از اوایل تیرماه سال (۹۷) مردم شهرهای مختلف استان خوزستان٬ از جمله خرمشهر و آبادان در اعتراض به شوری و قطعی آب به خیابان‌ها آمدند. برپایه گزارش‌های منتشر شده، نیروی انتظامی نهم تیر ماه در برخورد با این اعتراض‌ها در خرمشهر به تیراندازی و پرتاب گاز اشگ آور دست زدند.
در پی وقوع خشونت‌ها در خوزستان٬ خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، (۱۲) تیرماه از دستگیری (۱۰) تن و شناسایی (۲۵) تن دیگر در ارتباط با اعتراض‌ها در خرمشهر و آبادان خبر داد.
این خبرگزاری افزون بر اعلام «شناسایی» (۳۵) فرد مرتبط با اعتراض‌ها در خوزستان٬ مدعی شد که اینها «عاملین انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوءاستفاده از مطالباب مردمی» بوده‌اند.
و این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل (Amnesti) از جمهوری اسلامی خواسته است تا تمام کسانی را که در جریان اعتراض‌ها در خوزستان بازداشت کرده٬ آزاد کند و حق مردم خوزستان برای دسترسی داشتن به آب آشامیدنی سالم را محترم بشمارد.
این سازمان در بیانیه‌ای که (۱۵ تیرماه) در وب‌سایتش منتشر کرد٬ تاکید کرد که اعتراض‌های خوزستان «صلح‌آمیز» بوده و از جمهوری اسلامی خواست تا از «آزار و اذیت و شکنجه» بازداشت‌شدگان خودداری کند.
عفو بین‌الملل ضمن درخواست برای آزادی بازداشت‌شدگان٬ از مقامات اسلامی در ایران خواست تا در خصوص گزارش‌هایی مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی از زور و اسلحه برای متفرق کردن معترضان تحقیقات کامل و بی‌طرفانه انجام بدهد.
و این در حالی است که چند روز پس از به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها در خرمشهر٬ خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که بهره‌برداری «آزمایشی» از طرح آب‌رسانی غدیر، آغاز شده است.
البته این طرح در سال (۱۳۸۹) آغاز شده بود، اما به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، در پی اعتراضات شدید اهالی استان خوزستان، این پروژه یک‌ساله آب‌رسانی که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران مجری آن است٬ در مدت زمان کمتر از (۴۵) روز اجرا شد.
شوری و کمبود آب، گرمای طاقت‌فرسا، قطعی برق در کنار پدیده ریزگَردها، زندگی روزمره در شهرهای خوزستان را با چالش جدی مواجه کرده است.
روزنامه همشهری (تیرماه۹۷) به نقل از رئیس انجمن صنفی مهندسان آب خوزستان گزارش کرد که از پنج رودخانه تامین کننده آب خوزستان٬ دو رودخانه خشک شده است.
حمیدرضا خدابخشی در گفت‌و‌گو با این روزنامه با تاکید بر ضعف در الگوی مصرف و مدیریت منابع آب٬ بر تغییر الگوی کشت و جلوگیری از گسترش بی‌رویه کشاورزی تاکید کرد.
اگرچه کشاورزان خوزستانی هم حاضر نیستند سیاست ممنوعیت کشت برنج را بپذیرند، آنها میگویند به دلیل شور بودن زمین‌های خوزستان و نیاز اراضی به زهکشی ناگزیر به کشت برنج هستند. هرچند که حضور (۲۰۰) کارخانه شالی کوبی و دغدغه بیکاری هزاران کارگر نیز بی تاثیر نیست.
همچنین به یاد داریم که چندی پیش هم کشاورزان در اصفهان نسبت به بحران آب اعتراض کرده بودند.
در ارزیابی دستاوردها و چالش‌های محیط زیستی ایران در سالی که گذشت سه موضوع در اولویت سیاستگذاری قرار داشت؛ بحران تامین آب، بحران ریزگَردها و بحران آلودگی هوا.
در هر سه بحران می‌توان حضور پررنگ مساله‌ی آب و تلاش دولت (البته اگر تلاشی کرده باشد) برای مدیریت منابع آب را رصد کرد. در حقیقت محیط زیست یکی از کلیدواژه‌های مهم انتخابات ریاست جمهوری سال (۹۶) بود و طرح‌های مقابله با بحران تغییر اقلیم، حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌های در بحران، مساله ریزگردها و مواجه با پیامدهای اقتصادی- امنیتی ناشی از خشکسالی، سرفصل بسیاری از همایش‌ها و سخنرانی‌های یکسال گذشته در سطح ملی و بین المللی در کشور شد.
دلائل و عوامل بحران آب در جنوب ایران
نیره انصاری
برای شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به این مشکل بایستی قرارداد و یا توافقنامه منعقد شده موسوم به «انتقال آب شیرین از ایران به کویت که به طور روزانه (۹۰۰ هزار مترمکعب) به آن کشور» در تاریخ (۳۰ آذرماه ۱۳۸۲) در زمان ریاست جمهوری [آقا]ی محمدخاتمی را که توسط هیأت وزیران جمهوری اسلامی با امضای موقت از یک سو و دولت کویت از دیگر سو تنظیم و به مورد اجرائ گذاشته شد.
این قرارداد که مشتمل بر (۱۵) ماده است.
در اردی‌بهشت ماه سال (۱۳۹۰) سفیر ایران در دوحا اعلام کرد که ایران با صدور خاک کشاورزی به قطر موافقت کرده است. اگرچه پیش از اینها جمهوری اسلامی صدور خاک به شیخ نشین‌های عربی را از دهه (۱۳۷۰) آغاز کرده بود.
و اکنون اما همسایه کوچک جنوبی کشور افزون بر خاک ایران، آب را نیز دریافت می‌کند.
بدین اساس قرارداد انتقال آب شیرین ایران به کویت در (۲۱، ۹، ۱۳۸۲) امضاء شد.
این توافقنامه از سوی وزیر نیروی وقت «حبیب الله بیطرف» و «احمد فهدالاحمد الجابر الصباح» وزیر انرژی کویت امضاء گردید.
بر اساس ماده (۱) این قرارداد: «دو طرف با انتقال روزانه (۹۰۰هزارمترمکعب) آب شیرین از طریق خط لوله از ایران به کویت با توجه به شرایط جوی آب و هوایی و کاهش آب در دوره‌های خشکسالی و شرای غیرعادی توافق کردند.»
همچنین به موجب ماده (۴) قرارداد یاد شده: «این توافقنامه کویت طی سی سال آینده، سالانه (۳۰۰ میلیون مترمکعب) آب شیرینِ مازادِ بر نیاز جمهوری اسلامی را خریداری می‌کند.» بنابراین به استناد این ماده مدت اعتبار این موافقت نامه از تاریخ لازم الاجراء شدن با احتساب دوره‌ی اجرای طرح انتقال آب در مجموع سی سال خواهد بود.
وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضای این توافقنامه را نقطه عطفی در روابط ایران و کویت دانست.
و این در حالی است که یک توافقنامه به منظور اجراء نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است!
پیش نویس این توافقنامه پیش از این از سوی «یوسف محمدالهاجری» نماینده تام الاختیار دولت کویت و «رضا امرالهی» قائم مقام وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضاء شده بود.
اگرچه در این توافقنامه هم مانند سایر توافقنامه‌ها وقراردادها هریک از طرفین انعقاد قرارداد متعهد به اجرای تعهدشان هستند. معنا اینکه ایران ملزم به صدور آب به کویت شده و کویت متعهد به پرداخت بهای آب دریافتی است. اما آنچه تاکنون مطلبی در خصوص میزان درآمدهای حاصل از این صادرات تازه اعلام نشده است.
حال آنکه وزیر نیرودر خصوص قیمت فروش آب اظهارداشته که هنوزبه توافق نرسیده‌ایم. وی همچنین گفته است: «در حال حاضر تنها و تنها طرح «انتقال آب از ایران به کویت مطرح است و کشور کویت متعهد شده که آب خریداری شده از ایران را در کشور خود به مصرف رساند و حق صدور آن را به دیگر کشورها ندارد.
وزیر نیرو افزوده است: «آبی که قرار است از ایران به کویت صادر شود، در ایران بدون استفاده بوده و به خلیج فارس می‌ریزد!
از دیگر سو براساس یک یافته پژوهشی که در سال (۹۶) منتشر شد یکی از اصلی ترین معضلات بحرانِ مدیریت منابع آب، تضاد منافع و نزاع پنهان و آشکار شش کنشگر اصلی و ذی نفع سیاستهای آبی کشور است. این میان دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه سه کنشگری که زیر مجموعه دولت هستند، اکنون در قالب کارگروه ملی مکلف به هماهنگی شده‌اند اما سه کنشگر دیگر بیرون از محدوده دولت قرار می‌گیرند؛ مجلس شورای اسلامی، کشاورزان و قوه قضائیه.
ولی در نگاهی بنیادین تر به سیاستهای کلان کشور و اصول اقتصاد مقاومتی شاید بتوان چالش اصلی پیشبرد سیاستهای سازگاری با کم آبی را سپاه پاسداران و شخص رهبری ارزیابی کرد.
میانگین بارش سال نرمال آبی در ایران (۲۵۰) میلی متر تخمین زده میشود که این در نقاط خشک فلات مرکزی ایران به (۵۵) میلی متر و در سواحل شمالی کشور به هزار و ششصد میلی متر در سال میرسد، این را مقایسه کنید با میانگین بارش جهانی که بیش از هشتصد و سی میلی متر است، با این حساب ایران سرزمینی خشک و نیمه خشک است.
محاسبات نشان میدهد کشور هر ده سال به طور متوسط با خشکسالی مواجه است. شرایط در سالهای اخیر وخیم تر هم شده است. با توجه به تغییرات آب و هوایی، خطر خشکسالی در بخش هایی از کشور به مرز بحرانی رسیده و در بخش‌های دیگر سیلاب خطر ساز خواهد بود. بحران خشکسالی با سیاستهای اشتباهی چون سدسازی بی رویه، افزایش جمعیت و کشاورزی یارانه رفته رفته به ابر چالشی مبدل میشود که ممکن است تمدن ایرانی را به مخاطره اندازد.
رهبر جمهوری اسلامی در دهه اخیر سه مطالبه محوری از دولت داشته است؛ توسعه کشاورزی، افزایش جمعیت و بهره گیری از توانمندی سپاه.
شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران که برای سه دهه پروژه‌های سدسازی غیرکارشناسی در کشور را اجرا کردند همچنان از طریق گروههای ذی نفوذ به دولت برای تصویب طرح‌های جدید فشار میآورند.
توسعه کشاورزی مدنظر رهبری هم از فاکتورهای تشدید کننده بحران آب است که حتی برنامه ششم توسعه که با محوریت مدیریت منابع آب تنظیم شده است از آن رهایی پیدا نکرده است.
ذیل موضوع کشاورزی در برنامه ششم توسعه آمده: “ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳت ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ زراعی، دامی، ﻭ ﺁبزی به ﻣﻴﺰﺍﻥ (۹۵٪) ﺩﺭﺻﺪ در پایان اجرای قانون برنامه ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ دارای مزیت صادراتی، تولید و توسعه صادرات کشاورزی اقدام کند”.
توسعه کشاورزی حتی با پسوند حفاظتی آن، خرید تضمینی و به موقع محصولات کشاورزی، افزایش تولید محصولات استراتژیک از نظر رهبری که لیست بالابلندی را شامل میشود: چهارده محصول کشاورزی، ده محصول دامی و انواع محصولات باغبانی- چندان در نگاه بیرونی موید فهم بحران آب در راس نظام اسلامی نیست.
و جالبه که عباس عراقچی در معاونت وزارت خارجه می‌کوشد تا سیاستهای سازگاری با کم آبی و دیپلماسی آب را در سیاست خارجی دنبال کند امسال بارها در همایش‌ها و مصاحبه‌ها و کتابی که اخیرا منتشر کرده سعی دارد مفهوم آب مجازی را برای حاکمیت تعریف کند. او توضیح میدهد که «آب مجازی یعنی وقتی کالایی آب زیاد می‌برد آن کالا را وارد کن و آب را در مصارف واجب‌تر استفاده کن زیراکه آب خود کالای استراتژیک است» البته مشخص نیست که مخاطب سخن معاون وزیرخارجه کشور کیست؟!
مسئولان دولتی گویا تا حدودی به عمق فاجعه آگاهند اما مشکل جای دیگر است، و آن اینکه [آقا]ی خامنه‌ای به شدت علاقمند به خودکفایی است؛ به هر قیمتی!
در حقیقت این پرسش مطرح است که اساساً [آقا]ی خامنه‌ای در خصوص بحران آب ایران چگونه میاندیشد؟
برای پاسخ به این پرسش بایستی به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در پنج سال گذشته مراجعه کرد تا در تحلیل کمی و محتوایی سخنان ایشان، بدانیم چقدر به کلیدواژه هایی چون بحران آب، کم آبی، صرفه جویی در آب و مدیریت منابع آب اشاره شده است. نتیجه این پژوهش شگفت آور است. رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها با سیاستها و پیشنهادات دولت مبنی بر سازگاری با کم آبی و تغییر الگوی کشت همراهی نکرده بل، دولت را از هرگونه تخطی از سیاست خودکفایی ملی بازداشته ست.
حقیقت امر این است که[ آقا]ی خامنه‌ای این سالها نسبت به مساله کم آبی و ضرورت ریاضت آبی بی اعتنا بوده است.
از این بیش به نظر میرسد ترس از تحریم‌های خوراکی و وابستگی کشور به واردات کالاهای استراتژیک از نگاه[ آقا]ی خامنه‌ای چنان غیرقابل قبول است که حتا به قیمت بالاگرفتن تنش‌های آبی و نابودی محیط زیست و باقی ماندن زمینی سوخته برای نسل‌های آینده، حاضر به انجام هیچ اقدامی مؤثردر رفع بحران کم آبی نیست. به نحوی که (۱۸، ۴، ۱۳۹۷) هم مردم شهر برازجان در استان بوشهر در دومین تجمع خود به «قطعی و جیره بندی آب» اعتراض کردند و خواستار اقدام عملی مسئولان برای رفع مشکل کمبود آب شدند.
سخن پایانی
با توجه به آنچه در پیش گفته، به باور این قلم: «در یک قرارداد سالم حقوقی «مبیع یعنی مورد معامله و ثمن یعنی قیمت موردمعامله بایستی کاملاً مشخص و معلوم باشد و به موجب قانون مدنی در فصل عقود در مورد «مورد یا موضوع معامله» می‌گوید: «مورد معامله باید مبهم نباشد» و همین قانون در بخش دیگری تصریح می‌کند عقود/ قراردادها نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند بل متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم هستند.» و در صورت تخلف از اجرای و یا خودداری از اجرای تعهد مسئول خسارت وارده به طرف مقابل است. جالب است که دولت جمهوری اسلامی نسبت به قیمت فروش و انتقال آب به آن کشور به توافق نرسیده است اما یک شرط باطل برای دولت کویت قائل میشود که ابتناء دارد بر اینکه آن کشور حق صدور آب ایران به دیگر کشورها را ندارد. و این در حالی است که معمولا نحوه‌ی استفاده از مورد معامله توسط خریدار در یک قرارداد قید نمی‌شود!»
فراتر از این به استناد چند اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی:
– عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌های بین‌المللی بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
– و یا گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از سوی دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
– همچنین به موجب این قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند «هیأت وزیران» یا هریک از وزرا را استیضاح کنند.
– از این بیش بر اساس مصوبات مجلس اسلامی صدور خاک از ایران ممنوع است.
البته آنچه مشخص است همانا مساله حوزه وظایف واختیارات گسترده و فراقانونی رهبرموقت [دائمی] است که در قانون اساسی آن نظام و ورای اختیارات شورای نگهبان قرار گرفته است.
این قرارداد نیز همچون قراردادهای دیگر؛ مانند وضعیت حقوقی دریای کاسپین، یا موقعیت حقوقی و سیاسی خلیج فارس و یا قرارداد ننگین ۲۵ ساله با چین، فاقد وجاهت حقوقی و قانونی بوده و ناقض اصولی چند از قانون اساسی حکومت اسلامی و دیگر قوانین بین‌المللی و بر «ضد حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و اقتصادی و تمامیت ارضی ایران» است!
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۱۰، ۷، ۲۰۲۰
۲۰، ۴، ۱۳۹۹
از همین نویسنده:
بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.