مجید محمدی
بحث فدرالیسم در ایران به عنوان برآورده کننده‌ی یکی از ابعاد حق حاکمیت مردم و “دمکراسی در ابعاد مادون ملی” با مسئله‌ی قومیت‌ها و زبان‌ها در آمیخته و از این جهت با برخی جهت گیری‌ها یا تعصبات قومی و زبانی مخلوط شده و وجوه عقلانی و کاربردی آن به حاشیه رفته است. بیشترین خواست‌های مربوط به خودگردانی و خودمختاری یا فدرالیسم از سوی افرادی با هویت های زبانی و قومی متفاوت با زبان فارسی یا “مردم فارس” مطرح شده است. البته معلوم نیست مردم فارس کدام مردمان هستند؛ اگر سخن گفتن به فارسی معیار فارس بودن است مردم تاجیکستان و بخشی از مردم افغانستان نیز فارس هستند.
در سمت دیگر داستان، تمرکزگرایان و دولت گرایان به دلیل هراس از تجزیه‌ی کشور بر اساس تفارقات قومی و زبانی با فدرالیسم مخالفت می کنند یا آن را مسکوت می گذارند. برای پرهیز از این تعصبات و ارائه‌ی چارچوبی برای حل عقلانی مشکل می توان به سراغ واحدهای اجتماعی رفت. از همین جهت این نوشته بحث فدرالیسم اجتماعی- منطقه‌ای را در برابر فدرالیسم قومی- زبانی مطرح می کند.
مشکلات فدرالیسم زبانی-قومی
چهره‌ای که برخی قومگرایان یا زبان- محوران در موضوع خودگردانی یا خودگردانی از ایران فدرال به دست می دهند آن است که کشور به ایالاتی مثل کردستان، عربستان، بلوچستان، ترکستان، فارس، ترکمنستان، لرستان، و گیلکستان (مناطقی که به زبان گیلگی صحبت می کنند) و مانند آنها تقسیم شود. این چهره نه به دلیل حاد تر بودن مشکل دانش اموزان ترک (که نمی توانند به زبان مادری تحصیل کنند) یا کولبران کرد (که توسط مرزبانان کشته می شوند) نسبت به کشاورزان اصفهانی (که آب کشاورزی آنها به مناطق دیگر فرستاده می شود) یا باغداران ورامینی (که فردی از لاریجان معیشت آنها را نابود کرده است) بلکه به دلیل تبعیضات قومی و مذهبی علیه برخی از اقوام ایرانی بروز و ظهور پیدا کرده است. این چهره دارای پنج اشکال بنیادی است:
۱. آمیختگی مردمانی با زبان‌ها و قومیت‌های مختلف در استان‌های امروز ایران که جدایی آنها متضمن نقض حقوق مدنی، اساسی و بشر آنهاست، مثل جابجایی اجباری یا محروم کردن افراد از شغل و مسکنی که دارند. در خوزستان امروز همه‌ی ساکنان عرب و عرب زبان نیستند که بتوان نام آن را به عربستان تغییر داد و ایالت خودمختاری تحت عنوان عربستان از مردمان صرفاعرب ساخت. ممکن است اکثریت در یک منطقه از یک قوم یا دارای یک زبان باشند اما اکثریت نمی نواند حقوق اقلیت را نقض کند. یا در برخی شهرهای استان آذربایجان غربی مردم کرد و ترک یا در برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان مردم فارس و بلوچ در هم آمیخته‌اند و نمی توان آنها را به اختیار از هم جدا کرد.
۲. اگر مناطق کرد و ترک و بلوچ و عرب نشین را کنار بگذاریم (با فرض جمعیت یکدست آنان) در بقیه‌ی کشور شاهد یک واحد بزرگ به نام فارس خواهیم بود که بزرگی آن به همان دشواری‌هایی می انجامد که بزرگی واحد سیاسی ایران امروز، و تمرکزگرایی همان مصائب را به بار خواهد آورد. قرار دادن دهها میلیون نقر با نیازهای متفاوت ذیل عنوان فارس کمکی به آنها از حیث اداره خود نخواهد کرد.
۳. حتی مرزهای زبانی و قومی و مذهبی نیز در ایران در هم آمیختگی‌هایی ایجاد می کند. به عنوان مثال بخشی از مردم کرد، شیعه و بخشی سنی هستند. آیا آنها به کردستان با اکثریت سنی خواهند پیوست یا به همدانی با اکثریت شیعه؟
۴. آیا یک جمعیت دارای زبان یا قومیت مشترک می خواهند در یک ایالت مجتمع شوند؟ به عنوان مثال آیا ترک‌های چندین استان کشور (زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و بخش‌هایی از قزوین، تهران و البرز) می خواهند در یک واحد سیاسی زندگی کنند؟
۵. به علت ساخت عشیره‌ای و قبیله‌ای و ییلاق و قشلاق، ترک‌های قشقایی در مرکز ایران ساکن شده‌اند یا برخی از کردها در خراسان سکنی گزیده‌اند. در یک ایالت فارس نشین با آنها چه باید کرد؟ آیا می توان آنها را به ترکستان یا کردستان متصور کوچ داد؟
اگر قرار باشد فدرالیسم بدون خونریزی در ایران به اجرا دربیاید به دلیل مشکلات و پیچیدگی‌های فوق نمی توان صرفا آن را بر مبانی قومی و زبانی استوار کرد. اگر قرار باشد مردم هر منطقه در باب ایالت خود تصمیم بگیرند (و نه طرح‌هایی از بالا مثل این که دولت مرکزی اجرا کننده‌ی طرح فدرالی باشد، یعنی پدیده‌ای متناقض که نمونه‌ی آن را در اتحاد جماهیر شوروی داشتیم) در هم آمیختگی‌های قومی وزبانی و مذهبی در ایران امروز تا آن حد است که جدایی‌ها و انفصال‌های سیاسی بر این مبانی عملا غیر ممکن می شود. بر فرض که این درهم آمیزی برنامه‌ی دولت‌های مرکزی برای سلب هویت از مناطق خاصی بوده باشد اما تاریخ را نمی توان به عقب برگرداند و کسانی را از خانه و کاشانه‌ی خویش بیرون کرد که نقشی در این درهم آمیزی نداشته‌اند.
فدرالیسم اجتماع- محور
از همین جهت برای رهایی از دشواری‌های نظام متمرکز و برخورداری از مزایای دولت فدرال باید به واحد “اجتماع” (کامیونیتی) اتکا کرد. “اجتماع” واحد جامعه است و بر همین اساس باید واحد اداره‌ی سیاسی نیز قرار بگیرد. این اجتماعات می توانند به اختیار به یکدیگر پیوند خورده و واحدهای سیاسی بزرگتر و بزرگ تری مثل شهرستان یا استان یا ایالت را تشکیل دهند. مردم این “اجتماع” می توانند هویت‌های مختلف خود را حفظ کرده و در عین حال از حقوق مدنی و سیاسی‌ای همانند دیگر شهروندان مناطق و اجتماعات کشور برخوردار شوند. اگر در روستا یا شهری جمعیت قابل توجهی از سنیان یا کردها یا ترکان یا بهاییان یا زرتشتیان زندگی می کنند طبعا نظام آموزشی، تعطیلات و مناسبت‌ها و دیگر نمودها و نمادهای اجتماعی تحت تاثیر آنها و نمودها و نمادهای دولت فدرال (که حداقلی و ملی هستند) قرار می گیرد بدون آن که حقوق دیگران نقض شود. بدین ترتیب اهل یک زبان یا مذهب یا قومیت می توانند هرجای کشور که باشند مدارس یا پرستشگاه خود را در همان منطقه داشته باشند.
فدرالیسم یک طرح از پایین به بالاست و نه از بالا به پایین. اگر چنین است دیگر باید مسئله‌ی قومیت و زبان و مذهب و هر عامل هویتی دیگر را به عنوان منشا اصلی شکل گیری مناطق و ایالات کنار گذاشت و صرفا خودگردانی محلی را بر اساس واحد “اجتماع” به عنوان معیار برگزید. از این جهت مردمی که در یک منطقه‌ی جغرافیایی با میزان مشخصی از جمعیت یا مساحت زندگی می کنند و پیوندهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ویژه‌ای دارند بر اساس خواست خود مبنای تشکیل ایالت قرار می گیرند. اگر اتفاقا گروهی از آنها کرد یا ترک زبان بودند دیگر نمی توان بر شکل گیری واحد سیاسی انها خرده گرفت.
در این چارچوب عوامل طبیعی مثل رودخانه‌ها یا کوه‌ها می تواند مرز میان ایالات قرار گیرند یا در صورت فقدان عوامل طبیعی خطوط فرضی مستقیم یا جاده‌ها قابل استفاده هستند. مرزهای میان ایالات در ایالات عمدتا خطوط فرضی یا عوامل طبیعی هستند اما هیچ یک اجتماعات را چند پاره نمی کنند. البته اکثریت‌های پارلمانی گاه به دلایل سیاسی برخی مرزهای شهرستان‌ها را جابجا می کنند اما این جابجایی چندان گسترده نیست.
در این نوع نحوه‌ی ایالت بندی نه فقط کردستان بلکه قزوین و کرج و نه فقط بلوچستان بلکه کرمان و فارس و یزد به عنوان ایالت دارای خودمختاری خواهند شد به این معنا که در اموری غیر از دفاع، خارجه، محیط زیست و بلایای طبیعی خود در مورد امور جاری خویش به قانونگزاری، اجرا و حل اختلافات خواهند پرداخت. بنابراین همان طور که کردها و بلوچ‌ها (اگر چنین بخواهند) دارای سه قوه‌ی مقننه، اجرایی و قضاییه در ایالت خود خواهند بود مردم زنجان، گیلان و تهران نیز از این قدرت برخوردار خواهند شد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.