عوامل و دلائل شکست سیاست های اقتصادی در ایران متعدد هستند اما بدون تردید یکی از دلائل را باید اجرای نظریه ها و توصیه های اقتصادی منسوخ و نامتناسب ارزیابی کرد. عوامل بسیار تاثیرگذاری همچون نااطمینانی عمیق تاثیر تعیین کننده ای بر تصمیمات می گذارند و اینکه با وجود این نااطمینانی ها چه باید کرد از جمله نقاط کور نظریه های اقتصاد متعارف هستند. نظریه های اقتصاد متعارف یا جریان اصلی با اتکاء به مفروضات بسیار ساده سازی شده، آرمانی و تخیلی قادر به پاسخگویی به شرایط پیچیده دنیای واقعی و به ویژه در اقتصادهای با نظم دسترسی محدود نیستند. هربرت سایمون برنده جایزه نوبل اقتصاد تاکید دارد که نظریه پردازان جریان اصلی توجه به بخش مهمی از واقعیت ها را نادیده گرفته اند. مدل سازی ها نه از درون زمینه های واقعی بلکه خارج از بسترهای اجتماعی و به صورت انتزاعی شکل می گیرند و بر هنجارهای بیش از حد ساده سازی شده و آرمانی استوار شده اند. نظریه های اقتصاد متعارف بر این فروض استوار هستند که عامل ها بر همه امور اطلاعات کامل دارند و نیز چشم انداز کاملی از آینده دارند. به خود عامل های انسانی هم به شیوه ای بسیار محدود نگریسته شده و وجوه متعددی از ظرفیت های متحول شده انسانی نادیده گرفته می شود. در عمل، به عامل های انسانی به صورت ماشین های بسیار محدود، بی روح، و محاسبه گر برخورد می گردد بدون اینکه به وجوه احساس، عواطف، خیال پردازی، تفسیر، همکاری، تقلید در انسان ها و جامعه توجه شود که تاثیر تعیین کننده ای بر تصمیمات آنها دارند. دقیقا به همین دلایل است که نتایج بدست آمده از این نظریه ها شکننده هستند و در بستر های نااطمینانی عمیق فرو می پاشند.
بدتر از این کاستی ها این است که دانش آموختگان علم اقتصاد در خدمت منافع اصحاب قدرت-ثروت قرار گیرند که در این صورت در اغلب مواقع علیه منافع عمومی و برای فریب مردم عمل می کنند. مورد اخیر دستکاری در انتظارات مردم و هراس افکنی در ذهن و روح مردم و هدایت آنها به اتخاذ تصمیماتی است که در نهایت جامعه و مردم بازنده این تصمیمات خواهند بود.

مشاور و دستیار ارشد اقتصادی حسن روحانی در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در یادداشتی اقتصادی تحت عنوان «معمای سرمستی بورس  و کسادی اقتصاد» مورخ ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹، به ماجرای تشکیل حباب بازار سرمایه و افزایش نرخ تورم پرداخته و همه ماجرا را به نقدینگی که خود معلول می باشد، تقلیل داده است، بی آن که به علل، روندهای تاریخی، شرایط زمانی، ریشه ها، ساختارها و نهادها و همچنین چگونگی، ترکیب و توزیع نقدینگی و رابطه آن با نرخ تورم در اقتصاد ایران بپردازد. در این نوشتار سعی می شود تا با نگاهی عمیق تر و دقیق تر به ابعاد و جوانب موضوع پرداخته شود. یادداشت اخیر و اصولا نوشتارهای اقتصادی مسعود نیلی و همفکران او معمولا از ضعف ها و کاستی های زیر برخوردار است.

🔸۱- رفتار دوگانه و سیاست زده با اقتصاد مانند برخورد دوگانه با شوک ارزی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ یا افزایش نقدینگی در سالهای ۹۷-۱۳۹۲ و سالهای ۹۹-۱۳۹۸.
🔸۲- نگاه تک بعدی، تک متغیره، سطحی و جزیره ای با موضوعات اقتصادی کشور، بدون در نظر داشتن سایر عوامل و متغیرها و اثرات و تبعات آنها مانند فساد گسترده، مداخله ذینفعان ائتلاف غالب (بنگاهها و بانکهای شبه دولتی)، نبود فرصتهای برابر رشد، غیرمردمی سازی اقتصاد، فضای کسب و کار، توزیع رانت منابع، مالیاتها، نرخ سود بانکی، آزادی عمل فعالیتهای سفته بازانه، مهندسی افکار عمومی و جوسازی رسانه های اقتصادی زرد
🔸۳- نگاه ایدئولوژیک جزمی پولی گرا به اقتصاد
🔸۴- معلول را جای علت گذاشتن مانند تمرکز بر نقدینگی به عنوان علت العلل که خود معلول ساختارهای معیوب اقتصاد است.
🔸۵- انتخاب برش زمانی خاص با رویکرد ابزاری به جای روندهای بلندمدت اقتصاد برای اثبات مدعای خود مانند انتخاب دوره کوتاه مدت چند سال گذشته برای محاسبه رشد نقدینگی
🔸۶- نادیده گرفتن ریشه ها، ساختارها و نهادها و عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی در تحلیل مسائل اقتصادی
🔸۷- نادیده گرفتن این موضوع کلیدی که در اقتصادهای با «نظم دسترسی محدود» و ساختار انحصاری و ضدرقابتی، بسیاری از نسخه ها به ضد خود تبدیل می شوند و اصرار بر اجرای رادیکال آنها در جهت تامین منافع ائتلاف غالب
🔸۸- نادیده گرفتن شرایط خاص عمومی اقتصاد ایران و به ویژه سلطه همه جانبه بخش شبه دولتی (خصولتی) بر اقتصاد ایران و نبود یک بخش خصوصی واقعی
🔸۹- نسخه پیچی برای سلطه هر چه بیشتر بخش شبه دولتی (خصولتی) بر اقتصاد ایران و تضعیف و تحدیدهر چه بیشتر بخش خصوصی واقعی و نهاد دولت

🔸۱۰- استفاده ابزاری از سه گانه «نقدینگی، قیمتها و یارانه ها» برای گران کردن کالاها و مایحتاج مورد استفاده مردم و در همین حال برخورد دوگانه جهت تامین مواد خام و انرژی با قیمتهای پایین به بنگاههای خصولتی-رانتی
🔸۱۱- در نظر نگرفتن شرایط خاص زمانی کشور مانند جنگ اقتصادی و تحریمها و پاندمی کووید-۱۹
🔸۱۲- تامین منافع ائتلاف غالب و وابستگان به قدرت مانند بنگاههای صنعتی و معدنی خصولتی-رانتی و بانکهای خصوصی و بر علیه منافع عامه مردم
🔸۱۳- برخورد ساده انگارانه با موضوعات کلیدی با استفاده از معادلات سطحی و ساده برای تبیین متغیرهای کلیدی مانند تعیین نرخ ارز با استفاده از نسبت نرخ تورم یا نقدینگی ایران و آمریکا
🔸۱۴- بکارگیری گزینشی و ابزاری اصول علم اقتصاد با تکیه بر یک اصل و در همان حال نادیده گرفتن اصول دیگر. مانند استفاده ابزاری از اصطلاح «دست نامرئی» کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و نادیده گرفتن بخش اعظم مفاد این کتاب ارزشمند
🔸۱۵- برخورد توجیه گرایانه، بی پایه و فرافکنانه برای توجیه عملکردهای پراشتباه اقتصادی و در همین حال انحراف افکار عمومی از ریشه ها و اصل موضوع
🔸۱۶- برخورد کلیشه ای و ترجمه ای از روی متون کلاسیک اقتصاد بدون در نظر داشتن شرایط خاص مکانی و زمانی
🔸۱۷- بکارگیری قیاسهای غیر منطقی برای اقناع مخاطب مانند مثال آوردن از نروژ تا نیجریه، بدون توجه به تناسب یا تشابه با اقتصاد ایران
🔸۱۸- اقتصاد ایران را مانند اقتصاد آمریکا پنداشتن و اظهار نظر در خصوص اقتصاد ایران بر روال یادداشت نویسهای اقتصادی آمریکایی
🔸۱۹- نگاه ایدئولوژیک به اقتصاد و علم نظری اقتصاد را به جای علم محض جا زدن و خود نخبه پنداری و فقط خود را صاحب علم اقتصاد دانستن با تکرار ترجیع بند «علم اقتصاد می گوید»
🔸۲۰- ترسیم کاریکاتوری از اقتصاد بازار و نشاندن بخش شبه دولتی (خصولتی) را به جای بخش خصوصی
🔸۲۱- تقلیل کل علم اقتصاد به نگاه سطحی محدود به دایره نقدینگی و قیمتها. این نحله اگر بهانه نقدینگی نبود، مشخص نبود که دیگر چه حرفی برای گفتن داشتند.
🔸۲۲- بر سر سفره دولت و ائتلاف غالب نشستن و ژست اپوزیسیون گرفتن و نان به نرخ روز خوردن و بر حسب منافع دینفعان سخن راندن
🔸۲۳- مسئولیت ناپذیری در برابر تبعات نسخه های خود با غوغاسالاری و متهم کردن دیگران، مانند دفاع و حمایت از خصوصی سازی (خصولتی سازی) یا تشکیل بانکهای خصوصی و سپس رفع مسئولیت از خود

روند رشد و ترکیب و توزیع نقدینگی

روند رشد و ترکیب و توزیع نقدینگی
بی تردید افزایش نامتناسب نقدینگی برای هیچ اقتصادی تجویز نمی شود، اما دیدگاهی که رشد بی رویه نقدینگی که معلول یک سری مناسبات فاسد و رانتی است را علت العلل در نظر بگیرد و به عوامل ریشه ای، ساختاری و نهادی توجهی نکند، راهگشا و چاره گشای بحران های امروز اقتصاد کشور نبوده و نیست، چنان چه در هفت سال گذشته تجربه شده است. برخورد سطحی با صرف عدد نقدینگی بدون در نظر گرفتن چگونگی، ترکیب و توزیع نقدینگی در اقتصاد بسی گمراه کننده است.
بر اساس داده های بانک مرکزی تحولات نقدینگی در دوره شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۸به شرح زیر می باشد.

🔸- شاخص قیمت کالاها و خدمات ۲۲۴ درصد، حداقل دستمزد رسمی ۲۱۰ درصد، قیمت دلار آزاد ۳۸۰ درصد، پول ۳۰۰ درصد، پایه پولی ۴۰۰ درصد، نقدینگی ۴۰۰ درصد و شبه پول ۴۳۰ درصد افزایش یافت. در این دوره ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق پول بانکها) ۴۰ درصد بالا رفت و سهم پول از نقدینگی از ۲۲ به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد.

🔸- سپرده بخش غیردولتی نزد بانکها با ۴۲۰ درصد رشد به ۲۴۱۰ هزار میلیارد تومان و تسهیلات بانکها به بخش غیردولتی با ۲۶۰ درصد رشد به ۱۴۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردید و به عبارتی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی بخش غیردولتی در اختیار سیستم بانکی قرار گرفت. نسبت تسهیلات به سپرده بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی از ۸۵ درصد به ۵۹ درصد کاهش یافت.

🔸- سپرده بخش غیردولتی نزد بانکهای خصوصی با ۴۶۰ درصد رشد به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان و تسهیلات بانکهای خصوصی به بخش غیردولتی با ۳۳۰ درصد رشد به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردید و به عبارتی ۷۷۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی بخش غیردولتی در اختیار این بانکها قرار گرفت. نسبت تسهیلات به سپرده بخش غیردولتی نزد بانکهای خصوصی از ۷۱ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافت.

🔸- خالص نقدینگی نزد بانکهای خصوصی (سپرده – تسهیلات + بستانکاری از بخش دولتی و بانک مرکزی) از ۲۸ به ۴۸۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به عبارتی ۴۸۳ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور نزد بانکهای خصوصی است که این مبلغ جدا از نقدینگی (تسهیلات) در اختیار بنگاهها و اشخاص حقیقی وابسته به بانکهای خصوصی می باشد که مجموع اینها حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. قدرت نقدینگی نزد بانکهای خصوصی است که به آنها قدرت مداخله در بازارها و کسب منافع کلان از فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه را می دهد.

🔸- خالص بدهی دولت به سیستم بانکی از ۴۹ به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که ارقام واقعی بیش از این است.

🔸- گردش مالی سالانه فقط صنایع نفت، گاز و معدنی، پتروشیمی و فلزات اساسی (غیردولتی) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال بالغ می گردد که با در نظر داشتن نهادها، ارگانها و سازمانهای غیردولتی، شهرداری ها، خیریه ها، سایر صنایع و …، نقدینگی در گردش این بخش ها حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

🔸- سپرده بانکی برای ۳۰ استان (بجز تهران) با ۸۴ درصد جمعیت کشور، با ۴۶۰ درصد رشد به ۱۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان و تسهیلات بانکی با ۲۵۰ درصد رشد به ۶۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. نسبت تسهیلات به سپرده بانکی ۳۰ استان از ۸۹ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافت و ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پول از این استانها خارج شد.

نتیجه­ گیری:

🔸- بخش عمده نقدینگی کشور نزد بانکها و بنگاههای شبه خصوصی و بخش های دولتی و عمومی است. نقدینگی نزد مردم (بجز بانکها و بخش ها و بنگاههای دولتی، شبه دولتی و عمومی) در حدود ۴۰ درصد نقدینگی برآورد می شود.

🔸- نرخ رشد نقدینگی نزد مردم و بخش خصوصی حدود نرخ تورم است.

🔸- توزیع نقدینگی نزد مردم به غایت نابرابر است. بخش غالب خانوارها نه تنها نقدینگی در اختیار ندارند که بدهکار هستند یا حتی پس انداز ندارند. نقدینگی نزد مردم در اختیار گروه معدودی (کمتر از ۱۰ درصد جمعیت) است که اصولا نمی توانند حجم تقاضای بالای منجر به ایجاد تورم داشته باشند.

🔸- رشد درآمد مردم کمتر از نرخ تورم رسمی و حدود نصف افزایش قیمت دلار است. ارزش دلاری میانگین حقوق و دستمزدها به یک-سوم سه سال پیش سقوط کرده است. اغلب خانوارها قدرت خرید کالاهای وارداتی را از دست داده اند. در سال جاری کل تقاضای ضروری وارداتی کشور کم و بیش معادل درآمدهای ارزی است. عامه مردم حتی برای گذران زندگی دچار مشکلات جدی هستند، چه برسد به این که پول اضافی در دست داشته باشند و بخواهند وارد بازی های سفته بازی و سوداگری در بازار سهام یا ارز شوند یا تقاضای مصرف منجر به تورم ایجاد کنند.

🔸- ارزش کل نقدینگی بر حسب قیمت دلار آزاد یک-سوم شده و به حدود ۱۲۰  میلیارد  دلار  رسیده است. ارزش ۱۲۰ میلیارد دلار نقدینگی معادل کل ذخایر ارزی بانک مرکزی و درآمدهای ارزی سال جاری می باشد. برآورد می شود ارزش دلاری کل نقدینگی نزد مردم برابر با دلار اسکناس یا طلای نزد آنها باشد. نقدینگی دیگر توانی ندارد که بخواهد موج تورمی ایجاد کند. ارزش پول (اسکناس و مسکوک و موجودی حسابهای جاری و کارتهای بانکی) در اقتصاد ایران به حدود ۲۰ میلیارد  دلار  رسیده که نصف میانگین سالهای پیش است. رابطه ارزش دلاری نقدینگی و پول با قیمت دلار نشان می دهد که نه تنها قیمت دلار به صورت غیرواقعی به قدری بالا رفته که نقدینگی توان تحریک آن را ندارد و حتی هم اکنون بایستی قیمت دلار ریزش کند.

🔸- مطالعات میدانی نشان میدهد که صنایع خرد، کوچک و متوسط و اغلب کسب و کارهای بخش خصوصی در تنگنای نقدینگی گرفتار هستند، چنان چه نرخ بهره بازار سیاه، از سال ۱۳۹۲ تا کنون ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در سال است. چگونه می شود که در یک سو نقدینگی زیاد باشد و در سوی دیگر هزینه تامین پول حتی در سالهای با تورم یک رقمی دهه نود بین ۲۵ (رسمی) تا بیش از ۵۰ درصد (غیررسمی) تعیین گردد.

🔸- مسعود نیلی ادعا می کند که چون نسبت نقدینگی  به تولید ناخالص داخلی بالا رفته، بورس دچار ابرحباب شده و تورم بالایی در انتظار اقتصاد ایران است. ایشان توجه نکرده که با توجه به تورم بالا، نرخ رشد نسبت «نقدینگی به ارزش جاری تولید ناخالص داخلی» در دو سال پیش و سال جاری نسبت به دو دهه قبل از آن به میزان قابل ملاحظه ای پایین آمده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بر اساس داده های مرکز آمار و بانک مرکزی به ترتیب مثبت ۲۲ و ۳۰ واحد-درصد بالا رفته که در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به ترتیب منفی ۱۰ و مثبت ۴ واحد-درصد افزایش یافته است. بالاترین میزان رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص در دوره حضور مسعود نیلی در دولت اتفاق افتاده است.

🔸- در سه دهه گذشته نقدینگی هر ۲.۹ سال ۲ برابر شده است، که مسعود نیلی با انتخاب برش زمانی خاص آن را ۳.۵ سال ذکر کرده که بتواند نسبت به عدد ۲.۵ برای خرداد ۱۳۹۹ فاصله بیشتری را نشان دهد.

ایجاد نقدینگی در دولت ­های یازدهم و دوازدهم

در دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی (شهریور ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۷) از دو مسیر «بدهی بانک­ها به بانک مرکزی» و «ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک­ها)» نزدیک به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شد. با این وجود نحله نئولیبرال مدعی تحولات نگران­کننده نقدینگی نه تنها اعتراضی نداشت که حتی سکوت یا حمایت هم کرد. در این دوره بدهی بانک­های خصوصی به بانک مرکزی با ۳۰ برابر افزایش به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردید و در همین حال بدهی بانک­های دولتی و خالص بدهی دولت تغییر قابل ملاحظه­ای را تجربه نکرد. بیش از ۷۰ درصد رشد پایه پولی دوره سیف ناشی از اضافه برداشت بانک­های خصوصی از بانک مرکزی است. بانک­ها از دو مسیر «بدهی به بانک مرکزی» و «ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها)» در ایجاد نقدینگی نقش دارند. اگر ضریب فزاینده نقدینگی بالا نبود و اندازه آن مانند سال ۱۳۸۸ ایران یا سال ۲۰۲۰ آمریکا بود، میزان خلق نقدینگی در یک سال گذشته نصف می­شد.

در پاندمی کویید-۱۹، تقریبا در همه جهان بانک­های مرکزی اقدام به تامین مالی دولت با تزریق پول کردند که حجم آن برای بانک­های مرکزی آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن و سویس بالغ بر ۵ هزار میلیارد دلار است. در پاندمی کووید-۱۹ (سه ماهه مارس تا می ۲۰۲۰)، پایه پولی آمریکا ۵۰ درصد افزایش یافت. در این سه ماهه فقط فدرال رزرو ۲۵۰۰ میلیارد دلار پول به اقتصاد (دولت) آمریکا تزریق کرد و در نتیجه حجم نقدینگی این کشور از ۱۸ هزار میلیارد دلار فراتر رفت که ۱۷۰۰ میلیارد دلار آن از محل افزایش پایه پولی بود، اما با وجود این شرایط بازارهای بورس آمریکا و جهان دچار هجوم به اصطلاح نقدینگی نشدند. در ایران دو بحران همزمان «تحریم­ها و جنگ اقتصادی» و «پاندمی کویید-۱۸» و مهم­تر از همه «خودتحریمی و هرج و مرج ناشی از آزادی عمل کاسبان تحریم­ها» شرایطی را فراهم آورد که مانند سایر کشورها، دولت ایران نیز اقدام به برداشت از منابع بانک مرکزی کند که ارزش آن کمتر از ۱۰ میلیارد دلار برآورد می­شود و معادل ۰.۲ درصد میزان اقتصادهای آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن و سویس در پاندمی کویید-۱۹ است که نسبت پایینی می­باشد.

کسری بودجه دولت

مسعود نیلی مانند سایر همفکرانش مهمترین و اصلی­ترین متغیر اقتصاد سیاسی را نقدینگی و متهم اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران را کسری بودجه دولت معرفی می­کند. این در حالی است که نقدینگی خود معلول عوامل کلیدی از جمله مالی­سازی و سلطه بخش مالی بر بخش حقیقی (نئولیبرالیسم)، بنیادگرایی بازار و هرج و مرج اقتصادی، فساد گسترده و عمیق، شوک­های ارزی، آزادی عمل فعالیت­های سفته­بازانه و سوداگرانه، ترویج نرخ­های سود بانکی بالا و تسلط بخش شبه­دولتی و بانک­های خصوصی بر اقتصاد است که تا ریشه اینها خشک نشود، نقدینگی همچنان ایجاد خواهد شد. در دوره حضور مسعود نیلی در دولت، چنان چه شرح داده شد عامل مسلط خلق نقدینگی بانک­های خصوصی بود، اما در یک سال و نیم گذشته نظر به «تحریم­ها و جنگ اقتصادی» و «پاندمی کویید-۱۸»، دولت به اجبار (و مانند همه دولت­ها) عامل مسلط در خلق نقدینگی شده است.

کلیشه­ای که مسعود نیلی (بیشتر عامدانه و کمتر عالمانه) در آن بازی کرده و گرفتار آمده، این است که به سبک دهه هفتاد شمسی هنوز نقش دولت را در اقتصاد پررنگ در نظر می­گیرد، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران از یک اقتصاد با مسئولیت­پذیری بیشتر دولت در امور حاکمیتی به یک اقتصاد شبه­دولتی تحول پیدا کرده است و بانک­ها و بنگاه­های شبه­خصوصی (خصولتی) هستند که سکان اقتصاد ایران را در دست گرفته­اند. سوالی که باید ایشان جواب می­داد این بود که چرا دولت کسری منابع دارد و منابع اقتصاد کجا توزیع می­شود؟ سهم دولت ایران از نظر مخارج و هزینه کارکنان و همچنین مخارج آموزشی، بهداشتی و رفاهی از اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) نسبت به اغلب کشورها و به ویژه اقتصادهای آزاد آمریکا و انگلستان به مراتب پایین­تر است و دخالت دولت ایران در امور حاکمیتی به کوچک­ترین اندازه تاریخی و در مقیاس جهانی رسیده است، اما با این وجود دولت و همچنین مردم به فلاکت دچار آمده­اند. پارادوکس دولت «کم­هزینه و تنگدست» از اینجا ناشی می­شود که منابع اقتصاد توسط بخش شبه­دولتی و غیرخصوصی (بانک­ها و بنگاه­های خصولتی و نهادها و سازمان­های غیرخصوصی) غارت می­گردد و در همین حال این بخش­ها از مالیات معاف شده یا مالیات اندکی می­پردازند. اندازه رانت­های منابع (نفت، گاز و معدنی و انرژی) پرداختی به بخش­های صنعتی و معدنی خصولتی در حدود بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ است و در همین حال نرخ موثر پرداخت مالیات این بخش­ها کمتر از ۱۰ درصد می­باشد. در اقتصاد ایران ارزش سود پرداختی به سپرده­های بانکی و اوراق بدهی در حدود بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ است.

تورم در اقتصاد ایران

بیش از هر عاملی، نرخ تورم بالای سه سال اخیر ریشه در ناکارآمدی دولت، فساد، هرج و مرج اقتصادی، سلطه بخش خصولتی و خصوصی­نما بر اقتصاد، آزادی عمل کامل فعالیت­های سفته­بازانه و سوداگرانه، سیاست­های بی­ثبات­کننده مانند افزایش مستمر نرخ ارز، فشارهای بی­حد به بخش­های مولد، بحران سرمایه­گذاری در تولید، تحدید و تضعیف بخش خصوصی و تمکین دولت به بخش شبه­دولتی دارد. ساختار اقتصاد ایران بر مبنای تولید و صادرات مواد خام و اولیه و واردات مواد اولیه، واسطه­ای و مصرفی نهایی کار می­کند و در نتیجه هر گونه افزایش قیمت واردات به سبب افزایش قیمت­های جهانی کالاها یا دلار، منجر به افزایش قیمت کالاها و تورم می­شود. البته در زمان کسری تراز تجاری، تنگنای ارزی پیش می­اید که می­تواند به افزایش نرخ ارز منتهی گردد.

نرخ تورم در ایران بیش از هر متغیری تابع تغییرات ارزش ریال در برابر دلار است. در هفت دهه گذشته سه حالت در اقتصاد ایران حاکم بوده است.

۱- افزایش قیمت دلار و به تبع آن نرخ تورم بالا مانند دهه­های شصت و هفتاد شمسی

۲- تثبیت قیمت دلار (و افزایش قیمت­های جهانی کالاها ) و در نتیجه نرخ تورم بالا مانند نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد شمسی

۳- تثبیت قیمت دلار و نرخ تورم جهانی پایین و به تبع آن نرخ تورم پایین مانند دهه­های سی و چهل شمسی و تا حدی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

هنگامی که قیمت دلار بالا می­رود، قیمت طلا و همراه با آن اغلب کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه، واسطه­ای و مصرفی افزایش پیدا می­کند. تولیدکنندگان بالادستی مواد اولیه صنعتی (محصولات پتروشیمی و فولاد و …) با تاخیر کوتاهی قیمت­های فروش خود را با دلار تنظیم می­کنند. قیمت کالاهای صادراتی (بر مبنای دلار آزاد) مبنای قیمت­گذاری فروش داخلی آنها می­شود. در نتیجه از آب معدنی، گوجه­فرنگی و سیب­زمینی گرفته تا ساختمان و خودرو قیمت­شان با دلار تعیین می­گردد. بعد از مرحله تورم کالایی، در مرحله بعد قیمت سوخت و خدمات دولتی بالا می­رود و در یک دوره معمولا دو ساله قیمت خدمات نیز به تدریج با قیمت دلار هماهنگ می­گردد. هم اکنون نظر به اجرای مرحله دوم شوک ارزی، با قیمت دلار آزاد بالای ۲۰ هزار تومان، در صورت حفظ این قیمت دلار تا سال ۱۴۰۱ نرخ­های تورم بالا همانند سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، همچنان در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

بزرگ­نمایی نقدینگی با چه اهدافی صورت می­گیرد؟

نحله نئولیبرال در هنگام خلق نقدینگی توسط بانک­های خصوصی در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ سکوت کرد، اما هم اکنون با گذاشتن معلول به جای علت «دلواپس نقدینگی» شده و با فضاسازی و مهندسی افکار عمومی و ایجاد جو ناامنی اقتصادی سه برنامه را همزمان پیش می­برد:

۱- قیمت دلار بیش از ۲ برابر و قیمت سهام بیش از ۳ برابر میزان واقعی است. ایجاد جو ناامنی و نااطمینانی اقتصادی در جهت ایجاد هراس در مردم و تحریک و تهییج آنها به خرید سهام و دلار با قیمت­های بالا صورت می­گیرد. بانک­های خصوصی و بنگاه­های خصولتی با فروش سهام خود به بهای گزاف و در سوی دیگر فروش مواد اولیه صنعتی و ارز حاصل از صادرات به قیمت دلار آزاد بزرگترین ذینفعان افزایش قیمت سهام و دلار هستند.

۲- اداره اقتصاد ملی بر محور دور باطل تورم با پاک کردن صورت مسئله و فرافکنی و تقلیل عوامل متعدد ایجاد تورم (و در راس همه افزایش مستمر نرخ ارز) به صرف نقدینگی و عادی نشان دادن و موجه­سازی استمرار روند افزایش نرخ ارز، ارزش سهام و قیمت­کالاها. سوال این است که اگر شوک ارزی اجرا نمی­شد و قیمت دلار بدون هیچ منطقی این قدر بالا نمی­رفت، آیا نرخ تورم، قیمت سهام و حتی نقدینگی بالا می­رفت؟ ایجاد ابرحباب بازار سرمایه، در ایران و هیچ جای جهان آن چنان که به غلط ادعا شده «پلی برای عبور به تورم» نیست، چنان چه در سال ۱۳۹۲ در ایران و در چند دهه اخیر در جهان منجر به تورم نشده است.

۳- فشار به دولت برای پرداخت نرخ­های بهره بالا برای استقراض از بانک­های خصوصی به جای کاهش ضریب فزاینده و افزایش پایه پولی برای تامین مالی دولت

در خصوص استقراض دولت از بانک­ها و انتشار اوراق قرضه، عامدانه نکات زیر مورد توجه قرار نمی­گیرد:

۱- نسبت بدهی دولت (عمومی) به تولید ناخالص ایران در مقیاس منطقه­ای و کشورهای در حال توسعه بالا است.

۲- آمریکا در شرایطی اقدام به انتشار وسیع اوراق بدهی می­کند، که این اوراق در سطح جهان مبادله و معامله می­شوند. بدهی­های خارجی ۴۰ درصد از بدهی­های دولت آمریکا را تشکیل می­دهند.

۳- اوراق بدهی آمریکا دارای نرخ بهره بسیار پایینی است. به عبارت دیگر هزینه بدهی برای دولت آمریکا پایین می­باشد. اوراق بدهی با نرخ سود سالانه ۲۰ درصد یعنی هزینه بدهی بالا برای دولت بعد و تشدید روند بدهکارسازی

۴- انتشار اوراق بدهی به جای تامین مالی از بانک مرکزی (با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی) به مفهوم آینده­فروشی و تحویل زمین سوخته به دولت بعدی است.

جمع­ بندی و راهکارهای برون­رفت از بحران

نحله نئولیبرال وطنی لازم است که به جای استمرار موجه­سازی غارت اقتصاد، جوابگوی عواقب و برآیندهای ۷ سال حضور خود در عرصه اقتصاد و ارائه نسخه­های پراشتباه و مخرب مانند (۱) خروج به اصطلاح غیرتورمی از رکود (خصولتی­ها)، (۲) تحمیل نرخ­های بهره بالا به اقتصاد کشور در شرایط نرخ تورم یک­رقمی و سقوط تاریخی نرخ­های بهره جهانی، (۳) پشتیبانی از استمرار فعالیت بانک­های خصوصی ورشکسته با مجوز خلق نقدینگی، (۴) نسخه گردش چرخ اقتصاد با تقلید از اقتصاد آمریکا، (۵) پشتیبانی از فعالیت بنگاه­های خصولتی، (۶) تضعیف و تحدید بنگاه­های خرد، کوچک و متوسط و بخش خصوصی واقعی و (۷) شوک ارزی باشد. نحله­ای که با نسخه­پیچی­های و موجه­سازی­های خود نقش مهمی در  بحران کنونی اقتصاد ایران ایفا کرده است، هرگز قادر به حل آنها نیست.

بحران­های عدیده اقتصاد ایران و از جمله ۴ دور سفته­بازی (۱) مسکن در ده ساله منتهی به ۱۳۹۲، (۲) پول (بحران بهره­های بانکی) در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، (۳) شوک ارزی و (۴) بازار سرمایه که استمرار خواهد داشت، ریشه در فعالیت و تسلط بانک­ها و بنگاه­های فاسد شبه­دولتی دارد. هم اکنون دولت اوراق خزانه را به حراج گذاشته و نرخ­های بهره بالا برای آن در نظر گرفته است. دولت بعدی با چه منابعی قرار است این حجم بدهی همراه با نرخ­های بالای بهره را پرداخت کند؟ آیا قرار است زمین سوخته در اختیار دولت بعد قرار داده شود؟ در اقتصاد ایران گردونه­ای درست شده که نرخ بهره بالا باشد و به تبع آن نرخ تورم بالا، افزایش قیمت ارز و رشد نقدینگی رقم بخورد. اقتصادی که نرخ بهره پول آن بالای ۱۰ درصد باشد، مریض است. به همراه پیشنهادات کلی (۱) مقابله با فساد، (۲) شفافیت اقتصادی، (۳) ساماندهی بانک­ها و بنگاه­های خصولتی، (۴) قطع توزیع رانت بنگاه­های شبه­دولتی و (۵) پایان روند بی­ارزش­­سازی پول ملی و کاهش جدی نرخ تبدیل ارز، به منظور تامین مالی و رفع کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ راهکارهای زیر ارائه می­گردد.

۱- افزایش قیمت نهاده­های مواد معدنی، نفت و گاز، حمل و نقل و انرژی بنگاه­های صنعتی و معدنی متناسب با افزایش قیمت ریالی و ارزی فروش تولیدات در ۳ سال گذشته (با ظرفیت حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان)

۲- کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و تامین مالی دولت با افزایش پایه پولی (با ظرفیت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان)

۳- اخذ مالیات از مستغلات، ثروت، عایدی سرمایه، فعالیت­های سفته­بازانه و سوداگرانه (با ظرفیت حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان)

۴- لغو معافیت­های مالیاتی بنگاه­های سودآور و صادرات مواد خام و اولیه با ظرفیت حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان)

۵- صرفه­جویی در هزینه­های دولت

https://t.me/s/EconomySoltani/2961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)