اکنون پس از گذشت سه دهه از عمر جمهوری ننگین اسلامی، این کشور به یکی از بزرگ‌ترین فاحشه‌خانه‌های جهان تبدیل شده است. بر طبق گزارشها، ۱۲ درصد “زنان خیابانی” متأهل هستند و سن آغاز روسپیگری در ایران هم‌چنان کاهش می یابد و اکنون به مرز ۱۴ سالگی رسیده است. یکی از اساسی‌ترین مقوله‌ای که جمهوری اسلامی و بینانگذار آن خمینی در انتقاد از رژیم شاه بر آن انگشتِ انتقاد می گذاشت، حضور غیرقابل تحمل فساد در کشور بود. خمینی در همان چند اعلامیه‌ای که طی پانزده سال تبعید خویش صادر کرد، بدون استثناء در همه آن‌ها به فساد حکومت شاه و رواج فحشا در کشور اشاره کرده است.
جمهوری اسلامی به علت ننگی که در این رابطه می تواند دامنگیرش گردد، حضور واقعی آن را نه تنها به رسمیت نمی شناسد، و به آمارگیری آن اقدام نمی کند، بلکه از هرگونه پژوهش مستقلی نیز که در این راستا باشد، پیشگیری می کند. منابع رسمی حکومتی به جای روسپیگری ابتدا واژه “زنان ویژه” را به‌کار می بردند. آنگاه که این امر به معضلی اجتماعی بدل شد، پس از سری قتل‌های زنجیره‌ای زنان فاحشه در سال ۱۳۸۰ در تهران و مشهد، واژه “زنان خیابانی” در مطبوعات رواج یافت. مسئولان “سازمان توان‌بخشی و آسیب‌های اجتماعی” آنان را “زنان آسیب‌دیده” می نامند. این زنان که می توان نام کارگران جنسی نیز بر آنان گذاشت، در سطح کشور فعال هستند و همه‌جا حضوری چشمگیر دارند.
تا پیش از انقلاب وجود فاحشه‌خانه‌های رسمی در شهرهای بزرگ باعث تمرکز کارگران جنسی در یک مکان و کنترل آنان بود. وضعیت بهداشت این مراکز نیز از سوی وزارت بهداشت کنترل می شد. بنیادگرایان مسلمان در همان روزهای انقلاب همه‌ی فاحشه‌خانه‌ها را به عنوان نماد فساد حکومت شاه، به آتش کشیدند. رژیم نوبنیاد چون نتوانست از معضل جنسی جامعه رهایی یابد و تجربه‌ی همه راه‌های شرعی به بن‌بست رسید، ننگِ خویش می دانست که دگربار به شکل رسمی فاحشه‌خانه‌ها را برقرار دارد، نتیجه آنکه فاحشگان برای عرضه خویش مکان کار خود را به خیابان‌ها کشاندند و تن‌فروشی به مُعضل عریان جامعه بدل شد. مشکل آن‌جا حادتر می شود که می بینیم مردان مشتاق به هر زنی در خیابان به چشم مشتری می نگرند و از او تقاضای جنسی دارند.
 با استناد به یکی از همین آمارهای ناکامل و تصادفی که بر اساس ۳۶۱ پرونده موجود در یکی از مراکز “بازپروری” استان تهران در فاصله سال‌های ۸۶-۸۰ به عمل آمده، ۶۵ درصد این زنان مجرد، ۲ درصد بیوه، ۴۱ درصد مطلقه و ده درصد زنان متأهل بوده‌اند. نزدیک به هشتاد درصد این زنان دختران فراری بوده‌اند. ۲۳ درصد آنان پیش از روسپیگری مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. ۷۸ درصد این افراد فقر را عامل روسپیگری خویش اعلام داشته‌اند.

براساس تحقیقات دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۵ درصد فاحشگان تهران کودکانی هستند بین ۱۵ تا ۱۷ ساله. فقر عامل عمده‌ی کسب درآمد از راه تن‌فروشی است. خبرگزاری ایسنا به نقل از حبیب‌الله مسعودی، مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، گزارش داده است که ۱۲ درصد “زنان خیابانی” متأهل هستند و سن آغاز روسپیگری در ایران همچنان کاهش می یابد و اکنون به مرز ۱۴ سالگی رسیده است. تهران و مشهد دو مرکز عمده تن‌فروشی در ایران می باشند. حسین‌علی زاهدی‌پور، کارشناس جامعه‌شناسی در دانشگاه تربیت مدرس می گوید: “۱۱ درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می زنند”. او بیکاری و فقر و اعتیاد را علت اصلی در این عرصه می داند.
در جامعه مردسالار ایران، در نابرابری زن و مرد و فرودستی زنان، تحت سلطه احکام الهی، زن به کالایی جنسی بدل می شود که می توان آن را خرید. جنس خریداری شده را در بهترین شکل می توان به عنوان همسر در خانه نگاه داشت. اگر مرد تقاضای جنسی بیشتری داشته باشد، همسر چندم اختیار می کند، و زنانی دیگر را به عقد دایم و یا موقت خویش در می آورد. اگر اشتهایش فرو ننشست، می تواند به صدها مراکز شرعی جدیدی رجوع کند که جمهوری اسلامی بنیاد گذاشته و در آن‌ها می توان به ازای پرداخت مبلغی ناچیز، زنی را مدتی تصاحب کرد. رژیم البته این زنان را روسپی نمی داند و این مراکز را فاحشه‌خانه نمی خواند، شاید به این علت که روسپیگری در ایران ممنوع است و یا شاید هم می کوشد تامجبور نگردد مردان مراجعه‌کننده را نیز به عنوان روسپی بپذیرد.
روسپیگری امری متقابل است. اخلاق اسلامی حکم می کند تا مردان از این برچسب دور بمانند و تنها زنان به این صفت مشهور گردند. هر تن‌فروشی را تن‌خواهی و هر فروشنده‌ای را خریداری هست. روسپیگری را در این رابطه‌ی دوسویه فقط در نظام پدرسالاری به زنان نسبت می دهند تا ننگی از این راه متوجه مردان نگردد. در صحبت از فحشا نیز این زن است که فاسد نام می گیرد و فتنه‌گر خوانده می شود، بی‌آن‌که توجه شود خریدار لذت جنسی در این رابطه مرد است و هم‌اوست که فساد می آفریند.
در بررسی‌هایی که هر از گاه در نشریات کشور منتشر می شود، کوشش به عمل می آید تا در لاپوشالی از فقر به عنوان یکی از اصلی‌ترین علت فحشا، عنوان شود که در سال‌های اخیر زنان شوهردار نیز به این راه کشیده شده‌اند، بی‌آنکه گفته شود؛ اگر مردان در این جامعه ناهنجار حق تمتع جنسی از زنان بیشتری را دارند، چرا زن نمی تواند متقابلاً از چنین حقی برخوردار گردد. بر اساس قوانین جاری بر کشور، فحشا جرم محسوب می شود. مجازات آن در مورد نخست صد تازیانه و در مورد تکرار سنگسار است. این قانون اکنون به علت گسترش فحشا اجرا نمی شود. در صورت بازداشت، اگر “کلاه شرعی” پیدا نگردد، مجرم در اختیار “خانه‌های سلامت” قرار می گیرد که “پایگاه نگهداری زنان خیابانی و دختران فراری” است.
در جامعه‌ای که ۹۰ درصد ثروت کشور در دست ده درصد افراد است، فقر و بیکاری در آن امری طبیعی‌ست. در عمومی بودن فقر است که سن ازدواج به بالای سی‌سال رسیده. در حال حاضر از هر چهار ازدواج در ایران یک مورد آن به طلاق ختم می شود که پرخاشگری، خشونت‌های خانوادگی و اعتیاد از علل اصلی هستند. مسئولان جمهوری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)