به دنبال افزایش سرسام‌آور نرخ مسکن در ایران به نظر می‌رسد اکنون این معضل در حال تبدیل شدن به یک بحران امنیتی برای نظام ولایت فقیه باشد.
بحران مسکن در یکشنبه ۸ تیر ۹۹، حسن روحانی را مجبور کرد تا در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به آن بپردازد و صبحت از «مصوبه ستاد کرونا» به میان بیاورد که «از فردا اضافه اجاره بها نسبت به سال قبل نباید در تهران بیشتر از ۲۵ درصد، در کلان شهرها بیشتر از ۲۰ و در بقیه شهرها بیشتر از ۱۵ درصد باشد.»
حال اینکه اجاره بها و موضوع مسکن چه ارتباطی با ستاد کرونا پیدا می‌کند، به نظر می‌رسد اضطرار و بشکه در حال انفجار موضوع مسکن روحانی را چنان آشفته کرده است که مجبور می‌شود این بحران را تحت لوای کرونا از سر بگذراند.
اما تنها دستاورد سخنان روحانی در پایان این گونه بود که «نکته دیگری که در جلسه امروز تصویب شد، کمک به مستأجرین بود… امروز گفتیم که وزارت مسکن و همچنین وزارت کشور طرح‌هایی را بیاورند برای مسأله مسکن، اگر چیزی لازم است تصویب کنیم اینجا…»
تحلیلگران و ناظران بازار مسکن این اقدام روحانی را بیشتر نمایشی خوانده و وضعیت مسکن را بحرانی‌تر از آن می‌دانند که بتوان با مصوبات ستاد کرونا سر و سامان پیدا کند.
اما واقعیت بحران مسکن که در حال حاضر می‌رود تا به یک بحران امنیتی برای نظام تبدیل شود چیست؟
محمد اسلامی؛ وزیر راه و شهرسازی نظام در ۲ تیر به بخشی از این سوال پاسخ گفت «برخی عوامل اقتصادی باعث هجوم سرمایه‌ها برای حفظ ارزش سرمایه به بازار مسکن و ساختمان می‌شود و در شرایط فعلی در یکی از بحرانی‌ترین حالات قرار داریم.»
اسلامی افزود «شرایطی که به لحاظ اقتصادی در حوزه اقتصادی و در بازارهای موازی ایجاد می‌شود، و عامل اصلی التهاب‌زایی در جامعه است آن عوامل در بخش مسکن نیز موثر است».
روزنامه همشهری در مطلب در فروردین ۹۹ نوشت «روند صعودی جدید قیمت‌های بازار مسکن که از آبان‌ماه و پس از اجرای طرح بنزینی آغاز شد، این سناریو را تقویت کرد که بازار مسکن در حال پیش‌خور کردن تورم انتظاری از محل گرانی بنزین است، اما مشاوران املاک می‌گویند این رشد قیمت جدای از پیش‌خورکردن تورم، ناشی از سردرگمی صاحبان نقدینگی نسبت به آینده اقتصاد و تداوم هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن بوده است.»
همشهری افزود «بخشی از مسکن جدید کشور، خصوصاً در حوزه مسکن لوکس به‌صورت واحدهای خالی نگهداری می‌شود که ضمن حبس سرمایه، به ناکارآمدی بازار مسکن نیز دامن می‌زند.»
هر چند نظام برای برخورد با این امر اخذ مالیات از خانههای خالی را به قانون تبدیل کرده تا توازن را در حوزه مسکن برقرار کند؛ اما از سال ۹۴ تا کنون اقدام به اجرای آن نکرده است. سوالی که باقی می‌ماند این است چرا این امر تحقق نیافته است؟
روزنامه رسالت در این باره نوشته است در تهران «۲.۵ میلیون خانه خالی است، اما از آنجایی که دخل با خرج نمی‌خواند تهرانی‌ها ناچارند پایتخت را به مقصد قزوین و کرج ترک کنند».
بر اساس اعتراف کارشناسان نظام «در حال حاضر اکثر خانههای خالی، مجتمع‌های تجاری و مال‌ها متعلق به بانک‌هاست» در اینجا نیز سوالی دیگر آشکار می‌شود؛ بانکها متعلق به چه کسی هستند؟
بانک سینا متعلق به بنیاد مستضعفان، بانک قوامین متعلق به نیروی انتظامی، بانک آینده متعلق به مؤتلفه و سپاه،
بانک انصار متعلق به سپاه، بانک دی متعلق به «بنیاد شهید» نظام، بانک مهر اقتصاد متعلق به بسیج و بانک حکمت ایرانیان متعلق به ارتش صاحبان اکثر خانههای خالی، مجتمع‌های تجاری و مال‌ها هستند.
به عبارت دیگر مافیای مسکن که علت اصلی گرانی مسکن و رکود تورمی است در دست سران نظام و ارگان‌های قدرت نظام است.
رسانه‌های نظام در ماه‌های اخیر بارها صحبت از ۲.۵ میلیون مسکن خالی متعلق به بانکها سخن به میان می‌آورند، اما نامی از کسانی که این بانکها متلق به آنهاست، به میان نمی‌آید.
روحانی و دولتش نیز در کنار بانک‌های متعلق به جناح خامنه‌ای از گران شدن مسکن در حال منتفع‌شدن هستند.
بخشی از درآمدهایی که در ردیف بودجه دولت، در هر سال تعریف و تعیین می‌شود از محل فروش املاک دولتی است، البته بخش قابل توجهی که درآمد هنگفتی را نصیب دولت می‌کند و بخش عمده‌ای از کسری بودجه را می‌پوشاند.
لذا درآمد شرکت‌ها و سودآوری آن از گران‌شدن املاک و منجمله مسکن به دست می‌آید به عبارت دیگر خود دولت از گران‌شدن مسکن منفعت می‌برد و حتی دولتی‌ها هم به لحاظ شخصی از این محل درآمد، منتفع می‌شوند.
در این باره مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت در روزنامه رسالت اعلام می‌کند که «در حال حاضر ۷۰ درصد مالکیت بخش مسکن در اختیار سوداگران است»
با این توضیحات عدم اخذ مالیات از خانههای خالی، عدم سیاست قاطع نظام برای برخورد با این پدیده و وارد کردن مقوله معاملات مسکن در بورس همه در این بستر، یعنی سودجویی کلان دو جناج نظام، از گرانی مسکن قابل تبیین است.
تجارت نیوز در ۵ تیر ۹۹ هشدار داد «اگر دولت هر چه سریع‌تر چاره‌اندیشی نکند، اقتصاد ونزوئلایی به‌زودی گریبان کشورمان را خواهد گرفت. اینکه دولت بار تمام ناکارآمدی خود را بر دوش گرفتن مالیات می‌گذارد، آیا راه‌کار این است؟آیا به راستی با گرفتن مالیات از خانههای خالی، می‌توان گرانی افسارگسیخته مسکن را کنترل کرد؟ برای گرانی دلار و طلا چه فکری دارید؟ بورس را رونق دادید تا نقدینگی را از بازارهای موازی جذب کنید، اکنون بورس شاخص یک میلیون و ۳۰۰هزار را رد کرد، چرا باز هم قیمت مسکن، دلار، سکه، خودرو، لوازم خانگی و… راه خودش را می‌رود؟ براستی شما چه کاره‌اید؟»
بازارهای سکه و طلا و ارز و خودرو و مسکن با محدودیت‌هایی که به دست نظام در معاملات روبه‌رو شدند تا مگر بخش مهمی از نقدینگی سرگردان به طرف بازار بورس روان شود و تا کنون نیز بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان به این خزانه جدید نظام منتقل شده است.
همزمان با رشد تورم، عدد مطلق درآمد خانوار پایین مانده و برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود یک سوم خانوارهای ایرانی درآمد ماهانه کمتر از ۲ میلیون تومان دارند. در چنین وضعی تعمیق نارضایتی‌ها و افزایش نرخ فلاکت دور از انتظار نیست.
اما این سودجویی کلان برای نظام بدون تاوان نمی‌تواند باشد. مهره‌ها، ارگان‌ها و رسانه‌های نظام، و همه آنهایی که در جنگ قدرت بازنده این معادله هستند و نتوانسته‌اند سودی از گرانی مسکن ببرند درباره عواقب بحران مسکن، پی در پی هشدار می‌دهند.
تلویزیون نظام در ۲۶ خرداد ۹۹ وضعیت حاد مسکن را اینچنین برجسته کرد «وضعیتی که امروز در بازار مسکن وجود دارد این مردم را اجاره‌نشینها را خصوصاً طبقات ضعیف را دچار زحمت کرده گزارشاتی که می‌رسد حاکی از همین هست واقعاً ایجاب می‌کند در این رابطه یک اقدام جدی و جامع و فوری انجام بشود»
در جلسه روز یکشنبه ۲۵خرداد مجلس نظام میرمحمدی یک عضو مجلس گفت: «گرانی افسار گسیخته‌ای که در همه موارد وجود دارد کالاهای اساسی مسکن اجاره مگر مردم ما چقدر تحمل دارند این‌طور دارد با آنها فشار می‌آید؟؟! برخی کالاها تا ۵۰درصد تا ۱۰۰درصد دارد افزایش پیدا می‌کند».
سایت دیپلماسی ایرانی پیش از آن در ۶ خرداد نوشت «به عقیده بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان اکنون تورم بالای ۴۰درصد کشور سبب شده است که آستانه تحمل مردم به اوج برسد و هر لحظه امکان دارد ما با یک خیزش و اعتراض گسترده در جامعه به واسطه مشکلات، گرانی، تورم، رکود، قیمت بالای اجناس، کالاها، اجاره مسکن، طلا، دلار، سکه، خوردو و دیگر مسائل روبه‌رو شویم.»
شکی در این نیست که اکنون مشکل مسکن در پی سودجویی نظام از آن، در حال تبدیل‌شدن به یک بحران امنیتی است.
حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی نظام که کارش سرکوب قیام و شورش در کشور است، در روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت احتمال داده بود که «در سال ۹۹ آشوب‌های اجتماعی بزرگی در راه باشد.» یکی از این قیام‌ها می‌تواند با جرقه مسکن شروع شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.