حکومت ایران پس از ماه‌ها کشمکش از تصویب دو لایحه «مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» در چهارچوب قوانین FATF سر باز زد. عدم تصویب این لوایح و متعاقبا، قرارگرفتن در لیست سیاه FATF مخاطرات جدیدی را متوجه حکومت ایران کرده، به طوری که دیگر بانک‌های کشورهای دوست نظام نیز، از دادوستد با این حکومت خودداری می‌کنند.
اف ای تی اف چیست؟
اف‌ای‌تی‌اف یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را در سطح جهانی طراحی و ترویج می‌کند.
این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار می‌دهد.
کارگروه اقدام مالی « FATF » در سال ۱۹۸۹ و به دستور گروه هفت (جی۷) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است.
در آخرین به روزرسانی در سال ۲۰۱۲، این استانداردها برای هدف قرار دادن تهدیدهای جدید از جمله مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و شفاف‌سازی مالی به روز شدند.
سابقه امر حکومت ایران در لیست سیاه FATF
در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام حکومت ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.
نظام در آخرین فرصت از فرصت‌های ۶ گانه از سوی این نهاد، که برای تصویب لوایح FATF داشت، در اسفند ۹۸ از تصویب دو لایحه مورد بحث، شامل لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) امتناع کرد.
پیش از آن نظام با وعده برخی اقدامات توانسته بود این سازمان را قانع کند که حضورش در لیست سیاه FATF معلق شود، اما پس از مدت‌ها کشمکش میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پیوستن به دو کنوانسیون مورد نظر FATF امتناع کرد.
تصویب این دو لایحه باعث محدودیت فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه و همچنین محدودیت نظام برای دورزدن تحریم‌های آمریکا منجر می‌شود.
بازگشت مجدد نظام به لیست سیاه FATF
متعاقبا FATF در ۲ اسفند ۹۸ اعلام کرد: «با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته، این سازمان به همه کشورها توصیه می‌کند به اجرای کامل اقدام‌های احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند.»
این امر تبادلات بانکی نظام با سایر کشورها را در وضعیت خطرناکی قرار داد و محدودیت‌های جدیدی را برای نظام به همراه داشت به نحوی که مبادلات تجاری و بانکی نظام دچار مشکلات جدی شده است.
تبعات بازگشت مجدد نظام به لیست سیاه FATF
بعد از گذشت چندماه و به رغم اینکه نظام ادعا می‌کرد این اقدام تاثیری بر مبادلات نظام نخواهد داشت، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی حکومت ایران و چین، در روز ۱۲ مرداد اعلام کرد:
«الان دو مشکل اساسی در سیستم بانکی داریم؛ یکی تحریم‌های آمریکا است که هر کشور همکار با ما را در تور تحریم‌های خود قرار می‌دهد. مشکل دوم؛ موضوع FATF است که نپذیرفتن شرایط آن موجب این مشکل شده است. به‌طوری که در هفته اخیر از سوی این نهاد مالی مکررا به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه شده مبنی بر اینکه ایران یک کشور پرریسک است و باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود.»
حریری افزود:
«باید توجه داشت که مشکل اصلی مبادلات ما در سوئیفت نیست، بلکه این است که هیچ بانکی حاضر به همکاری با ما نیست چون در مظان پولشویی هستیم و این منهای تحریم‌های آمریکا است که باعث فشار مضاعف روی ما شده است.»
همچنین علی شریعتی؛ عضو اتاق بازرگانی حکومت ایران در روز ۱۵ مرداد، با اشاره به عدم تصویب FATF و تاثیر آن بر عدم بازگشت ارز صادراتی اعلام کرد:
«لیست جدید FATF قطعا مشکلات جدیدی را بوجود آورده، حتی با کشورهای همسایه و اطراف هم به مشکل برخوردیم، بیشترین مشکل مربوط به کالاهای اساسی است که از چین و بعضا روسیه وارد می‌شود، چین بابت تحریم کشتیرانی و نقل و انتقال پول بهانه آورده و همکاری نمی‌کند.»
شریعتی تصریح کرد:
«در دور جدید تحریم علیه ایران بانک کونلون چین با ما همکاری نمی‌کند. علیرغم اینکه چین و روسیه خودشان در تحریم هستند اما با ملاحظات بسیاری با ما کار می‌کنند.»
علت اصلی عدم تصویب ۲ لایحه باقیمانده
آنچه مهره‌ها و مقامات نظام پیرامون FATF به عنوان «اتهام پولشویی» طرح می‌کنند برای پوشاندن دو موضوع اصلی مورد بحث FATF یعنی «جرایم سازمان یافته» و «تامین مالی تروریسم» است که متوجه نظام است.
به عبارت دیگر نظام به خاطر نگرانی از ایجاد محدودیت‌های مالی در پشتیبانی از گرو‌ه‌های نیابتی تروریستی‌اش، از تصویب این لوایح سر باز زد تا بتواند مانند گذشته این گروه‌ها را برای پیشبرد مطامع سیاسی و ایدئولوژیک خود به کار بگیرد و آنها را تامین مالی کند.
اما عدم تصویب این لوایح باعث شد نظام به لیست سیاه FATF بر گردد، محدودیت‌های جدید نظام ناشی از این امر است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.