از سه میلیون تومان تا سیصد میلیارد تومان هزینه برای رای آوردن،بستگی دارد که مقصد کجا باشد.شورای شهر،مجلس یا ریاست جمهوری،هدف قیمت را تعیین می کند.هزینه ستاد انتخاباتی بالا ست.اجاره مکان،چاپ پوستر،نیروی انسانی و سفر همه این‌ها پول می‎خواهد.تازه این‌ها هزینه‎های آشکار است.تبلیغات هزینه پنهان هم دارد. پول‎هایی که از جیب حامیان و شاید هم همه شهروندان به عنوان هدیه به نهادهای خیریه و یا خود شهروندان پرداخت می‎شود تا رای بدهند.

تا به حال هم نامزدهای انتخاباتی هزینه تیلیغات خود را افشاء نکرده‎اند. هر کدامشان تنها رقیب را متهم به ولخرجی کرده و خود را ندار معرفی کرده‎اند. برای همین هم آمار و ارقام دقیقی از هزینه تبلیغاتی نامزدها در دست نیست. اما آن‎ها که به پای ثابت ستادهای انتخاباتی تبدیل شده‎اند،تقریبا می‎دانند که راه‎اندازی هر ستاد انتخاباتی چقدر هزینه دارد. بسته به زمان و مکان هزینه‎ها متغیر است. در شهرهای کوچک می‎توان با ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان چند ستاد انتخاباتی را اداره کرد و در شهرهای بزرگ ممکن است تنها یک ستاد ۱۰۰ میلیون تومان هزینه بردارد. تازه این سال‎ها ستادهای مجازی هم اضافه شده است. آن‎ها هم هزینه خاص خودشان را دارند، از اجاره «هاست» و «دامین» بگیر تا نیروی ثابت برای تبلیغات مجازی.

این همه تبلیغ ساده زیستی و اصراف نکردن هم حرف است، آن‎هم از نوع مفت. رسیدن به قدرت هزینه دارد و وقتی که احزاب سازمان یافته وجود ندارند و سازو کار مشخصی برای تامین هزینه تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد، چه کسی می‎داند و می‎فهمد که این پول‎ها از کجا آمده است.

«ستاد مردمی» هم عنوان فریب دهنده‎ای است برای پنهان کردن واقعیت. کافی است جنگ قدرت بالا بگیرد و پرده برافتد،آن‎وقت سند است که رو می‎شود. همین محمدباقر قالیباف که این روزها دوباره سرگرم تبلیغات است برای رای آوردن چند سال قبل گفته بود که همه هزینه تبلیغات او ششصد میلیون تومان شده و آن را هم یک جانباز هفتاد درصدی با فروش همه دارایی‎ش تامین کرده است،حالا می‎گوید: «آن سال سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه تبلیغات کرده است.بخت با او یار بود که برای دلجویی تصمیم گرفتند شهردار تهران شود و حالا هم رسیده است به اصل خزانه.»

محمود احمدی‎نژاد از همین جا راهی نهاد ریاست جمهوری شد. بهشت که می‎گویند الکی نیست،سال ۷۶ هم کرباسچی و کارگزارانی‎ها از اینجا خاتمی را حمایت کردند. دو سال پیش‎تر هم خودشان از همین جا رسیدند به مجلس. کرباسچی تاوانش را داد،زندان رفت و حکم انفصال از خدمات دولتی گرفت. پرونده احمدی‎نژاد و آن ۳۰۰ میلیارد تومان اما هنوز ناتمام مانده است. محمد علی نجفی می‎گوید: «مهدی چمران، رئیس شورای شهر اجازه رسیدگی نمی‎دهد.» سال ۸۴، همان زمانی که شهردار تهران وام ازدواج داد و دور برگردان ساخت تا راه رسیدن به پاستور را کوتاه کند، ۳۰۰ میلیارد تومان پول بدون سند هزینه شده است. مخالفانش می‎گویند که هزینه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شده است. اما کسی باور نمی‎کند و شاید هم نمی‎خواهند باور کنند.مصطفی پور محمدی،رئیس سازمان بازرسی گفته است: «رسیدگی به بعضی از پرونده‎ها به مصلحت نیست.»

از کجا میآورند؟

«از کجا آوردی» سوال بدی است،حتی اگر اصل قانون اساسی هم باشد. چه دلیلی دارد نامزدهای انتخاباتی توضیح بدهند که پول تبلیغاتشان را از کجا تامین کرده‎اند. مگر اینجا آمریکا است که اگر کسی ۱۰۰ دلار هم به کمپین انتخاباتی نامزدی کمک کرد،مشخصاتش ثبت و اعلام عمومی شود؟ یا انگلیس و آلمان و فرانسه که شورای ناظر دخل و خرج‎های انتخاباتی را رصد کند مبادا که تخلفی صورت بگیرد.

اینجا ایران است و سیستم هم هیاتی.وقت انتخابات هم که می‎رسد هیات‎ها راه می‎افتند و هر کس به فراخور داشته‎هایش سهمی می‎گذارد برای تبلیغات و دیگران هم به فراخور اعتقاد و منافع‎شان یاری می‎رسانند. آن‎هایی که دستشان به خزانه‎ می‎رسد وضعیت بهتری دارند. ستادهایشان پر زرق و برق‎تر است و جیبشان هم برای بذل و بخشش پر‎تر. برای گردهمایی‎ها آدم اجاره می‎کنند،شام و نهار می‎دهند و آخر سر هم هدیه‎ای برای این که یادشان بماند روز رای‎گیری باید نام چه کسی را بنویسند.

مجلس هفتم که شکل گرفت،چند نماینده‎ تصمیم گرفتند از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بپرسند که از کجا آورده‎اند. یک طرح نوشتند برای تحقیق و تفحص،اما همکاران‎شان حساب و کتاب کردند و رای منفی دادند.عماد افروغ از پیشنهاد دهندگان طرح بود که گفت: «نمایندگان ترسیدند که پای خودشان هم گیر کند.»

هدف طراحان تحقیق و تفحص در آن روزها همان تخلف ۳۵۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران در دوران احمدی‎نژاد بود. اما احمدی‎نژادی‎ها هم آرام ننشستند و انگشت اتهام را به سمت نامزدهای رقیب خود در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری گرفتند.ابتدا مهدی هاشمی،مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به سوء استفاده از منابع مالی سازمان تحت مدیریت خود برای تامین هزینه تبلیغات پدر متهم شد. کمی بعد پای دانشگاه آزاد هم به میان کشیده شد و از همان آغاز کار دولت احمدی‎نژاد یک خیز بلند برای تصاحب این دانشگاه برداشت تا یکی از منابع تامین مالی ستاد انتخاباتی رقبای خود را در دست بگیرد.

پایگاه خبری فردا که از سوی نزدیکان قالیباف اداره می‎شود،در آبان‎ماه سال ۸۴ از عدم پرداخت هزینه تبلیغات ستاد هاشمی خبر داد و مدعی شد که هاشمی دو میلیارد تومان بدهی تبلیغاتی به جای گذاشته است.این پایگاه خبری «شانه خالی کردن برخی از افراد سرمایه‎دار و ذی‎نفوذ» از پرداخت تعهدات خود را دلیل اصلی بدهی ستاد هاشمی عنوان کرده بود.

رئیس دولت و همراهانش،رقبای دیگر را هم بی‌نصیب نگذاشتند. مصطفی معین را به سوء استفاده از امکانات دولتی متهم کردند و مدعی شدند که دولت هر چه که داشته در اختیار این نامزد انتخاباتی قرار داده است. اما علی شکوری راد،عضو حزب مشارکت ایران همان زمان گفت که این حزب ۵۰۰ میلیون تومان برای ستادهای انتخاباتی هزینه کرده است و شخصیت‎های حقیقی و حقوقی به صورت داوطلبانه به تامین هزینه‎ها کمک کرده‎اند.به روایت وب سایت الف،مهدی کروبی،محسن مهرعلیزاده و محمود احمدی‎نژاد کمترین هزینه تبلیغات انتخاباتی در سال ۸۴ را به خود اختصاص دادند.

چهار سال بعد داستان تبلیغات انتخاباتی ابعاد پیچیده تری به خود گرفت. احمدی‎نژاد برای تخریب رقبای خود همه آنان را به دست داشتن در فساد مالی متهم کرد و البته همه را هم به هاشمی رفسنجانی نسبت داد. مخالفان هم او را به سوء استفاده از منابع عمومی متهم کردند. همان روزها دولت تصمیم گرفت که سود سهام عدالت را پرداخت کند. سه سال بعد نمایندگان مجلس اعلام کردند که این اقدام دولت تخلف انتخاباتی بوده است.استاندار کهکیلویه و بویر احمد هم به فاصله کوتاهی توزیع سیب زمینی از سوی احمدی‎نژادی‎ها را طرح خود دانست و از این که دولت پول سیب زمینی‎کاران را پرداخت نمی‎کند،گلایه کرد تا مشخص شود که همه این کارها برای کسب رای بوده است.

برخی از بازداشت شدگان هم در سال 88 مجبور شدند تا اعتراف کنند که از منابع مالی دانشگاه آزاد برای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی هزینه کرده‎اند و مهدی هاشمی یک بار دیگر به متهم ردیف اول تبدیل شد. اگر او تا چند ماه پیش همچنان از بازداشت و بازجویی در امان ماند،همکاران و همفکران او در تهران تاوان سنگینی برای فعالیت انتخاباتی پرداختند و در نهایت هم دولت دانشگاه آزاد را تصاحب کرد.

شرط بندی بر روی اسب برنده

راز مگو است هزینه تبلیغات انتخاباتی.هر یک از نامزدهای انتخاباتی هنگامی که با این سوال روبرو می‎شوند، حواله به حامیان بی‎نام و نشان می‎دهند که تنها از سر ارادت از جیب خود هزینه کرده‎اند. اگر قالیباف می‎گوید:«یک جانباز ۷۰ درصدی ۶۰۰ میلیون تومان هزینه تبلیغات او در هشت سال پیش را تامین کرده»، قاسم روانبخش، از نزدیکان مصباح یزدی هم «طلاهای خانواده مصباح» را به رخ می‎کشد که هزینه تبلیغات ستاد احمدی‎نژاد شده است.

اما این روایت‎ها بیشتر به طنز می‎ماند تا واقعیت. اگر واقعا این گونه بود،این همه بحث و جدل بر سر سازمان‎های پولدار دولتی و نیمه دولتی در نمی‎گرفت. منوچهر منطقی تنها به خاطر دیدار با میرحسین موسوی برکنار نمی‎شد و دولت این همه اصرار به حفظ سعید مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی نداشت. مپنا، پتروپارس، کیسون و چند شرکت کوچک و بزرگ دیگر در این سال‎ها این همه زیر ذره‎بین قرار نمی‎گرفتند و هر دولتی که بر سر کار می‎آمد تلاش نمی‎کرد که نزدیکان به خود را در آنجا به کار بگمارد.

وقتی که احزاب نیم بند،ساز و کار مشخصی برای درآمد‎‌‎‎‌زایی ندارند و کسی به خاطر فعالیت حزبی هزینه نمی‎کند این نهادهای دولتی و عمومی ا‎ند که باید جای خالی آن‎ها را پر کنند.آن‎ها هم وقت انتخابات پیدایشان می‎شود و حساب و کتاب می‎کنند که سرمایه‎گذاری بر روی کدامین نامزد سودآور است و چه کسی شانس برنده شدن دارد.

آن‎گاه منابع مالی‎شان را روانه ستادهای انتخاباتی می‎کنند و منتظر پیروزی می‎مانند. نامزد پیروز هم وقتی که به قدرت رسید،چاره ندارد جز این که سهم‎شان را از پروژه‎های دولتی مشخص کند.هر کس به اندازه سرمایه‎ای که آورده است سهم می‎برد و دولت هم تبدیل می‎شود به یک شرکت سهامی خاص بزرگ.

سکوت قانون

چند سالی است که در آستانه انتخابات نمایندگان مجلس به فکر راهکاری برای کنترل و نظارت بر هزینه‎های تبلیغات انتخاباتی نامزدها می‎افتند و بعد از انتخابات فراموش می‎کنند. سیدمهدی هاشمی یکی از این نمایندگان است که گفته: «در قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره‎ای به نحوه هزینه تبلیغات نشده و مجلس و شورای نگهبان باید چاره‎ای برای این مساله بیاندیشند.»

محمد رضا آصفری،عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم معتقد است که «نیازی به قانون‎گذاری نیست.»وظیفه شورای نگهبان و نهادهای نظارتی است که به این مساله دقت کنند و هر کجا که تخلفی دیدند رسیدگی کنند.حتما که نباید قانون نوشته و تصویب شود.

مصطفی پور محمدی،رئیس سازمان بازرسی کشور که تا هفته گذشته قصد ورود به کارزار انتخابات را داشت،نظارت بر هزینه تبلیغات را مستلزم تصویب قانون دانسته و گفته است:«سازمان بازرسی دخالتی در انتخابات ندارد تا به این مساله رسیدگی کند.»

قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ایران معمولا همزمان با هر دوره از انتخابات تغییر می‎کند و ستاد اجرایی انتخابات نیز هر بار دستور‎العمل تازه‎ای در خصوص نحوه تبلیغات نامزدها منتشر می‎کند که در آن اندازه پوسترها و مکان نصب بیلبوردها هم مشخص می‎شود،اما درباره هزینه تبلیغات نامزدها همچنان سکوت اختیار کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)