اعترضات گسترده مردم در پی سه برابر شدن نرخ بنزین بیانگر این واقعیت بود که مردم جان به لب رسیده در زیر فشارهای معیشتی دیگر تاب و توان تحمل بیش از این را نداشته و جان به لب رسیده اند. این اعتراضات که تقریبا در تمامی شهرهای کشور به اشکال مختلف خود را نشان داد، بیانگر نارضایتی و اعتراض گسترده مردم به نظام سیاسی و اقتصادی حاکم است که هیچ جایگاهی برای زندگی مردم تحت ستم قائل نیست و هر روز برای تامین مخارج نظامی و غیرنظامی خود بر سفره‌های خالی مردم فشار وارد می‌کند.

مردم معترض به روشنی خواسته‌های خود را در شعارهایشان بیان کردند و  به رغم کشته‌ها و زخمی‌های فراوان و سرکوبی متفاوت و بسیار خونین تر از دفعات پیشین ، ایستادگی و مقاومت وصف ناپذیری داشتند.

موج عظیم کشته‌ها و زخمی‌ها و سپس دستگیری‌های گسترده نشان دهنده  عمق اعتراضات نهادینه شده در میان مردم بود. این اعتراضات آنقدر عمیق و گسترده بود و محافل قدرت را چنان به وحشت انداخت که تنها راه چاره را در خشونتی سازمان یافته دید. تخریب بانک‌های ورشکسته و غارت فروشگاه‌های زنجیره ای به روشنی کار گروه‌های سازمان یافته بود تا سرکوب را توجیه کنند و آنان که خواستار سوریه‌ای شدن ایران و نابودی دو سوم کشور و حکومت بر یک سوم ویرانه‌های به جای مانده هستند، اکنون مشخص است که به هیچ وجه حاضر به رعایت  کوچکترین حقوق مردم نیستند و از هر شیوه ای استفاده می‌کنند تا به جای حل مشکلات و بحرانهای موجود، فقط اندکی زمان بخرند. انتساب اعتراضات به نیروهای خارجی نیز دیگر سلاحی زنگ زده است.

اکنون که حاکمان کوچکترین حقی برای زندگی مردم قائل  نیستند و هر اعتراض به حق کشی‌های موجود را با شدیدترین وجه پاسخ می‌دهند، راهی به جز اعتراضات و اعتصابات سراسری برای مردم باقی نمی‌گذارند و آنان که چیزی  برای از دست دادن ندارند با خشمی مهارناپذیر بار دیگر به میدان خواهند آمد و آن زمان دیگر برای شنیدن صدای مردم دیر خواهد بود و مسوولیت تمام آنچه رخ خواهد داد بی شک فقط به عهده‌ی حاکمان خواهد بود.

گزینه سوریه ای شدن هیچ گاه مورد حمایت زحمتکشان و کارگران و مردم تحت ستم نیست و نابودی کشور و ملتی را در پیش دارد که سنگ بنای اجتماعی آن بر دوش مردم زحمتکش و فرزندان این مرز و بوم گذاشته شده است.

آزادی کلیه دستگیر شدگان و مجازات کسانی که بر روی مردم بی رحمانه آتش گشودند شاید مرهم کوچکی بر دردهای مردم باشد اما چاره کار  تنها تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی سیاسی و اجتماعی‌ای است که حقوق یک درصدی‌ها را بر ۹۹ درصدی‌ها ارحج می‌داند.

۸ آذر ۱۳۹۸

کانون مدافعان حقوق کارگر

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)