) و با این تدبیر از خونریزی و انتقام‌جویی افراطی جلوگیری شود (منظور از «در قصاص حیات است/بقره، آیه ۱۷۹»، همین جلوگیری از خونخواهی‌های متوالی است) که در آن زمان پیشرفت کوچکی برای جامعه بشری از نظر حقوقی بوده و در واقع گامی در راستای شخصی کردن مجازات‌ها (اصل شخصی بودن مجازات‌ها) بوده است. سپس ادیان به‌ویژه دین یهود و اسلام قصاص را پذیرفتند (حکم امضائی) و اسلام آن را مقید کرد که اگر ببخشند بهتر است. اما با توجه این که قصاص قبل از اسلام نیز وجود داشته و از جمله احکام امضائی است، بنابراین از مسلمات اسلام و قواعد تغییرناپذیر نیست، چه این که عقل نیز از منابع شرع اسلام است و بسیاری از بزرگان نیز بر این باورند که عقل می‌تواند حتی قرآن را تخصیص دهد.
وانگهی‌، مرتکب قتل در حالت غیرعادی اعم از جنون، خشم، بیماری، کینه‌توزی، انتقام‌جویی و غیره به ارتکاب جرم قتل که بزرگ‌ترین جرم است دست می‌زند و حق زندگی یک انسان را سلب می‌کند. اما قانونگذار و مجریان قانون و عدالت که باید به غایت عقل رفتار کنند، چرا باید به نام و ادعای اجرای عدالت همان عمل خشن، بی‌رحمانه و غیرانسانی را مترکب شوند؟ البته با این تفاوت که نه تنها مانند مجرم در حالت غیرعادی نیستند، بلکه در در مقام اجرای عدالت، حاکمیت قانون و در کمال خونسردی مرتکب خشن‌ترین و بزرگ‌ترین جنایت و سلب حق زندگی یک انسان می‌شوند. در صورتی که مجریان عدالت و قانون باید از هرگونه خشونت پرهیز کنند و مناسب‌ترین مجازات را وضع و اجرا کنند که به حال مجرم و جامعه مفید باشد.
از سویی دیگر، قصاص حقی شخصی است و اجرای آن در اختیار و اقتدار اولیای دم است. ولیِ دم که عزیزش را از دست داده است و در پی ارضای غریزه‌ی انتقام‌جویی است، طبیعی است که خواستار اجرای حکم قصاص باشد، حتی اگر شخصی که با قصاص مخالف است در آن شرایط قرار گیرد، ممکن است که از اجرای حکم قصاص نگذرد. بنابراین، سپردن اختیار مجازات به بزه‌دیده یا خانواده‌ی مقتول از اساس دارای اشکال است و از منطق عقلانی و حقوقی برخوردار نیست. وظیفه‌ی قوای عمومی به طور خاص در این موضوع دستگاه عدالت، این است که در راستای اجرای مجازات، عادلانه ورود کرده و از انتقام‌جویی و کینه‌ورزی جلوگیری و عدالت و عقلانیت را جایگزین کند.
شایان ذکر است، هیچ آماری نشان نمی‌دهد که مجازات قصاص یا اعدام از وقوع جرم پیش‌گیری می‌کند. چنان‌که در کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است و از طریق علم جرمشناسی به ریشه‌یابی علل وقوع جرایم پرداخته‎اند، آمار جرم و جنایت کم‌تر شده است، ولی در بسیاری از کشورهایی که هنوز مجازات اعدام یا قصاص وجود دارد، همچنان آمار جرم و جنایت از جمله قتل بالا است.
شایسته است، قانون قصاص در کشورمان مورد بازنگری قرار گیرد و این تاسیس باز مانده از دوران دادگستری خصوصی و انتقام شخصی، اصلاح شود و قانونگذار، مراکز پژوهشی و دادگستری در راستای پیشگیری از وقوع جرایم به ریشه‌‌یابی مسائل پرداخته و در این راستا از علم جرمشناسی یاری جویند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)