صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روزپنج شنبه با اعتراف به نقض حقوق شهروندی از طریق بازداشت موقت‌ خلاف قانون برخی از متهمان گفت: «بعضا شاهد آن بوده‌ایم متهمانی بازداشت موقت شده و به زندان می‌روند اما از آنها غفلت می‌کنیم و چندین ماه فراموش می‌کنیم که این فرد در بازداشت موقت به سر می‌برد. برای مثال فردی را 8 ماه به بازداشت موقت فرستاده‌ایم حال آنکه پس از برگزاری جلسه دادگاه این فرد نهایتا به 10 ضربه شلاق محکوم می‌شود.»

رئیس قوه قضاییه که در جلسه شورای روسای کل دادگستری‌های سراسر کشورسخن می گفت همچنین درخصوص تعبات چنین بازداشت‌های طولانی مدتی گفت: « شما اندکی فکر کنید که زندانی‌ کردن این فرد چه اثرات منفی برای خودش و خانواده وی دارد و حال آنکه چه معضلی برای خود سازمان زندان‌ها ایجاد می‌کند، لذا ضرورت دارد که قضات در هنگام زندانی‌کردن افراد به این موضوع توجه داشته باشند و سپس اقدام به صدور قرار بازداشت موقت برای فرد کنند.»

 

در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه، یعنی چند روز قبل از اینکه آقای لاریجانی به موضوع بازداشت موقت طولانی برخی متهمان اشاره کند که درنهایت ممکن است حتی جرمی متناسب مدتی که در زندان مانده اند مرتکب نشده باشند، به عباس جمالی وکیل خسرو و مسعود کردپور دو زندانی عقیدتی کرد بعد از مراجعه به بازپرسی شعبه‌ ۲ دادگاه انقلاب مهاباد اعلام شد که قرار بازداشت آنها  برای دو ماه دیگر تمدید شده است. او نیز به عنوان وکیل آنها به قرار تمدید بازداشت صادره اعتراض کرد. اما همچنان این دو برادر در بازداشت موقت هستند و هیچ کدام از مسوولان قضایی از جمله آقای لاریجانی نسبت به تغییر وضعیت افرادی از جمله برادران کردپور که ماه‌ها در بازداشت موقت می مانند اقدامی نکرده است.

موضوع بازداشت موقت و بازداشت های خودسرانه شامل حبس خودسرانه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی سه منتقدحکومت نیز می شود که از بهمن ماه سال ۸۹ در حبس خانگی به سر می برند و عملا بدون اینکه تفهیم اتهام شده باشند از حقوق اولیه انسانی خود بی بهره هستند. این بازداشت خودسرانه که هم اکنون بیش از ۲۸ ماه طول کشیده است، همواره با سکوت مسوولین قضایی و حکومتی مواجه شده و برخی از آنان اظهار کرده اند که این اقدام خودسرانه که با اعتراض دائمی مجامع بین المللی همراه بوده است، به دستور رهبر، سیدعلی خامنه ای، انجام شده است.

احمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشرسازمان ملل در زمینه وضعیت ایران در چهار گزارشی که از سال ۲۰۱۰ و انتصابش به این سو نوشته، همواره موضوع بازداشت های خودسرانه را مطرح کرده است. بازداشت های خودسرانه و بازداشت موقت و دستگیری افراد بدون تفهیم اتهام و دسترسی به اولین حقوق یک زندانی از جمله موادی است که علیرغم طرح  مکرر با سکوت و بعضا فحاشی مقامات قضایی از جمله محمدجوادلاریجانی، دبیرستاد حقوق بشرقوه قضاییه ایران روبه رو شده است.

احمدشهید در گزارش ماه مارس خود در خصوص بازداشت خودسرانه سه منتقدحکومت ایراننوشته است: « در تاریخ ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۳، گزارشگر ویژه به همراه رییس – گزارشگر کارگروه بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر ویژۀ آزادی تجمع و تشکل اعلامیه مشترکی صادر کردند که در آن از دولت ایران خواستند تا فورا و بدون قید و شرط نامزدهای سابق ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، آقای مهدی کروبی و آقای میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و صدها زندانی عقیدتی دیگر که به دلیل عمل مسالمت آمیز به حقوقشان در زمینه آزادی عقیده و بیان، یا آزادی تجمع و تشکل طی اعتراضاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ انجام شد هنوز زندانی هستند را آزاد کند. گزارشگران ویژه تاکید کردند که دو رهبر مخالفان  پس از دستگیری هنوز در خصوص هیچ جرمی تفهیم اتهام نشده اند و اینکه کارگروه بازداشت های خودسرانه در اظهار نظر اوت ۲۰۱۲ خویش تایید کرد که آقای موسوی و آقای کروبی  برخلاف مادۀ ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)  مورد بازداشت خودسرانه توسط دولت ایران قرار گرفته اند. در مورد آقای موسوی و آقای کروبی گزارش شد که دادستان کل ایران پیشنهاد کرده است که رهبران مخالفان توبه کنند و از کلیۀ انحرافات خود علیه دولت و حکومت برائت بجویند تا بتوانند در انتخابات ۲۰۱۳ شرکت کنند.»

آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه به مساله ای اشاره کرده است که سالهاست فعالان حقوق بشرو مدنی ایران مطرح کرده اند اما هیچ اقدامی برای آن انجام نشده و همچنان این روند ادامه دارد. او همچنین با این که رئیس قوه قضاست و اختیار تام برای متوقف کردن این نقض صریح حقوق شهروندی را دارد اشاره نکرده که چه تمهیدات و برنامه ای برای توقف  بازداشت های خودسرانه و بازداشت موقت های طولانی در نظر دارد؟ و چگونه حقوق اولیه شهروندان جامعه علیرغم دانستن او نقض می شود واو هیچ اقدامی برای متوقف کردن آزارواذیت شهروندان به عمل نمی آورد؟

به همین جهت است که اعتراف به بازداشت موقت های طولانی بعضا هشت ماهه و بی عملی قوه قضاییه در خصوص چنین مواردی، بیش از هر چیز ناتوانی صادق لاریجانی را در حاکم کردن قانون و آیین نامه های قضایی موجود در کشور و همچنین سیاست زدگی  این قوه به خاطر واگذاردن میدان به نیروهای امنیتی  ونادیده گرفتن تعهدات بین المللی کشور در این خصوص را نشان می دهد. در غیر این صورت رئیس قوه قضاییه برای شروع می توانست حداقل با  دو نمونه‌ای که در بالا به آن اشاره شد  شروع کند و به بازداشت های خودسرانه و موقت این افراد خاتمه بدهد. بالاخره این رئیس قوه قضاییه بودن باید یک جایی به کار آید؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)