از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا کنون ۴۱ سال گذشته که در این مدت زندان اوین پذیرای هزاران انسان بی گناه بوده که سالهای زیادی از عمرشان را پشت میله‌های زندان گذرانده‌اند، در این میان علاوه بر مردان، زنان زیادی نیز رنج و عذاب و دوری از اجتماع را به دلیل مطالبات به حق زنان یا حقوق بشر در انزوا و تنهایی دور از همسر، فرزندان، خانواده و دوستان سپری کرده‌اند. اگرچه تعدادی از این زنان بعدها آزاد شدند، اما تعداد دیگری از آنان به جرم‌های نکرده اعدام و یا از تمامی فعالیتهای اجتماعی ممنوع شدند و در ادامه مجبور به ترک دیار خود و آواره نقاط مختلف جهان شدند.
 
 
در این مجال نمی‌توانیم تک تک زنان و فعالیتها و مطالباتشان را بررسی کنیم. زیرا کار پژوهشی بزرگتری را می‌طلبد. اما طبق آمار سازمان حقوق بشری تا قبل از وقایع آبان ۱۳۹۸ حدودا ۴۲ زن به دلایل سیاسی_ عقیدتی یا امنیتی در زندان اوین در بند نسوان به سر می‌برند که ضمن بر شمردن نام تعدادی از آنها تلاش می‌کنیم دلایل بازداشت و فعالیتهایشان را بررسی کنیم و در نهایت قضاوت در مورد مطالبات به حق یا ناحق آنها به عهده خواننده است.
 
نرگس محمدی فعال حقوق بشر برای بار اول در سال ۸۱ بازداشت به یک سال حبس محکوم شد. وی بار دوم در سال۸۹ مجددا بازداشت و تا تیرماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شد؛ سپس موقتاً آزاد و در سال ۹۰ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال کاهش پیدا کرد. وی با تحمل یک ماه انفرادی و ۴ ماه تبعید به زندان زنجان به دلیل بیماری و عدم تحمل کیفر آزاد شد و مجددا در اردیبهشت ماه سال ۹۴ جهت تحمل ادامه ۶ سال حبس بازداشت شد؛ برای او پرونده جدیدی نیز تشکیل شده و به بند نسوان زندان اوین منتقل شد. خانم محمدی در پرونده‌ای دیگر به اتهام تشکیل گروه (لگام: کار زار لغو گام به گام اعدام)، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام مجددا به ۱۶ سال حبس محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ ده سال از آن لازم الاجرا است. وی ۴۷ ساله و مادر دو فرزند است و به دستور قضایی دادستانی حق تماس و مکالمه با همسر خود را ندارد. خانم محمدی هم اکنون به علت نامه‌های افشاگرانه علیه نظام و دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از زنان در بند، دفاع از رهبران محصور جنبش سبز و نامه اخیرش در دفاع از کشته‌های آبان ۱۳۹۸ از زندان اوین مجددا به زندان زنجان تبعید و به قبل از رفتن به زندان زنجان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت که در نامه‌ای چهار صفحه‌ای به جزئیات ضرب و شتم پرداخته و آن را شرح داده است. در بخشی از نامه آورده است. ” برای بریدن صدای من نظام جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدام خشونت آمیز، از زندان و حبس‌های طولانی تا ندیدن فرزندانم و حتی قطع تماس‌های تلفنی و نشنیدن صدایشان و ضرب و شتم و توهین و تبعید و حتک حرمت دریغ نمی‌کند. روز سوم دی ۱۳۹۸ برای من روز نکبت خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من بود. “
 
نرگس محمدی فعال حقوق بشر تاکید کرده: ” تا لحظه‌ دم فرو بستن ابدی از گفتن حق و از فریاد بر سر ظلم و حمایت از عدالت‌جویان و آزادی‌خواهان و تحقق صلح پایدار دست برنخواهم داشت. “
 
بزرگترین جرم خانم محمدی دفاع از حقوق بشر، دفاع از حق بیان و دفاع از آزادی‌های مشروع برای مردم ایران است.
 
نسرین ستوده وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از حقوق کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانی کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. ستوده جوایز متعددی در رابطه با حقوق بشر دریافت کرده است از جمله برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» در سال ۲۰۰۸، جایزه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۹ و جایزیه ساخاروف در سال ۲۰۱۳.
 
وی پس از چندین بار دستگیری آخرین بار در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. نسرین ستوده به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم و طبق قانون جزای اسلامی ۱۲ سال از این مدت قابلیت اجرا دارد.
 
اتهام‌های وارده به نسرین ستوده عبارتند از: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. از دلایل دیگر بازداشت ستوده وکالت پرونده زنان انقلاب بوده است.
 
گیتی پورفاضل، وکیل بازنشسته دادگستری مرداد ۱۳۹۸ توسط نهادهای امنیتی بازداشت و اخیرا به بند نسوان زندان اوین منتقل شده است.
 
اواسط مردادماه نامه‌ای با امضای ۱۴ تن مبنی بر استعفای آیت الله خامنه‌ای منتشر شد. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. گمان این می‌رود بازداشت خانم پورفاضل در رابطه با نامه مذکور باشد، هر چند هنوز هیچ منبعی ارتباط بین بازداشت خانم پورفاضل و نامه مورد اشاره را تایید نکرده است. گیتی پورفاضل، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا، در آخرین سال پیش از انقلاب بهمن ۵۷ پروانه‌ وکالت خود را دریافت کرد. پس از پیروزی انقلاب به دلیل انتقادهای وی از ساختار حقوقی تازه مستقر شده در نظام جدید، در سال ۱۳۶۲ پروانه‌ وکالتش لغو شد تا اینکه در سال ۷۶ و پس از انتخابات کانون وکلا و رسیدگی به پرونده‌ وی، پروانه‌ وکالتش به او مسترد شد. خانم پورفاضل پیشتر در آبان ماه سال ۹۳ در جریان یک تجمع در اعتراض به اسید پاشی بازداشت و سپس آزاد شده بود.
 
شهلا انتصاری هم همانند خانم پورفصل از امضا کنندگان نامه به خامنه‌ای بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. گمان این می‌رود بازداشت وی نیز در رابطه با نامه مذکور باشد، هر چند هنوز هیچ منبعی ارتباط بین بازداشت شهلا انتصاری و نامه مورد اشاره را تایید نکرده است.
 
خانم انتصاری پیشتر نیز در روز جهانی زن سال ۹۶ نیز به همراه تعدادی دیگر از شرکت کنندگان در مراسم بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. شهلا انتصاری همانند سایر زنان زندانی به بند نسوان زندان اوین منتقل شده است.
 
فاطمه مثنی: در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ توسط ماموران وزارت اطلاعات به همراه همسرش حسن صادقی و فرزندش بازداشت شد. فاطمه مثنی به مدت ۷۵ روز در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری و سپس به بند نسوان منتقل شد.
 
وی به همراه همسرش بابت اتهام به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و حکم مصادره اموال این خانواده ازجمله محل کسب همسر و منزل شخصی‌شان صادر و حکم مصادره توسط ستاد اجرای فرمان امام اجرا شد.
 
این زندانی مادر دو فرزند است که به همراه مادربزرگ بیمارشان زندگی می‌کنند. خانم مثنی از مرخصی محروم بوده و از بیماری‌های کولیت روده و میگرن شدید عصبی رنج می‌برد. خانم مثنی تمام اتهامات وارده را رد کرده و طبق اظهارات وکیل ایشان تا کنون مدرکی دال بر عصویت در سازمان مجاهدین توسط قوه قضائیه ایران ارائه نشده است.
 
در اینجا به نام تعداد زن دیگرکه در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی به اتهامات واهی در حبس هستند اشاره می‌کنیم.
 
مریم اکبری منفرد از دستگیر شدن سال ۱۳۸۸ که تا کنون اجازه مرخصی نداشته است، آتنا دائمی سال ۱۳۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در انفرادی به سر برد، زهرا زهتاب چی سال ۱۳۹۲ همراه با همسر و فرزندش به جرم هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر و ۱۴ ماه زندان انفرادی را تحمل کرد، حوریه ضیایی آزاد، صبا کرد افشاری، یاسمن آریایی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز، عسل محمدی، بهاره هدایت، ندا ناجی، مرضیه امیری، سپیده قلیان، ساناز اله یاری، لیلا حسین زاده، شهلا جهانبین، نرگس منصوری، آیلار باختری، مژده نگهدار، ناهید بهشید، نگین قدمیان، آزیتا رفیع زاده، هنگامه شهیدی، نازیلا نوری، سپیده مرادی، شکوفه یداللهی، سیما انتصاری، نازنین زاغری، ارس امیری، سهیلا حجاب، جکیمه بهمانی، الهام برمکی، معصومه قاسم زاده ملک شاه، معصومه عسکری، زهرا صادقی، رقیه حاجی ماشالله، سمانه نوروز مرادی، النا اله وردی و…
 
اگر زنان بازداشت شده آبان ۱۳۹۸ و صدها زن گمنام دیگر را به دلایل مختلف همچون مطالبات قومی، فعال کارگری، فعال حقوق بشر، حمایت از کودکان کار، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مخالفت با کودک همسری، مخالفت با چند همسری، مخالفت با خشونت علیه زنان، مدافع برابری حقوق زن و مرد را به این لیست اضافه کنیم، نشان از جنبشی بسیار قوی در جامعه مرد سالار ایرانی دارد، هویت خواهی که همچون آتشی از درون زنان شعله می‌کشد، جنبشی که بطور جدی ساختار سنتی و خشن مردسالاری را به مبارزه می‌طلبد و زنگ خطری بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی است که در صورت نادیده گرفتن این مطالبات می‌تواند کل کشتی نظام را با چالش جدی مواجه سازد.
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)