(۱۰) ماه پس از ایجاد ابزار حمایت از مبادلات تجاری اروپا با ایران (اینستکس)، در حالی (۶) کشور جدید اروپایی به آن اضافه می‌شوند که تاکنون مبادلات تجاری جدی از طریق آن انجام نشده است و حالا این پرسش مطرح است که آیا پیوستن اعضایی جدید، مقدمه‌ای برای شروع فعالیت اینستکس خواهد بود؟

سخنگوی وزارت خارجه اسلامی با تاکید بر اینکه حکومت اسلامی منتظر سازوکار مالی اروپا (اینس‌تکس) نمانده و بحث تجارت با پول ملی کشورها را نیز دنبال می‌کند، تاکید کرد که «امید نداشته باشید که این کانال مالی معجزه کند». اوگفت که «در دو سال گذشته کشور‌های مهمی مانند روسیه، چین، ترکیه و هندوستان در حال بررسی تعاملات در بخش‌های خارجی با پول ملی به جای استفاده از ارز‌های خارجی بودند».

آقای قاسمی همچنین افزود که در صورت «باثبات شدن» منطقه، می‌توان در درازمدت به ایده «واحد پول مشترک» در منطقه فکر کرد.

البته ایده مبادله با پول‌های ملی در حالی مطرح شده که در دور پیشین تحریم‌های پیش از برجام، پول فروش نفت ایران در برخی از کشور‌ها مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بلوکه شده بود!

همزمان برخی کشورها نظیر هند و چین متعهد شدند تا پول خرید نفت از ایران را با روپیه و یوآن پرداخت کنند، اما حکومت اسلامی نگزیر بود که این درآمد را صرف خرید کالا از این کشورها کند که به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، از کیفیت پایینی برخوردار بودند.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در سال (۹۳) گفته بود که ایران «حدود (۱۰۰) میلیارد دلار ارز منجمد شده» در کشورهایی مانند چین، هند و ژاپن دارد، اما «نمی‌تواند سریعا از آنها استفاده کند».

و این درحالی است که کانال مالی موسوم به اینس‌تکس یا سازوکار مالی که قرار بود ارتباطات مالی ایران با جهان را که بر اثر تحریم‌های آمریکا در تنگنا قرار گرفته مقداری تسهیل کند و حتا بنابه اظهارات فدریکا موگرینی، مسئول پیشین سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در نشست در بروکسل (۱۴، ۵، ۲۰۱۹)؛ نخستین تِراکنش (Transaction) از طریق این سازوکار قرار است طی هفته‌های پیش رو انجام شود!

حال آنکه اینس‌تکس «دو طرف دارد» و در این میان طرف ایرانی (جمهوری اسلامی) شرایط را به منظور عملی شدن اینس‌تکس فراهم نکرده است.

زیرا نظام اسلامی بر اساس فرجه‌های زمانی که دولت آمریکا در خصوص «اصلاح نظام بانکی؛ سیستم مالی شفافی را پیاده نکرده‌اند و این امر منتج به خارج شدن سیستم بانکی ایران از سیستم بانک جهانی[ سوئیفت] شد. بدین اساس این رژیم نتوانست که به عملی شدن اینس‌تکس کمک کند.

بر این مبادی جای تردید وجود دارد که این سازوکارمالی به منصه اجرا گذارده شود. اینس‌تکس شرکت‌ها را نیز مجاب به تعامل با ایران نمی‌کند و «اگر برای نمونه به مدیر بی‌ام‌و» این انتخاب داده شود که بین دادوستد با ایران یا آمریکا یکی را انتخاب کند

«قدرمتیقن این شرکت بازار ایالات متحده را انتخاب خواهد کرد».

سفیر بریتانیا در ایران در حالی درخصوص حمایت از تجارت با ایران می‌گوید که از ابتدای تأسیس اینستکس در بهمن (۱۳۹۷) تاکنون، هنوز معامله‌ای به‌واسطه آن انجام نشده است.

در این باره حسن فروزان‌فرد، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و بلژیک گفت: «اگر این سازوکار مالی به پشتوانه تعهدات اجرایی شکل گرفته و صرفاً برای رفع مسئولیت تشکیل نشده بود، می‌توانست مفید باشد. وی افزود: به‌نظر می‌آید این سازوکار، به‌دلیل تعاملات اقتصادی بین ایران و اروپا قابلیت اجرایی شدن دارد، اما به‌نظر می‌آید کشورهای اصلی که وضع‌کننده سیاست‌های اتحادیه اروپا هستند، صرفاً برای رفع مسئولیت این کار را انجام داده‌اند و تعهد لازم برای کارآمدی این سازوکار را ندارند. فروزان‌فرد گفت: وقتی که تعهد مورد نظر وجود ندارد، اضافه شدن بلژیک و چند کشور اروپایی دیگر به این مجموعه، احتمالاً در نتایج تأثیرگذار نخواهد بود.»

حجاب تجاری
با سفر زنان سیاستمدار سوئدی (۲۰۱۷) به ایران که با عنوان: «نخستین دولت فمینیست جهان را می‌سازند.» شناخته شده و به آن مفتخر هستند. این پرسش مطرح گردید که حجاب داشتن یا نداشتن زنان قهرمان شطرنج در مسابقات بین‌المللی (بهمن ۱۳۹۵در تهران) و زنان سیاستمدار سوئدی در آن کشور به موضوع روز بدل گشته چرا حجاب داشتن و یا نداشتن آن، تا این میزان از درجه اهمیت برخوردار است و آیا اگر این زنان در برابر حجاب مقاوت کنند خود را ناجی زنان ایرانی می‌بینند؟
پرسش دیگر اینکه: آن دسته از ایرانیانی که از مقاومت زنان خارجی در برابر حجاب «اجباری» پشتیبانی می‌کنند چگونه می‌اندیشند؟ آیا آنان تصور می‌کنند که مشکل زنان ایرانی را باید زنان غربی حل نمایند؟
در حقیقت می‌توان بیان داشت که این نمونه‌ای از استفاده ابزاری از زنان غربی/خارجی به منظور تثبیت و ترویج حجاب از راهِ طرح فرهنگی خواندن و عادی سازی آن است. و اساساً مساله ناجیِ زن ایرانی بودن مطرح نظر نیست؛ بل، پرسش اساسی از او (زن غربی) این است که آیا تمایل دارد به ابزار مورد نظر جمهوری اسلامی درآید یا خیر؟
شایان یادآوری است که خانم «آن لیند»، وزیر تجارت سوئد در آن زمان در پاسخ به پرسش خبرنگار در رابطه با پذیرش حجاب در ایران؛ تنها دلیل انجام این کار را «احترام به قوانین داخلی ایران در خصوص حجاب» اعلام کرد!

و در سفر (۲۰۱۹) ظریف به کشور سوئد از یک‌سو به رغم صدور مجوز گردهمایی و تظاهرات آرام برای آزادیخواهان ایرانی که توسط پلیس انجام یافته بود، پلیس وحشیانه به نیروهای سرنگونی طلب حمله و به سرکوب نیروهای آزادیخواه و مخالف حکومت زن ستیز اسلامی پرداخته و بیش از (۴۰) تن از این آزادیخواهان به حضور ظریف در استکهلم را بازداشت و سایر افراد را مورد ضرب و جرح قرارداد. از دیگر فرازمارگوت والستروم وزیرخارجه پیشین سوئد همزمان با سفر همتای ایرانی‌اش به استکهلم به دو موضوع اشاره داشت.

– اینکه دولت سوئد هیچ نقشی در دعوت از محمدجواد ظریف به سوئد نداشته و ایشان خودشان به این کشور سفر کرده است.

– اینکه مردان ایرانی با زنان دست نمی‌دهند و ما هیچ وقت اینکار را انجام نمی‌دهیم.

آیا ادعای مارگوت و الستروم مبنی بر اینکه مردان ایرانی با زنان دست نمی‌دهند درست است؟ یقیناً پاسخ منفی است. مردان ایرانی هیچ مشکلی با دست دادن با زنان ندارند. بل، نمایندگان حکومت استبدادی اسلامی هستند که با زنان دست نمی‌دهند اما دارای بزرگترین مرکز روسپیگری جهان در دو شهر (قم و مشهد) هستند.

آیا احترام و دفاع از حقوق بشربه عنوان یکی از اصلهای بنیادینِ بشری و آزادی بیان برای دولت مردان سوئدی مصرف داخلی داشته و بنابر مورد به منصه اجرا گذاشته می‌شود؟

حال آنکه در گذشته دولتمردان سوئدی در برابر نازیسم تعظیم کردند و براین اساس همانگونه که در گذشته در مقابل کمونیسم خم شدند؛ و اکنون نیز در برابر اسلامگرایان [ حاکم بر ایران] زانو می‌زنند!

در حقیقت به نخست وزیر سوئد «استفان لوفن» و وزیر پیشین امور خارجه «مارگوت والستروم» می‌توان گفت‌ای کاش مسیر درست تاریخ را منهای «منافع خود!» بنگرید و به تعظیم و تکریم در برابر اسلامگرایان، کمونیست هاو دیگر باورهای واپسگرای قرون وسطایی پایان دهید.
افزون بر این موارد هم‌زمان یک مقام‌ آمریکایی از کشورهای اروپایی به دلیل پیوستن به اینستکس انتقاد کرده است.
حتا ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان، در توییتی با اشاره به سرکوب اعتراض‌های اخیر در ایران خطاب به کشورهای اروپایی نوشت: «شما باید حامی حقوق بشر باشید و نه تجارت با ستمگران.»!

پایان سخن

بدین اعتبار نظر به آنچه پیش گفته به باور این قلم: «اینس‌تکس «تغییری آن‌چنانی ایجاد نخواهد کرد اما حاوی یک پیام مهم سیاسی به حکومت اسلامی است که بداند اروپا مصمم به حفظ برجام هست..»

حال با توجه به اینکه اجرای اینس‌تکس عملاً به پس از پایان معافیت خرید نفت آمریکا عمل موکول شده و بعید است که محصولات مشمول تحریم‌های اولیه آمریکا را در بر بگیرد، کسری تراز افزایش گسترده خواهد داشت.

از آنجا که منطق کار اینس‌تکس بر مبنای تهاتر است، عملاً امکان تأمین همه کالاهای مورد نظر شرکت‌های ایرانی وجود ندارد و ظرفیت کمی در حد واردات شرکت‌های اروپایی قابلیت تحقق خواهد داشت. داشت.

وهنگامی که صحبت از کالاهای مشمول تحریم پیش بیاید، استفاده از این کانال بازدارندگی در برابر جریمه‌ها ایجاد نمی‌کند. به دیگر سخن هدف اینستکس که همانا دور زدن تحریم‌های موجود آمریکا علیه حکومت اسلامی است، تأمین نخواهد شد.

از دیگر سو منطق اقتصادی در این خصوص حکم به احتیاط می‌دهد، مگر اینکه بنگاه‌های کوچک که در بازار آمریکا حضور ندارند، از این کانال استفاده کنند که ظرفیت آنها پاسخگوی نیازهای ایران نیست.

درحقیقت می‌توان افزود که اینستکس؛ نه تنها یک ساز و کاری مالی نیست بل، همچون برجام یک توافقنامه سیاسی است. زیرا به عنوان یک قرارداد از اوصاف حقوقی قراردادها برخوردار نبوده فاقد «ضمانت اجرا» است و به طریق اولی قابلیت اجرایی ندارد.»

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۱۷، ۱۲، ۲۰۱۹

۲۶، ۹، ۱۳۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)