چنین روزی در چند سال پیش
۶بهمن۱۳۶۵
فقه حکومتی ولایت فقیه،فقه سنتی؛
اجتهاد در مقابل نص؟!
روزنامه جمهوری اسلامی۶بهمن ۱۳۶۵
خمینی در دیدار با اعضای شورای مدیریت حوزه علمیه قم:
[من چنانجه نیز سابقا گفته ام، آن چیزی که تا به حال اسلام را نگهداشته است همان فقه سنتی است و همه همت ها باید معطوف این بشود که فقه به همان وصفی که بوده است محفوظ باشد.
پاورقی:
وقتی فقه ستنی در تدوین قوانین نتوانست نظام ولایت فقیه را ازبن بست چالش های زمانه خارج کند،خمینی که خود به تصمیم نهایی شورای نگهبان (نمایندگان فقه سنتی) و نقش محوری آن گردن نهاده بود، برای خلاصی و حفظ نظام، و خروج از بن بست های پیش رو، علاوه بر تاسیس غیرقانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام (که در تعمیم قانون اساسی رسمی شد) در نامه ای به خامنه ای قدرت ولایت فقیه در اعمال حکومت را همطراز پبامبردانست و گفت: [از ییانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و از اعم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد صحیح نمی دانید و تعبیر به آنچه که اینجانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی برخلاف گفته های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید ارض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مقوضله نبی اسلام (ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا می باشد…باید عرض کنم که حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است…آنچه که گفته شده است که شایعه است مزارعه و مضاربه و امثال آن ها با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض کنم که فرضا که چنین باشد این از اختیارت حکومت است و بالاتراز آنهم مسائلی هست که مزاحمت نمی کنم.].
به این ترتیب فقه حکومتی ولایت فقیه به مقابله و منازعه با فقه ستنی پرداخت.
اسلام تشیع که بعد از خلافت علی در کوفه،حکومتی نداشت با پیروزی انقلاب، و تاسیس جمهوری اسلامی برای اعمال فقه در تدوین قوانین کم آورد؛ چون ناکارامد بود؛ و برای آن هیچ فکر، برنامه و قوانینی تدبیر نشده بود؛ لذا با تمسک به بدعت اصل ولایت فقیه،(در واقع با دفع افسد به فاسد کردن مسائل)، و به بهانه حفظ نظام، حتی هر اقدام نامشروع و مبطلی را مشروع و محق دانست. چه رسد به آن که با روش خود، با فقه ستنی رایج در حوزه ها نیز به تنازع و ستیز و مقابله برخواست. تا آنجا که حتی برای مردم عادی هم خلاف قرآن بودن شیوه های حکومتی، اظهرمن الشمس و مشهود شده است.
بطور مثال قرآن به صراحت و به روشنی و وضوح فرمان داده که زنان مسن نیازی به رعایت حجاب ندارند، ولی هم ففه ستنی و هم فقه حکومتی ولایت فقیه مانع آن می شود و اجازه نمی دهد یک زن مسن بدون روسری و حجاب مرسوم، آمد و شد داشته باشد.
چه فقه ستنی که کارش کنکاش در روایات و احادیث برای باصطلاح فهم درست قرآن است تا با آن برای مقلدین خود نسخه فتوا و حکم بپیچند.و قبل از تاسیس جمهوری اسلامی صرفا در اعمال شخصیه و فردی غور کرده و مهارت داشته،و از این بابت مراجع تقلید و مجتهدین استقلال داشته و آزادی برقرار بوده، ولی بعد از تاسیس جمهوری اسلامی علاوه براینکه این استقلال و حربت از آنان گرفته شد و مراجع تقلید و مجتهدین و روحانیت به استخدام حکومت در آمدند، همان فقه ستنی هم الان بدون اذن فقه حکومتی ولایت فقیه کاری نمی تواند انجام دهد و منسوخ شده است!
و چه فقه حکومتی ولایت فقیه (که در اصل فقط اعمال نظر شخصی ولی فقیه بر ارکان حکومت و مردم است) هر دو،چه قبل و چه بعد از انقلاب،گاهی استنباط های فقهی آنان اصل و مبنا شد و قرآن که خود کتاب مادر است و به اصطلاح قانون اساسی فقه حوزه هست، فرع شد و به حاشیه رفت. بعنی اجتهاد در مقابل نص!
ششم بهمن نود وهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)