معشور (بندر ماهشهر) یکی از دو قطب صنعت پتروشیمی ایران است که شامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با ۲۴ مجتمع فعال که ۴۴ درصد ظرفیت اسمی کل پتروشیمی‌های ایران را تشکیل میدهد که حدود ۳۰ هزار نفرکارگر مشغول به کار هستند.
مناطق ویژه اقتصادی را می‌توان به‌صورت زیر تعریف کرد: محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به‌منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد میشود را مناطق ویژه تجاری ـ صنعتی می‌نامند.
مقررات کار و بیمه اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی
نیروی کار در این مناطق تابع مقررات قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه است که موجب شمول قانون کار، نمی‌شود. در نتیجه شرایط استثمار شدیدتری نسبت به کارگران سایر نقاط ایران که تحت پوشش قانون کار هستند، اعمال میشود.
این مناطق مکلف به اعمال مقررات خاص جایگزین قانون کار تحت عنوان «آیین نامه اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی» هستند. این قوانین، بیحقوقی و نرخ استثمار در این مناطق را برای کارگران افزایش میدهد
مرجع نظارت بر اجرای مقررات جایگزین قانون کار در این منطقه صنعتی و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش بینی شده در ارتباط با قرارداد کار به موجب ماده ۳ این مقررات، بر عهده سازمان منطقه خواهد بود. بدیهی ست مدیریت سازمان منطقه تماما” در ید قدرت کارفرمایان و مقامات حکومتی ست و کارکنان در این نهاد نماینده‌ای ندارند.
بدین ترتیب در سیستم موجود فضا برای فساد اداری و ضایع شدن حقوق کارگرها و جانبداری یکجانبه از صاحبان سرمایه و کارفرمایان امری متداول است.
در نتیجه برای احقاق حقوق نیروی کار تنها تشکلهای مستقل کارگری میتواند از منافع آنان در مقابل تعرضات و اجحافات سرمایه دفاع کند. برای باز بودن دست صاحبان سرمایه و کارفرمایان نزدیک به دایره قدرت، مسئولان منطقه تمایلی به مذاکره با نمایندگان کارگران ندارند. برای همین وجود تشکلهای کارگری در آیین نامه‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر پیش بینی نشده است که این خلاء قانونی باعث شده نهادهای کارگری منطقه ازسوی مقامات دولتی به رسمیت شناخته نشوند. در نتیجه تنها راه باقیمانده اعتراضات، تجمعات و اعتصابات کارگری برای بدست آوردن مطالباتشان است.
با توجه به شرایط و عدم نظارت بر روی عملکرد ” مدیریت منابع انسانی” شرکتهای منطقه قرارداد کاری کارگران به اشکال گوناگون و سلیقه‌ای تنظیم میشود بطوریکه می‌توان گفت تقریبا” هر شرکت قرارداد مخصوص به خود را دارد و این خود منجر به تضییع حقوق کارکنان و یا اخراج گروهی گارگرها در منطقه شده است. به عنوان مثال اخراج حدود ۵۰ کارگر شرکت مهندسی موجان در پتروشیمی بندر امام از ابتدای سال جاری، همچنین ۳۱ کارگر داربست بند شرکت سنگین کاران اراک (پیمانکار پتروشیمی خوارزمی) که خدمات فنی به پتروشیمی بندر امام و شرکتهای زیرمجموعه‌ی آن ارائه میدهد، اخراج شدند.
سید امین شهیدی نیا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و همچنین اداره کل این منطقه، اختیار هرگونه برخورد حاکمیتی را به واسطه برخورداری منطقه از قانون کار مناطق آزاد و ویژه، از خود سلب کرده است.
ادغام مدیریت چنین منطقه قدرتمند اقتصادی با مدیریت اداره کار در وظیفه مشترک، نتیجه‌ای جز تامین منافع صاحبان ثروت و قدرت و نادیده گرفتن منافع اکثریت کارکنان نخواهد داشت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.