موفقیت و شکوفایی زمانی در قرن نوزدهم توسعه یافت که امکان نوآوری فراهم شد.
کشورهای غربی چگونه باید مجدداً پیشرفت یا شکوفایی فراگیر را به دست بیاورند؟ انجام اقدامات عملی بدون تفکرات تازه کاملاً بی‌فایده است. افراد باید دریابند که اقتصادِ متعارفِ کنونی راهی به سوی شکوفایی نیست، بلکه صرفاً ابزاری برای بهره‌وری است. شکوفایی گسترده یک کشور نیازمند اقتصادی است که با نوآوری داخلی و مردمی انرژی گرفته باشد. این نوآوری مستلزم آن است که افراد از سطحی خاص از پویایی برای تصور و خلق امور جدید برخوردار باشند و برای تحقق این هدف، آزادی‌های اقتصادی به تنهایی کفایت نمی‌کنند. این پویایی باید با ارزش‌های نیرومند انسانی تغذیه شود.
نیویورک ریویو آو بوکز
اول:
مشکل اقتصادهای غربی چیست؟ اصلاً مشکل اقتصاد چیست؟ بستگی دارد به اینکه داریم دربارۀ خیر حرف می‌زنیم یا دربارۀ عدالت.
هرچند رویکردهای ما درباره عدالت با یکدیگر فرق می‌کند، ولی بیشترمان احساس می‌کنیم که اقتصادِ کشورهای اروپای غربی و آمریکا با عدالت فاصلۀ بسیاری دارد. گروهی از اقتصاددانان به رهبریِ اقتصاددان بریتانیایی، آنتونی اتکینسون، چندین دهه است که عصر فعلی در غرب را عصرِ طلایی دیگری در نابرابریِ درآمد و ثروت می‌دانند، البته عصری از طلای بدلی[۱]. آن‌ها با اخذِ نگاهِ فایده‌گرایانۀ جرمی بنتام، بازتوزیع درآمد از اقشار بالادست به سوی گروه‌های کم‌درآمد را توصیه می‌کنند، تا جایی که بالاترین «فایدۀ کل» به دست آید. با این حال، هنوز جای سؤال است که آیا این دکترین نگاهِ تیزبینی دارد که اصلاً عدالت چیست؟
فیلسوفان در طول این دهه‌ها بیشتر به آثار فیلسوف آمریکایی، جان رالز، علاقه نشان داده‌اند. رالز در کتاب نظریه‌ای دربارۀ عدالت به سود چرخشی بنیادین استدلال کرده است که با دیدگاه بنتام فاصله می‌گیرد. از دید رالز نیز عدالت به معنای توزیع «فایده» است، اما فایده از نظر او یعنی رضایت از مصرف و اوقات فراغت، نه جمعِ کلِ فایده‌ها[۲]. در تحلیل رالز عدالت چیزی است مربوط به مشارکت افراد جامعه در ثمرات اقتصادیِ جامعه. از نظر رالز، دولت برای تحقق شرایط عادلانه باید با استفاده از مالیات و یارانه، فقیرترین گروه‌ها را به بالاترین سطح ممکن از برخورداری برساند. بدین طریق، گروه‌هایی از کم‌بهره‌ترین افراد، بیشترین سهمِ ممکن از عوایدِ همکاریِ مردم در اقتصاد را از آنِ خود می‌کنند.
نزاع میان این دو نگرش به صورت پایدار ادامه یافته است. دیدگاه بنتامی رویکردی صنف‌گرا۱ را شکل داده است که بر اساس آن، حکومتِ ملی باید مزایایی را چه در قالب پول، چه به شکلِ مزایای مالیاتی یا خدمات رایگان، در اختیار گروه‌های ذینفعی (از جمله شرکت‌ها، اتحادیه‌ها و یا مصرف‌کنندگان) قرار دهد که نیازمند دریافت چنین کمک‌های هستند، تا جایی که ارائۀ این مزایا منجر به افزایشِ بیش از حد هزینه‌ها نشود. البته درخواست برای این‌همه منافعِ رنگارنگ، امکان کمک به کارگران کم‌درآمد را تا حدود زیادی از میان می‌برد.
قانون‌گذارانِ خیلی معدودی از دیدگاهِ رالزی حمایت کرده‌اند. در ایالات متحده، قانونِ مالیات بر درآمد، در سال ۱۹۷۵ به تصویب رسید. طبقِ این قانون به درآمد مادرانِ کم‌درآمدی که فرزندان صغیر داشتند افزوده شد. اما در مجموع، برای کارگران کم‌درآمد به طور کلی هیچ کاری نکرد، و در واقع حتی چکِ حقوقِ مردانِ مجرد و زنان بدونِ فرزند و کم‌درآمد را کاهش داد. در اروپا تعداد اندکی از کشورها مبالغی بیشتر از آمریکا برای ارائه یارانهِ کار صرف می‌کنند، اما تحلیل‌هایِ آماری تأثیر بسیار کوچکی روی دستمزدها و بیکاری را نشان می‌دهند.
در نبود سیاست‌های مؤثر برای آسایشِ اقشار کم‌درآمد، نیروهای پرنوسان بازار در طول چهار دهه گذشته بی‌هیچ مقاومتی به پیش رفته‌اند (به طورِ عمده با کاهشِ نرخِ تولید در سراسر غرب و البته، ظهورِ جهانی‌سازی و انتقالِ اکثرِ تولیداتِ کارخانه‌ای به آسیا) و با افزایش میزان بیکاری، نرخ دستمزدها را نیز به سطوح بسیار پایینی رسانده‌اند. این عقب‌نشینی اقتصادی برای قشرِ کم‌درآمد گران تمام شده است، چون نه‌تنها به کاهش درآمد آن‌ها انجامیده بلکه باعثِ کاهش چیزی شده است که اقتصاددانان آن را «شمول۲» می‌نامند. شمول یعنی دسترسی به شغلی که کار آن و درآمدش با عزتِ نفس کارگر سازگار باشد. در ایالات متحده نوجوانان سیاه‌پوست برای مدت‌ها از این شمول بی‌بهره بودند و در فرانسه نیز شاهد فقدانی مشابه برای اتباعِ آفریقای شمالی هستیم.
چنین شکست‌هایی در اقتصادهای غربی در واقع شکستِ علم اقتصاد نیز به شمار می‌رود. ایدۀ کلاسیکِ اقتصاد سیاسی آن بوده است که اجازه دهیم نرخ دستمزدها را بازار کار تعیین کند، سپس «تورِ حمایتیِ» «مالیات بر درآمد منفی»، بیمه بیکاری و غذا، مسکن و خدمات بهداشتی رایگان را برای همگان فراهم کنیم. این سیاست حتی اگر با نگاهی انسانی اجرا شود، که در اغلب مواقع چنین نیست، همچنان این نکته را از نظر دور می‌دارد که حتی اگر فقط غرب را از دوران رنسانس تاکنون بررسی کنیم، می‌بینیم بسیاری از افراد تمایل داشته‌اند در زندگی خود، کاری جز مصرف کالا و استفاده از اوقات فراغت انجام دهند. آن‌ها می‌خواستند در جامعه‌ای مشارکت داشته باشند که در آن امکان تعاملِ سازنده و پیشرفت وجود داشته باشد.
اقتصادیِ سیاسی رایج بینِ ما، در دیدنِ این مفهومِ شمول، کور است و برای جبران کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد، طرحی ارائه نمی‌کند. تک‌نگاری من درباره این مساله، مجموعه مقالاتِ کنفرانسی‌ای که من تدوین آن را بر عهده داشتم، تنها پژوهش‌هایی در این حوزه هستند که به شکلِ کتاب ارائه شده‌اند و راه‌هایی را برای جلوگیری از شکستِ شمول مردم در اقتصاد و به طورِ کلی پیشنهاد می‌کنند، راه‌های که بر اساسِ آن افراد از شغل خود لذت ببرند[۳].
امروزه مفسران از گونه دیگری از ناعدالتی سخن می‌گویند. کارگران در مشاغل سطح پایین، شرایطی را ناعادلانه می‌دانند که در آن کودکانشان واقعاً هیچ فرصتی برای صعود از نردبان اقتصادی و اجتماعی نداشته باشند. البته صعود از این نردبان امروز سخت‌تر است. حتی در عصر طلایی نیز بسیاری از افراد برجسته کار خود را (هرچند به دشواری) از سطوح پایین آغاز کردند. این احساس بی‌عدالتی بیش از هر چیز ناشی از احساس مزایای ناعادلانه است؛ اینکه افرادی که در بالای هرم قرار دارند، از روابط خود برای باقی ماندن در آنجا استفاده می‌کنند و ورود فرزندانشان را نیز به همین سطح تضمین می‌کنند. موانع پیش رویِ پیشرفت همواره از سوی رقبای نیرومندی چون ثروتمندان، افراد داری ارتباطات سطح بالا، شرکت‌ها، مؤسسات حرفه‌ای، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها ایجاد می‌شود.
اما حقیقت آن است که هیچ سطحی از عمل مطابق قواعد پیشنهادی رالز برای ارتقای سطح درآمد و کاهش بیکاری (از میان برداشتن مزایای نابرابر)، قادر به ممانعت از کاهش شمول اجتماعی و اقتصادی برای طبقات پایین جامعه نبوده است. از زمان طرح ایده رالز تا کنون نیروهای بهره‌وری تضعیف و جهانی‌سازی نیز بسیار نیرومند شده است. به علاوه، گرچه نابرابری در اقتصادهای غربی بسیار شدید است، نمی‌توان آن را علت اصلی کاهش بهره‌وری و جهانی‌سازی دانست و باید علل بسیار جدی‌تری در کار باشند. (چنانکه کاهش بهره‌وری در ایالات متحده از اواسط دهه ۶۰ میلادی آغاز شد، در حالی که کاهش مشاغلِ تولیدی در کشورهای فقیر بعدتر و از اواخر دهه ۷۰ تا ابتدای دهه ۹۰ آغاز شد).
دوم:
در حالی که مردم اقتصاد عادلانه را برای تأمین عزت نفس و غرور ملی خود می‌خواهند و رالز نیز عدالت را نخستین فضیلت هر جامعه می‌خواند، اما عدالت به خواسته‌های اقتصادی افراد محدود نمی‌شود. آن‌ها به اقتصادی نیاز دارند که همراه با عادلانه بودن نیک و خوب هم باشد. در طول دهه‌های گذشته، اقتصادهای غربی در تعریف و تصویر مفهوم «اقتصاد خوب» ناکام بوده‌اند؛ اقتصادی که زندگی نیک یا «غنی» را چنانکه برخی اندیشمندان علوم انسانی توصیف کرده‌اند در اختیار شهروندان قرار دهد.
زندگی نیک چنانکه اغلب درک می‌شود، با به دست آوردن شغل مرتبط است؛ بدان گونه که فرد بتواند خود را در موقعیت‌های بهتری قرار دهد و در مقابلِ تلاش خود، پاداش مادی (مانند ثروت) یا غیرمادی دریافت کند. این تجربه را ما «موفقیت» یا «کامیابی» می‌نامیم. زندگی نیک از دید اندیشمندان علوم انسانی و فیلسوفان با امکان ابتکار، آزمودن خلاقیت و کشف قلمروهای ناشناخته مرتبط است؛ تجربه‌ای که من آن را «شکوفایی» می‌نامم. سود حاصل از شکوفایی نه سودی مادی بلکه منفعت مرتبط با تجربه است. هرچند ممکن است منافع مادی در جهت دستیابی به منافع غیرمادی به کار آیند. به گفته کبیر سیگال «پول به مانند خون است. برای زندگی به آن نیاز دارید اما خودِ زندگی نیست»[۴].
اما چگونه این زندگی نیک باید در جامعه فراگیر شود؟ به لحاظ تاریخی، چنانکه در کتاب «شکوفایی جمعی[۵]» نشان داده‌ام، موفقیت و شکوفایی زمانی در قرن نوزدهم توسعه یافت که در اروپا و آمریکا، اقتصادهایی با درجه بالایی از پویایی ظهور پیدا کردند و امکان تولیدِ نوآوری را فراهم ساختند. در این دوران، شمار بیشتری از کارآفرینان در واکنش به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این اقتصادِ متغیر به تجربه حل کردن مشکلات جدید روی آوردند و کوشیدند بر موانع تازه‌ای که پیش روی فرآیند نوآوری ظاهر شده بود غلبه کنند. این افراد موفق محسوب می‌شدند. در مقابل، گروه دیگری با روح پویایی جدید برانگیخته شدند و شمار بیشتری از افراد نوآور به راه‌های تازه‌ای برای تولید و یا تولید چیزهایی تازه روی آوردند؛ این‌ها را افراد شکوفا می‌خوانیم.
اما این پویایی از کجا نشأت می‌گرفت؟ این سطح از پویایی ناشی از توسعه فرهنگی مطلوب بود. در آمریکا و بریتانیای قرن نوزدهم و در ادامه آلمان و فرانسه، فردگرایی رنسانس، حیات‌گرایی باروک و اکسپرسیونیم رومانتیک در نهایت به ظهور فرهنگ اکتشاف، تجربه و نوآوری انجامید. با رشد انفجاری در هنر، موسیقی و شعر تعجبی نداشت که ابتکار و نوآوری در اقتصاد نیز به بالاترین حد خود برسد. در همین دوران بود که جورج استیونسن لکوموتیو بخار را اختراع کرد، جان دیِر گاوآهن فولادی را ساخت، ایزاک سینگر چرخ خیاطی تجاری را توسعه بخشید، توماس ادیسون گرامافون را ابداع کرد، برادران لومیر سینما را کشف کردند و فعالیت‌های فلورانس نایتینگل به سازمان‌دهی مجدد بیمارستان‌ها انجامید. آبراهام لینکلن که در سال ۱۸۵۸ در سراسر آمریکا سفر کرد، این شرایط را «اشتیاق عمیق برای امور تازه» توصیف می‌کند[۶].
آنچه فرآیند نوآوری را در این اقتصادها چنین قدرتمند ساخت، عدم محدودیت اقدامات ابداع‌گرانه به نخبگان بود. این روند بخش‌های کمتر برخوردار جامعه را به لایه‌های بالایی سوق می‌داد. مردمان معمولی با زمینه زندگی کاملاً عادی نیز کم یا زیاد در فرآیند نوآورانه مشارکت می‌کردند. به طور مثال، استیونسن فردی بی‌سواد بود، دیِر آهنگری ساده بود و سینگر نیز مکانیک متوسطی به شمار می‌آمد. ادیسون نیز زمینه خانوادگی درخشانی نداشت. اما همین افراد با توانایی معمولی می‌توانستند ایده‌های نوآورانه داشته باشند. چنانکه در کتاب «شکوفایی جمعی» اشاره کرده‌ام «حتی افرادی با استعدادهای عادی و اندک نیز در معرض تجارب جدید و استفاده متفاوت از ذهن خود قرار می‌گرفتند. آن‌ها این فرصت را می‌یافتند تا مسائل را حل کنند و به راه‌ها یا چیزهای جدید بیندیشند».
تجربه کار در این اقتصادهای پویا برای اغلب افراد آشکارا نیک محسوب می‌شد و نسبت به تجارب موجود در اقتصادهای پیشین برتری قابل توجهی داشت. خاطرات روزانه این عصر به خوبی نشان می‌دهد که ذهنیت عمومی و این ایده آشنا که جامعه روستایی و رویه‌های ثابت و انزوای آن نسبت به زندگی مدرن و تجاری شهری ارجحیت دارد، در این دوران تغییر کرد[۷].
شاید فقدان دستمزد مناسب و یا فرصت‌های شغلی کافی برای شمار زیادی از افراد توجیه‌کننده این مساله باشد که در اقتصادهای غیرغربی میل به موفقیت و شکوفایی کمتر وجود داشته است. درست است که دستمزد بالا و کافی، نرخ بیکاری پایین و دسترسی کافی به شغل برای اقتصادی «به حد کافی نیک» ضروری است، اما همین عوامل نیز به تنهایی کفایت نمی‌کنند. امکانات مادی اقتصاد باید موجب فراهم آمدن امکانات غیرمادی وسیعی گردند که رضایت حاصل از موفقیت و شکوفایی از طریق کار اکتشافی، خلاق و ابتکاری از جمله آن‌ها است.
برخی از اقتصاددانان معتقدند که ملت‌ها برای شادمان بودن به پویایی نیازی ندارند. فرانسوی‌ها و ایتالیایی‌ها فقدان نوآوری بومی را برای نزدیک به دو دهه تجربه کرده و آن را کاملاً پذیرفتنی یافته‌اند. آن‌ها با اقتصادی مواجه‌اند که در برابر نیروهای جهانی بازار (شامل توسعه علوم در داخل و خارج مرزها)، نرخ رو به کاهش دستمزدها و حفظ نرخ سود سرمایه قادر به اقدام موثری نیستند. (در واقع تغییر مثبت اندکی در میزان دستمزدها در اقتصادهای پیشرفته در دهه‌های اخیر روی داده است). اما از دید من، موقعیت این اقتصادها در قیاس با اقتصادی که شرایط موفقیت و شکوفایی را فراهم می‌سازد بسیار رقت‌انگیز است؛ و این مقایسه در خصوص دوران طلاییِ نوآوری در گذشتهِ اقتصادیِ غرب اسف‌بارتر می‌شود. اما جالب‌ترین نکته آنجا است که این شرایط اقتصادی رقت‌انگیز با الگوهای مورد نظر در علم اقتصاد کلاسیک نزدیکی بسیاری دارد.
در الگوهای کلاسیک که آن‌ها را توصیف کرده‌ام، هیچکس به چیزی تازه (به جز سرمایه‌گذاری‌های سودآور جدید) نمی‌اندیشد و برای تولید آن تلاش نمی‌کند. هیچ مفهومی از عاملیت و فاعلیت انسانی وجود ندارد و تنها نکته مهم، نحوه پاسخ به دستمزدها، نرخ بهره و ثروت است. اقتصاد در این دیدگاه کاملاً مکانیکی است و به مانند روبات عمل می‌کند. ممکن است نرخ محصولات افزایش یابد، اما رشد فردی در کار نیست. در نوشته‌های کلاسیک از جمله نزد بنتهام و ایده «فایده مجموع»، افراد همچون ماشین‌هایی تصویر می‌شوند که برای انجام سهم خود در رفاه عمومی به کار مشغول هستند. جوزف شومپیتر نوآوری را به عنوان محصول عمل کارآفرینانی تصویر می‌کند که اکتشاف صورت گرفته در خارج از عرصه اقتصاد را به صورتی مناسب مورد استفاده قرار می‌دهند، در حالی که مشارکت‌کنندگانِ محوری اقتصاد خود هیچ ابتکار و نوآوری خاصی ندارند.
این الگوهای کلاسیک در علم اقتصاد استانداردِ امروز نقشی اساسی ایفا می‌کنند. علم اقتصادِ معاصر علی‌رغم پیشرفت قابل توجه در برخی زمینه‌ها، شرایطی را در نظر نمی‌گیرد که افراد به محصولات جدید بیندیشند و از خلاقیت خود برای ساخت آن‌ها استفاده کنند. در نتیجه، مشکل بنیادین اقتصاد غرب آن است که چنین تصویری از علم اقتصاد را به عنوان یک هنجار پذیرفته است؛ اینکه مطابق قاعده «هرچه بیشتر بهتر» عمل کند. اما هزینه چنین رویکردی آن است که چنین عناصری در اقتصادهای غربی، خود محصول نظرگاه کلاسیک در علم اقتصاد هستند و جایی برای خلاقیت و ابتکار باقی نمی‌گذارند.
سوم:
از حدود سال ۱۹۷۰ یا (در برخی موارد) زودتر از این تاریخ، اغلب اقتصادهای اروپای غربی و قاره‌ای خود را بیش از پیش به الگوی استاندارد و کلاسیک نزدیک کردند. بیشتر شرکت‌ها سطوح بالایی از بهره‌وری را نشان می‌دادند، خانوارها، صرفنظر از افراد بی‌کار یا کم‌درآمد، به پس‌انداز مشغول شدند و هر سال میزان ثروت خود را افزایش دادند؛ امری که جدای از خانواده‌های بسیار ثروتمند، در ایتالیا و فرانسه به سطوح بی‌سابقه و فراتر از نرخ پس‌انداز در آمریکا دست یافت. اما رشد ثروت خانوارها با عرضه نیروی کار در تضاد قرار داشت و تعداد روزهای کاری و مشارکت نیروی کار رفته‌رفته در مسیر سقوط قرار گرفت.
می‌توان استدلال کرد که اقتصادهای قاره‌ای در مسیر توسعه همیشگی ثروت قرار گرفته‌اند (که اصطلاح دی اچ لورنس یعنی «کوشش سخت و ابدی» را به یاد می‌آورد)؛ فرآیندی که فرانک رمزی پیش‌تر آن را به صورت ریاضی نشان داده است. مطالعه رمزی بر دیدگاه جان مینارد کینز به صورت جدی تأثیر گذاشت و به نگارش مقاله مشهور او انجامید که در آن از کاهش میزان کار انسان به عنوان آزادی روح او یاد شده است[۸]. کینز بر این باور بود که انسان‌های عادی در دستیابی به موفقیت و شکوفایی ناتوان هستند. حتی امروزه نیز بسیاری از اروپاییان علی‌رغم برخورداری از ثروت و زمان فراغت، فاقد شرایط مناسب برای زندگی نیک هستند و اقتصاد کشورهای آن‌ها مقدمات شکوفایی و موفقیت را فراهم نمی‌سازد. البته دلایل این سقوط نیز کاملاً آشکار است.
در اغلب کشورهای اروپای غربی، پویایی اقتصادی به میزان بی‌سابقه‌ای از زمان اوج آن در قرن نوزدهم کاهش یافته است. ابتکار و ساخت محصولات جدید تقریباً به طور کامل در این قاره ناپدید شده است؛ قاره‌ای که پیش‌تر به مثابه چشمه جوشان صنایع جدید و راهای تازه برای زندگی عمل می‌کرد. اما اینک رشد این فرآیندها متوقف شده و تخمین‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهند که میزان نوآوری بومی بسیار اندک است. ناپدید شدن فعالیت‌های ابتکاری و خلاقانه به کاهش نرخ نوآوری داخلی انجامیده و با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در تضاد است. از این رو تقاضای بازار برای نیروی کار نیز در سراشیب سقوط قرار گرفته است.
سطوح نگران‌کننده بیکاری و رضایت شغلی در اروپا شاهدی برای این مدعا هستند که اقتصاد این کشورها در شرایط رکود قرار دارد. استفاده از نظرسنجی‌ها ممکن است به پاسخ‌های ساده‌ای برای مجموعۀ پیچیده‌ای از مسائل بینجامند. با این حال، جای تعجب نیست که رویکرد خانوارهای غربی نسبت به شادمانی در کشورهایی چون اسپانیا (۵۴)، ایتالیا (۵۱) و یونان (۳۷) بسیار کمتر از نرخ شادی در اقتصادهای نوظهوری چون مکزیک (۷۹)، ونزوئلا (۷۴)، برزیل (۷۳)، آرژانتین (۶۶)، ویتنام (۶۴)، کلمبیا (۶۴)، چین (۵۹) و مالزی (۵۶) باشد[۹]. در واقع چنانکه در یکی از نوشته‌هایم در باب اقتصاد اروپای قاره‌ای نوشته‌ام، «اقتصاد در حال به زوال کشاندن جامعه است»[۱۰].
وضعیت اقتصاد ایالات متحده نیز تفاوت چندانی با اروپای غربی ندارد. دو اقتصاددان به نام‌های استنلی فیشر و اسار لیندبک از «کاهش عظیم در بهره‌وری» سخن گفته‌اند که از ابتدای دهه ۶۰ میلادی آغاز شده است[۱۱]. نرخ رشد سرمایه و نیروی کار نیز (که «بهره‌وری کل عوامل» نامیده می‌شود) کاهش یافته و به جز مقطع رشد شدید در صنایع اینترنتی میان سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۴، هرگز به ارقام سابق باز نگشته‌اند. در تحلیل من، این کاهش عامل اصلی کاهش در رشد دستمزدها، مشارکت نیروی کار و رضایت شغلی به شمار می‌رود. (در اروپای غربی، کاهش رشد بهره‌وری به کاهش رشد دستمزدها انجامیده و در عین حال بسیاری از خانوارها از طریق پس‌انداز به افزایش ثروت خود ادامه داده‌اند. امری که در نهایت به نزول جایگاه مشارکت‌کنندگان در هرم اجتماعی انجامیده است. اما از آنجا که کاهش در ایالات متحده زودتر آغاز شده، آسیب‌های نیز در مقایسه با اروپا بیشتر است).
حال پرسش اینجا است که مکانیسم این کاهش رشد بهره‌وری چیست؟ بسیاری از مفسران بر این عقیده هستند که رشد عظیم نوآوری در دره سیلیکون (و صنایع دیجیتال) جایگزین نیروی کار انسانی شده و منجر به توقف رشد دستمزدها در سطوح پایین و میانه درآمدی گردیده است. همه ما در سالهای اخیر شاهد ناپدید شدن کتابفروشی‌ها، فروشگاه‌های محصولات موسیقی و مراکز مشابهی بوده‌ایم که امروز باید دکه‌های روزنامه‌فروشی را نیز به آن‌ها اضافه کرد. اما اگر نوآوری در مجموع بالا بوده باشد، دشوار می‌توان این مساله را تبیین کرد که چرا نرخ رشد مجموع «بهره‌وری کل عوامل» در چنین وضعیت پایینی قرار دارد. چنانکه آلوین هانسن چندین دهه پیش اشاره کرده است، این «توقف رشد» و یا کاهش نوآوریِ مجموع است که شرایط را «فاجعه‌بار» می‌سازد[۱۲].
تببین قابل قبول برای کاهش بهره‌وری، رضایت شغلی و موارد مشابه در آمریکا را باید در نابودی نوآوری‌های بومی در صنایع استقراریافته‌ای چون تولیدات سنتی و بخش خدمات جستجو کرد که با نوآوری‌های صورت گرفته در صنایع جدید دیجیتال، رسانه‌ها یا امور مالی قابل جبران نیستند. در منطقه وسیع و مرکزی ایالات متحده، کاهش پویاییِ اقتصادی کاملاً ملموس است و این امر به صنایعی چون آموزش و خدمات بهداشتی (که مورد تاکید قرار گرفته‌اند) محدود نمی‌شود. ممکن است شرکت‌هایی چون گوگل یا فیس بوک مشاغل جدید به بازار معرفی کنند که در آن‌ها امکان ابتکار و خلاقیت وجود دارد؛ اما شرکت‌های فعال در دره سیلیکون در مجموع تنها ۳ درصد از درآمد ملی آمریکا و به میزانی کمتر از بازار کار این کشور را تأمین می‌کنند. از آنجا که کشورهای اروپایی به استفاده از نوآوری‌های آمریکا وابسته بوده‌اند، این مشکل گریبان آن‌ها را نیز گرفته است، چنانکه فرانسه و ایتالیا در دهه نود و آلمان و بریتانیا در سال ۲۰۰۵ همین شرایط را تجربه کرده‌اند. اما به هر حال، وضعیت نامطلوب‌تر در کشورهای اروپایی و موقعیت نامناسب نیروهای کار آن‌ها در قیاس با آمریکا، به شرایط بهترِ نوآوری در ایلات متحده باز می‌گردد که این اقتصاد را همچنان یک گام جلوتر نگاه داشته است.
چهارم:
پس چه عاملی به این کاهش در نوآوری انجامیده است؟ هیچ تبیینی قادر نیست به تنهایی مساله را توضیح دهد. با این حال، دو گروه از تبیین‌های اقتصادی به حقیقت نزدیک‌ترند. یکی از این دو تحلیل بر نقش منافع گروه‌های خاص تاکید می‌کند که قدرت آن‌ها در طول دهه‌های پس از جنگ در اروپا و ایالات متحده گسترش قابل توجهی یافته است. با تکیه بر مفاهیم صنف‌گرایِ «کنترل اقتصادی» و «قراداد اجتماعی» که در مفهوم کورپوراتزیونی روم باستان ریشه دارند، برخی از حرفه‌ها مانند آموزش و پزشکی با وضع قوانین و اعطای مجوزهای خاص تجربه و آزمون را محدود کرده و مانع نوآوری شده‌اند.
از سوی دیگر با تکیه بر مفهوم صنف‌گرای «همبستگی»، در می‌یابیم که شرکت‌ها از فعالیت‌های نوآورانه آسیب می‌بینند (چنانکه در رقابت میان جنرال موتورز با تویوتا و بی‌ام‌دبلیو شاهد بوده‌ایم). از این رو با استفاده از کمک‌های مالی فدرال سعی می‌کنند موقعیت فعلی خود را حفظ نمایند. در نتیجه گروه‌های نوآور در اغلب موارد برای تلاش‌های خود متحمل زیان می‌شوند. با چنین تجربه‌ای، شرکت‌های نوآور (که در این مثال تویوتا و بی‌ام‌دبلیو هستند) برای مشارکت در بازار خودروسازی آمریکا باید بیشتر احتیاط کنند.
در کنار این موارد، اصل صنف‌گرای «حمایت اجتماعی» باعث می‌شود تا شرکت‌های مستقر در هر صنعت و در سراسر صنایع، از لابی‌گرانِ خود برای تاثیرگذاری روی مقررات و شکل‌دهی به قوانین پتنت‌ها [حق اختراع صنعتی] استفاده کنند، به نحوی که ورود شرکت‌های جدید به بازار و رقابت بسیار دشوارتر شود. در نتیجه، اقدامات گروه‌های بیرونی در نطفه خفه می‌شود و شرایط کار از طریق گروه‌های قدیمی‌تر محدود می‌گردد. طبیعی است که گروه‌هایی که درون صنایع مستقر از موقعیت مستحکمی برخوردار هستند، دیگر دلیلی برای توسعه نوآوری نمی‌بینند. نمونه‌های فراوانی وجود دارد که می‌توان برای نشان دادن تأثیر این محدودیت‌ها برای حفاظت از گروه‌های مستقر در صنایع دارویی و پزشکی از آن‌ها استفاده کرد. به این طریق که اف‌دی‌اِی [سازمان غذا و داروی آمریکا] نوآوری را به شدت کنترل و ورود گروه‌های جدید را محدود می‌کند و از این طریق موقعیت گروه‌ها و مؤسسات مستقر تثبیت می‌گردد. این شرایط موجب آزادی عمل بسیار برای گروه‌های داخل هر صنعت و رشد نابرابر سود و ثروت می‌شود.
این نظریه به سادگی قابل آزمون است. داده‌های دفتر نیروی کار ایالات متحده در بخش تجارت غیرکشاورزی نشان می‌دهد که سهم نیروی کار از درآمد از ۶۶ درصد در اواسط دهه ۷۰ میلادی به ۶۱ درصد در دهه ۹۰ و حدود ۵۸ درصد در سالهای اخیر نزول کرده است. داده‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه درباره بخش‌های تجاری نیز رشد سهم سود سرمایه را از ۳۲.۵ درصد در خلال سال‌ها ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۱ به ۳۴.۵ درصد در سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ در ایالات متحده و رشد مشابه از ۳۳.۳ به ۳۸.۵ در اروپا نشان می‌دهد[۱۳].
دومین تبیین به نقش محدودکننده خانواده‌ها و مدارس در برابر نوآوری‌های احتمالی اشاره دارد. چنانکه ایده‌های صنف‌گرای «کنترل»، «همبستگی» و «حفاظت» برای ممنوع ساختن نوآوری به کار گرفته می‌شوند، ارزش‌های سنتی محافظه‌کار و مادی‌گرا نیز اغلب برای ممانعت از رویکرد نوآورانه جوانان و محدود ساختن ذهن آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدارس تعداد بسیار اندکی از کتاب‌های ماجراجویانه و مرتبط با رشد شخصی را در اختیار نوجوانان قرار می‌دهند و والدین از کودکی احتیاط و نزدیکی به خانواده را به آن‌ها می‌آموزند. اما این شرایط به بروز مباحث گسترده‌ای پیرامون این کودکان «شدیداً محافظت‌شده» و نیاز به بازگشت به «کودکان آزاد» انجامیده است که برای کشف تازه‌ها، امتحان کردن راه‌های جدید و فرصت‌های نو از سوی تربیت‌کنندگان اجازه پیدا می‌کنند[۱۴]. والدین کودکان خود را در مسیر رشد و پیدا کردن شغلی ثابت و امن هدایت می‌کنند که درآمد خوبی داشته باشد. در حالی که اغلب آن‌ها نسبت به نوآوری و راه‌اندازی کسب و کار بدگمان هستند. دانشگاه‌ها نیز در مسیر مشابهی حرکت می‌کنند، چنانکه در بسیاری از آن‌ها اصول «سرمایه‌گذاری مسئولانه» آموزش داده می‌شود، در حالی که از آموزش سرمایه‌گذاری ماجراجویانه خبری نیست.
پنجم:
به راستی کشورهای غربی چگونه باید پیشرفت یا شکوفایی فراگیر را به دست بیاورند؟ انجام اقدامات عملی بدون تفکرات تازه کاملاً بی‌فایده است. افراد باید دریابند که اقتصادِ متعارفِ کنونی راهی به سوی شکوفایی نیست، بلکه صرفاً ابزاری برای بهره‌وری است. شکوفایی گسترده یک کشور نیازمند اقتصادی است که با نوآوری داخلی و مردمی انرژی گرفته باشد. این نوآوری مستلزم آن است که افراد از سطحی خاص از پویایی برای تصور و خلق امور جدید برخوردار باشند و برای تحقق این هدف، آزادی‌های اقتصادی به تنهایی کفایت نمی‌کنند. این پویایی باید با ارزش‌های نیرومند انسانی تغذیه شود.
از میان گام‌هایی که برای گسترش شکوفایی ضروری است، اصلاح آموزش جایگاه ویژه‌ای دارد. مساله در اینجا عدم تناسب مشاهده‌شده میان مهارت‌هایی که آموخته می‌شوند و مهارت‌های مورد نیاز نیست. (به طور مثال، متخصصان برای گسترش آموزش در علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات اعلام نیاز کرده‌اند، اما از زمانی که اروپا دانشگاه‌های تخصصی را برای این حوزه‌ها تأسیس کرده، هیچ نوآوری مشاهده نشده است). مساله اصلی آن است که جوانان به نحوی آموزش نمی‌بینند که اقتصاد را جایی برای تصور امور جدید توسط مشارکت‌کنندگان بدانند؛ جایی که کارآفرینان ابداعات خود را عرضه می‌کنند و سرمایه‌گذاران برای حمایت از آن‌ها وارد عمل می‌شوند. آموزش و آشنایی جوانان با این تصویر از اقتصاد، برای شکوفایی و رشد فراگیر ضروری است.
به علاوه آشنا ساختن دانش‌آموزان و دانشجویان با ارزش‌های انسانی، از آن گونه که در آثار بزرگ ادبیات غرب طرح شده‌اند نیز در هدایت جوانان در مسیر جستجوی موقعیت‌های اقتصادی خلاقانه و ابتکاری اهمیت دارد. نظام‌های آموزشی باید دانش‌آموزان را در تماس دائمی با علوم انسانی قرار دهند تا انگیزه مورد نیاز برای آن‌ها در جهت نوآوری‌های جدید و احتمالی را تأمین نمایند. این اصلاحِ جهت‌گیری در آموزش باید با اصلاح مشابهی در شیوه آموزش اقتصاد نیز همراه باشد.
همه ما باید از رویکرد کلاسیک در خصوص حفظ و انباشت ثروت و ارتقای بهره‌وری به سوی الگویی تازه از اقتصاد تغییر جهت دهیم که در آن، ابتکار و خلاقیت محور حیات اقتصادی باشد.
یادداشت مترجم:
[۱] An early work of Atkinson’s is Economics of Inequality (Oxford University Press, 1975); for a review of his most recent book, Inequality: What Can Be Done? (Harvard University Press, 2015), see Thomas Piketty, The New York Review, June 25, 2015.
[۲] A Theory of Justice / Harvard University Press, 1971
کتاب اقتصاد جامعه را عاملی حیاتی برای مردم می‌داند و استدلال می‌کند که افراد به سبب میل متقابل برای مزایای ناشی از مشارکت اقتصادی گرد هم می‌آیند.
[۳] Rewarding Work: How to Restore Participation and Self-Support to Free Enterprise (Harvard University Press, 1997) and Designing Inclusion: How to Raise Low-End Pay and Employment in Private Enterprise / Cambridge University Press, 2003
[۴] Kabir Sehgal, Coined: The Rich Life of Money and How Its History Has Shaped Us / Grand Central, 2015
[۵] Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change / Princeton University Press, 2013
[۶] Abraham Lincoln, “Discoveries and Inventions,” Young Men’s Association, Bloomington, Illinois, April 6, 1858
[۷] See Emma Griffin, Liberty’s Dawn: A People’s History of the Industrial Revolution / Yale University Press, 2013
پژوهش اخیر او که هنوز منتشر نشده است، به اطلاعات دیگری درباره قرن نوزدهم دست یافته که بسیار جذاب و قابل توجه هستند.
[۸] See F.P. Ramsey, “A Mathematical Theory of Saving,” The Economic Journal (1928), and J. M. Keynes, “The Economic Possibilities for Our Grandchildren,” The Nation and the Athenaeum / 1930, in two parts
[۹] “People in Emerging Markets Catch Up to Advanced Economies in Life Satisfaction,” Pew Research Center, October 2014. / Performing better were the UK at 58, Germany at 60, and the US at 65
[۱۰] “Europe Is a Continent That Has Run Out of Ideas,” Financial Times, March 3, 2015
[۱۱] See Assar Lindbeck, “The Recent Slowdown of Productivity Growth,” The Economic Journal, Vol. 93, No. 369 (March 1983), and Stanley Fischer, “Symposium on the Slowdown in Productivity Growth,” Journal of Economic Perspectives, Vol. 2, No. 4 (Fall 1988). Lindbeck begins, “The growth slowdown that began in the late 1960s or early 1970s is the most significant macroeconomic development of the last two decades.”
[۱۲]Alvin H. Hansen, “Economic Progress and Declining Population Growth,” The American Economic Review, Vol. 29, No. 1 / March 1939
[۱۳] OECD, Economic Outlook, December 1998
[۱۴] See Hanna Rosin, “The Overprotected Kid,” The Atlantic, April 2014, and Lenore Skenazy, Free-Range Kids: How to Raise Safe, Self-Reliant Children (Without Going Nuts with Worry) / Jossey-Bass, 2009
پی‌نوشت‌ها:
ادموند اس. فِلپس (Edmund S. Phelps) برنده نوبل اقتصادی در سال ۲۰۰۶ و مدیر مرکز «سرمایه‌داری و جامعه» در دانشگاه کلمبیا. از او به تازگی کتابی تحت عنوان شکوفایی جمعی منتشر شده است.
[۱] corporatist
[۲] inclusion
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.