طناب دار FATF بر گردن تروریسم ولایت فقیه
جنگ و جدال بر سر تصویب یا عدم تصویب FATF مدت‌های مدیدی است که در درون نظام ولایت فقیه ادامه دارد. با پایان یافتن ضربالاجل FATF و شروع نشست این گروه در ۲۷ بهمن ۹۸ به نظر می‌رسد عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT برای حاکمیت ولایت فقیه به طناب دار تبدیل شده است.
تنش و تروریسم در منطقه خاورمیانه امر جدیدی نیست، چیزی شبیه یک فرایند مستمر در طول چهل سال گذشته است. از زمانی که حکومت ولایت فقیه در ایران به قدرت رسید تنش و تروریسم نیز که پیشتر در این منطقه از جهان زاده شده بود به دوران بلوغ خود رسید.
اکنون تروریسم و تامین مالی آن و حکومت ولایت فقیه بگونه‌ای در هم تنیده‌اند که جدا‌کردن آنها از یکدیگر به مرگ دیگری خواهد انجامید.
اما فراتر از نقش ولایت فقیه در منطقه بازیگران دیگری نیز در این صفحه شطرنج وجود دارند که قواعد بازی را آنگونه که ولایت فقیه می‌خواهند را برنمی‌تابند.
مدتهاست مجلس حکومت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و فضای رسانه‌ای نظام ولایت فقیه عرصه‌ی کشمکش است. موضوع کشمکش عدم تصویب ۲ لایحه باقیمانده FATF و پیوستن یا نپیوستن نظام به آن است.
این کشمکش محدود به این ارگانهای حکومت نمانده و هر از گاهی صداهایی از «امت همیشه در صحنه» یا «دانشجویان» ولایی! حکومت برمی‌خیزد که ناله مخالفت با تصویب FATF و CFT را سر می‌دهند.
زمانی که این کشمکش‌ها به نقاط حساس می‌رسد سر و کله عده‌ای «پیامک‌ده» دلواپس نیز پیدا می‌شود که پا را فراتر گذاشته و نمایندگان مجلس حکومت و اعضای مجلس تشخیص مصلحت را که خود از بی‌شمار فیلترهای «قلبی و عملی» ولی فقیه رد شده‌اند را مورد تهدید قرار می‌دهند که در صورت تصویب FATF سرنوشت تلخی در انتظار آنها خواهد بود.
از بازی‌ها و جنگ زرگری رایج در دعواهای حکومتی که بگذریم سوالی که باقی می‌ماند اینست چرا حکومت ولایت فقیه توان تن‌دادن به ۲ لایحه باقمیانده FATF را ندارد؟
سوابق امر
از سال ۲۰۰۷ نظام ولایت فقیه به دلیل تروریسم و پولشویی و تامین مالی گروه‌های نیابتی‌اش که درگیر تروریسم هستند، در فهرست عمومی FATF در زمره‌ی کشورهای مسئله‌دار عنوان شد و از سال ۲۰۰۹، FATF از سایر کشورها خواست که در ارتباط با ایران و موسسات مالی و بانکی‌اش، حساس بوده و از اجازه افتتاح شعب به آنها در کشورهایشان خودداری کنند.
FATF افزون بر این از کشورها خواست که مراقب راه‌های احتمالی دورزدن تحریم‌ها توسط نظام ولایت فقیه باشند.
در پی خروج آمریکا از برجام که بنا به گفته روحانی، پیامد قیام دی ۹۶ بود، تحریم‌های آمریکا بر نظام شدت یافت. تنگنای اقتصادی بر نظام بیشتر و بیشتر شد و نظام گریز از چنین شرایطی را در بهبود روابط با اروپا چین و روسیه یافت.
طناب محاصره اقتصادی بر گردن ولایت تنگ شد و چاره‌ای جز دست یازیدن به سمت اروپا و «نگاه به شرق» آنچنان که خامنه‌ای گفت، نبود.
خامنه‌ای در سال ۹۷ به طور علنی اعلام کرد که نظام نباید به این کنوانسیون‌ها بپیوندد اما سرانجام و در زیر فشار‌هایی که نظام را در برگرفته بود عقب‌نشینی کرد و طرح موضوع در مجلس را «بلامانع» دانست.
ظریف در سال ۹۷ در مجلس حکومت علنا اعلام کرد که بدون پیوستن به FATF حتی چین و روسیه هم حاضر به همکاری با نظام نخواهند بود. این امر بارها از زبان دیگر عوامل حکومت نیز تکرار شد.
امتیاز FATF به نظام و عدم تاب‌آوری در مقابل یک «نرمش قهرمانانه» دیگر
در ژوئن ۲۰۱۶ و بعد از برجام که سیاست غالب جهانی مماشات با نظام ولایت فقیه بود، FATF از اعلام آمادگی نظام برای انجام اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضدپولشویی سخن به میان آورد و تصمیم گرفت که نظام را به مدت یک سال از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی معلق کند.
متقابلا نظام متعهد شد تا لوایح چهارگانه FATF را تصویب کند.
بعد از این امتیاز به حکومت، FATF بارها و بارها به حکومت ولایت فقیه برای تصویب لوایح مربوطه فرصت داده است که این فرصت‌ها تا به امروز ادامه داشته است.
آخرین فرصت نظام
گروه ویژه اقدام مالی در مهرماه گذشته برای آخرین بار اعلام کرد که اگر نظام تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی برابر با ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، مفاد ۲ کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را اجرایی نکند، با اقدامات تقابلی مواجه خواهد شد.
نشست FATF از روز یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸ به مدت ۶ روز در پاریس برگزار می‌شود و این گروه مالی درباره پرونده نظام تصمیم‌گیری می‌کند.
هنوز لایحه الحاق نظام به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از مجموع ۴ لایحه مرتبط با FATF در نظام به تصویب نرسیده است.
حال احتمال مخالفت اعضای گروه ویژه اقدام مالی FATF با تمدید تعلیق محدودیت‌ها علیه نظام بالاست و این به معنای ورود مجدد نظام به لیست سیاه FATF است، امری که وضعیت نظام را به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گرداند و نظام طبعاً مشمول تحریم‌های بیشتری خواهد شد.
از سوی دیگر در پیکر فرتوت ولایت نایی برای یک «نرمش قهرمانانه» دیگر، برای تصویب این دو لایحه دیده نمی‌شود.
وضعیت فعلی نظام در پیوستن به FATF
نظام تاکنون ۳۹ شرط از شروط ۴۱ گانه اف‌ای‌تی‌اف را پذیرفته است؛ اما قادر نیست به ۲شرط باقیمانده پاسخ دهد.
در ابتدا ۴ لایحه مورد مناقشه نظام بود. لوایح چهارگانه مورد مناقشه که نظام باید مورد تصویب قرار می‌داد تا به طور دائمی از لیست سیاه FATF خارج شود عبارتند از:
۱.لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۳. لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
۴.لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
نظام از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو لایحه را تصویب کرده و دو لایحه دیگر درباره پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) متوقف شده است.
در خصوص آخرین وضعیت FATF در ایران، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز هفتم بهمن ماه گفت: «زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری شده، لذا نظر شورای نگهبان درباره لوایح، محکم است.»
شورای نگهبان نظام با پیوستن به این لوایح مخالف کرده بود.
چرا نظام به لوایح FATF تن نمی‌دهد؟
صریح‌ترین پاسخ به این سوال ممکن است پاسخ محسن رضایی باشد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام در ۵ آذر ۹۸ با تلویزیون شبکه یک نظام گفت: «… ما همین الآن داریم با دور زدن تحریم‌ها اقتصاد کشور را اداره می‌کنیم اگر این اطلاعاتی که در پیوستن به FATF، CFT – پالرمو و این تشکیلاتی که وجود دارد اگر این اطلاعات بخواهد مورد سوءاستفاده دشمن آمریکا قرار بگیرد مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد … ما اصلاً نگران این هستیم که ما را در یک دالان بدون انتها یک تونل بدون انتها قرار بدهند این ۴۱مورد را که ما تصویب بکنیم باز دوباره یک توصیه‌های دیگری برای ما قرار بدهند باید برویم اون توصیه‌ها را هم عمل بکنیم … و هیچگاه به ما اون امتیاز لازمی که به کشورهای دیگه دادند به کشور ما ندهند».
روز ۲۷ آذر ۹۸ علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت نظام نیز ضمن اشاره به فشار حداکثری آمریکا در زمینه‌های سیاسی- اقتصادی، در مورد قبول یا رد لوایح مربوط به FATF گفت: «ما نمی‌توانیم هم تحریم شویم هم تحریم را به شکل شفاف و اقدامات دور زدن تحریم را در CFT یا پالرمو به نمایش بگذاریم اینها قابل جمع نیست».
مجتهد شبستری عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است: «این لوایح در ظاهر کمک به تروریستها را نهی می‌کند، در حالی که از نظر آنها محور مقاومت نظیر حزب‌الله لبنان و سپاه تروریست هستند و اینها همه مشکلاتی است که تصویب این لوایح برای ما ایجاد می‌کند».
سخن کوتاه باید: نظام بر اثر تحریم در بن‌بست است و روزگار خود را با دورزدن تحریم می‌گذراند و اگر به FATF تن دهد این شکاف بسته می‌شود و سرنگونی اقتصادی ولایت رقم خواهد خورد.
موجودیت سپاه و رابطه با آن نیز، که سرکوب‌کننده اصلی قیام‌های تیر ۷۸، وقایع بعد از انخابات ۸۸ و آبان ۹۸ بوده و اهرم اصلی نگاهبان ولایت فقیه است از بین می‌رود. در نبود سپاه، بود ولایت فقیه معنایی ندارد.
تروریسم و صدور بحران لازمه بقای ولایت فقیه
در اینجا باید به یک سوال دیگر پاسخ داد مشکل نظام ولایت فقیه در داخل ایران است یا خارج از ایران؟
بی‌شک مشکل نظام در داخل ایران است. برای آنانکه با ولایت فقیه آشنایی دارند پرواضح است مشکل قبل از هر چیز اقتصادیست که بعد از چهل سال، دهان باز کرده‌است و نظام ناتوان از حل این مشکل اقتصادی است.
مردم در درون مرزهای ایران صدای خود را بلند کرده و خطاب به سران ولایت فقیه فریاد می‌زنند: «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»، «سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن»، «دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست».
مردم در درون ایران به این نتیجه رسیده‌اند که این نظام امتحان خود را پس داده و برون‌رفتی از فلاکت موجود اقتصادی، با این نظام متصور نیست و این نفرت مردم از نظام امری است که سران ولایت فقیه هم کاملا به آن آشنایند. قیام آبان ۹۸ و دستور کشتار ۱۵۰۰ نفر از مردم به دستور صریح خامنه‌ای موید این امر است.
اما شاید با سرکوب مطلق، بتوان چند روز شعله‌های انقلاب را کم‌فروغ کرد، اما آتش انقلاب هرگز خاموش نمی‌شود.
تجربه ۴۰ سال حاکمیت ولایت فقیه به روشنی این پیام را به جهان داده است که نظام برای حفظ قدرت و سرکوب مردم ایران در داخل، راهی جز ماجراجویی و تروریسم در خارج از مرزها را پی نگرفته است؛ سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، یمن، بحرین و …
آنان که با نظام سیاسی ایران آشنایی دارند خوب می‌دانند که دمیدن در آتش انقلاب و صدور آن یکی از شرط‌های وجودی این نظام است و دست شستن از ایده «صدور انقلاب» معنایی جز فراموشی پروژه «انقلاب اسلامی» نظام نداشته و نظام سیاسی را بی هیچ سپر و دفاعی در برابر آزمون اعداد و ارقام اقتصاد ملی می‌نهد که وضعیت نظام چندان تعریفی در این مقوله ندارد.
گرانی بنزین برای تامین کسری بودجه که منجر به قیام بزرگ آبان ۹۸ شد خط بطلان بر تمامی رویاهای ولی فقیه کشید.
FATF به‌شدت برای امنیت ملی خطرناک است
کلیدواژه ترس، گویا از زبان صادق لاریجانی بیرون آمده است. رئیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ولایت گفته است: «تصویب لوایح مرتبط با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی به‌شدت برای امنیت ملی خطرناک هستند.»
ناگفته پیداست که ترجمان «امنیت ملی» در طول ۴۰ سال حاکمیت ولایت فقیه، امنیت ولایت فقیه بوده است و نه مردم.
راه پیش‌روی نظام
با این اوصاف سوال دیگری پیش رویمان قرار خواهد گرفت؛ اگر نظام لوایح FATF را قبول کند چه می‌شود و اگر قبول نکند چه بر سر نظام خواهد آمد؟
پیشتر محسن رضایی، علی شمخانی و مجتهد شبستری به قسمت اول سوال پاسخ دادند. قسمت دوم سوال، پاسخی بس خطرناکتر برای نظام دارد.
اگر نظام FATF را تصویب نکند برجام به طور کلی فراموش خواهد شد و تحریم‌های اتحادیه اروپا به تحریم‌های آمریکا اضافه خواهد شد؛ یعنی تحریم‌ها مضاعف می‌شوند.
مضاف بر این، تبعات زیر را برای نظام خواهد داشت:
بسته‌شدن حساب شرکت‌ها و اتباع ایرانی در خارج از کشور
خودداری شرکت‌های خارجی از همکاری با شرکت‌ها و بانک‌های نظام مانند تاسیس شعبه و نمایندگی
بلوکه‌شدن پول‌های مرتبط به تجارت با نظام
کاهش شدید درآمد ارزی و بالارفتن نرخ ارز
محدودیت شدید برای تجارت خارجی نظام
حساسیت بالا نسبت به تراکنش مالی با نظام
عدم تمایل به خرید و فروش کشورها با نظام
ممنوعیت تبادلات بانکی با کشورهای همسو و همسایه نظام مانند عراق، ترکیه، یمن، سوریه، روسیه، پاکستان، افغانستان و ترکیه
خاتمه اینستکس که اجرای آن مشروط به پیوستن نظام به FATF شده بود.
خاتمه احتمالی برجام، چرا که تروئیکای اروپایی باقی‌ماندن در برجام بدون آمریکا را، مشروط به پیوستن نظام به FATF کرده بودند.
انسداد تمامی حساب‌های بانک‌های نظام در خارج از کشور.
به عبارت دیگر قرارداشتن نظام در فهرست تحریم‌های FATF سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های نظام را دشوار یا عملا غیرممکن می‌کند.
در حال حاضر، حدود ۲۸۵ شخص، مؤسسه و شرکت نظام در لیست تحریم‌ها قرار دارند و نظام با پیوستن به FATF، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور می‌شود.
نگاهی بر این لیست، ترسی بزرگ را بر اندام ولایت مستولی می‌سازد که خود کمتر از مرگ نیست.
اکنون همه چیز از حوزه اختیارات «دولت» خارج شده
درباره آخرین وضعیت نظام ولایت فقیه درباره FATF، جنیدی؛ معاون حقوقی روحانی در روز ۲۶ بهمن گفت: «اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده‌است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم. انتظار می‌رفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان ۲ کنوانسیون پالرمو و «سی اف تی» را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است. نپذیرفتن قوانین گروه اقدام مالی مشترک نه تنها ما را وارد لیست سیاه مالی بین‌المللی می‌کند، بلکه موضع اروپایی‌ها را نیز به آمریکا نزدیک‌تر و از ایران دور می‌کند. با توجه به اینکه مهلت ما برای تصویب لوایح چهارگانه تمام شده است، تنها اقدام دولت برای جلوگیری از قرارگیری در لیست سیاه، درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشترک است که این اقدام هم می‌تواند برای کوتاه مدت ایران را از قرارگیری در لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک نجات دهد.»
شایان ذکر است وزارت امور خارجه نظام، با تدوین لایحه‌ای حقوقی تلاش دارد تا گروه FATF را راضی به تمدید چهارماهه آخرین ضربالاجل کند.
از سوی دیگر از هم‌اکنون نشانه‌های تحریم جدید علیه بانک‌های نظام هویدا شده است.
یورو نیوز به تازگی اعلام کرده است «بانک ایتالیایی کاریجه که اخیرا برخی حساب‌های مشتریان ایرانی خود را بسته است، دلیل این رویکرد را «هزینه‌بر» بودن کنترل حساب ایرانیان اعلام کرده است. این رویه از سوی چندین بانک دیگر ایتالیا نیز اتخاذ شده است.»
با این حال باید تا روز جمعه دوم اسفند که روز پایانی نشست اخیر FATF است، منتظر ماند و دید که طناب دار FATF بر گردن نظام انداخته خواهد شد یا نه؟
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.