حالا این توئیت‌ها دائم در حال تکرار شدن هستند، یکی از اساتید دانشگاه تهران به روزنامه «همدلی» گفته که این ماجرا در حراست دانشگاه در حال پیگیری است. همچنین برخی از حقوقدان‌ها معتقدند با توجه به موارد ادعا شده که برخی از این تجاوزها در سال‌های گذشته بوده همچنان امکان اثبات آن وجود دارد. یکی از مواردی که همیشه درباره تجاوز مطرح است عدم شکایت از متجاوز در مراجع قانونی یا افشاکردن آن اتفاق توسط قربانی است. در چنین مواردی به دلیل برخی بنیادهای فرهنگی و مذهبی و البته موانع قانونی، فردِ قربانی شده تلاش می‌کند از انتشار ماجرا جلوگیری کند. یک حقوقدان دراین‌باره به «همدلی» می‌گوید که «متاسفانه ما در این خصوص قوانین حمایتی جامع و کاملی نداریم، قانون در چنین مواردی خلاء دارد و خیلی‌ها از این‌که بخواهند مسئله یک تجاوز را پیگیری قانونی کنند، به دلایلی مانند موانع فرهنگی یا این‌که احساس کنند ادله‌ای مطابق قانون برای اثبات ادعا ندارند نگران هستند و چنین پیگیری را انجام نمی‌دهند. چرا که یک روند بسیار فرسایشی دارد.» اما در مورد اخیر آنچه اتفاق افتاده افشای نام یک فرد به عنوان متجاوز در فضای مجازی است، نامی که بارها و بارها در حال ری‌توئیت شدن است و هر کس با هشتک نام او گوشه‌ای از ماجرای تلخ خودش را تعریف می‌کند. روایت همه آن دخترها از ماجرا، یک پایان مشترک دارد، ورود به یک خانه، یک نوشیدنی الکلی یا هر نوشیدنی دیگر که احتمالاً حاوی مواد بیهوش کننده بوده و تجاوز، اما هر کدام در روندی متفاوت به این پایان مشترک رسیده‌اند. مثلاً یک حساب کاربری در این باره نوشته که «بهارِ سه سال پیش، بعد این‌که مدت‌ها اصرار می‌کرد که همو ببینیم، من از سر رودربایستی و این‌که از شر اصرارهایش خلاص شوم تصمیم گرفتم که برم خونش، همین‌طور که بارها خونه سایر دوستانم می‌رفتم. از اون شب فقط مکالمات قبل از شراب رو یادمه اما بعدش…»، بعدش همان سناریوی مشترک. یا این‌که کاربری دیگر در بخش‌هایی از رشته توئیت بلند خود گفته که «با او قرار داشتیم به اتفاق دو دوست دیگرمان بریم کوه، وقتی سوار ماشین شد، گفتم فلانی و فلانی کوشن؟ گفت کنسل کردن و نمیان! کوه رو ولش کن، بریم املت بزنیم!، اصرار که حتما بریم فلان جا املت بزنیم، منو برد دم یه مغازه که بسته بود، گفت که اشکال نداره بریم خونه من یه املت بهت بدم…» و باز مجدد همان سناریوی پایانی اتفاق می‌افتد.
نکته مشترک دیگری که در تمام این روایت‌هایی که چنین ادعایی را مطرح کردند وجود دارد، این هست که گویا فرد متجاوز کسی بوده که در دانشگاه تهران باستان‌شناسی خوانده، و مجدد گویا یک کتاب‌فروشی هم حوالی خیابان انقلاب داشته، و به همه قربانی‌های خودش گفته که از کافه‌نشینی متنفره، برای همین از دخترها درخواست داشته که در منزلش قرار بگذارند. قربانی‌ها هم همگی یک شناخت حداقلی از او داشته‌اند حالا چه به‌واسطه هم‌دانشگاهی بودن و چه به‌واسطه همان کتابفروشی، یا احتمالاً ارودهای دانشجویی که در بعضی از روایت‌ها آمده که آن فرد راهنمای گروه آنها بوده، و همه این‌ها در روایت‌های منتشر شده تکرار شده‌اند، آنطور که مشخص است افشای چنین اطلاعاتی در فضای مجازی مطمئنا بدون واکنش نخواهد بود. گروهی چنین افشاگری‌ای را یک قدم موثر در مبارزه علیه تجاوز دانستند، این گروه همچنین با نوشتن رشته توئیت‌هایی داستان خودشان را که روزی قربانی چنین رفتاری شده بودند، بازگو کردند. گروهی هم دلایل و موانع قانونی و این‌که احتمالاً در صورت شکایت در مراجع رسمی خود همان دخترها هم متهم می‌شدند را علت افشاگری در فضای مجازی عنوان کردند. در یک مورد حسین دهباشی، تاریخ‌پژوه و کنشگر سیاسی در واکنش به این ماجرا در حساب شخصی توئیتر خود نوشته که «این‌که مردان مجرم و بیمار، زنان را آزار دهند، یک‌سوی ترسناک فاجعه است و این‌که قربانیان به هردلیل -از شرم و آبرو گرفته تا بیم و بی‌پناهی و موانع قانونی- سکوت کنند و شکایت نکنند، وجه دردناک‌تر و وحشتناک‌تر آن و ظلمی نابخشودنی در حقِ قربانیانِ بعدی. دنیا جنگل هست و نباید باشد.»
«شیما قوشه»، حقوقدان در این باره در گفت‌وگو با «همدلی» با بیان این‌که «قربانی‌های تجاوز در چنین مواردی برای مراجعه در اسرع وقت به پلیس از هر اقدامی که آثار جرم را از بین می‌برد باید خودداری کنند»
نقدی به عملکرد پلیس و پزشک قانونی به عنوان ضابط قضایی وارد می‌کند، او بیان می‌کند: «متاسفانه گاهی پلیس و پزشکی قانونی در این باره خوب آموزش ندیده‌اند و زنانی که با این موضوع به این مراکز مراجع می‌کنند گاهی با رفتارهای نامناسب مانند نگاه سرزنش کننده و قضاوت‌محور روبه‌رو می‌شوند، خیلی از زن‌ها به همین دلایل است که پیگیری نمی‌کنند.»
همچنین در کنار دو گروه قبلی، گروهی هم از احتمال وجود یک شیطنت مجازی، چیزی که آنها پروژه خراب کردن نام یک فرد می‌دانستند نام بردند، احتمالی که با صحبت‌های استادیار گروه هنر‌های نمایشی دانشگاه تهران به نظر می‌رسد چندان مطرح نیست و ماجرا هرچه که هست احتمالاً جدی است، «رحمت امینی» در این باره در گفت‌وگویی کوتاه در خصوص صحت ماجرا به روزنامه «همدلی» می‌گوید: «موضوع به حراست دانشگاه تهران اطلاع داده شده است و در حال پیگیری هستند. البته موارد شکایت صرفاً به دانشگاه تهران مربوط نمی‌شود و شاکیان از دانشگاه‌های دیگر هم هستند، مانند سوره، هنر، تربیت مدرس و…» حالا مسئله‌ای که پیش آمده، اثبات ادعاهایی هست که طی یک دو روز گذشته در فضای مجازی مطرح شده‌اند. «قوشه» در پاسخ به این پرسش به روزنامه «همدلی» می‌گوید که «برای اثبات تجاوز، یک سری دلایل مشخص نیاز دارد که یا این دلایل باید باشند یا این‌که چنین اقدامی قابل اثبات نیست. یکی شهادت دادن هست، که معمولا در چنین جرائمی امکانش نیست چون بیشتر مواقع در خفا صورت می‌گیرد. دیگری اظهار خود شخص(متجاوز) است که آن هم معمولاً صورت نمی‌گیرد.
اما یک نکته خیلی مهمی وجود دارد که قوانین جدید به آن اشاره کرده، و آن بحث «علم قاضی» است. این علم قاضی می‌تواند از طرق مختلف کسب شود و قاضی به این علم برسد.» وی ادامه می‌دهد:«یکی از چیزهایی که می‌تواند به علم قاضی کمک کند نظر کارشناس‌های پزشکی قانونی است که البته بیشتر در مواردی کاربرد دارد که از زمان تجاوز چندان نگذشته باشد، اما در مورد اخیر مطرح شده اشاره به مواردی است که برخی از آنها سال‌ها قبل انجام شده بنابراین در چنین شرایطی چیزی که می‌تواند به علم قاضی کمک کند روایت‌های زیاد از این ماجرا است که با بررسی آنها ممکن است بتوانند شرط علم قاضی در اثبات وقوع جرم را به دست بیاورند.» این حقوقدان درباره این‌که گفته می‌شود در صورت بررسی قضایی از ادعای گفته شده، خود این دخترها هم مقصر هستند، عنوان می‌کند:«چنین چیزی صحت ندارد، صرف این‌که یک زن وارد فضای خصوصی یک مرد شود لزوماً به این معنی نیست که آن زن آمادگی یک رابطه جنسی را دارد، بنابراین، این دلیل درستی نیست. درباره نوشیدنی الکل‌دار هم که در روایت‌ها مطرح شده، باید گفت در بدترین حالت این است که این دخترها بخواهند بگویند ما نوشیدنی الکلی خوردیم، در چنین مواردی معمولاً قضات وارد نمی‌شوند.
حتی در موارد متعددی هم بوده که زنی رفته و شکایت درباره تجاوز کرده و به هر دلیلی دادگاه تجاوز به عنف بودن برایش اثبات نشده و رابطه نامشروع حکم داده، اما فقط برای مرد، یعنی حداقل در شیوه خیلی از شعب دادگاه کیفری تهران دیده شده که معمولا زن را مجازات نکردند.» «قوشه» در پایان گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به ماجرای پیش آمده ورود کند؟ یادآور می‌شود که «در جرائم منافی عفت حتما نیاز به شاکی خصوصی دارد و دادستان منع شده است که در چنین مواردی ورود پیدا کند. اما در مورد اخیر و با توجه به بخشی از این روایت‌ها که گفته شده فرد مذکور گاهی این دخترها را تحریک یا ترغیب کرده، مثلاً در برابر مقاومت آنها از ورود به خانه گفته که «تو شهرستانی هستی»، یا این‌که «تو امّل هستی»، و با این ترفندها آنها را فریب داده، در واقع قربانی‌ها برای چنین ورودی تحریک یا تشویق شده‌اند، بنابراین در این مورد قانون‌گذار می‌تواند وارد شود و حالا در حین بررسی، موارد دیگری از جرم را که توسط این دخترها مطرح شده، رسیدگی کند. لذا در خصوص این تحریک یا تشویق کردن دیگران دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم ورود کند.»

همدلی- دوم شهریور ۹۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)