پنج شنبه، مصادف با هفتم ماه مه سال ۲۰۲۰، «درمانهای اصلاحی» در آلمان برای افراد زیر ۱۸ سال غیر قانونی اعلام شد.

آلمان با تصویب این قانون «درمانهای اصلاحی» را با محدودیت و ممنوعیتهای بسیاری مواجه کرد. درمانهای اصلاحی به روشهای غیر استاندارد جهانی برای تغییر گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ال جی بی تی گفته میشوند. مدعیون «درمانهای اصلاحی» ادعا میکنند که میتوانند از طریق این روشها گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی آنها را مطابق با ارزشهای جامعه همانجنسیتی و دگرجنسگرا محور تغییر بدهند.
بر اساس قانون جدید، تبلیغ و ارائه «درمان اصلاحی» برای کودکان تا سن ۱۸ سال کاملا ممنوع شده است و متخلفین میتوانند تا ۳۰.۰۰۰ یورو جریمه نقدی شوند و یا تا یک سال زندان محکوم شوند.
همینطور این قانون در زمینه افراد بزرگسال، ممنوعیت درمانهای اصلاحی، را در صورتی که تحت فشار انجام شوند غیر قانونی اعلام کرده است. والدین و سرپرستانی که از طریق فریب، اجبار و یا تهدید با فرستادن فرزندانشان با این برنامهها همراهی کنند نیز مجازات خواهند شد. هرچند عدهای همچنان به محدودیت سنی که این قانون دارد اعتراض دارند.
وزیر بهداشت آلمان ینس اشپان، که آشکارا همجنسگرا است در این رابطه گفت: «همجنسگرایی بیماری نیست. بنابراین اصطلاح “درمان” پیش از هرچیزی یک اصطلاح گمراه کننده است.»
ششرنگ پیش از این نیز بارها خبرهای مربوط به غیر استاندارد بودن و حتی در مواردی شکنجهآمیز بودن این نوع به اصطلاح «درمانها» را بازنشر کردهاست و تحلیل خود را نیز در مورد دلیل غیر علمی بودن این روشها ارائه داده است. شادی امین، مدیر اجرایی ششرنگ، در این رابطه به ما گفت: « در سه سال گذشته بحثهای جدی در مورد غیر قانونی کرده «درمانهای اصلاحی» در آلمان در جریان بوده و مجلس آلمان امروز این گام مهم رو برداشت. اما نیاز است که برای افراد بالا سن ۱۸ سال نیز موازین مشخص برای جلوگیری از نقض حقوقشان تعیین شود..”
«شوکتراپی» نیز به همراه بسیاری از به اصطلاح درمانهایی دیگر در آلمان منسوخ اعلام شده است. اما به دلیل حق «آزادی انتخاب» راههای معالجه و یا اصولا تعیین استفاده از درمان، نمی توان به طور مطلق انتخاب افراد برای استفاده از روش هایی چون «گفتگو درمانی» و یا روشهای کم ضررتر را ممنوع کرد. شرط این ازادی، «انتخاب ازاد فرد» است و نه اجبار خانواده یا شخص ثالث.
در عین حال در چنین تعاریفی نوعی از اجبار، تحمیل و اکراه اجتماعی نادیده گرفته می شود، اجبار و اکراهی که می تواند فرد را به انتخاب چنین روشهایی وادار کند و البته نهان بماند.
به این معنی این قانون هنوز راه زیادی برای تبدیل به یک قانون منطبق با حقوق بشر افراد ال جی بی تی دارد.»
منبع خبر: دویچهوله

نظرات
با درود،
بانهایت احترام به همه ی دگر باشان عزیز،
همجنسگرایی اگرچه در مواردی که قابل تغییر و سازگاری با بنیاد های ژنیتکی و فرهنگی اجتماعی جوامع نیست و می بایست به عنوان جنس سوم به رسمیت شناخته شود، با اینحال عدم تلاش در جهت ساختار طبیعت انسانی که دو جنسیتی ست و پیروی از تعبیر وزیر بهداشت آلمان، آینده ی جوامع بشری را با چالش بزرگی روبرو می سازد.
دگرباشان از دید اجتماعی، عاطفی و احساسی و حقوق بشری، همگی می بایست بطور کامل از حقوق انسانی، اجتماعی، سیاسی و….برخوردار باشند.
با اینحال عدم توجه به عواقب و تاثیرات پذیرش رشد و توسعه وگسترش اینگونه از حیات انسانی، در آینده دنیا را با چالشهای بزرگی روبرو می سازد.
دگرباشی همانگونه که به لحاظ علمی ثابت شده شکلی از اختلال ژنتیکی در گونه های انسانیست و عدم تلاش در جهت رفع این اختلال در نسلهای آینده، گونه ای از انسان را که مولد نیست در کنار دیگر گونه های مولد( به لحاظ تولید مثل ) بی تکلف تر ( فارغ از فرزند آوری، رابطه ی پدر یا مادری غیر حقیقی و اعتباری و…) نسبت به بینادهای خانوادگی توسعه و تکثیر داده و رفته رفته برخی از انسانها بمانند دستگاههای تولید مثل در خدمت رشد و توسعه اقتصادی، از تمامی ظرفیتهای انسانی خود در جهت تامین نیروی کار، بافت انسانی و… بهره میگیرند تا در خدمت گونه ی سوم انسانها قرار گیرند و در آینده ای نه چندان دور تبعیض های فعلی در حق دگرباشان، به عبارتی جابجا می شود .
مخالفت با مطالعات ژنتیکی و تصحیح این نظام مختل شده که جایگاه مادر فرزندی یا پدر فرزندی را کاملا اعتباری و ساختگی می کند تاثیر وحشتناکی در آینده ی جوامع انسانی بر جای خواهد گذاشت و همچنان که نباید اجازه دهیم دگرباشان از حقوق انسانی خود محروم شوند، نباید اجازه دهیم گونه های ساختار یافته ی طبیعی متعهد به پر کردن جاهای خالی تعاملات انسانی گونه های دگر باش باشند.
مسلما این مقوله در این بحث کوتاه قابل تحلیل نیست اما امیدوارم دگرباشان عزیز متوجه ایرادات ساختاری وضع قوانین اینچنینی وعدم توجه به امکان تصحییح ژنتیکی این گونه ی انسانی و آزارهای روحی روانیی که در آینده بر جسم و جان افرادی که قابلیت تغییر داشته اند و با این محدودیتهای قانونی از زندگی در قالب اصلی خود محروم شده اند باشند.
شنبه, ۱۷ام خرداد, ۱۳۹۹