هفته کارگر و موج اعتراضات کارگری در کشور

روشنک آسترکی

امسال هفته کارگر در حالی سپری می‌شود که با توجه به بحران اقتصادی در کشور و عدم همخوانی درآمد و هزینه، کارگران به عنوان کم درآمد‌ترین قشر جامعه زیر بد‌ترین فشار‌ها برای گذران زندگی خود به سر می‌برند .

از ابتدای سال جاری شاهد اعتراضها و اعتصاب‌های مختلفی از سوی کارگران در سراسر کشور بودیم. واحدهای تولیدی و صنعتی زیادی به دلیل مشکلات اقتصادی موفق به پرداخت حقوق کارکنان خود نشده‌اند و همین امر سبب ایجاد مشکلات دوچندان برای کارگران شده است.

مجتبی زارعی -معاون وزیر کار- روز چهارشنبه با اعلام آغاز هفته کارگر، از راه اندازی دبیرخانه دائمی شناسایی چهره‌های کار و تولید و مفاخر کاری و اعطای وام ۱۰۰ میلیون تومانی به کارگران نمونه خبر داد.

زارعی در مورد مراسم هفته کارگر، به نخستین روز مراسم و حضور در مرقد آیت الله خمینی اشاره کرد و گفت: «روز دوم هفته کارگر، به روز خلاقیت و روز سوم نیز به تجلیل از پیشگامان فرهنگ کار و بهره وری و روز چهارم نیز به تجدید میثاق با ولایت نامگذاری شده است.» معاون وزیر کار، روز پنجم هفته کارگر را روز کارگران، ایثارگران و پاسداشت شهدا اعلام و بیان داشت: «روز ششم نیز به حضور کارگران در آیین‌های نماز جمعه و روز آخز نیز به تجلیل از کارگران نمونه خواهد گذشت که در این روز، کارخانجات و بنگاه‌ها نیز جشنی را برگزار خواهند کرد.»

این برنامه یک هفته‌ای، در حالی از سوی معاون وزیر کار اعلام شد که در این روز‌ها کارگزاران و کارگران زیادی در نقاط مختلف کشور به اعتصاب یا تجمعات اعتراضی دست زدند. همچنین از آغاز سال جاری واحد‌های تولیدی بسیاری به دلیل عدم توانایی در تهیه مواد اولیه و همچنین بحران مالی تعطیل و کارگران و کارمندان آنان اخراج شدند. از جمله واحد‌های تولیدی تعطیل شده می‌توان به کارخانه دستمال کاغذی مبارک، کارخانه‌های شرکت پلیمر بوشهر، کارخانه گرانویت، شهرک صنعتی بهاران و کارخانه جامینه اشاره کرد.

تجمع کارگزاران در مقابل مجلس

روز چهارشنبه گذشته، چهارم اردیبهشت، تعدادی از کارگزاران مخابرات روستایی کل کشور به دلیل پرداخت نشدن ۱۴ ماه حقوق و مزایای خود، جلوی مجلس تجمع کردند.

یکی از این کارگزاران در مورد دلیل تجمع روبروی مجلس، گفت: «در سال ۸۸، طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید، اما متاسفانه شرکت مخابرات ایران هنوز اقدام به اجرای این مصوبه نکرده است.»

وی، ادامه داد: با توجه به تاکیدی که از سوی قوه مقننه برای اجرای این مصوبه انجام شده، اما ۳ سال است که اجرای طرح بیمه کارگزاران مرکز مخابرات روستایی، با چالش‌های متعددی همراه بوده است.

این کارگزار با بیان اینکه استمرار بیمه و ساماندهی قراردادهای کارگری از جمله خواسته‌های‌ تجمع‌کنندگان است، افزود: «بسیاری از این افراد ۱۴ ماه است که از حق بیمه و پرداخت حقوق و مزایا بی‌بهره‌اند و این برای بار ششم است که جلوی درب مجلس جمع شده‌ایم، اما متاسفانه به نتیجه مطلوب دست پیدا نکردیم.»

اعتصاب کارخانه نورد لوله صفا

هزار و دویست کارگر کارخانه نورد لوله صفا که به دنبال اخراج ۱۱۷ نفر از کارگران و عدم پرداخت بخشی از دستمزد معوقه خود از صبح روز اول اردیبهشت ماه دست به اعتصاب زده بودند، بعد از ظهر دوشنبه، دوم اردیبهشت، پس از اینکه دستمزد معوقه بهمن ماه سال گذشته خود را دریافت کردند و کارفرما وعده پرداخت دستمزد اسفند ماه سال گذشته را در طی روزهای آینده داد، از صبح سه شنبه سوم اردیبهشت بر سر کارهای خود بازگشتند.

به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران، در رابطه با اخراج ۱۱۷ نفر از کارگران این کارخانه، یکی از آنان اظهار داشت: «ما از کار در این کارخانه و عدم پرداخت دستمزد‌هایمان خسته شده‌ایم. وضعیت در این کارخانه غیر قابل تحمل است. من خودم تا کنون ۵ بار اخراج شده و هر دفعه بر سر کار بازگشته‌ام، اما دیگر نمی‌توانیم ادامه دهیم.»

در کارخانه نورد لوله صفا همه کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و کارفرما هر بار که خواسته، توانسته است با پایان مدت قرارداد کارگران، -به راحتی و بدون اینکه این کارگران به لحاظ قانونی دستشان به جایی بند باشد- اقدام به اخراج آنان کند. اغلب این کارگران که به طور مرتب و در طی سالهای گذشته از کار خود اخراج شده‌اند، تا ۲۰ سال سابقه کار داشته‌اند.

حقوق‌ها، کفاف کارگران بازنشسته را نمی‌دهد

در حالی که در دومین ماه از سال ۹۲ به سر می‌بریم، اعتراضات کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی به میزان افزایش مستمری خود ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تازه‌ترینِ این اعتراضها، بیش از ۱۵۰ نفر از کارگران بازنشسته با امضای توماری اعتراضی، خواستار “افزایش حقوق سال ۹۲” بر مبنای “نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی” شده‌اند.

در این تومار که به امضای بیش از ۱۵۰ کارگر بازنشستهٔ سازمان تامین اجتماعی رسیده است، افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق سال ۹۲بر خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی عنوان شده که هیچ گونه همخوانی با تورم فعلی ندارد.

در متن این تومار، کارگران معترض آورده‌اند: «ما کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوق بر مبنای تورم که از سوی بانک مرکزی بالای ۳۵ درصد اعلام شده، طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستیم و به افزایش حقوق ۲۵ درصد که هیچ همخوانی با تورم و ماده ۹۶ ندارد، اعتراض داریم و خواستار اجرای دقیق افزایش حقوق سال ۹۲ می‌باشیم.»

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که مورد اشاره کارگران قرار گرفته است، سازمان تامین اجتماعی را ‌ مکلف‌ می‌کند میزان‌ کلیۀ مستمریهای‌ بازنشستگی‌، از کارافتادگی‌ کلی‌ و مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ را در فواصل‌ زمانی‌ که‌ حداکثر از سالی‌ یکبار کمتر نباشد، با توجه‌ به‌ افزایش ‌هزینه‌ زندگی‌ با تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ به‌ همان‌ نسبت‌ افزایش دهد.

تومار اخیر که توسط جمعی از کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی امضا شده است، در ادامهٔ حرکت تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری است که در ماه گذشته با شکایت از مصوبهٔ مزد شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری صورت گرفت. ناظران این حجم از اعتراضات به مزد را بی‌سابقه توصیف می‌کنند.

از سوی دیگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران بیانیه‌ای صادر کرده و ضمن تاکید بر این مساله که «منزلت معیشت، حق مسلم» کارگران است، اعلام داشت: «تنها راه برای به تمکین واداشتن دولت و کارفرمایان برای احترام گذاشتن به حرمت انسانی ما و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه، اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی است. کسانی که در این مملکت حداقل مزد چهار برابر زیر خط فقر را شایسته ما کارگران می‌دانند، باید بدانند که ما انسانیم و تن به هر ذلتی نخواهیم داد.»

همچنین جعفر عظیم‌زاده، از اعضای اتحادیه آزاد کارگران نیز در زمینه بحران‌های کارگران در سال جاری خورشیدی گفته است: «با توجه به اینکه هم اکنون میلیون‌ها خانواده کارگری با حداقل مزدی که به تصویب رسیده است، به طور بی‌سابقه‌ای در حال دست و پنجه نرم کردن با فقر و فلاکت‌اند و با اینحال باز هم موج دیگری از افزایش سرسام آور قیمت‌ها در راه است، یقینا کارگران ایران دست روی دست نخواهند گذاشت و در دفاع از هستیشان، نظاره گر فقر و فلاکتی خرد کننده بر خود و خانواده‌هایشان نخواهند شد. دولت و شورایعالی کار خودشان با حداقل مزد ننگ آوری که برای گذران زندگی کارگران به تصویب رساندند و با تحقیر معیشتی بی‌سابقه‌ای که بر میلیون‌ها کارگر تحمیل کردند، به نظر من هیچ راه و چاره دیگری برای کارگران ایران جز دست زدن به اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری نگذاشته‌اند.»

از سوی دیگر، حداقل دستمزد سال ۹۲ در حالی با برخی ویژگی‌های جدید از جمله ثابت ماندن افزایش حق مسکن و حق بن نقدی نسبت به سال گذشته نهایی شد که طبق گزارش مرکز آمار ایران، افزایش ۲۵ درصدی مزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار، ۶. ۵ درصد کمتر از نرخ تورم پایان سال گذشته است که به آن افزایش قیمت‌های ناشی از آغاز سال جدید را نیز باید افزود. ماده ۴۱ قانون کار به صراحت می‌گوید: حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم رسمی و تامین سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره تعیین شود. متاسفانه در یکی دو دهه گذشته نه تنها هرگز حداقل دستمزد سالیانه به میزان نرخ تورم اسمی اعلام شده از سوی مراکزی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نبوده است، بلکه تامین سبد معیشت خانوار نیز اساسا فرصت طرح در نشست‌های کارگران، دولت و کارفرمایان را پیدا نکرده است.

تحلیلگران اقتصادی، سال ۹۲ را از نظر اقتصادی، سالی دشوار پیش بینی کرده‌اند و افزایش قیمت‌ها در اولین ماه سال جاری نیز نشانه‌ای بر صحت این پیش بینی می‌باشد. بدون شک قشر کارگر در ایران بیشترین فشار را متحمل می‌شوند و اگر مسئولین در جهت بهبود شرایط معیشتی اقشار کم درآمد تلاشی انجام ندهند، شاهد آغاز اعتصاب‌ها و تجمعات اعتراضی جدی تری خواهیم بود.