قرارداد ۲۵ ساله نظام ولایت فقیه با چین این روزها به یکی از موضوعات مهم صحنه سیاسی ایران تبدیل شده است. بی‌شک نظام در شرایطی اقدام به این توافق کرده است که بحران‌های بسیاری احاطه‌اش کرده‌اند. براستیآیا قرارداد ۲۵ ساله با چین می‌تواند برون رفتی برای حکومت ایران باشد؟

در ایران نظام سلطنتی وقتی در سال ۱۳۵۷ سقوط کرد بیشترین حمایت متصور کشورهای غربی را که یک حکومت می‌توانست داشته باشد، به همراه داشت اما نتوانست در مقابل امواج خروشان مردم ایران ایستادگی کند.

حمایت از حاکمان دیکتاتور ایران، ظاهرا مختص نظام سلطنت نبوده و از بدو شروع حکومت ولایت فقیه، شاید بتوان گفت بیش از همه‌ی آن چیزی که نظام سلطنت برخودار بود، این نظام از پشتیبانی کشورهای غربی بوده است.

برجام نمونه آشکاری است که ما را بی‌نیاز از کنکاش در دهه‌های پیشین می‌کند. توافقی که در آن، بزرگترین امتیازات مالی به ولایت فقیه داده شد بی‌آنکه نظام را از سلاح هسته‌ای باز دارد یا به جاه‌طلبی‌های موشکی و تروریسم نظام ولایت فقیه افسار بزند.

اکنون وقتی آمریکا در مقابل تنها، برخی از جاه‌طلبی‌های نظام ایستاده و تروئیکای اروپایی با سیاست کج‌دار و مریز، با وجه غالب مماشات، با نظام معامله می‌کند، نظام خیز آن را برداشته تا سیاست «نگاه به شرق» را پیش ببرد.

سیاستی که از زمان احمدی‌نژاد، مخالف کنونی قرار ۲۵‌ ساله با چین، طرح شد و خامنه‌ای چندسالی است که بر طبل آن می‌کوبد.

در این بین از چند نکته نباید غافل ماند وقتی گفته می‌شود نظام برون‌رفتی از توافق با چین ندارد.

طرف چینی پیش از آنکه منافعی در این قرارداد و با نظام، ولو با هر سودی داشته باشد، منافع مشترک اقتصادی هنگفتی با آمریکا دارد که گمان نمی‌رود بخواهد بر سر آن ریسک کند و با معامله با نظام آن را به خطر بیندازد در حالی که آمریکا به دنبال بایکوت‌کردن کامل نظام ولایت فقیه است.

از سوی دیگر کشورهایی مانند چین و رسیه که می‌بینند نظام در وضعیت اضطرار و افلاس قرار دارد، از فرصت استفاده کرده و مطامع و منافع اقتصادی خود را، ولو موقت، پیش می‌برند؛ اقتصاد همیشه حرف اول را در سیاست می‌زند.

همچنین با وجود این که جزئیات این توافق هنوز علنی نشده اما شمار زیادی از رسانه‌ها و حتی مجلس ولایی! نظام، از آن به عنوان «قراردادی بدتر از ترکمانچای» نام می‌برند و به آن اعتراض دارند.

ادعایی که آنها طرح می‌سازند بر این پایه استوار است که اگر این قرارداد عادلانه است چرا جزئیات آن منتشر نمی‌شود؟ و چرا یک قرارداد اقتصادی باید محرمانه باشد جز این که «خائنانه» باشد.

آنطور که برخی منابع خبری گزارش کرده‌اند این توافق، یک قرارداد اقتصادی و امنیتی به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار است و برخی از مناطق ایران را به طرف چینی واگذار کرده و اجاره! می‌دهد.

«اجاره»‌دادن بخش‌هایی از ایران به طرف چینی، در یک مصاحبه تلویزیونی، از زبان ظریف خارج شد اما وقتی طرف مقابل بر روی آن انگشت گذاشت، ظریف بلافاصله و با دستپاچگی مدعی شد «اجازه» و «اشتباه در خواندن متن» را بهانه کرد.

اجاره بخش‌های از یک کشور یا بندری مهم از آن، در کارنامه چین دیده می‌شود. پیش از این طرف چینی در ازای اعطاء وامی به سریلانکا، و بعد از آنکه سریلانکا از عهده پرداخت آن برنیامد، به مدت ۹۹ سال یکی از بنادر مهم این کشور را اجاره و تصاحب کرد.

مشابه آنچه پیش از این طرف چینی در خلیج فارس و دریای عمان پیش برده و حق امتیاز ویژه صید را از نظام گرفته و صیادان ایرانی را به طور کامل از صیادی در آب‌های سرزمینی خود منع و با جاروکردن کف این دریاها، زیست آبی آنها را برای همیشه مورد تهدید قرار می‌دهد.

البته کشورفروشی نظام تنها به محدود طرف چینی نبوده است. در شمال کشور نیز در سال گذشته بخشی از خزر مورد معامله‌گری خائنانه‌ی نظام با طرف روس قرار گرفت.

از دو قرارداد شمالی و جنوبی چنین برمی‌آید تنها چیزی که برای نظام اهمیت دارد، حفظ نظام یعنی «اوجب واجبات»ش است که از ابتدای حکومت ولایت فقیه اولویت اصلی بوده، حتی به قیمت چوب حراج زدن به تمامیت ارضی ایران.

با وجود اینکه زمانی نظام شعار «نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی» سر می‌داد پس از ۴ دهه سودبردن از غرب، اکنون نظام قصد آن را دارد که این روند را با شرق ادامه دهد.

اما آنچه نظام از آن غافل است این واقعیت مهم است که هم، زمان سود بردن از غرب و هم از شرق به پایان رسیده و هم زمان «جمهوری اسلامی»، در معامله‌ای که طرف اصلی، یعنی مردم ایران نادیده گرفته شده و به آنها خیانت می‌شود.

جمهور مردم ایران، در آبان ۹۸ پایان «جمهوری اسلامی» را فریاد زدند. فریادی که پایان نپذیرفته و به زودی در خیایان‌‌ها طنین خواهد افکند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)