کدام یارانه؟

یارانه ملت به دولت یا یارانه دولتی؟

بحث یارانه و حذف هزینه های اجتماعی از دیر باز آرزوی خفته همه دولت های بعد انقلاب بود و تلاش های مکرری صورت گرفت تا سالانه بطرق مختلف این یا آن امتیاز«هزینه»  اجتماعی حذف و یا کاعش یابد تا بلکه هزینه بورکراسی و دیوان سالاری دولت تامین شود زیرا واقعیت این است که هیچ دولتی صرفا به منظور بهبود ساختار مالی اقدام به چنین عملی نمی کند زیرا اگر قرار باشد هزینه های زائد و رانت خواری  حذف گردند اولین اقدام با اولویت کوچک سازی دولت و از بین بردن لشکر خواص است که سالیان درازیست همه یارانه های اجتماعی را در قالب « رانت» برده اند و سیری ناپذیر هستند. دولت آقای روحانی هم  مرتبا در بوق و کرنا موضوع یارانه ها و کسری منابع دولتی برای تامین یارانه ها مطرح نموده و در پس ویرانگری دولت قبلی دسته گل های دولت خودرا پنهان ساخته است . ملت هم کرارا شاکی و معترض است که از زمان پرداخت یارانه ها اوضاع معیشت مردم صد پله بدتر شده است و آمادگی خودرا برای بازپرداخت یارانه ها و برگشت اوضاع به قبل یارانه ها اعلام می دارند؟!

مسولان دولتی با بیان قیمت جهانی حامل انرژی ها و کالاهای اساسی و مقایسه آن« با قیمت های داخلی»  مدعی هستند گه مثلا وضعیت بهداشت و درمان عمومی نه تنها از متوسط شاخص جهانی کمتر نیست بلکه بعضا از کشورهای پیشرفته هم ، پیشرفته تر است ؟

مردم هم معتقدند اگر چه دولتی ها مدعی اقتصاد خوانی و سواد اقتصادی هستند اما با الفبای اقتصاد معیشتی آشنا نیستند؟ زیرا نگاهی به حداقل مزد اسمی وواقعی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه « و نه جهان پیشرفته» و قدرت برابری خرید مردم با توجه به اقتصاد دلاری حاکم بر معیشت زندگی مردم ، نشان از پس رفت حداقل مزد و سطح زندگی حقوق بگیران دارد که مهمترین نشانه آن پیشی گرفتن شاخص تورم واقعی و شاخص کالاهای اساسی از شاخص مزد است.

نمایه زیرکه مقایسه سال قبل از اجرای یارانه و سال های پس از آن است نشان می دهد که قدرت خرید مردم به مراتب بیش از تورم واقعی سالانه کاهش یافته است.

             نمایه مقایسه ادواری کالاهای اساسی سنوات ۱۳۹۸-۱۳۹۲-۱۳۹۰-۱۳۸۸-۱۳۸۴ « مبالغ – تومان»

تدقیق در نمایه فوق و نسبت‌های افزایش کالاهای اساسی در مقایسه با افزایش مزد حکایت ازافزایش سطح نابرابری اقتصاد و سقوط دهک‌های میانی به پائینی دارد. مضافا برانکه مدت هاست دولت‌های پوپولیست هزینه اجاره مسکن را از سبد کالای زندگی حذف که خود این عمل موید آن است که شاخص تورم و قدرت خرید در ایران قلابی است؟!

اگر نگاهی به درآمدهای مالیاتی دولت از سال ۱۳۹۴ به بعد داشت باشیم خواهیم یافت که سهم درآمدهای مالیاتی علیرغم نابسامانی اقتصادی به شدت افزایش داشته که حاصل آن اعطای یارانه ملت به دولت از طریق مالیات است زیرا ملت مدعی هستند از زمان کشف نفت تا پایان سال ۱۳۹۷ رقمی حدود ۱۴۰۰ میلیارددلار نصیب دولت‌ها شده که بالغ ب ۹۴۰ میلیارددلار آن نصیب دولت احمدی نژاد «۷۰۰ میلیارددلار» و «۲۴۰ میلیارد دلار» نیز نصیب دولت روحانی شده که بالاترین سهم بری ارزی با کمترین اثرات اقتصادی در تاریخ ایران بوده است؟!

لذا این شعار که گویا دولت در ایران  به ملت یارانه پرداخت می کند شعاری خالی از واقعیت و دروغی بیش نیست  است چرا که منابع زیرزمینی مشتمل بر نفت و معادن نیز متعلق به ملت و به وکالت از ملت در اختیار دولت بوده است زیرا در کشوری نظیر امریکا و کانادا و انگلستان و فرانسه که آقایان داد آن را می زنند دولت دارای منابع زیرزمینی نیست .

مکتب نئولیبرالیسم منحط ایرانی که ثروت ملی را بازیچه خودقرارداده، نمی‌تواند مدعی اعطای یارانه به کسانی شود که خود مالک این ثروت‌ها بوده‌اند. بد نبود دولت فخیمه روشن می‌کرد در این چند سال گذشته ارز دولتی و رانت‌های سهمیه‌ای را چه کسانی به غارت برده‌اند تا مشخص شود یارانه‌ها به ملت تخصیص یافته یا به نورچشمی‌ها و دختر وپسرهای ژن‌های خوب و بدی که این روزها بخشی از اتهامات آنها در دادگاه‌ها افشا می‌شوند؟! هیچکس در ایران قبول نکرده که «حاج قربانعلی» با ۵ کلاس سوادکه قادر به صحبت به زبان فارسی هم در داگاه نبوده ۴۳۰ میلیون یورو ارز دولتی را به تنهائی زهر مار کرده باشد. حاج قربانعلی از محل فروش ارز‌های دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز ۱۴. ۵ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود. باید روشن به مردم توضییح داد امثال «امید اسد بیگی» که گفته شده با دختر یکی از آقایان در لندن دوست بوده، یکباره از کجا ظهور کرده و یا بابک زنجانی و شاه مهره و شاه کلید نفتی، پشت بند چه کسانی و یا چه گروه هائی هستند؟! چگونه شده که تعداد میلیاردرهای ایرانی درسال ۲۰۰۰ که بنا به اعلام مجله مشهور فوربس ۱۰. ۹۰۰ نفر بوده یکباره به ۳۱. ۹۰۰ نفر در سال ۲۰۱۴ «همان سالی که اقتصاد بر سرمردم ویران شد» افزایش یافته است. بجای مطالبه کسری بودجه از سفره مردم جیب غارتگران، بزرگ بدهکاران بانکی، مفسدان اقتصادی را خالی کنید که رقمی بسیار بیش از ۳۱ هزار میلیارد توان نصیب‌تان خواهد شد مگر آنکه این دانه درشت‌ها خودی باشند و نتوان جیب آنان را خالی کرد؟ در ظرف دوسال گذشته همین دولت فخیمه بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز از خزانه بانک مرکزی به متقاضیان واردات بابت ثبت سفارش کالاهائی که اساسا با افزایش قیمت صوری (Over Invoice) همراه و یاتخصیص ارز به متقاضیانی که یا هیچ کالایی وارد نخواهند کرد و یا اینکه کالای وارداتی را با احتساب قیمت آن به ارز آزاد روانه بازار کرده و می‌کنند. در واقه این ارزها متعلق به ملت و بقول خود آقایان بیت الناس و بیت المال بوده که توسط دولت بباد فنا رفته؟ آیا این موضوع جز مصداق یارانه ملت به دولت بوده که بدون شک بوده است؟ با همین شعارهای فرافکنی یارانه‌ای مگر دولت نباید مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد را بپردازد تا بیت الناس و بیت المال از بین نرود؟!

بر اساس ارزیابی دولت کل درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت ۳۱ هزار میلیارد تومان برابر با مبالغی است که دولت بابت جبران خسارت «بخوانید غارت سپرده‌های موسسات مالی اعتباری مجاز و غیر مجاز» پرداخت کرده است. به تعبیری از یکطرف وجوهی که باید بین ملت تخصیص پیدا می‌کرد مصروف سپرده گذاران شاخص موسسات مالی – اعتباری شد و از طرف دیگر همین ملت قرارست منابع افزایش درامد نفت را مجددا در اختیاردولت قرار دهند تا کسری بودجه‌ای که ارتباطی به ملت ندارد تامین شود. مثلا از کجا معلوم دوباره با ادغام چند موسسه مالی – اعتباری و بانک و یا ورشکستگی آنها دوباره دولت منابع مالیاتی و درآمد نفتی را مصروف جبران کسری منابع «ورشکستگی» آنها ننماید؟! سئوال اساسی مردم آن است که چرا در شرایطی که کشور تحریم و منابع دولت تکافوی اداره کشور نیست، چرا هزینه تامین منابع مالی این یا آن نهاد غیر پاسخگو و کتابخانه‌های شخصی این یا آن شخص را از بودجه کشور تامین می‌شود؟! اعتراض و عصبانیت مردم نه ناشی از «افزایش قیمت بنزین» که اساسا ناشی از جفائی است که طی چند سال اخیر با قایم موشک بازی یارانه و پنهان کاری بر سر آنها درآمده است!

وقتی گمرک کشور مدعی است ۱۳۸ هزار میلیارد تومان «۴. ۴ برابر مبلغ افزایش سالانه قیمت بنزین» قاچاق از مبادی رسمی با کم اظهاری و یا تقلب در تعرفه صورت می‌گیرد و این امر ناشی از عملکرد کارکنان دولت است، چرا ملت باید تاوان آنرا بپردازد؟! اگر دولت ناتوان از برخورد با این قضایا و فراریان دانه درشت مالیاتی و بزرگ بدهکارانی است که عملا وجوه ملت را به یغما برده‌اند «عمده سپرده‌های بانکی متعلق به مردم است»، نمی‌تواند عدم برخورد و ناتوانی خودرا با افزایش قیمت حامل‌های انرژِی «که افزایش این حامل‌های انرژی خود می‌تواند در شرایط خاصی که هم زمان با افزایش واقعی مزد باشد، درست هم باشد» جبران نماید. یکبار هم که شده دولت مردی راستین مردم را در جریان آن چه که صورت گرفته قرار دهند تا راز پنهان فساد، آشکار و در نتیجه خودمردم هم به یاری کسانی که داعیه مبارزه با فساددارند، بیایند. ایا به اتکایآمارهای فوق باز هم مدعی هستید دولت به مردم یارانه داده یا در واقع ثروت مردم که به امانت نزد دولت سپرده بوده به غارت رفته است؟

واقعیت آنست که در نظام سرایه داری خصولتی (الگارشی خودمانی)، هر سیاست جدیدی که دولت مثلا برای کنترل گرانی و رهایی مردم از سه دهه پیش اعمال شده به انحای مختلف به نفع یک دهک خاص موسوم به «رانت خواران و دارندگان ژن خوب» بوده وسایر دهک‌های اقتصادی از این سیاست‌ها جز تیره روزی و کاهش شدید قدرت خرید نصیبی نبرده‌اند. درواقع نتیجه اعمال سیاست تک نرخی شدن قیمت ارز و تعدیل قیمت حامل‌های انرژی صرفا برای رفاه حال کسانی است که قصد دارند ثروت‌های بادآورده را به خارج منتقل کنند، و یا بازگانانی که مورد عنایت خاص حکومت قرار دارند. این افراد چون نگران آینده ثروت خود هستند با این سیاست می‌خواهند اندوخته ارزی کشور را بین وابستگان و ریزه خواران خاص تقسیم کنند تا اگر مجبور به ترک صندلی فرمانروایی شدند ریالی برای مردم باقی نماند.

غلامحسین دوانی

پژوهشگر مالی – اقتصادی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)