آن‌چه که در مورد واکنش‌ها به اجرای قواعد استثنایی در کشورمان (و در دیگر کشورها) جلب توجه می‌کند، ناتوانی در مشاهده‌ی آن، فراتر از بستر فوریت‌هایی است که ظاهری کاربردی دارند. انگشت شمارَند کسانی که این موارد را، آن‌چنان که لازمه‌ی یک تحلیل سیاسی جدی است، به عنوان علائم و نشانه‌ی آزمایش گسترده‌تری تفسیر کنند که در آن پارادایم جدیدی از دولت، انسان‌ها و چیزها مطرح می‌شود.

پاتریک زیلبرمان در کتابی که هفت سال پیش منتشر شد و اکنون ارزش آن را دارد که با دقت بیشتری باز‌خوانی شود، چگونگی روندی را شرح می‌دهد که در آن، امنیت بهداشتی، که تا آن زمان در حاشیه‌ي محاسبات سیاسی قرار داشت، به قسمت اصلی استراتژی‌های سیاسی دولتی و بین‌المللی بدل می‌شود. موضوع مورد بحث چیزی نیست جز ایجاد نوعی «ترور سلامت» به عنوان ابزاری برای مدیریت آن‌چه که بدترین سناریو نامیده می‌شود. بر اساس همین منطقِ بدترین حالت بود که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵ «مرگ ۲ تا ۱۵۰ میلیون نفر به علت آنفلوانزای مرغی» را اعلام و استراتژی سیاسی‌ای را توصیه کرده بود که دولت‌ها در آن زمان هنوز آمادگی پذیرش‌اش را نداشتند. زیلبرمان به ما نشان می‌دهد که راه‌کار پیشنهاد شده، شامل سه نکته‌ي اصلی بود:

۱. ساختن یک سناریوی ساختگی بر اساس خطری احتمالی، که در آن داده‌ها به گونه‌ای ارائه شوند که در نتیجه‌ی واکنشِ رفتاری به آن، شرایط مدیریت یک وضعیت اضطراری مهیا شود؛
۲. اتخاذ منطق بدترین به عنوان نظام عقلانیت سیاسی؛
۳. سامان‌دهی کامل بدن شهروندان با هدف تقویت پایبندی حداکثری به نهاد‌های دولتی، برای به وجود آوردن نوعی نزاکت و تربیت اجتماعی برتر، که در آن اجبارهای تحمیل شده به عنوان اثبات نوع‌دوستی تلقی شود، و شهروند دیگر دارای حق سلامت نیست (health safety) ولی از نظر حقوقی به سلامتی ملزم می‌شود (biosecurity). [ایمنی سلامت با امنیت زیستی جایگزین شده است].

آن‌چه را که زیلبرمان در سال ۲۰۱۳ توصیف می‌کرد، اکنون دقیقاً به وقوع پیوسته است. واضح است که مسأله‌ی اصلی، غیر از شرایط اضطراریِ مرتبط با ویروسی که در آینده می‌تواند جای خود را به ویروس دیگری بدهد، طراحی پارادایمی از دولت است که اثربخشی‌اش فراتر از هر شکل دیگری که تاکنون تاریخ سیاسی غرب شناخته است، باشد. اگر قبلاً با افول تدریجی ایدئولوژی‌ها و باورهای سیاسی، دلایل امنیتی شرایط را برای قبولاندن محدودیت آزادی به شهروندانی که پیش‌تر مایل به پذیرش آن نبودند، مهیا کرده بود، امنیت زیستی نشان داد که قادر است ممنوعیت مطلق هر گونه فعالیت سیاسی و هر نوع رابطه‌ی اجتماعی به عنوان حد‌اکثر مشارکت مدنی را تحمیل کند. بدین‌گونه می‌توان شاهد پارادوکس سازمان‌های چپ‌گرایی بود که سنتاً عادت به مطالبه‌ی حقوقی و محکوم کردن نقض قانون اساسی داشتند؛ می‌توان دید که چگونه بدون هیچ مقاومتی محدودیت‌های آزادی را که با لایحه‌های وزارت‌خانه‌ای و بدون هیچ‌گونه چهارچوب قانونی، اعمال شد پذیرفتند؛ وضعیتی که فاشیسم امکانِ تحمیل کردن‌َش را حتی در خواب هم نمی‌دید.

واضح است – و مقامات دولت هم آن را مدام یادآوری می‌کنند – که آن‌چه به اصطلاح «فاصله گذاری اجتماعی» نامیده‌اند، شکل آینده‌ی سیاست حاکم خواهد بود (آن‌چنان که نمایندگان موسوم به کمیته ویژه، که بین اعضا و نقش‌های‌شان تضاد منافع جود دارد، اعلام کردند) و آنان از فرصت فاصله‌گیری استفاده خواهند کرد تا روابط انسانی فیزیکی و مشکوک به خطر سرایت (به معنی سرایت سیاسی) را با ابزار الکترونیکی و دیجیتال جایگزین کنند. کلاس‌های درس دانشگاهی، آن‌چنان که وزارت آموزش و پرورش توصیه کرد، از سال آینده دائماً آنلاین برگزار خواهند شد؛ شناسایی دیگران، به دلیل پوشش ماسک بهداشتی، دیگر نه با نگاه در چهره، بلکه به وسیله ابزار دیجیتالی انجام خواهد گرفت و داده‌های بیولوژیکی آنان به اجبار درهر‌گونه «تجمع» سیاسی یا حتی دوستانه، نمونه‌برداری خواهند شد؛ و ممنوعیت تجمع همچنان ادامه خواهد یافت.

در آینده‌ای که از خیلی جهات به نظر می‌رسد که در شامگاه مذاهب، ایده‌ی آخرالزمانی پایان دنیا را از آن خود کرده، موضوع، کل مفهوم سرنوشت انسانی است. بعد از این‌که سیاست با اقتصاد جایگزین شد، اکنون برای حکم‌رانی، اقتصاد هم باید با پارادایم جدید امنیت زیستی که همه‌ی احتیاجات دیگر را به پای خود قربانی می‌کند، تجمیع شود. این‌که آیا هنوز می‌توان چنین جامعه‌ای را انسانی نامید، و از دست دادن روابط عاطفی، چهره‌ها، دوستی، و عشق، واقعاً می‌تواند با جایگزینی امنیت بهداشتیِ انتزاعی و احتمالاً کاملاً کاذب، جبران شود، سؤال مشروعی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)