تحلیل و بررسی حقوقی حوادث چند روز اخیر در ایران

از روز جمعه گذشته ۲۴ آبان (۱۶ نوامبر) و پس از اجرایی شدن طرح جدید سهمیه بندی بنزین و
افزایش سه برابری قیمت آن، شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات مسالمت آمیز مردمی بود؛
اعتراضاتی که در ادامه در بسیاری نقاط به خشونت کشیده شد. قطع کامل اینترنت توسط دولت و عدم
پوشش کامل خبرهای اعتراضات بوسیله رسانه‌های داخل ایران، باعث شده ابعاد آنچه روی داده کاملا
مشخص نباشد.
در ساعات پایانی روز پنجشنبه ۲۳ آبان (۱۵ نوامبر) به شکل ناگهانی اعلام شد که از نخستین دقیقه
روز جمعه ۲۴ آبان (۱۶ نوامبر)، بنزین به شکل سهمیه‌بندی عرضه خواهد شد و صاحبان خودرو برای
استفاده از سهمیه باید کارت سوخت شخصی داشته باشند.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در سخنانی افزایش قیمت بنزین را کاری ضروری دانست و آن را
به نفع مردم خواند و گفت که دولت می‌خواهد درآمد ناشی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را به “
۶۰ میلیون” ایرانی بازگرداند.
امروزه بنزین به عنوان یکی از تولیدات استراتژیک کشورهای توسعه یافته شناخته می‌شود که افزایش و
یا ثبات قیمت آن به سرعت و مستقیم روی قیمت دیگر کالا و خدمات اثر می‌گذارد. در کشور ایران نیز
این مهم ساری و جاری است و بسیاری از شهروندان در مورد گرانی و یا عدم گرانی قیمت بنزین
حساس هستند.
از سوی دیگر با توجه به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در این خصوص که از
نظر انطباق با قانون اساسی، این یک شورای فراقانونی است. با توجه به قانون اساسی در اصولی که بیان
شده، صحبتی در مورد شورایی به این نحو موجود نیست. سه قوه در قانون اساسی تعریف شده و ما
مطلبی به عنوان اینکه یک نهادی یک مرتبه و با دستور رهبر شروع کند به شکل گرفتن و تأسیس، در
قانون اساسی وجود ندارد.
حتی در بخشی از قانون اساسی در اصل ۱۱۰، این موضوع به وضوح یاد شده که در مسائل خیلی مهم
کشور مانند تعیین سیاستهای کلی جمهوری اسلامی، باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت
نظام صورت بگیرد. در صورتی که در همین مورد، مجمع تشخیص مصلحت بیانیهای داد مبنی بر اینکه
در خصوص گران شدن قیمت بنزین هیچ مشاوره‌ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم صورت نگرفته
است.
بحث حقوقی ای که در این مورد وجود دارد این است که اگر نهادی، یا نهادهای جدید بیایند و شروع به
کار کنند و نهادهای قانونی پایهای را از کار بیندازند که این خود مغایر با اصل هفتاد و یکم قانون
اساسی (مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع
کند) است.، در نتیجه هم نهادهای قانونی را ناکارآمد می کند و هم موجب به وجود آمدن یک مسائلی
می‌شود که ما نه در قانون می‌شناسیم، نه صحبت و بحثی در مورد آن شده و نه بحث کارشناسی در مورد
آن شورا صورت گرفته است. به همین ترتیب حتی برخی از نمایندگان مجلس هم کاملا به وضوح اشاره
کردند و گفتند که بحث تصویب قانون، مخصوصا قانونی که بر می‌گردد به مسئله بودجه، موضوعی
است که باید با پیشنهاد قوه مجریه به مجلس برده شود، توسط نمایندگان در مورد آن بحث و شور و
مشورت شود مستندا به اصل هفتاد و ششم (مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور
کشور را دارد.) و اصل هشتاد و چهارم (هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه
مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.) و در کمیسیونهای تخصصی به اصطلاح ایده پردازی
شود، اشکالاتش را در بیاورند، معایبش را بررسی کنند و بعدا به صورت یک قانون در بیاید که به
صورت قانون بودجه تصویب و جهت اجرا ابلاغ شود. یک مرتبه یک شورایی که اصلا ماهیت قانونی
ندارد، یک تصمیم را بگیرد و شروع کند به تصویب یک قانون جدید، این بر خلاف اصول بنیادین
حقوقی است.

صبح شنبه ۲۵ آبان (۱۶ نوامبر)

بسیاری از شهرهای ایران وضعیت عادی نداشت. رسانه‌های رسمی
از ترافیک سنگین در تهران به دلیل برف و به تعطیلی کشیده شدن مدارس در شیراز به دلیل خودداری
رانندگان سرویس‌های مدارس از انتقال دانش‌آموزان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین خبر دادند.
روزنامه‌های چاپ تهران، به موضوع گرانی بنزین پرداختند اما اشاره ای به تجمع های اعتراضی در
شهرهای مختلف نکردند. برخی از روزنامه نگاران در داخل ایران از محدودیتهایی برای پوشش
خبرهای مربوط به گران شدن پوشش بنزین خبر دادند که این مغایرت با اصل آزادی رسانه به عنوان
یکی از اصول اساسی جامعه مدنی می‌باشد.
در جلسه سران سه قوا بر اجرای طرح افزایش قیمت بنزین تاکید کردند.
در ادامه گروهی از نمایندگان مجلس طرح سه فوریتی را برای بازگرداندن قیمت بنزین به قبل از ۲۴ آبان
را ارائه دادند. مراجع تقلید شیعه هم در بیانیه‌هایی از گران شدن بنزین انتقاد کردند.
گزارش سازمان عفو بین الملل حاکی از کشته شدن بیش از صد نفر و زخمی شدن بیش از هزارنفر و
همچنین بازداشت و زندانی شدن بیش از هزارنفر با عنوان اشرار که آنها معترضان و دانشجویانی بودند
که در داخل دانشگاه اقدام به اعتراض مسالمت آمیز نموده بودند.
عصر روز شنبه ناگهان صدای کاربرانی که از ایران در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند، خاموش شد.
اینترنت با تصمیم شورای امنیت کشور و به دلایل امنیتی قطع شد که این مغایرت اساسی دارد با اصل
بیست و چهارم (نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق
عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.)
دولت اجازه هرگونه راهپیمایی را به معترضان نمی‌دهد و در مصاحبه‌های خود مردم را دارای حداکثر
حقوق در نشان دادن و بیان اعتراض خود می‌داند که این مغایرت اساسی دارد بااصل بیست و هفتم
(تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد
است).
صبح یک شنبه ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر)
آیت االله علی خامنه ای، رهبر ایران، صبح شنبه از تصمیم افزایش قیمت بنزین حمایت کرده و با این
حمایت طرح سه فوریتی مجلس شورای اسلامی برای بازگشت قیمت بنزین به قبل، از دستور خارج شد.
وزارت اطلاعات ایران در بیانیهای اعلام کرد که با توجه به صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی
برخورد با اشرار را وظیفه خود میداند که این مغایرت اساسی دارد با اصل سی و دوم (هیچکس را
نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام
به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت
باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً
پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف
از این اصل طبق قانون مجازات می شود.)
واصل سی و هشتم (هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به
شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.)
واصل سی و نهم (هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده،
به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.)
واصل سی و ششم (حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون
باشد.)
مقامهای ایران از دادن آمار کشته ها و زخمیها و بازداشت شدگان پرهیز می کنند. گزارشهای غیررسمی
به دویست کشته و چند هزار زخمی اشاره میکنند. مقامهای ایران درباره تصاویری که در شبکه های
اجتماعی منتشر شده و شلیک مستقیم ماموران انتظامی به مردم غیرمسلح را نشان میدهد اظهارنظر
نمیکنند. آنها حتی نمیگویند اینترنت تا کی قطع خواهد بود که این مغایرت اساسی دارد با اصل بیست و
دوم (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که
قانون تجویز کند.)
حسن روحانی، گفت که: آشوب طلبان سازمان یافته، برنامه ریزی شده و مسلح بودند که کاملا بر اساس
برنامه طراحی شده از سوی ارتجاع منطقه، صهیونیستها و آمریکاییها اقدام کردند و با بیان این مطالب
می‌خواهند آنرا شورش و اغتشاشی نشان دهند که از خارج کنترل می‌شود و معترضان را نیروهای
خارجی و مخل امنیت ملی نشان دهند و زمینه سرکوب و قتل عام را مهیا سازند و معترضان را
نیروهایی در مقابل مردم و امنیت ملی نشان دهند.
من بعنوان یک مهاجر به شدت نگران وضعیت هموطنانم در ایران هستم و با ارایه این متن خواستار
حمایت بیش از پیش شما از این خواسته به حق مردم ایران در راستای ایجاد دموکراسی و عدالت
اقتصادی و اجتماعی و نیز دفاع از حقوق بشر که از حقوق اساسی ملتها است می‌باشم.
همچنین اعمال فشارهای بین المللی برای پایان دادن به اقدامات سرکوبگرانه برعلیه معترضان و آزادی
زندانیان را خواستارم. 

نویسنده: آریا سام

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)