نیلوفر جعفری/ مجله حقوق ما:

در حالی که سران و مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده‌اند که در ایران هیچ زندانی سیاسی‌ای وجود ندارد، اما برآوردهای مستقل نشان می‌دهند که در حال حاضر حدود ۷۰۰ فعال سیاسی و مدنی در ایران زندانی‌اند. 

فعالان سیاسی و مدنی که در ایران بازداشت و در دادگاه‌ها محکوم می‌شوند اغلب با اتهاماتی سهمگین همچون اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر و جاسوسی، همکاری با دول متخاصم، ارتباط با مجاهدین خلق، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و حتی فعالیت سایبری روبه‌رو می‌شوند و بر اساس این اتهامات به مجازات‌های سنگین  محکوم می‌شوند.

در یکی از جنجال‌های اخیر مربوط به قوه قضاییه، ۱۳ کنشگر سیاسی و مدنی بیانیه‌ای را منتشر کردند که به صدور احکام سنگین برای روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و کارگری اعتراض کردند. واکنش قوه قضاییه در ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ این بود که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه دستور تجدید نظر و رسیدگی منصفانه به احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب را داد. 

این مطلب در شماره ۱۰۸ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

این کنشگران معتقدند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از نظر سیاسی مستقل نیست و از قانون و دادگاه به عنوان ابزاری برای ساکت کردن دگراندیشان و مخالفان سیاسی و منتقدان استفاده می‌کند. آنها می‌گویند: «صدور احکام سنگین تعمدا به منظور سوءاستفاده از قانون در راستای اهداف سیاسی طراحی شده‌اند.»  

 

احکام ناعادلانه به دلیل توهین به رهبری و اجتماع و تبانی

 

توهین به رهبری از اتهاماتی که در فهرست محکومیت‌های زندانیان سیاسی رایج است. ماده ۵۱۴ قانون تعزیرات اسلامی می‌گوید هرگونه توهین به رهبری جرم تلقی می‌شود و مرتکبان توهین می‌توانند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری محکوم ‌شوند. 

در جمهوری اسلامی ایران شاهدیم که همواره فعالان سیاسی بسیاری به دلیل انتقادی ساده به رهبر نظام بازداشت و در دادگاه‌ها به حبس محکوم شده‌اند.  فقط در چند ماهه گذشته شاهد چنین محکومیتی برای افرادی چون ابوالفضل قدیانی، صبا کرد افشاری و یا امضا کنندگان نامه به علی خامنه‌ای بوده‌ایم. 

واقعیت این است که توهین به سیاستمداران در قوانین بسیاری از کشورها مانند چین، روسیه، برخی از کشورهای اروپایی و کانادا جرم‌انگاری شده است و مجازات‌هایی مانند حبس در پی دارد. چنین قوانینی در اصل امنیت سیاست‌مداران را فراهم می‌کنند اما در مواردی به ویژه در حکومت‌های سرکوبگر می‌توانند به ابزاری قدرتمند برای سرکوب مخالفان به ویژه فعالان سیاسی تبدیل شوند.

اما عاملی که در ایران منجر به صدور احکامی سنگین به دلیل توهین به رهبری می‌شود نه به دلیل ایجاد امنیت سیاستمدار برای انجام فعالیت سیاسی است بلکه به دلیل هاله تقدسی است که رهبر ایران را در برگرفته است. 

با توجه به آن که رهبر ایران خلاف رهبران دموکراتیک جهان، قدرت اعمال و نفوذ بیشتری در همه ارکان نظام دارد، توهین به رهبری را می‌توان در واقع ابزاری برای مقابله با مخالفان در نظر گرفت. تقدس‌گرایی و اختیارات فراوان رهبری دو عاملی هستند که باعث می‌شوند قوه قضاییه ایران نیز که در خدمت رهبر ایران است هر گفته یا اقدامی را به تشخیص خود مصداقی از توهین به رهبری در نظر بگیرد. 

علاوه‌ بر این، فعالان سیاسی و مدنی همواره با اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مواجه بوده‌اند. ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی دست‌آویزی برای بازداشت و محکومیت فعالان سیاسی و مدنی است. بر اساس ماده ۶۱۰ این قانون: «هرگاه دو نفر، اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی‌ که عنوان محارب بر آنها صادق نباشد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شوند.» 

این مساله باعث شده است که تشکل‌ها، صنف‌ها و انجمن‌ها حتی برای فعالیت‌های ساده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود مورد سرکوب قرار بگیرند. به این ترتیب هرگونه تحصن، راهپیمایی و اجتماع و یا حتی گفتگو و بحث برای هماهنگ کردن آن نیز مطابق این قانون و از نظر قاضی می‌تواند جرم انگاشته شود. 

فقط کافی است قاضی اقدامی را ضد امنیت تفسیر کند تا بتواند فعالان سیاسی را به زندان بیندازد. به نظر می‌رسد جرائمی مانند اجتماع و تبانی جرائمی هستند که قاضی صرفا آنها را به عنوان ابزاری برای محکومیت بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهد. 

این اتهام حتی در مواردی به کار گرفته شده است که فعال سیاسی متهم به اجتماع و تبانی، مستقلا و صرفا به دلیل اظهارات شخصی بازداشت شده است و اساسا گروه و فرد خاصی در ارتباط با او وجود نداشته است که اتهام اجتماع و تبانی بر آن صادق باشد. 

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی، در سال ۱۳۹۶ در ارتباط با اتهامات این فعالان سیاسی تاکید کرد که این روزنامه‌نگاران در حالی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام دستگیر شدند که اساسا آنها هیچگونه ارتباط کاری‌ای با رسانه‌های خارجی نداشتند و در حالیکه بازپرس پرونده معتقد بود فعالیت آنها فقط تبلیغ علیه نظام است اما دادستان معتقد بود آنها متهم به تبانی و اجتماع نیز هستند. 

 

 انتقاد و مخالفت با نظام و احکام سنگین قضایی

 

احکام سنگینی که برای فعالان سیاسی صادر می‌شود نشان‌دهنده آن است که قوه قضاییه در جرائم سیاسی و مدنی، اساسا اعتقادی به تناسب میان جرم و مجازات که از اصول اساسی عدالت قضایی است، ندارد. 

بسیاری از فعالان و کنشگران معتقدند که در جرائم سیاسی و اجتماعی توجه چندانی به تناسب جرم و مجازات نمی‌شود. در احکام اخیری که برای فعالان سیاسی و مدنی صادر شده است شاهد این عدم تناسب مجازات‌ها هستیم. 

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان و کارگران، که در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس دستگیر شد، به یازده و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. نمونه اخیر دیگر احکام سنگین ۷ کنشگر صنفی درباره پرونده ۷ تپه خوزستان است که در مجموع به ۱۱۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. این احکام چنان نامتناسب‌اند که سازمان عفو بین‌الملل به عنوان بی‌عدالتی شرم‌آور یاد کرد و احکام را بی‌رحمانه و ناعادلانه توصیف کرد. صدور چنین حکمی آنچنان بی‌تناسب با جرم احتمالی بود که رئیس قوه‌قضاییه را وادار به واکنش کرد و او دستور تجدیدنظر و رسیدگی «منصفانه» دوباره را داد. 

علاوه بر عدم تناسب میان جرم و مجازات در مورد فعالان و کنشگران سیاسی و مدنی، این افراد با نقض شخصی بودن جرم و مجازات در عدالت قضایی روبه رو هستند. بر اساس مواد ۴، ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی بر اصل شخصی بودن جرم و مجازات تاکید شده است. 

محمدرضا سلطانی، وکیل دادگستری، در این زمینه می‌گوید: «مجازات هر شخص بدون شک به نزدیکانش نیز آسیب می‌زند و زندگی آنها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد با این حال بستگان فرد بازداشت شده همواره به عنوان ابزاری برای تحت فشار قراردادن متهم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به طور کلی قاضی نمی‌تواند فردی را به جای مجرم تحت مجازات قرار دهد. اما این رویه‌ای است که در سیستم قضایی ایران رایج است.» 

به نظر می‌رسد قوه قضاییه در اعمال این اصل درباره زندانیان غیرسیاسی بسیار سخت‌گیر است اما حساسیت خاصی برای اعمال چنین اصلی برای خانواده، دوستان و هم‌صنفان مجرم سیاسی ندارد و حتی گاهی عامدانه به عنوان راهی برای مجازات یا اعتراف‌گیری به کار می‌برد. یکی از دلایل این امر عدم استقلال سیاسی قاضی است. برخی از زندانیان سیاسی چنین توصیف می‌کنند که دیدگاه قاضی درباره آنها یا خانواده‌  این است که آنها فرد خبیثی هستند که مستحق هرگونه شکنجه و آزارند. 

۱۰۰ کنشگر مدنی و سیاسی در مردادماه ۱۳۹۸ در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ایران را متهم کردند که هر روزه و به دفعات این اصل را زیر پا می‌گذارند. این کنشگران با بررسی ۴۰ سال کارنامه به گفته آنها سیاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند: « همواره نه‌تنها دگراندیشان و آزاداندیشان که خانواده‌های ایشان مورد ستم و پرونده‌سازی‌های قضایی قرار می‌گیرند.» یکی از تازه‌ترین چنین پرونده‌سازی‌هایی دستگیری شهرزاد جعفری، خواهر نوشین جعفری است که به دلیل اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به سیدالشهدا بازداشت شد.  پس از اطلاع‌رسانی شهرزاد جعفری در مورد وضعیت خواهرش او نیز در ۹ شهریور ۹۸ بازداشت شد.

 

دادخواهی برای فعالان سیاسی محکوم در دستگاه قضایی ایران

 

با توجه به ناکارآمدی نظام قضایی ایران در زمینه دادخواهی در دادگاه‌های تجدید نظر نسبت به احکام نامتناسب با جرم، زندانیان سیاسی در مواردی خواستار دادخواهی‌های بین‌المللی بوده‌اند. نمونه‌ای از این دادخواهی‌ها، نامه زندانیان اهل سنت زندان رجایی‌شهر کرج به کمیته حقوق بشر سازمان ملل نسبت به نقض آشکار حقوق زندانیان در سال ۱۳۹۷ است.  

زندانیان اهل سنت خواستار رسیدگی فوری به این دادخواهی و توضیح از مقامات مسئول ایران شدند. محمدرضا سلطانی، وکیل دادگستری، می‌گوید: درخواست از دادگاه‌های بین‌المللی رسمی برای پیگیری احکام سنگین زندانیان سیاسی و یا عاملان آن امکان‌پذیر نیست. زیرا افراد نمی‌توانند به عنوان یک فرد عادی از جمهوری اسلامی شکایت کنند. در این موارد باید یک دولت یا شورای امنیت سازمان ملل می‌بایست این مساله را ارجاع دهند. با این حال ارائه دادخواست برای پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی و فعالان مدنی به عنوان امری نمادین برای توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران و وضعیت زندانیان همواره می‌تواند موثر باشد. 

واقعیت این است که طی سال‌های گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی در اعتراض به احکام صادر شده و وضعیت خود در زندان‌ها به نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر همچون عفو بین‌الملل نامه نوشته‌اند اما این نوع دادخواهی‌ها هرگز قوه قضاییه را به طور رسمی وادار به پاسخگویی یا تغییر احکام صادر شده نکرده است. 

با این حال فعالان حقوق بشری در ایران معتقدند که تجربه نشان داده رساندن صدای فعالان سیاسی و مدنی در بند از طریق کمپین‌ها، میزان فشار و تنش بر فرد بازداشت‌شده را در دوران بازداشت و بازجویی اندکی کم می‌کند. 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)