پیشینه موسسات مالی – اعتیاری غیر مجاز به تاسیس صندوق های قرض الحسنه باز میگردد اما چون قبل انقلاب بانک مرگزی بر بازار پول حاکمیت بلامعارض داشت اجازه نمی داد که این صندوق ها وارد حوزه عملیات بانکی شوند که مهمترین این صندوق ها « صندوق قرص الحسنه جاوید » بود که زیر پرچم موتلفه هدایت می شد. همین صندوق بود که در دوره جنگ مورد عتاب نخست وزیر قرار گرفت و اعلام شد این صندوق در مبادلات ارزی و گشایش اعتباروارداتی هم فعالیت داشته است ؟! از بعد انقلاب تحت لوای قرض الحسنه و ..توسط عده ای که اتفاقا قصدشان هم بهیج عنوان خیر نبود مجددا در قالب قرص الحسته و تعاونی اعتبار فعال شدند که نمونه های آن فعالیت شرکت های مضاربه ای « سحرو الیکا » و « دولت خواهان» در سالهای آخر جنگ با اعطای ۴ درصد سود ماهانه به سپردهای دریافتی ( ۴۸ درصد در سال) عملا نظام بانکی را مورد تهدید قرارداده بودند که نظام مجبور به مقابله با آنان شد و مشخص هم نگردید پشت پرده این موسسات در آن موقع چه کسانی بودند و با اعدام بنیان گذار «سحرو الیکا » غائله را ختم بخیر نمودند. ماجرا از این قرار بود که دو برادر « برادران کردبچه » که همان زمان هم گفته میشد با یکی از مراجع مذهبی قرابت یا رابطه ای دارند با تاسیس شرکت «سحر و الیکا» در قالب شرکتهای مضاربه‌ای پول‌های مردم را دریافت می‌کردند و به مردم بهره می‌دادند. برادران کردبچه که کمتر از ۳۰ سال داشتند پس از شکایت‌های فراوان مردمی که نتوانسته بودند مال خود را دریافت کنند دستگیر شدند. این افراد پس از برگزاری دادگاه علنی، به رد عین مال مردم و چندین سال حبس محکوم که گفته شد حداقل یکی از این برادران به اعدام محکوم شده بود!
در آن زمان نیز البته مانند اکثر پرونده‌های فساد، پای یک بانک نیز به ماجرا باز شد. روزنامه کیهان که در واقع افشاگر این فساد بود اعلام داشت رئیس بانک تجارت شعبه زرتشت با شرکت سحر و الیکا همدست ووجوه مشتریان بانک را به این موسسه واچذار و در قبال دریافت سودهای نجومی معادل سود سپرده ناچیز بانکی به مشتریان و مابه التفاوت را به جیب مبارک می زده است. اینکه در بانک مذکور جه خبر بوده و جه حجمی از سپرده های مردم با اطلاع و یا بدون اطلاع آنان در شرکتهای مضاربه ای سپرده گذاری شده است هیج وقت معلوم نشد ؟! بعدها مجددا «صندوق آل محمد» در اصفهان فاجعه آفرید اما پرونده را ماستمالی کردند چون در این گونه فعالیت ها همیشه پای بزرگان هم وسط کشیده میشود.
کلیک کنید و بشنوید
پس از پایان جنگ و شروع دوره بازسازی که نقطه شروع نهادینه کردن فساد در کشور تلقی میشود ، منابع عظیمی در قالب فاینانس و بیع متقابل و …..در اختیار مدیران دولتی و افراد خاص قرار گرفته بودو این موسسات رونق گرفتند تاریشه آن منابع را لاپوشانی و عملا پولشوئی نمایند و از آن منابع نیز در قالب سرمایه گذاری کازینوئی استفاده هابی غارتی هم ببرند. بررسی اجمالی پیشینه این موسسات نشان می دهد که ظهورآنها و شرکتهای خلق‌الساعه در بازار پولی کشور و‌ایجاد بحران به دهه ۱۳۷۰ شمسی برمی‌گردد. در آن زمان شرکت‌هایی با نام مضاربه‌ای وارد بازار پولی کشور شد. این شرکتها بدون مجوز، پول مردم را می‌گرفتند و در آغاز با پرداخت سودهای بالا توانستنه بودند تعداد قابل توجهی از مردم مستاصلی که نیاز به منابع مالی داشتند و حرص سودآوری کوتاه مدت برق جشمانشان را ربوده بود فریب دهند ، اما بعد با ورشکستگی و بروز بحران مالی در کشور، موجب اخلال در سیستم پولی کشور و زیان اقتصادی سرمایه‌گذاران شدند.
آنجه موجب حیرت شد ، رشد انگل گونه این موسسات در استان خراسان بود که نشان از حجم قاچاق و منابع مالی مواد مخدرو خرید و فروش اسلحه بین مافیای ایران و افغانستان و پاکستان بود که بعدها بخش هائی از آن در مراجع قضائی کشور افشا شد به طوریکه در یکی از کتب منشر شده توسط قوه قضائیه گفته شد « در سال ۱۳۸۰، گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در صندوقهای قرض الحسنه استان خراسان دو برابر گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در نظام بانکی استان مزبور بوده و حجم دارائی و گردش عملیاتی این صندوقها نزدیک ۲/۵ برابر دارائی های بانک صادرات با بیش از ۶۰ سال سابقه می باشد.- منبع کتاب پولشوئی در اسناد بین المللی و حقوق ایران»
نکته حائز اهمیت آنکه اینگونه موسسات و شرکتها توانسته بودند بخشی از رسانه های جمعی و تصویری را جه در دوران جنگ و جه در فاجعه اخیر موسسات اعتباری با خود همراه و یا به تعبیری خریداری نمایند؟! بطوریکه برخی روزنامه های اقتصادی برای درج آگهی از این موسسات وارد مسابقه رقابت شده و هرروز یکی از این موسسات غیر مجاز بعنوان «موسسه برتر ، موسسه با کیفیت ، موسسه معتمد مردم ،موسسه کارآفرین و ده ها عناوین دیگر» در همین رسانه ها معرفی و عکس قد و نیم قد مدیران عامل فاسد آنان بعنوان چهره های برجسته اقتصادی کشور تبلیغ می شد . شاید بتوان در این میان روزنامه شرق را مستسنی نمود که گزارشات مستند افشاگرایانه ای از عملکرد این موسسات را منشر می کرد. جالب تر آنکه چون در اوائل بسیاری از این موسسات فاقد چک بودند ، وجوهات این موسسات غیر مجاز در یکی از بانکهای مجاز مجاور موسسه سپرده می شد و موسسه میتوانست وام های کلان با بهره ارزان قیمت دولتی دریافت و منابع آنرا در موسسات مشابه با نرخ بالاتر سپرده گذاری و کسب سود نماید و هیچ مقام ناطر بانکی و قضائی هم به این موضوع ورود نمی کرد چرا که گفته می شد حتی برخی نمایندگان مجلس یا موسسین و یاسپرد گذاران کلان این موسسات هستند.
بانک مرکزی که از برخورد با این موسسات عاچز و توانائی برخورد با موسسان و ذی نفعان و مافیای پشت پرده این موسسات عاجز بود و بمنظور ساماندهی بازار پولی کشور آنان از اسفند ۱۳۸۹ اقداماتی از جمله ادغام برخی از مؤسسه‌های مالی و تعاونیهای اعتباری بدون مجوز، تبدیل مؤسسه‌های مالی بزرگ به بانک، و همچنین انتشار فهرستی با عنوان «مؤسسه‌های مالی و اعتباری در شرف تأسیس» انجام داد.اسامی اعلام شده این موسسات عبارت بود از « مؤسسه مالی و اعتباری باران، در شرف تأسیس، مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج، در شرف تأسیس، مؤسسه مالی و اعتباری پیشگامان یزد، در شرف تأسیس،مؤسسه مالی و اعتباری صالحین، در شرف تأسیس، مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه، در شرف تأسیس ، مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی، در شرف تأسیس ، مؤسسه مالی و اعتباری قوامین، در شرف تأسیس ، مؤسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده، در شرف تأسیس ، مؤسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین، در شرف تأسیس ، مؤسسه مالی و اعتباری حافظ، در شرف تأسیس ، تعاونی اعتبار میزان (مستقل، مؤسسه اعتباری ثامن -وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران – بعدها در مرداد ماه سال ۱۳۹۰، بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای، نام مؤسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان ، مؤسسه اعتباری کوثر -وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – ، مؤسسه مالی و اعتباری ریحانه گستر مشیزو موسسه مالی اعتباری فرشتگان را نیز به آن افزود. تب تاسیس موسسات اعتباری چنان افزایش یافته بود که در فروردین ۱۳۹۲، معاونت نظارت بانک مرکزی طی نامهای، فهرست جدید مؤسسه‌های مالی و اعتباری دارای مجوز را شامل مؤسسه اعتباری آرمان، در شرف تأسیس: از ادغام مؤسسات مالی و اعتباری فرشتگان، فردوسی و افضل توس با یکدیگر ، مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج، در شرف تأسیس ، مؤسسه اعتباری ملل، در شرف تأسیس ، مؤسسه اعتباری کوثر، در شرف تأسیس ، مؤسسه اعتباری نور، در شرف تأسیس: از ادغام مؤسسات مالی و اعتباری پیشگامان، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز اعلام داشت. افتضاحات مالی و اخلاقی هویدا شده در مدیران و تعاونیهای مذکور همچنان ادامه اشت در این فاصله و بدنبال فشار اهرم های قدرت موسسات مالی اعتباری مؤسسه مالی و اعتباری سینا به ، مؤسسه مالی و اعتباری انصار به بانک انصار ، مؤسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین به بانک ایران زمین ، مؤسسه مالی و اعتباری قوامین به بانک قوامین تبدیل و مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی و بانک تات ادغام و بانک آینده را شکل دادند.پول پاشی در این موسسات چنان بود که یکی از بانکهای خصوص با اضافه برداشت از بانک مرکزی با بهره ۳۴ درصد انرا با یهره ۳۶درصد به موسسه اعتباری میزان واگذار و موسسه میزان این منابع را با بهره ۳۸ درصد به شرکت شاندیز تخصیص می داد و از آن زما ن که «پروژه شهرک رویائی شاندیز» دچار مشکل در بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود به موسسه میزان شد و موسسه میزان هم در بازپرداخت تسهیلات به آن بانک خصوصی «که گفته می شود سهام آن در دست از مابهتران است دچارمشکل شد» . شرکت تعاونی اعتبار میزان در سال ۱۳۷۹ با مجوز وزارت تعاون برای ارائه خدمت به کارکنان و بازنشستگان دادگستری خراسان آتاسیس اما پس از اشکار شدن تخلفات و مشکلات آن سرانجام در خردادماه ۱۳۹۴ با فشار بانک مرکزی و مقامات قضائی ، موسسه میزان منحل و کلیه امور مربوط به تعاونی اعتبار میزان به بانک صادرات ایران واگذار گردید؟!.
بعدها در مردادماه۱۳۹۴سخنگوی قوه قضائییه در بیانیه ای ضمن رد این ادعا که «موسسه اعتباری میزان» توسط قضات استان خراسان راه اندازی شدهاعلام داشت « برخی ادعا دارند که مدیران این موسسه از قوه قضائیه بوده‌اند، خیر اینگونه نیست، بلکه برخی از قضات، بازنشستگان و کارمندان دستگاه قضایی و غیر دستگاه قضایی در خراسان رضوی در این موسسه سپرده‌گذاری داشته‌اند » البته ایشان اعلام نداشتند چه حجمی از سپرده گذاری ها متعلق به این افراد و منصوبین آنها بوده است ؟!
استفاده از نام های مذهبی و رهبران مذهبی یکی از ترفندهای موسیسن این موسسات غیر مجاز بود . گفته میشود پول شوئی هدف اولیه موسسان این موسسات باصطلاح غیر اعتیاری بوده که نیت آنان گم کردن رد منابع عظیم مالی که در دوره چنگ در قالب تخصیص ارز دولتی ، رشوه ، پورسانت ، کارچاق کنی و خرید اسلحه صورت کرفته بوده است . صندوقها و موسسات اعتباری، بیشتر اواسط دهه هفتاد به صورت محدود شروع به کار کردند. بعد از تجربه موفق بانکهای خصوصی در اوایل دهه هشتاد و اعتماد مردم به این نهادهای نوظهور، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفوذ در سیستم حاکمیتی کشور درصدد تبدیل صندوقها و موسسات مالی، به بانک برآمدند.موسسات مالی اعتباری غیر مجاز چون به صورت بانک تاسیس نشده بودند عملا مقررات بانکی که یکی از ضمانت های« سلامت سپرده گذاری و اعطای تسهیلات » بود، شامل انها نمی شد. زیرا بموجب مقررات شورای پول و اعتبار سقف دارایی های ثابت موسسات مالی و اعتباری را ۳۳ درصد کل دارایی های آن تعیین و نسبت کفایت سرمایه بانک را ۸ درصد تعیین کرده و یا سقف تسهیلات کلان به ذینفع واحد را ۲۰ درصد سرمایه تعیین کرده بود که اگر این موسسات می خواستند این منحدودیت را رعایت کنند نمی توانستند منابع موسسه را به خودی ها تخصیص دهند.از جمله جذابیت‌های موسسات مالی خارج از چارچوب بانکهای دولتی، نرخ سود بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبارو خدمات بهتر، سوددهی قابل توجه، و همچنین حاشیه‌هایی مانند امکان دریافت تسهیلات نجومی توسط مدیران ، سهامداران،برخی مقامات ناطر بازار پول و …. و همچنین امکان قانونی کردن گردش پول ناشی از فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی (پولشویی) بود.البته در جریان دادگاه برخی از این موسسات و مواردیکه در رسانه ها افشا شد معلوم گردید با کمال تاسف برخی مدیران بانک مرکزی« نهاد ناظر بر این موسسات » مشاور و مدیر این موسسات بوده و کلیه ترفندهای گریز از قانون و مقررات توسط انها به مافیای پشت پرده این موسسات اتقال داده شده است. آقای فاضلیان مدیر سابق اداره نظارت بر موسسات پولی و غیربانکی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ در مصاحبه با روزناه شرق اظهار داشته بود حدود ۸۵درصد بازار پول ساماندهی شده و در جریان ساماندهی این بازار حقایق دیگری نیز روشن شد. از جمله اینکه ۸۰درصد کل منابع بازار غیرمتشکل پولی جذب ۱۲موسسه در قالب تعاونی اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه شده بود و باز هم اینکه ۴۰هزار میلیارد تومان پول در سه هزار و ۵۰۰صندوق قرض‌الحسنه تجهیز شده بود که بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان تنها در اختیار شش موسسه بود.ه یعنی در سال ۱۳۹۰ بنرخ دلار آزاد « هردلار ۲ هزار تومان» حدود ۱۵میلیارددلار منابع در اختیار این موسسات بوده که می توانستن هربازاری را تحت الشعاع سیاست های خود نمایند؟! بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان تیرسال ۱۳۹۶ که موضوع این موسسات جدی شده بود ، به بیش از ۱۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۱۱۸۰ هزار میلیارد تومان آن شبه پول (انواع سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری و پس انداز و اوراق مدت دار) و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پول (انواع سپرده‌‌های دیداری و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) است. مقایسه رقم اعلام شده ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی برای سپرده‌‌های موسسات مالی اعتباری غیرمجاز با نقدینگی اعلام شده، نشان از سهم بیش از ۱۰ درصدی این سپردهها از کل نقدینگی کشور دارد که ابعاد وسیع این مساله را نمایان می‌سازد.
از طرف دیگر بر اساس آمار اعلام شده بین ۲ تا ۴ میلیون نفر دراین موسسات سپرده گذاری کرده‌بودند و بیش از ۶۰۰۰ موسسه مالی غیرمجاز در کشور شناسایی شده که این ارقام نیز ابعاد دیگری از این بحران سیستم بانکی را آشکار می‌کند. از نظر برخی کارشناسان، حضور نهادهای قدرتمندی در پشت مؤسسه‌های غیرمجاز، بانک مرکزی را برای مقابله با آنها ناتوان کرده بوده است. احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصادی، ۱۶ دی ماه ۹۵ در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا گفته بود که برخی موسسه‌های مالی غیرمجاز «از سوی برخی از ارگان‌های نظامی مانند سپاه، امام جمعه‌ها ، وکلای مجلس شورای اسلامی و … مورد حمایت‌های سیاسی هستند» و با وجود زیان سنگینی که به نظام بانکی می‌زنند، اما بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت خود را بر آنها اعمال کند.این موسسات که بدلیل ساختار خاص خود نمی توانستند از بانک مرکزی مجوز فعالیت پولی اخد کنند با استفاده از خلاء قانونی و با روی آوری به نهادهائی نظیر وزارت کشور ، وزارت تعاون و نیروی انتظامی مجوز فعالیت خودرا در قالب «شرکت تعاونی اعتبار» اخذ که این موضوع در دوران احمدی نژاد تشدید شده بود. لذا انتساب موضوع به دوران احمدی نژاد ترفند دولت های قبلی و بعدی جهت پاک کردن صورت مسئله است زیرارجوع بتاریخ تاسیس اینونه تعائنی ها نشلان میدهد که سابقه حضور آنها قبل از انتخاب احمدی نژاد و تاسیس این موسسات عموما به بعد از جنگ بوده که سپس تشدید شد.در واقع این موسسات مدعی بوده و هستند که غیر قانونی ثبت نشده اند زیرا بهر حال یک نهاد دولتی اجازه تاسیس آنهارا صادر کرده غافل از اینکه اجازه تاسیس با انجام فعالیت پولی – بانکی دو مقوله کاملا متفاوت است .بعضی از این موسسات هم با توجه به نفوذ سیاسی سهامداران اصلی، حتی بدون مجوز وارد شهر‌ها شدند و با تاسیس شعب پرتعداد و تحت عناوین مختلف درعرصه بانکداری کشور شروع به فعالیت کردند. موج تعاونی سازی برای فعالیت های اعتباری چنان بالا گرفته بود که در یک بررسی رسانه ای اعلام شده بود که بر اساس آخرین اطلاعات موجود ۲۴۸۹ تعاونی اعتبار در ایران شناسایی که حدود ۱۸۸۹ تعاونی غیر فعال و در حال تسویه، ۲۵۷ تعاونی اعتبار دارای مجوز و ۳۴۳ تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند .شهرهای هدف این گونه موسسات عموما کرمان ، یزد ، مشهد، اصفهان و تهران بودند.
فعالیت مخرب این تعاونی های اعتباری کهبنام موسسات مالی – اعباری هم نایده می شدند بقدری شدت گرفته بود که نظام بانکی کشور نیزآلوده شده و برخی بانکها نیز بخشی از منابع خودرا در این موسسات سپرده گذاری کرده بودند ؟! حضور مخرب اینگونه موسسات سبب شده بود شبکه بانکی شکور به‌منظور ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سرِ نرخ سود بانکی بپردازند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه آنها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.
چرا موسسات مالی غیر مجاز رونق گرفتند؟
این موسسات در رقابت با بانکهای خصوصی و دولتی، سیاست‌هایی مثل استفاده از نامهای مورد احترام و حتی مقدس و پرداخت نرخ سودهای بسیار بالاتر از سیستم بانکی پیشه کردند. همچنین این موسسات بر نیاز‌های برآورده نشده مردم از سیستم رسمی‌بانکی، مثل امکان دریافت تسهیلات خرد، و همچنین استفاده از شهرت سهامداران دارای نفوذ سیاسی به منظور جلب اعتماد مردم استفاده کردند. بخصوص در فضایی که در نیمه دوم دهه هشتاد نقدینگی سرگردان در دست مردم فراوان بود و هر بار به سمت بازاری حمله ور میشد، این موسسات با توجه به شبکه گسترده شعب خود سپرده های بسیاری در سراسر کشور جذب کرده و در فضای آشفته اواخر دهه هشتاد و بخصوص سالهای ۱۳۹۱-۱۳۹۰ وارد بازارهای پرخطر مانند ارز و طلا و همچنین بازار ساختمان و خرید کارخانجات در فرایند خصوصی سازی و حضور در بازار صنعت پتروشیمی برآمدندهدف اصلی گردانندگان این موسسات قبضه کردن قدرت اقتصادی به منظور دراختیار گرفتن حاکمیت بلامنازع سیاسی بوده است . سرشار این بازار‌ها در آن سال‌ها و پرداخت سود بسیار بالا به سپردهها، موجب اقبال بیشتر مردم به این موسسات شد. زیرا در شرایط تورمی حاد مردم تلاش می کنند سرمایه‌های خود اولا به سرمایه های غیر پولی تبدیل و یا برای جلوگیری از کاهش مداوم ارزش ریال در این موسسات با بهره بیش از نرخ تورم ،سپرده گذاری نمایند؟!
ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در یک مصاحبه تلویزیونی مدعی شد حدود ۲۵ درصد عملیات بانکی کشور در اختیار این موسسات غیر مجاز بوده است . وی همچنین از جند مورد پرداخت سودهای فوق نجومی در مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج پرده برداشت . گفت « شخصی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مبلغ ۲۳ میلیارد تومان در این مؤسسه سپرده داشته و ماهانه ۸۹ درصد سود دریافت می‌کرده است. شخص دیگری هم ۱۱ میلیارد تومان سود دریافت کرده است.به گفته رئیس بانک مرکزی ایران، پرداخت ۴۰ تا ۴۳ درصد سود هم در مؤسسه‌های غیرمجاز طبیعی بوده است. همچنین فردی ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان با سود ۴۰ درصد دریافت کرده که به گفته سیف، اگر بانک مرکزی دیرتر اقدام می‌کرد، میتوانست این اعداد و ارقام بیشتر از این هم باشد.گفته می شد حتی برخی منابع مالی ناشی از تکالیف مذهبی نیز در این موسسات سپرده گذاری شده بود و اتفاقا مخالفت اشخاص ذی نفوذ مذهبی از جمله موانع برخورد بااین موسسات بشمار می رفت.
مؤسسه مالی – اعتباری ثامن‌الحجج به عنوان یکی از این مؤسسه‌های غیر مجاز در سال ۱۳۸۰ بدون مجوز بانک مرکزی تأسیس و در سال ۱۳۹۵ ورشکسته و منحل گردید و بازپرداخت طلب سپرده‌گذاران‌اش به بانک پارسیان محول شد. برخی رسانه‌های داخلی دلیل ورشکستگی این مؤسسه را سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و رکود این بازار اعلام کرده‌انداگر چه قریب به یقین بخش قابل توجهی از این منابع توسط سردمداران موسسه بخارج کشور انتقال یافته است .احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس، در یک مصاحبه افشاگری کرده بود که « ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج» دارای نفوذ زیادی بوده بطوریکه حکم بازداشت محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد را گرفته بوده است. بنا به اظهار احمد توکلی نماینده اسبق مجلس ، مؤسسه ثامن‌الحجج به‌رغم انجام «بیشترین تخلف‌ها» ، از زمان تأسیس تا ورشکستگی، از رئیس بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد “تشویق‌نامه” دریافت کرده است.حضرات موسسین در این موسسه از منابع سپرد گذاران تواسته بودند بسیاری از شرکت های خصوصی سازی را تملک که یکی از آنها « سازمان آّب و برق کیش » بوده است . از جمله سوابق حضرت آقای « ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج » ، عضویت در هیأت مدیره شرکت نفت، گاز و پتروشیمی “لیسار ماه” بوده که آقایان منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین و محمد حسن خامنه‌ای، از دیگر اعضای هیأت مدیره آن بوده‌اند.نکته قابل توجه در رابطه با این موسسه و سایر موسسات ورشکسته آن بوده که بنا به اظهار آقای احمد توکلی نماینده اسبق مجلس و مسول سایت دیده بان ، در حالی که بسیاری از سپرده‌گذاران در مؤسسه ورشکسته ثامن‌الحجج هنوز نتوانسته‌اند سپرده‌هایشان را از بانک پارسیان دریافت کنند، اما سپرده گذاران کلان توانسته بودند سربزنگاه سپرده های خودرادریافت بلکه ، گیرندگان وام‌های کلان از موسسه مذکور که اکثراز فرزندان علما، قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی از پرداخت بدهی خود سر باز می‌زنند.
اگر چه نارسائی شفافیت و پاسخگوئی در کشور حاکم و ناپیدای پنهان این مسائل هیچگاه روشن نخواهد شد اما مرکز پژوهش‌های مجلس اواسط خرداد ماه ۱۳۹۵ وضعیت نظام بانکی ایران را “بحرانی” خوانده و نسبت به “خطر ورشکستگی” بانکها هشدار داده بود. طبق گزارش همین مرکز، در آن زمان ۷۳۳۳ مؤسسه مالی در ایران وجود داشته که از میان آنها تنها هزار مؤسسه دارای مجوز بوده‌اند.این در حالی بود که علیرغم تاکید
مرکز پژوهش‌های مجلس بر “بحرانی” بودن نظام بانکی، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از جمله در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود که در رابطه با نظام بانکی ایران “کلمه بحران را به هیچ عنوان” قبول ندارد.اما بعد انتخابات ناچار شد تا کنون حداقل رقمی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی « بخوانید ثروت مردم » را مصرف پاکسازی این موسسات نمایند و گفته میشود سونامی عظیم تری در رابطه با ادغام بانکهای نطامی و موسسات اعتباری آنها در پیش است.
آغاز فاجعه چگونه رقم خورد؟!
دولت در مواجه با قدرت نهادهای موازی متوجه شده بود اگر منابع عظیم مالی آنها را که عمدتا در این موسسات غیر مجاز تجمیع شده بود مورد تعرض قرار دهد، قادرست نه تنها آنها را مهار سازد بلکه آنان را به همسوئی با خود وادار نماید . از طرق دیگر با پایان دوران طلایی سالهای ۱۳۹۱-۱۳۹۰ برای فعالیت های سوداگرانه در بازارهای ارز و طلا، و همچنین رکود بخش ساختمان، و شروع مباحثی همچون اجرای سیاست‌های اقتصادی باثبات‌تر در دولت جدید و زمزمه‌‌های آشتی سیاسی بزرگ با غرب در سال ۱۳۹۲ ، تصور برآن بود که تحولی در اقتصاد ایران ایجاد خواهدشد که دولت این نهادها را مخل این تحول می دانست .با اعلام برنامه های دولت فرصت‌های واسطه‌گری و رانت های خاص ، این موسسات کاهش یافته و موسسات یادشده با ترس از حجم بالای تعهدات مالی برای پرداخت سود سپردهها و تعهدات مالی دیگر مواجه شدند .بطوریکه ترس از دست دادن سپرده ها و خروج سپرده ها -که آغاز شده بود -آنها را وادار نمود با تخصیص نرخ سود پرداختی بالاتر به سپردهها از یکطرف از خروج این منابع جلوگیری و از طرف دیگر منابع جدید وارد این چرخه ناسالم نمایند اما این چرخه باطل که همراه با جنگ رسانه ای بانک مرکزی برای به یوغ کشیدن صاحبان این موسسات که همانا کسانی بودندکه به نهاد های پرقدرت غیر دولت وابسته بودند ، موجب فروریختن بهمن پولی در این موسسات شد بطوریکه آنها حتی قادر به پس دادن اصل وجوه سپرده گذاران نیز نبودند ، اگر چه بسیاری سپرده گذاران بیش از اصل سپرده خود سوددریافت کرده بودند؟!
با بروز بحران در این موسسات و رسانه‌ای شدن آن، بانک مرکزی و سایر قوای حکومت تلاش کردند با مداخله بحران را کنترل کنند. بانک مرکزی از طریق راهکار‌هایی مانند ادغام چند موسسه و صندوق در همدیگر و ایجاد نهادی جدید، که در عمل ادغام انباشت مشکلات این موسسات با هم بود، چندان در حل بحران موفق نشد. قوه قضاییه هم با اعمال محدودیت در فعالیت و توقیف اموال این موسسات سعی کرد مسئله را کنترل کند.اما در عمل مشخص شد که وثایق تسهیلات که قاعدتا باید دارایی های این موسسات را تشکیل دهند در بسیاری موارد قلابی ، در بسیاری موارد اساسا کفایت اصل تسهیلات را ندارند چه رسد به سودهای تسهیلات و بعضا هم اسنادی در رهن بانک قرار گرفته که مالک آن ، دریافت کننده تسهیلات نبوده و با جعل سند ، تسهیلات پرداخت شده و یا دریافت کننده تسهیلات همان سپرده گذار کلانی بوده که وجوه سپرده ای خودرا قبل از بحران خارج کرده است ؟! دریکی از موارد گفته شده مشخص گردید که در همان روزهای بحران و استقرار مقامات قضادی درشعب این موسسات روسای شعب باهمدستی برخی افراد که همگی به باندهای خاص متصل هستند ، دفترچه سپرده برای کسانی صادر کرده اند که اساسا هیچ مبلغی ببانک پرداخت ننموده اما مدعی دریافت اصل سپرده از بانک مرکزی هستند که متاسفانه ظواهر نشان داده که عده ای از آنان توانستند این مبالغ را دریافت کنند یعنی گردانندگان فاسد این موسسات در روزهای آخر هم از دسیسه برعلیه مردم غافل نبودند؟!
ه گستردگی موضوع و تعدد این گونه موسسات غیر مجاز که هنوز هم وجوددارند ولی دولت جرئت افشای علنی آنرا بدلیل قادر نبودن باتنک مرکزی در شرایط فعلی برای باز پس دادن اصل سپرده ها ندارد ، باعص شد در نهایت کمیته‌ای مشترک بین هر سه قوه با اختیارات گسترده تشکیل شد و با اتخاذ راهکار‌هایی مانند اولویت پرداخت اصل سپرده برخی سپرده گذاران خرد این موسسات و همچنین تعجیل در شناسایی و توقیف دارایی‌های سهامداران و مدیران موسسات مزبور سعی کرد بحران را مهار کنند که در ظاهر موفق اما در واقع آتش زیر خاکستر پنهان شده است چرا که برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی نشان داده رابطه مستقیم بین شبکه مجاز بانکی و شبکه غیر مجاز وجدداشته که آسیب ها و حسارات عظیمی را در درون شبکه بانکی کشور نهفته است بطوریکه پیش بینی میشود که سیستم بانکی ایران همچنان در سالهای آینده با عواقب این مساله دست به گریبان باشد. شاید بتوان نتیجه گرفت که اگر چه کشور و بخشی از مردم در این حوزه دچار آسیب جدی شدند اما پولشویان توانستند منابع عظیمی از وجوه کثیف و غیر قانونی خودرا در بازارهای سرمایه و مسکن و ارز تظهیر نمایند که نتیجه آن اخذ رتبه نخست پولشوئی در سال گذشته توسط ایران بوده است ؟!
غلامحسین دوانی – عضو انجمن حسابداران خبره امریکا
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.