اعتراضات اخیر به دلیل افزایش بهای بنزین و تورم ناشی از آن در بسیاری از شهرهای  ایران (۱۰۰ شهر)  شکل گرفت و باعث شد تا مردم ناراضی از شرایط اسفبار اقتصادی، فقر، بیکاری و نبود افق روشن در زندگیشان، به خیابان ها امده و تلاش کنند تا صدای اعتراض خود را از  تورم و گرانی ها به گوش مسئولین برسانند. حضور خیابانی مردم فرودست چه در روزهای اخیر و چه در دی ماه ۹۶، به روشنی مبین تضاد طبقاتی و تضاد اجتماعی انباشته شده در جامعه ای است که با نگاه هژمونیک هیاتی و انتزاعی حکومت به وجود آمده و حال اینگونه در کشور  نمود پیدا می کند. رحمانى فضلى، وزیر کشور دولت روحانی در این باره می گوید: «باید قبول کنیم که بخشی از مشکلات اقتصادی، معیشتی و تولید به ساختار برمی گردد و تاریخی بوده و بخشی دیگر بحث عملکرد است. با توجه به شرایط مختلف در این ۴۰ سال، متاسفانه نوع عملکرد دولت‌ها موجب شده بخشی از این مشکلات انباشته شود». البته دولت افزایش بهای بنزین را اصلاح ساختاری اقتصاد کلان کشور با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت و اصلاح قیمت حامل های انرژی می داند درحالی که این اصلاح ساختاری دولت همان ریاضت اقتصادی است که فشار آن یقینا بر دوش اقشار محروم و فرودست و بخش‌ بزرگی از طبقه متوسط جامعه خواهد بود. با نگاهی به ساختار اقتصاد ایران متوجه می شویم که اقتصاد کشور از ابتدای انقلاب با مشکلات ساختاری بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کند. این مشکلات به واسطه تحریم های بین المللی و شروع جنگ خانمانسوز ایران-عراق و همچنین نگاه ایدئولوژیک به علم اقتصادی و نهایتا ناآگاهی مقامات ارشد حکومت به مقوله اقتصاد باعث شد اقتصاد ایران به رشد و شکوفایی معقولی نرسد. این فضای تیره و تار اقتصادی، نتایجی همچون فساد سیستماتیک، رانت ها و ویژه خواری های گسترده ای را در هرم بالایی قدرت و گروه های نزدیک و متصل به حکومت را ایجاد کرد که امروز با عناوینی همچون سلطان سکه، سلطان قیر، اختلاس های میلیاردی و… در اقتصاد ایران نمود پیدا کرده است. این در حالی است که بخش بزرگی از جامعه تنها سهم ناچیزی از ثروت را در اختیار دارند و در این سال های اخیر حتی این سهم ناچیز هم به سختی در اختیارش قرار می گیرد.

بسیاری از کارشناسان و منتقدان اقتصادی، این مشکل را محصول تدریجی حاکمیت سه دهه ایدئولوژی نئولیبرالیستی حاکم بر کشور می‌دانند که با دولت اکبر هاشمی و با شعار سازندگی در ایران کلید خورد که عملا بجای خصوصی سازی، خصولتی سازی (  شبه دولتی)شکل گرفت بعد با دولت محمد خاتمی، تئوری دوم نئولیبرالیسم که همان مصرف گرایی است ادامه پیداکرد سپس با دولت محمود احمدی نژاد، گام سوم تئوری نئولیبرالیسم که البته گام مهم و کلیدی هم بود یعنی آزادسازی قیمت حامل های انرژی و ارزش واحد پول ملی و برداشت سوبسیدها بود  صورت گرفت و در نهایت با دولت حسن روحانی، گام چهارم که فراهم سازی زیرساخت های قانونی برای معاملات خارجی و آزاد سازی کامل ارز و انرژی است بطور کامل برداشته شد. در تعریف سیاست نئولیبرالی یا همان بازار آزاد، اینگونه می توان بیان کرد که این تئوری اقتصادی، طرفدار آزادسازی قیمت ها، خصوصی سازی، حذف یارانه ها، مقررات زدایی، کاهش مالیات برای شرکت ها و ثروتمندان به منظور ترغیب آنها برای سرمایه گذاری و… است. و این همان سیاستی است که بانک جهانی و صندق بین المللی پول در تلاش هستند تا در کل دنیا پیاده سازی کنند و از دولت ایران هم می خواهد تا این سیاست اقتصادی را در پیش بگیرد. براین اساس می توان به روشنی ملاحظه کرد که فشار سیاسی و اعمال محدودیت های از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای اتخاذ و اعمال برنامه تعدیل ساختاری مورد تأیید خودش در ایران آنچنان زیاد است که یکی از پیش‌شرط دریافت کمک‌های مالی و بهره گیری از سیستم پولی و بانکی جهانی همین پیروی از سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی بوده است. بطوریکه در موضوع ایران، نسخه اقتصاد بازار آزاد، برای بهینه شدن نرخ انرژی، آزادسازی قیمت ها است. یعنی همان افزایش قیمتی که در روزهای اخیر دولت با گرانی بنزین انجام داد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، همچنین به ایران توصیه می‌کند تا به جای آنکه به شکل مصنوعی و با پرداخت یارانه، قیمت انرژی پایین نگه داشته شود،‌ با استفاده از منابع درآمدی حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، فقط به گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، یارانه مستقیم داده شود. همزمان توصیه می‌کند در زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل عمومی نیز سرمایه‌گذاری شود. در پیشبرد این توصیه و دستورالعمل هایی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت ایران دارد شاهد هستیم که بلافاصله بعد از گرانی بنزین دولت برای بیش از ۶۰ میلیون از جمعیت کشور یارانه معیشتی به حسابشان واریز می کند و نمایندگان مجلس هم لوایحی را برای گسترش و نوسازی حمل و نقل عمومی به تصویب می رساند.

در حالی که همه شواهد و قرائن نشان از نئولیبرالیستی بودن اقتصاد ایران دارد و برای این موضوع فکت ها و دلایلی را می توان ارائه کرد اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان و اقتصاددانان نئولیبرالیسم معتقدند آنچه در فلسفه اقتصادی ایران وجود دارد تئوری نئولیبرالیستی و بازار آزاد نیست و حتی اقتصاد ایران به سمت نئولیبرالیسم هم قدمی برنداشته و به سیاست سرمایه‌داری دولتی نمی ‌توان برچسب سرمایه‌داری آزاد زد. در واقع فلسفه اقتصادی ایران بیشتر توصیف‌گر اقتدارگرایی اقتصادی است تا آزادی‌ سازی اقتصادی.به بیان دیگر اقتصاد ایران به گونه ای است که نه همچون اقتصاد سوسیالیستی که دولت ها موتور توسعه‌ آن محسوب شود و نه همچون اقتصاد نئولیبرالیستی است که بازار بر مبنای رقابت عمل ‌کنند. چراکه جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال اخیر معنای واقعی مفاهیم و اصلاحات را از درون تهی کرده و یک تعریف خود ساخته ای از آنها ابداع کرده است. اقتصاد ایران مصداق این ضرب المثل فارسی شتر، گاو، پلنگ است که در آن گزیده ای از عناصر و الزامات همه تئوری های اقتصادی را در خود دارد ولی نه از نظر معنایی و از نه نظر محتوایی با هیچ یک از تئوری های اقتصاد، همراستایی و سازگاری لازم را ندارد. اقتصاد ایران یک اقتصاد بیمار، مافیایی، ایدئولوژیکی،‌ رانت پرور و تک محصولی است که مقامات و گروه های درون بلوک قدرت و نهاد های شبه دولتی، تلاش می کند هر یک به سهم خود به چپاول و غارت سرمایه های این کشور دست بزنند. حاکمان جمهوری اسلامی عملا غارتگرانی هستند که سرمایه ها و دارایی این کشور را به تاراج می برند و حتی حاضر به در اختیار قرار دادن سهم ناچیزی از آن برای اقشار بی بضاعت جامعه هم نیستند.از این رو شاهد آن هستیم که به بهانه آزادسازی قیمت ها، خصوصی سازی و یا سایر استدلال های واهی، ثروت های مملکت را به انحصار و تملک خود در می آورند و حاضر به پاسخگویی هم نیستند. بر این اساس یک قشر کوچکی از جامعه بیش از ۸۰ درصد ثروت و سرمایه کشور را در اختیار خود گرفته است. این درحالی است که حکومت چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی وانمود می کند هدف از این چپاول ثروت ملی کشور همان اصلاحات ساختاری در اقتصاد است در صورتی که با شدت گرفتن تحریم ها امریکا، کاهش درآمدهایی نفتی و ارزی، پایین آمدن تولید و کاهش رشد ناخالص ملی، فشار گسترده ای به اقتصاد ایران وارد شده است که حکومت سعی می کند این فشار را به سمت مردم سوق دهد و بار مالی این تحریم ها را بجای کم کردن از هزینه های خود از جیب مردم تامین کند. البته تاسفبار تر اینکه این چپاول و غارت سرمایه های ایران از سوی قدرت های بزرگ و نهادهای بین المللی اقتصاد مورد توجه قرار نمی گیرد و انها سکوت می کنند حتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در طول ۳۰ سال اخیر سیاست های چپاولگرایانه حکومت را با توجیه اجرای برنامه های سیاست نئو لیبرالیستی مورد تایید قرار می دهد و عنوان می کند اقتصاد ایران در مسیر صحیح و سالمی است و نسبت به فشاری که در این میان به مردم فقیر و آسیب پذیر وارد می شود، سکوت اختیار می کند.

محمد معین

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)