مصطفی صالحی در دوره بازجویی، در زندان اصفهان تحت شکنجه های هولناک از طرف ماموران اطلاعات واقع شد.
یک منبع موثق از درون زندان به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت: «طی دو سال گذشته مصطفی صالحی را به شدت شکنجه کرده بودند تا از او اعتراف بگیرند که بگوید او پاسدار بسیجی سجاد شاه سنایی را کشته است».
این منبع گفت: «مصطفی را به قدری شکنجه کرده بودند که دست و هر دو پایش شکسته بود، یکی از شکنجه هایی که بر روی او اجرا کردند فروکردن سوزن در زیر ناخنهایش بود».
این منبع در ادامه و در شرح شکنجه های اعمال شده بر مصطفی صالحی گفت:«آنقدر مصطفی را شکنجه کرده بودند که گردن و ستون فقراتش به شدت آسیب دیده بود تمام تلاششان این بود که زیر شکنجه او را وادار به اعتراف اجباری کنند کاری که هرگز موفق به انجامش نشدند».
این منبع افزود: «خانواده مصطفی را وادار به سکوت کردند و میگفتند اگر شلوغ یا شکایت کنید برای مصطفی بد میشود! خانواده مصطفی سکوت کردند اما با اینحال دیدیم که نهایتا او را اعدام کردند».
مصطفی صالحی، پدر دو کودک خردسال بود. وی یک پسر ۶ ساله و یک دختر ۴ ساله داشت که دیگر هرگز پدرشان را نخواهند دید.
شایان ذکر است، مصطفی صالحی به اتهام قتل یک پاسداربسیجی به نام «سجاد شاه سنایی» که در جریان اعتراضات سراسری دیماه۹۶ در «کهریزسنگ» نجف آباد مورد اصابت گلوله قرار گرفت به اعدام محکوم شد. در حالیکه وی در تمامی مراحل دادگاه این اتهام را رد کرده بود. او بارها در دادگاه گفته بود: « بروید شاهد بیاورید یا دست‌کم دوربین‌ها را چک کنید».
اولین جلسه دادگاه صالحی در ۲۸بهمن ۹۷ برگزار شد و دوسال و نیم بعد از بازداشت و حبس، توسط قضاییه ولایت فقیه اعدام شد.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام روز دوشنبه ۱۳ مرداد نسبت به انتقال این زندانی به سلول انفرادی و جهت حکم اعدام هشدار داده بود اما قضاییه ولایت فقیه که از توقف ۸ اعدام دیگر در اثر فشارهای داخلی و بین المللی ضربه بزرگی خورده بود اینبار و با اعدام مصطفی صالحی قصد ایجاد ترس و وحشت برای مهار اعتراضات پیش رو را داشت. کاری که هرگز موفق به انجام آن نخواهد شد و انتقام مصطفی و تمام کشته های دیماه و آبان ماه بدست مردم ایران قطعی است.
شایان ذکر است علاوه بر محکومیت حکم شوم اعدام، بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
نام ایران در لیست کشورهایی است که به این اعلامیه رای مثبت داده اما بدلیل حاکمیت ولایت فقیه بصورت روزانه آنرا زیر پا گذاشته و خلاف آن عمی می‌کند.
قضائیه ایران باید بخاطر نقض قوانین بین المللی و بخاطر شکنجه و اعدام شهروندان مورد حسابرسی قرار بگیرد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.