خسرو صادقی بروجنی –
بیش از آن‌که جملات باراک اوباما در «قهرمان آزادی» خواندنِ مارگارت تاچر مضحک باشد، ادعای موسی غنی نژاد در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد طنز تلخی است که نشان می‌دهد نولیبرال‌های وطنی گوی سبقت را از هم فکران خارجی خود نیز ربوده‌اند …

 

—————————–
وقتی یکی از کم‌شماران باشی
که روی پای خودت ایستاده‌ای
چگونه دخل و خرج را جور می‌کنی؟
دیوانه‌شان کن،
غمگین‌شان کن،
وادارشان کن دو را با دو جمع بزنند،
من‌شان کن،
توشان کن،
وادارشان کن هر چه می‌خواهی بکنند
بخندانشان،
بگریانشان،
وادارشان کن دراز بکشند و بمیرند. (1)

مارگارت تاچر، ملقب به بانوی آهنین، در سن 88 سالگی بر اثر سکته‌ی مغزی درگذشت. وی در دوران نخست وزیری خود در بریتانیا از طرفداران پر و پا قرص خصوصی سازی و کاهش مسئولیت های دولت بود، تا جایی که اصطلاح «تاچریسم» همچون «ریگانیسم» و مفاهیم مشابهی چون «توافق واشنگتن» و «نولیبرالیسم»، اشاره به مجموعه سیاست‌های دوره‌ی 11 ساله‌ی دولت او دارند. کمی پس از انتشار خبر درگذشت او در رسانه های خبری، مقالات و تحلیل های مختلفی در دفاع یا نقد عملکرد او در نشریات و سایت‌های داخلی و خارجی منتشر شد.
روزنامه‌ی دنیای اقتصاد در سرمقاله‌ی خود تحت عنوان «میراث اقتصادی بانوی آهنین» (2)، مدعی شد در دوران تاچریسم، بریتانیا شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین نگارنده‌ی این سرمقاله مقاومت تاچر را مقابل «گروه ها و اتحادیه‌ها که سیاست‌های اقتصادی وی را به چالش می‌کشیدند» مثبت ارزیابی کرده و معتقد است سیاست‌های وی در زمینه انعطاف بازار نیروی کار در جهت کاهش نرخ بیکاری و «داشتن اقتصادی با ثبات آن هم برای مدت طولانی» راهگشا بود. علی رغم چنین استدلالی، وبسایت فارسی بی بی سی در مقاله‌ای مبسوط (3) ضمن آن که بیان می‌کند در دوران او هزاران تن از شهروندان عادی بریتانیا از طریق خرید مسکن دولتی صاحب ملک شدند، به افزایش نرخ بیکاری در آن دوره اشاره دارد.
اما علی‌رغم چنین اصلاحاتی در زمینه‌ی مسکن، به بیان دیوید هاروی سیاست‌های مذکور گرچه در چشم انداز اولیه مثبت ارزیابی می‌شوند اما «به محض آن‌که نقل و انتقال خانه‌‌های دولتی پایان یافت بورس بازی مسکن به ویژه در محلات درجه یک، حاکم شد، و سرانجام با تطمیع یا زور مردم کم درآمد به پیرامون شهرهایی نظیر لندن رانده شده و محله‌های مسکونی پیشین طبقه‌ی کارگر به مراکز شدیداً نوسازی شده‌ی سکونت طبقه‌ی متوسط تبدیل شدند» (4) این مسئله عده ای از اقشار کم درآمد را بی‌خانمان کرد و موجب شد وقت بیشتری را صرف رفت و آمد در فاصله‌ی طولانی بین محل کار و زندگی‌‌شان کنند.
باراک اوباما نیز در اظهار نظر جالبی در این زمینه، تاچر را «یکی از قهرمانان بزرگ آزادی» خواند. این اظهار نظر گرچه در نگاه اول مضحک می‌نماید، اما اگر به مفهوم آزادی در منطق ایشان – همچون تاچر- دقت کنیم، ما را به سر منزل مقصود ایشان می‌رساند. آزادیِ مد نظر در کلام چنین نیروهای سیاسی‌ای، نه آزادی انسان، بلکه آزادی بازارها و سرمایه و همان مفهومی است که «کارل پولانی» از آن تحت عنوان «نظام اقتصادی فک شده از جامعه» یاد می‌کند. بی جهت نیست که تاچر در موضع‌گیری علیه اعتصاب کارگران معدنچی در 1984، آن‌ها را با دشمن خارجی مقایسه کرده و گفته بود: «در جنگ جزایر فالکلندز باید با دشمن خارجی می‌جنگیدیم . اکنون مجبوریم با دشمن داخلی بجنگیم، و این بسیار دشوار است. اما باید دانست که این دشمن داخلی، به اندازه‌ی همان دشمن خارجی، تهدیدی برای آزادی‌های ماست» (5) چنین موضعی از بنیان‌های نظری‌ای سرچشمه می‌گیرد که معتقد است فعالیت سندیکاهای کارگری در جهت چانه‌زنی به نفع کار مقابل سرمایه، موجب بهبود وضعیت معیشت کارگران، و در نتیحه کاهش نرخ سود سرمایه می‌شود. به باور نظریه‌پردازان نولیبرالیسم که تاچر از طرفداران و اجراکنندگان اندیشه‌های آنان بود، چنین فرایندی در «بازار خود تنظیم‌گر» ایجاد خلل کرده و نوعی کنترل بیرونی محسوب می‌شود که جلوی فک شدگی نظام اقتصادی از جامعه را خواهد گرفت.
بنابراین سرکوب سندیکاهای کارگری و اعتصابات کارگری در دوره‌ی تاچر که یکی از ویژگی‌های تاچریسم محسوب می‌شود، یک عکس‌العمل تهاجمی و احساسیِ نابخردانه نبود، بلکه دارای مبنای نظری در اقتصاد سیاسی نولیبرالیسم می باشد.
از این رو است که در نامه‌نگاری‌های میان «فردریک فون هایک»، از رهبران فکری نولیبرالیسم اقتصادی، و مارگارت تاچر، هنگامی که هایک، وی را تشویق به اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های شوک درمانی مشابه در شیلیِ دوران پینوشه می‌کند، جواب تاچر این است که «به سبب وجود نهادهای دموکراتیک و ضرورت اجماع نسبتاً فراگیر، برخی از تمهیدات اتخاذ شده در شیلی، در بریتانیا کاملاً غیر قابل قبول خواهد بود» (6)
البته دولت وی بعدها با بهره‌گیری از سازوکارهای گوناگونی، از سرکوب نهادهای دموکراتیک و اعتراضات مردمی گرفته تا شوک حاصل از جنگ فالکلندز و تحریک احساسات میهن‌پرستانه‌ی مردم بریتانیا، برنامه‌ی های مذکور را به اجرا درآورد. این سیاست‌ها که هنوز هم در حال پیگری است و بر این اساس گفته می‌شود: «تاچر مرد، تاچریسم هنوز زنده است»، همان اصول توافق واشنگتن و نولیبرالیسم است که آن چه در عمل در پی داشته است بحران اقتصادی گسترده‌تر به همراه شکاف عظیم طبقاتی و تجدید و تحکیم ساختار طبقاتی نوینی است که خط سیر آن را تا «جنبش تسخیر وال استریت» در آمریکا و اعتراضات مردمی علیه ریاضت اقتصادی در سرتاسر اروپا می‌توان بررسی کرد.
در سنجش آثار اقتصادی سیاست‌های مارگارت تاچر، می‌توان چون روال مرسوم کلی آمار و ارقام اقتصادی از منابع گوناگون ارائه داد و به مقایسه‌ی آن‌ها پرداخت. آماری که اکثراً با ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی و در جهت اثبات ادعایی و برنامه‌ای بالا و پایین می‌شود تا منافع کسانی را تامین کنند.
اما فارغ از این نقدهای عمدتاً متکی بر پارامترهای «کمّی»، تاچریسم از نظرگاهِ بنیان‌های نظری و کیفیت برنامه‌های ادعایی‌اش نیز قابل نقد است. برای نمونه، یکی از شعارهای محوری کشورهای مرکز سرمایه‌داری و اغلب رسانه‌هایشان، بحث حقوق بشر و نقض آن در کشورهای پیرامونی‌ای است که هنوز تن به اجرای برنامه‌های آن‌ها نداده‌اند. در ابن گونه تبلیغات، «بازار آزاد»، «دموکراسی» و «حقوق بشر» هم‌زادهای هم تلقی می‌شوند که شرط تحقق دو مورد اخیر، پیاده‌کردن اولی است. در زمینه‌ی دموکراسی، ارتباط آن با بازار آزاد و نقیض‌هایی که در این زمینه وجود دارد، نگارنده و دیگران پیش از این مفصلاً توضیح داده اند(7)، اما پیرامون حقوق بشر، مفهوم غیرتقلیل‌گرایانه‌ی آن و تأثیر خصوصی‌سازی و پروژه‌ی بازاری و کالایی‌کردن حیات اجتماعی جامعه بر آن (8)، تدقیق در تجربه‌ی بریتانیای دوره‌ی تاچر و در اساس آن‌چه تحت «تاچریسم» (یا همان اصول توافق واشنگتن) هنوز در بسیاری از کشورهای مرکزی و پیرامونی جریان دارد، نشان می‌دهد این گونه برنامه‌ها در ذات خود با حقوق بشر در تعارض هستند. چرا که اجرای این گونه برنامه‌ها، موجب تسلط نظام بازار بر سپهر اجتماعی می‌شود و از آن‌جایی که بیشه‌سازی سود، هدف نهایی چنین نظامی است، هرگونه پیشرفتی، که ممکن است خود را در آمارها و پارامترهای کمی نیز نشان دهد، وابسته به هزینه‌های انسانی بیشتر است. همچنین در عرصه‌ی روابط بین‌الملل، دفاع از دولت نژادپرست آفریقای جنوبی، «تروریست» خواندنِ کنگره‌ی ملی آفریقای جنوبی و نلسون ماندلا و حمایت از حمله به عراق و افغانستان را می‌توان از دیگر موارد منفی در کارنامه‌ی تاچر در مورد حقوق بشر دانست.
از این رو، بیش از آن‌که جملات باراک اوباما در «قهرمان آزادی» خواندنِ مارگارت تاچر مضحک باشد، ادعای موسی غنی نژاد در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد طنز تلخی است که نشان می‌دهد نولیبرال‌های وطنی گوی سبقت را از هم فکران خارجی خود نیز ربوده‌اند. هم‌چنان که گفته شد، سخن اوباما در متن نظری ایشان که همانا «آزادی بازار و سرمایه» است، قابل توجیه است، اما موسی غنی نژاد ادعا می‌کند: «تاچر، فرهنگ تلاش فردی، استقلال اقتصادی از دولت و کرامت انسانی را در جامعه انگلستان جان تازه‌ای بخشید. مردمان انگلستان در مجموع قدرشناس خدمات او هستند» (9). این اظهار نظر به راستی توجیه ناپذیر است. برای نقض این ادعا لازم نیست که به سایت‌ها و نشریات ضدسرمایه‌داری و اپوزوسیون چپ داخل یا خارج رجوع کرد. گزارش روزنامه‌ی گاردین (10) از جشن و پایکوبی مردم در روز درگذشت تاچر و روایت آن‌ها از مصائبی که در دوره‌ی او و در دوران کودکی‌شان بر آن‌ها رفته است، از قطع شیر رایگان در مدارس گرفته تا بیکاری والدینشان و از بین رفتن امیدهایشان برای زندگی، همگی ادعاهای این استاد نولیبرال ایرانی را به چالش جدی می‌کشند.
مردمی که به تعبیر موسی غنی نژاد باید قدردان تاچر باشند، همان مردمی هستند که در اعتراضات خیابابی‌شان تاچر را «شیر دزد» خظاب می‌کنند. این‌ها همان مردمی هستند که سرخوشانه فریاد «مگی مرد» و «The Beach is Dead» را سر می‌دهند، مردمی که رشد کمّی برخی پارامترهای اقتصادی، مدیون هزینه‌های انسانی بیشتر از جانب آن‌ها است و شاهد تنزل کیفی زندگی خود در دوره‌ی تاچر بوده‌اند.
انقلاب نولیبرالی تاچر موجب شد که سهم بیست درصد فقیرترین بخش جمعیت از تولید ناخالص ملی طی دوره‌ی 1979 تا 1989 به‌شدت کاهش یافت، ولی سهم بیست درصد غنی‌ترین در همین مدت از 58 درصد به 64 درصد افزایش پیدا کرد و مقدار اشتغال به جای افزایش، کاهش یافت. توزیع درآمد از زمان جنگ دوم جهانی دوم به این سو، هرگز به این میزان نابرابر نبوده است چنان چه 10% فقیرترین بخش جمعیت، از هر نظر فقیرتر شده‌اند.
بنا به تعریف خط فقر رسمی در انگلیس، کسی که درآمدش کمتر از نصفِ درآمد سرانه باشد، زیر خط فقر محسوب می‌شود. بر این اساس در 1977 تنها 6% درصد جمعیت انگلیس در این وضعیت بودند، ولی در 1995 این رقم به 21% جمعیت رسید.
علی‌رغم آن که نابرابری درآمدها در دوره مک‌میلان، ویلسون، و هیث کاهش یافته بود و تعدادشان از 5 میلیون به 3 میلیون نفر کاهش یافت، ولی با «انقلاب» خانم تاچر، در 1994 این رقم به بیش از 11 میلیون نفر رسید و همچنین تعداد کسانی که درآمدشان معادل 40% متوسط درآمد ملی است، از 5/16 میلیون نفر به 3/17 میلیون نفر افزایش یافت (11).
در سال 1979 هم زمان با روی کار آمدن تاچر، یک‌پنجم فقیر جامعه (یا دو دهک پایینی) حدود 10 درصد درآمد (پس از کسر مالیات) را دارا بودند، تا سال 1989 این نسبت به هفت درصد کاهش یافت. طی همین دوره درآمد یک‌پنجم ثروتمند جامعه یا دو دهک بالایی از 37 درصد به 43 درصد افزایش یافت. یعنی به‌روشنی بر فقر فقرا و ثروت ثروتمندان افزوده شد. (12)
سیاست‌های تاچر نه فقط در عرصه‌ی اقتصادی، بلکه در زمینه ‌اجتماعی نیز آثاری منفی در پی داشت. در این دوره، قطبی‌تر شدن و شکاف بیشتر میان اقشار گوناگون طبقه‌ی کارگر اتفاق افتاد. به طوری‌که با برچیده‌شدن حمایت دولت و اتحادیه‌ها، زندگی یک پنجم از پایین‌ترین اقشار کارگران عملاً در مقایسه با بقیه‌ی کارگران از یک قرن پیش بدتر شده بود و ده درصد بالایی کارگران، با درآمد خالصی معادل سه برابر درآمد ده درصد اقشار پایینی، از بابت بهبود وضع‌شان به خود می‌بالیدند و این‌طور تصور می‌کردند که به عنوان مالیات دهنده، خرج زندگی کسانی را می‌دهند که پیش‌تر به عنوان فقیر از مزایای نظام رفاه عمومی استفاده می‌کردند. بنابراین در ساختار طبقاتی جدید در این دوره، تقسیم ویکتوریایی سابق میان فقرای «آبرومند» و «بی‌آبرو»، شاید به شکلی تلخ‌تر، تجدید حیات یافت. این امر موجب کوچ کردن کارگران ماهر از محلات قدیمی شهرها و از سوی دیگر حاشیه نشینیِ اقشاری از کارگران شد که نیازمند برنامه‌های رفاهی دولت بودند (13).
بر بستر این تحولات، در اواخر دهه‌ی 70، مارگارت تاچر به عنوان «نماینده‌ی سیاسی خشن‌ترین چهره‌ی تاریخ سرمایه‌داری انگلستان به صراحت از مرگ تمام جنبش‌های اجتماعی و ضرورت اتمیزه شده انسان‌ها سخن گفت: «چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد، بلکه فقط مردان و زنان منفرد وجود دارند»» (14). همچنین تاچر با تبلیغ این شعار که «هیچ بدیلی وجود ندارد»، نه تنها موجب ترویج نوعی فردگرایی خودخواهانه شد بلکه از سوی دیگر با سرکوب نهادهای دموکراتیکی چون سندیکاهای کارگری، و در نتیجه‌ی آن، اتمیزه کردن تک تک افراد و به حاشیه بردن امر اجتماعی، امید هرگونه تغییر و بهبود وضعیت در مردم به ویژه طبقه‌ی کارگر و مزدبگیران بریتانیا را روز به روز کم رنگ تر کرد.
***
چه کرده‌ایم؟ مگی، چه کرده‌ایم؟
چه بر سر انگلستان آورده‌ایم؟
باید جیغ بکشیم یا فریاد که:
«چه به سر رویای پس از جنگ آمد؟»
آه، مگی، چه کرده‌ایم؟ (15)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)