خصوصی‌سازی‌ ناقض قانون اساسی است و باید متوقف شود

نظریهٔ نئولیبرالیسم یکی دیگر از «کشفیات» نظریه‌پردازان نظام سلطه )برای غارت هرچه بیشتر ثروت‌های عمومی)، اگرچه در اوایل قرن بیستم میلادی بر سر زبان‌ها افتاد، از دههٔ هفتاد قرن گذشته ابتدا در شیلی به اجرا گذاشته شد و خیلی زود مانند طاعون تقریباً به همهٔ کشورها سرایت کرد.

سرمایهٔ جهانی به‌منظور پیشبرد سیاست‌های خود، نظریه‌پردازان، مبلّغان و توجیه‌گران زبدهٔ بسیاری تربیت کرد و روانهٔ عرصهٔ کارزار نمود و آن‌ها نیز با بسط و تبلیغ گستردهٔ «توهم حقیقت»، دروغ‌های نظام سلطه را به‌عنوان حقیقت محض به اذهان عمومی حقنه کردند.

ویروس نئولیبرالیسم در اندک مدتی اندیشه و عمل بسیاری از مقامات دولتی و فعالان سیاسی، بخش قابل توجهی از به‌اصطلاح متخصصان اقتصادی و حتی توده‌های مردم اغلب کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و آلوده و مسموم کرد.

اهم ویژگی‌‌های نئولیبرالیسم عبارت است از: کوچک‌کردن دولت، کوتاه‌کردن دست دولت از مدیریت امور مالی- اقتصادی، خصوصی‌سازی دارایی‌های ملی، مقررات‌زدایی، واگذاری کلیهٔ وظایف دولت به بازار (به واسطه‌ها و دلالان) ازجمله، آموزش و پرورش، تندرستی و بهداشت، تأمینات اجتماعی و…

در نتیجهٔ اجرای سیاست‌ها و اصول نئولیبرالی سرمایه‌داری، قبل از همه، خصوصی‌سازی گسترده ثروت‌های ملی و سپردن سرنوشت جامعه به دست دلالان و سوداگران بازار، فساد و رانت‌خواری تمام سلسله مراتب حاکمیت‌ها را از صدر تا ذیل فراگرفت؛شکاف طبقاتی در حد بی‌سابقه‌ای عمق یافت؛ آرایش نیروهای طبقات اجتماعی متحول گردید؛ صف‌بندی‌ها و جبهه‌بندی‌های جدیدتر به‌وجود آمد، چنان‌که کمیت طبقهٔ صاحب سرمایه به‌شدت کاهش یافت و در نقطهٔ مقابل، بر شمار طبقات و اقشار محروم اجتماعی به‌طور جهشی افزوده شد.

با این وصف، سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی در هیچ‌یک از کشورهای جهان، با هیچ‌گونه بهبودی در شرایط زندگی اجتماعی نه‌تنها همراه نشد، حتی، کل بشریت را به‌سوی پرتگاه نیستی سوق داد. فقر، بیکاری، گرسنگی، خانه‌به‌دوشی در حد بی‌سابقه‌ای همه‌گیر شد. طبق برآوردهای نهاد‌های سرمایه‌داری، ازجمله، آکسفام، فقط ۲۶ نفر به اندازهٔ سه‌میلیارد و ۸٠٠میلیون نفر، یعنی بیشتر از نیمی از جمعیت جهان، ثروت‌ها و دارایی‌های عمومی را در اختیار خود گرفته‌اند.

عواقب اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در کشورهای جنوب بسیار فاجعه‌بار‌تر از کشورهای متروپل بود. در این کشورها اصل تقسیم کار در عرصهٔ بین‌المللی (دو گروه کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده) به‌طور تام و تمام اجرا شد.

نئولیبرالیسم در ایران نیز ماهیت خود را با وضوح تمام نشان داد و روند خصوصی‌سازی‌ها در کشور ثابت کرد که هدف از سپردن وظایف دولت به بخش خصوصی در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و… و همچنین، اعطای مالکیت منابع طبیعی، معادن و صنایع کم‌وبیش پیشرفتهٔ ایران مانند ماشین‌سازی‌ تبریز، هپکوی اراک، صنایع کشت و صنعت مغان و هفت‌تپه، صنایع فولاد اهواز و رشت، معدن طلای زرکش خراسان، شرکت هواپیمایی ملی ایران و بسیاری دیگر به قیمت‌ ده‌ها برابر کمتر از قیمت برآوردشده به بخش خصوصی، موجب مستأصل‌شدن همهٔ آن‌ها تا آنجا گردید که حتی از پرداخت حقوق ماهانهٔ کارکنان خود عاجز ماندند. همهٔ این‌ها در حالی انجام شده که واگذاری مؤسسات وابسته به بخش تعاونی و دولتی اقتصاد کشور به بخش خصوصی در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی در نظر گرفته نشده است.

پیامدهای ناگوار خصوصی‌سازی صنایع و معادن و منابع طبیعی در ایران ثابت می‌کند همهٔ این‌ها خواسته و ناخواسته بر مبنای همان اصل تقسیم کار در عرصهٔ بین‌الملی برای صنعت‌زادیی و غیرصنعتی‌کردن و تبدیل کشور به جامعهٔ مصرف‌کننده انجام می‌گیرد.

لازم به یادآوری است که خصوصی‌سازی‌های گسترده و سپردن وظایف دولت به بخش خصوصی در کشورهای اروپای شرقی و جمهوری‌های مشترک‌المنافع (جمهوری‌های سابقاً متحدهٔ اتحاد شوروی)، منهای دو مورد استثنایی بلاروس و روسیه که بخش‌هایی از صنایع تولیدی در آن‌ها حفظ شده، به غیرصنعتی‌شدن کامل، فقر و محرومیت عمومی، بیکاری و خانه‌خرابی ده‌ها میلیونی توده‌های مردم منجر گردید.

مهم‌تر از همهٔ این‌ها، خصوصی‌سازی و اعطای مالکیت اموال و دارایی‌های ملی به بخش خصوصی و سپردن سرنوشت جامعه به دست واسطه‌ها و سوداگران بازار در واقعیت امر، غصب و تصرف سهم نسل‌های آینده و محروم کردن پیشاپیش آنان از حق زندگی شایسته است.

با این درک، اتحاد عدالت‌خواهان ایران عموم هموطنان را به مبارزه برای توقف فوری خصوصی‌سازی‌ها در همهٔ عرصه‌ها، بر علیه تعرض به سهم نسل‌های آینده، برای لغو مالکیت صدها مؤسسهٔ واگذارشده به بخش خصوصی‌ و کوتاه‌ کردن دست دلالان و سوداگران بازار از سرنوشت جامعه فرامی‌خواند.

شورای مرکزی اتحاد عدالت‌خواهان ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)