ثبت نام معنادار جلیلی می تواند حامل پیام های عمده ای برای آینده سیاسی کشور باشد. او مدتی پیش در پاسخ به دعوت جبهه پایداری، این نظامیان سیاسی شده، عدم تمایل خود را برای کاندیداتوری ابراز کرده و به تبع پایداری را به «سرمایه گذاری» روی لنکرانی واداشته بود. اما اکنون در یک سکوت مات مبهم و خبری و بدون اطلاع قبلی، فارغ از مجادلات و منازعات انتخاباتی میان قطب های سیاسی رسمی کشور در انتخابات ثبت نام کرده است. بنابراین جلیلی گویا قرار نیست به بخشی از این نیروها، احزاب و جریانات سیاسی موجود تعلق داشته باشد. اتخاذ این رویکرد گواه یک اعتماد بنفس معنادار است، گویا او پشت محکمی دارد و قدم روی سطح صاف و همواری گذاشته است. سیگنال های مثبت صادر شده از برخی کاندیداهای معلوم الحال نظیر زاکانی، خود لنکرانی و جبهه پایداری، و به خصوص ابراز تمایل حداد عادل برای کناره گیری به نفع او (رجوع شود به http://alef.ir/vdcjtaevvuqeo8z.fsfu.html?187231) مزید بر علت است. جالب است که حداد بدون توجه به تعلق سازمانی خود به ائتلاف 2+1 (حداد، ولایتی، قالیباف) این عمل را مرتکب شده است. همه می دانیم که آبشخور سیاسی حداد کجاست.

– ثبت نام مشایی به انضمام سایر چهره های برجسته دولتی نشان از عزم راسخ آن ها در تصاحب پست ریاست جمهوری دارد. احمدی نژاد ضمن همراهی غیر قانونی مشایی در روز ثبت نام نشان داد در راه مشایی حاضر است بی قانونی هم بکند، اما صحبت بر سر گستره و دامنه ی ظرفیت نظام در مقابل این قسم بی قانونی هاست. این که دولتی ها تا کجا خطوط قرمز حاکمیت را لگدمال می کنند در روزهای آینده مشخص خواهد شد.

– هرج و مرج موجود در صف راست سنتی و بازار نشان از نقش حاشیه ای این جریان دارد، وگرنه موضع انتخاباتی خود را تا کنون مشخص کرده بودند. بهترین توصیه ای که می شود بدان ها کرد سهم خواهی از برندگان است، چراکه در غیر این صورت آینده ی روشنی پیش روی شان متصور نیست.

– از منظر اپورتونیستی (فرصت طلبی) اصلاح طلبان حامی هاشمی برنده ی پیشاپیش انتخابات اند. ورود هاشمی سنگ محکی برای آنهاست جهت جلب اعتماد دوباره حاکمیت. آن ها یا پیروز انتخابات اند (که خیلی بعید است) و یا بازنده ی آن، که در این حالت نیز می توانند با پذیرش خاضعانه نتیجه انتخابات اعتماد سلب شده ی پیشین را بازگردانند، و امکان های تنفس سیاسی درون مناسبات سیاسی حاکم را برای خود احیا کنند. در عوض از امروز تا اعلام نتیجه انتخابات حوزه ی عمومی و صدا و سیما عرصه ای برای جولان دوباره ی گفتمان سیاسی این جریان خواهد بود. شاید بزرگ ترین چالشی که اصلاح طلبان برای حاکمیت ایجاد می کنند استفاده از همین فضاست. طیف های غالب حاکمیت که از انتخابات 88 تا تقریباً دو سال بعد، با مصادره ی تام حوزه ی عمومی و رسانه ها، خصوصا تلویزیون، ضرباتی ناشیانه و کودکانه بر پیکر اصلاح طلبان وارد کردند حال باید عرصه را باز برای بیان صدای این گفتمان وابدهند. بی شک متافیزیک اتوریتر حاکمیت توسط مبلغان کارگزارانی- مشارکتی مخدوش خواهد شد. با تصمیم هاشمی طیف غالب مجبور است تاوان یکه تازی بالهوسانه ی ماه های بعد از انتخابات 88 را باز پس دهد.

ورود هاشمی به انتخابات خیل عظیم جاماندگان و واماندگان، از فرصت طلبان تا ورشکستگان سیاسی، از تجار تا رانت خواران اختصاصی، از کارگزاران و مشارکت تا راست های اصولگرا، از طبقه متوسط تا روشنفکران ارگانیک شان، از مسعود رجوی تا علی مطهری، همه را به تب و تاب انداخته و  دست مایه ی مشارکت سیاسی شان حول محور هاشمی شده است. هاشمی خود می داند که پس از قبول ضربات پیاپی از طیف نظامی- امنیتی حاکمیت دیگر نه آبرو و اعتباری برای تخریب شدن دارد و نه پایگاه مادی و نهادیِ محکمی که بقای سیاسی او و خاندان سیاسی- اقتصادی اش را تضمین کند. ازین رو بنظرم این تصمیم کاملاً عقلانی و منطقی می نماید. بی شک آن حلقه ی متکثر رانتی که در دوران 16 ساله زمامداری هاشمی- خاتمی شکل گرفت مافیای مالی و رسانه ای اش را برای تزریق گفتمان خود به کار خواهد انداخت و در ایام تبلیغات احتمالاً با موج متکثر دیگری از توده ی بی شکل و امیدوار عرض اندام خواهد کرد.

در کشاکش بحران اقتصادی و انحطاط اجتماعی کنونی «منجی» جلوه دادن هاشمی سویه ی دیگر «منجی» خواندن احمدی نژاد در سال 84 است، با این تفاوت که احمدی نژاد 84 فاقد سبقه ی سیاسی بود ولی هاشمی را همه بوضوح می شناسند. او بود که پس از جنگ با پیاده سازی طرح تعدیل ساختاری نسخه شده از سوی نهادهای غربی زمینه را برای تشدید انباشت سرمایه، سر ریز کردن حباب گونه ی مناسبات سرمایه داری در بطن جامعه، کاهش ارزش پول و تشدید تورم در راستای رشد تولید اقتصادی، زمینه ها را برای افزایش شکاف طبقاتی و تثبیت مناسبات سرمایه سالار در جامعه آماده کرد. سیاست های پولی او مبتنی بر تشدید تورم از طریق رشد نقدینگی بود و سیاست های تولیدی- عمرانی او مبتنی بر خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت در امور اقتصادی بود. او با دادن چراغ سبز به ارگان های سیاسی و نظامی صاحب قدرت (از جمله مدیران دولتی و سپاه) و سرمایه داران خصوصی داخلی و خارجی سفره ای به پهنای کشور ایران باز کرد، که در هر پهنه از آن می شد با تزریق سرمایه و استثمار نیروی کار خوان نعمت بر سرمایه داران و وارثان شان گشود و در ضمن آن با بدل کردن کارکنان و حقوق بگیران به مواجب بگیر این سرمایه داران، بستر اساسی سیاست زدایی از مردم و وابسته شدن طبقه متوسط به سرمایه داری رانتی را فراهم کند.

چنان که اکنون با توده ی کوری از مردم مواجهیم که هر چند یکبار –معمولا در دم «رخداد» انتخابات- دلزده از امیدهای قبلی به امیدهای وهمی پیش رو دل می بندند و دسته دسته در پایگاه های جناح های مختلف سرمایه داری رانتی به صف می شوند. کیست که فراموش کند سیاست های ضد کارگری هاشمی و خاتمی از جمله قراردادی کردن کار با لغو خزنده و کودتا گونه ی قانون استخدام کارگران، معاف کردن خیل عظیم بنگاه های کوچک اقتصادی از قانون کار که حامی حداقل منافع کارگران بود، ارزان سازی نیروی کار و کاهش دستمزد واقعی کارگران نسبت به نرخ تورم و به تبع شان کاستن از توان چانه زنی کارگران و مزد بگیران در قبال فشارهای روزافزون اقتصادی، همه و همه عواملی بودند که در سال 84 عموم مردم را دلزده از آن ها و دلخوش به وعده های  توخالی احمدی نژاد کردند. در آن سال هدایت موج این نارضایتی ها بدستان یکی از کارگزارن ناخلف هاشمی، یعنی احمدی نژاد افتاد، و طنز تاریخ آن است که این بار پدر پیر هاشمی است که قرار است بر موج نارضایتی ها سوار شود.

فقدان هر گونه تشکل با ثبات جمعی و ناآشنایی عمومی از منافع با واسطه احتمالاً بخش هایی از مردم را اسیر بازی این بزرگان خواهد کرد. حاکمیت در طول 3دهه اخیر با ممانعت از شکل گیری هر گونه تشکل و سازماندهی از پایین جامعه، مانع شکل گیری سوبژکتیویته ی جمعی شده و مردم را همواره به تابعی از مناسبات بی رحم خود کرده است. بی شک این انتخابات نیز عرصه ی جولان رقبا برای تجهیز و بسیج مقطعی مردم خواهد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)