بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی، براساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تا آبان ماه ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل حداقل ۴۵ درصد بیشتر شده که عملا به معنی سقوط قدرت خرید اقشار اسیب پذیر و انانی که دارای دارائی غیر ریالی نیستند می‌باشد. رشد لجام گسیخته بهای کالاهای اساسی بویژه پس از تخصیص ارز موسوم به «ارز جهانکیری» معضلات جدی در سبد خانوارهای ایرانی فراهم آورده است بویژه انکه علیرغم تاکید مقامات مبنی بر عدم گرانی بعد از افزایش قیمت بنزین مردم بسرعت شاهد افزایش قیمت‌ها شدند. تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاست‌های مربوط به بازار کار است که در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان اتخاذ می‌شود. حامیان تعیین حداقل دستمزد بر این باورند که می‌تواند استاندارد زندگی کارگران را افزایش و فقر و نابرابری را کاهش دهد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار شود.

از نظر اقتصادی چون زنجیره تولید کالا و خدمات بهم پیوسته هستند هرکونه تصیم گیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مولفه‌های قیمت تمام شده بسرعت خودرا در کل جامعه نشان خواهددادزیرا علم اقتصاد بازی با ریاضی و کلاش بازیهای تئوریکی که عمدتا توسط برخی درس خوانده‌های جیره بگیر ارائه میشود، نیست برخی اخبار و. مستندات بسیاری وجوددارد که دولت‌ها ونهادهای کارفرمائی بویژه در ایران از طریق به خدمت گرفتن برخی رسانه‌ها و اساتید اقتصادی که وظیفه انان تئوریزه کردن شوک درمانی و شوک تراپی وهمچنین وارونه نشان دادن اوضاع اقتصادی و یا دفاع از عملکرد نادرست دولت، در قالب اعطای پروژه‌های تحقیقاتی و سایر رانت‌ها می‌باشد. نمونه مشخص این موضوع دفاع تمام قد برخی جهره‌های دانشگاهی از «بی تاثیر بودن نقش یارانه نقدی بر تورم و طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها» بود که در عمل به فاجعه منجر ولی این حضرات و نوچه‌های دانشجوئی آنان که پیرو مکتب «پونزی» هستند، کماکان بر طبل تو خالی رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت می‌کوبند. اینها به خوبی آگاه هستند که آنچه در عالم واقع صورت می‌گیرد معیار بازشناسی این یا آن سیاست اقتصادی است، نه آنجه در مصاحبه و رسانه درج میشود ولی وقتی رقم تخصیصی پروزه‌های باصطلاح تحقیقاتی – پژوهشی که عموما تکراری و اساسا هم کپی برداری توسط شاگردان تهیه شود، بالاتر باشد دفاع حضرات از نیم قد به تمام قد تبدیل خواهد شد. نمونه بارز این شامرطی بازی که توسط آرسن لوپن‌های اقتصادی صورت گرفته انتشار گزارشی هدفمند و کریه است که وظیفه دارد نشان دهد افزایش حداقل مزد طی سنوات بعد انقلاب جندان هم از افزایش نرخ دلاو سکه و اونس طلا فاصله نداشته است؟! ا

بدیهی است که دفاع از جنین ادعائی چون چندان آسان بنطر نمی‌رسد این گزارشات و نمودارها بنام مثلا «دانشجوی دکترای تخصصی مزد از دانشگاه ناکجاآباد» منتشر می‌شود. توگوئی مردم نمی‌دانند این مملکت به لطف الهی پراز دکترای این چنینی است که اگر قرار می‌شد نظیر آئین نامه تجدید ارزیابی دارائی‌های شرکت‌ها، آئین نامه‌ای پیرامون تجدید ارزیابی عملکرد اینگونه دکترا که الا ماشاءاله دردولت فراوانند ابلاغ شود کشور با زیان عظیم حاصل از تجدید ارزیابی دسته گل‌های آنان مواجه می‌شد؟

نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا سال جاری نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با خداقل مزد طی چهل سال اخیر بشدت کاهش یافته که برای اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه‌ای ندارد بلکه کافیست به تارنمای بانک مرکزی به قسمت آمار و داده هادر بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لینک محاسبه گر تورم مراجعه و قدرت خرید هر رقمی را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۷، بدست آورید. برساس همین منبع که مورد تائید دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصاد نخوانده است هر هزار ریال سال ۱۳۵۸ معادل ۱. ۱۸۴. ۹۶۷ریال در سال ۱۳۹۸قدرت خرید داشته است. حداقل مزد سال ۱۳۵۸ معادل ۱۷۰۱ تومان برابر ۱۲۱. ۵ دلار و یا ۱. ۳ برابرقیمت یک سکه بوده که با نگاهی به تارنمای محاسبه گر تورم امریکا که در لینک «  https://www.in2013dollars.com/us/inflation/1979?amount=121.50  »

قابل دسترس است، میتوان فهمید چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت می‌شد تا قدرت خرید آنان حفظ شود باید حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر۴۳۰. ۴۵ دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازارآزاد (۱۲. ۴۰۰تومان)، کارگروه تعیین حداقل مزد می‌بایست حداقل مزدرا مبلغ ۵. ۳۳۹. ۱۹۲ تومان تعیین و اعلام نماید؟!! و چنانجه مقرر شود نسبت حداقل مزد سال ۱۳۵۸ به سکه در نظرگرفته شود حداقل مزد سال ۱۳۹۹ باید برابر ۱. ۳ سکه و یا ۵. ۸۵۰. ۰۰۰ تومان شود/! یعنی چنانجه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار ۴ نفره براساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا به اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود میزان حداقل مزد را دریابیم بدون شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد.

همانطوری که مشاهده می‌شود برای تحقیق و اعمال نرخ تورم هیچ نیازی به واگذاری قراردادهای پژوهشی – تحقیقاتی میلیونی و میلیارد تومانی به این یا آن استاد یا محقق واقتصاد خوانده و اقتصاد نا خوانده بخت برگشته‌ای که احتمالا خودنیز نیازمند سفره معیشت خانواراست، نخواهد بود. علم یعنی همان ابزاری که نابینایان و ناشنوایان نیز با آن شفا می‌یابند. بلکه بسادگی می‌توان با یک کلیک ساده قدرت خرید را تعیین نمود. می‌ماند اینکه سیاست دولت چه باشد، آیا تابع فرمان قدرت مندان بازار و دل درگروی توسعه نئولیبرالی مفتضح دارد ویا دلسوخته ملتی است که چهل سال است در انتطار و ارمان بهبودوضعیت معیشت بسر می‌برد؟! بررسی آمار سازمان بین المللی کار نشان میدهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای ایران (۲۱۰۰)، لیبی (۴۲۸۶)، عمان (۱۰۲۶۳)، عربستان (۹۶۰۰)، ترکیه ۷۱۴۶) و ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار امریکا میباشد که این حداقل مزد نشان می‌دهد که بعضی از این کشورها اساساً فاقد توانمندی اقتصادی کشورما هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نمی‌باشد که منابع مالی کشور به جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد به سرمایه و ثروت مال اندوزان اضافه شده؟! به همین دلایل است که در حالیکه در این سالها سفره حقوق بگیران تهی شده، سفره سرمایه داران نه تنها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتبا گسترش یافته بطوریکه نشریه بین المللی فوربس مدعی شود تعداد میلیاردرهای ایرانی که در سال ۲۰۰۰=۱۳۸۱ که برابر۱۰. ۹۰۰ نفر بوده در سال ۲۰۱۴=۱۳۸۳به ۳۰. ۱۰۰ نفر افزایش یافته، یعی در سال هائی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده حاصل کار سیاست‌های اقتصادی حاکمان نابرابری شدید و افزایش لمپن‌های پولدار «و نه سرمایه دار» بوده است. دولتمردان باید توجه نمایند که امروز بحث برسر حداقل مزد نیست بلکه اساسا معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوارها مورد تعرض قرار گرفته بطوریکه بخش قابل ملاحظه‌ای از طبقه متوسط نیز به اقشار تهیدست فرو غلطیده‌اند. مضافا بر آنکه افزایش حداقل مزد، بدون توجه به شرایط خاص کشور و بر اساس نمودارهای که فریب محض و «تبلور عکس مار به جای مار» و فاقد الگوی پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشوررا نه در میان مدت که در همین کوتاه مدت دچار آسیب‌های اجتماعی خواهد نمود. نمایه زیر خلاصه وضعیت حداقل مزد طی سنوات ۱۳۹۸-۱۳۵۸ و مقایسه حداقل مزد با نرخ دلارو سکه را نمایش می‌دهد.

نمایه مقایسه‌ای حداقل مزد سنوات ۱۳۹۸-۱۳۵۸- مبالغ به تومان است

روی سخن اساسی نگارنده شخص رئیس دولت و آن دسته از حاکمانی است که کرارا ادعا می‌کنند وضعیت معیشتی مردم از بسیاری کشورها بهترست، توجه حضرات ضد کارگرو ضد تولید را به نمایه زیرکه حداقل مزد ساعتی را به دلار امریکا در کشورهای منتخب را نمایش می‌دهد جلب می‌نماید:

لذا آقایان توجه نمایند حداقل مزد در کشورهای فوق که حداکثر ساعات کار بین ۳۴ تا ۴۲ ساعت می‌باشد به هیچ عنوان قابل قیاس با حداقل مزد ساعتی در ایران که معادل ۵۶ سنت است، نبوده و انتظار بهبود کارآئی و کیفیت از کارگری که نان شب ندارد واهی و بیهوده ملی «منابع زیرزمینی و شاهد ان هستیک که غلاوه بر خروج نیروی نخبه عملا کارکران ماهر نیز مدتهاست به ترکیه و کشورهای همجوار که مزد بیشتری پرداخت می‌کنند مهاجرت می‌نمایند بطوریکه هم اکنون در بازار پوشاک و کفش ایران فقدان کارگر ماهر مشهود شده است. نگاهی کنکاشی به نمایه فوق نشان می‌دهد کشورهائی با کمترین امکانات و ثروت ملی «منابع زیرزمینی» بیش از حداقل مزد بکارگران خودپرداخت می‌کنند مگر آنکه اقایان ما جماعت ایرانی را با ثروت ملی معادل حداقل ۴۰ هزار میلیارددلار با اوگاندای عیدی امین یکی پنداشته باشند؟!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)