اعتراضات مطالباتیِ میلیونی نیروهای کار از تشدید نابرابری و بی حقوقی و مبارزه شهروندانِ خواهان آزادی و تغییر، از اول ماه اکتبر ۲۰۱۹ در خیابان­ های بغداد – بیروت – سانتیاگو – آذربایجان – کاتالونیا – شیگاگو – پاریس – کوبانی – قامشلو – اکوادور – بارسلونا – باکو – هنگ کنگ – اراک – الجزایر  . . .  برآمدی تازه یافته است، و دولت­ های مدافع مالکیت و سودبری با خشونت و خونریزی، به­ پا خاستگان را سرکوب می­ کنند.


رهبر مستبد ایران که در ۲۹ خرداد  1388، عبارات “اردوکشی” و “زورآزمایی خیابانی” را در مورد اعتراضات  پس از انتخابات  به کار برد و گفت اگر نامزدهای انتخاباتی یا فعالان سیاسی به “افراط گری” دامن بزنند، کار به جاهای “حساس و بسیار خطرناک” خواهد رسید که “خود آنها هم دیگر نمی توانند آن را جمع کنند”؛ اینک نیز برای مردم عراق و لبنان در ۸ آبان ۱۳۹۸ فتوا می ­ دهد:

«مردمشان هم مطالباتی دارند، به‌حق هم هست اما باید بدانند این مطالبات در چارچوب ساختارهای قانونی [کشورشان] قابل تحقق و ممکن است.»

خامنه‌ ای بدون آن‌که مشخصاً به اعتراضات سراسری در دیماه ۹۶ اشاره کند، اعتراضات لبنان و عراق را به اعتراضات سراسری در ایران ربط داد و گفت: «برای کشور عزیز ما هم از این فکرها کرده بودند که خوشبختانه مردم به موقع در میدان حضور پیدا کردند و خنثی شد.»

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از پنج منبع آگاه از سفر قاسم سلیمانی برای دیدار و گفت‌وگو با هادی عامری رهبر ائتلاف انتخاباتی فتح و دبیرکل سازمان نظامی- سیاسی بدر و از متحدان سپاه قدس برای جلوگیری از سقوط دولت عبدالمهدی خبر داده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به‌نقل از دو منبع آگاه عراقی، از نقش سپاه قدس در سرکوب اعتراضات در عراق نوشته است. این منابع گفته­ اند قاسم سلیمانی در سفر خود به بغداد به مقامات امنیتی عراق توصیه کرده است که از تجارب جمهوری اسلامی در سرکوب تظاهرات استفاده کنند.

دو مقام بلند پایه عراقی گفته ‌اند که قاسم سلیمانی در این دیدار به مقامات امنیتی عراق گفته است: «ما در ایران می‌ دانیم که چگونه باید با اعتراضات برخورد کنیم. این رویداد در ایران نیز رخ داد و ما آن را کنترل کردیم.»

وحشت رژیم اسلامی از تداوم و گسترش خیزش مردم منطقه، زمانی آشکار می شود که حسن روحانی اعلام می­کند: «روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است»

رئیس جمهور که خود مقام امنیتی سابقه­ دار ایران است، بعد از چهل سال مدیریت تباهی و خفقان، اعتراف می ­کند: « تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد».

هنوز حضور میلیونی توده­ ها تحقق نیافته است اما مدعی کلید داری بحران ­های ایران کشور را تعطیل اعلام می­ کند.

 برای جبهه سوسیالیست ها، دموکرات ها، سکولارها و ملی مذهبی­ های خواهان آزادی و برابری ، شرایط کنونی جهانی زمینه ­ای امید آفرین است.

 گسترش اعتراضات اخیر را پژوهشگران عدالت خواه، روندی رو به‌ رشد می­دانند، زیرا ده‌ ها سال است که جوامع در سراسر دنیا توانستند از طریق اشغال خیابان‌ها به تغییرات سیاسی نائل آیند.

در موج جدید اعتراضات ضد دولتی در الجزیره، روز جمعه ۱۰ آبان (اول نوامبر) بیش از صدهزار نفر به خیابانها آمدند و نسبت به حاکمیت طبقاتی اعتراض کردند و خواستار انقلاب جدیدی شدند.

همگرایی یک سلسله عوامل گوناگون باعث رشد میزان اعتراضات شده است: نرخ پایین رشد اقتصاد جهانی، شکاف‌ های عمیق بین ثروتمندان و فقرا و افزایش جمعیت جوان در بسیاری از کشورها، نسل جدید و ناآرامی را ایجاد کرده که همچون دیگ جوشانی از آرزوهای ناکام ‌‌مانده است. علاوه بر این، بسط دموکراسی در سطح جهان متوقف شده است، و شهروندان سرخورده اسیر دولت ‌هایی مسئولیت‌ ناپذیر مانده‌ اند و فعالان سیاسی به این نتیجه رسیده‌ اند که کنش در سطح خیابان تنها راه اعمال فشار برای ایجاد تغییر است.

اما علی ‌رغم رشد جنبش ‌های اعتراضی، نرخ موفقیت آنها در حال افت است.

بیست سال پیش، ۷۰ درصد از اعتراضاتِ خواستارِ تغییرات سیاسی نظام‌ مند به هدف خود می‌ رسیدند؛ آن‌ طور که پژوهش ها نشان می‌ دهند، این رقم از دهه ۱۹۵۰ به‌ طور پیوسته رشد کرده بود. در اواسط دهه ۲۰۰۰ اما، این روند معکوس شد. حالا نرخ موفقیت اعتراضات ۳۰ درصد است.

این دو روند ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. اعتراضات با بیشتر شدنِ تعداد و در عین حال بالا رفتنِ احتمال به‌ سرانجام‌ نرسیدن و دچار مشکل‌ شدن‌ آنها، برای مدت طولانی ‌تری کش می‌ آیند، ستیزه‌ جویانه ‌تر و نمایان تر می‌شوند، و احتمال بازگشت‌ مردم معترض به خیابان در صورت عدم تحقق مطالبات بیشتر می ‌شود. نتیجه ممکن است جهانی باشد که در آن خیزش های مردمی برجستگی و اهمیت خود را از دست بدهند و صرفاً به بخشی از چشم‌ انداز موجود تبدیل شوند.

در سال های اخیر شهرهای مختلف جهان، از غنی و توسعه‌ یافته یا در حال توسعه کانون اعتراض‌ ها و شورش‌ های بخش‌ های مختلف جامعه بوده‌ اند. از اعتراضات پارک گزی استانبول در سال ۲۰۱۴ تا اعتراضات سال گذشته پاریس و جنبش جلیقه زردها تا اکتبر که قیام و اعتراض در قاهره، هنگ‌کنگ، بغداد، بیروت، سانتیاگو (شیلی) و کیوتو (اکوادور) را فرا گرفته است. می‌ توان جنبش دی ۱۳۹۶ را نیز در همین ردیف دسته‌ بندی کرد.

 جفری ساکس، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و مشاور سازمان ملل در مسائل توسعه در مقاله خود توضیح می‌ دهد که چرا شهرهای ثروتمندی مانند هنگ‌کنگ و سانتیاگو و پاریس در ایام اخیر به کانون اعتراض و اغتشاش بدل شده‌اند. البته در مورد هنگ‌ کنگ بعضا چالش‌های میان غرب و چین هم بی‌تاثیر نیست، ولی در مجموع ناآرامی در هر سه شهر به رغم برخی تفاوت ‌ها؛  زمینه‌ ها و وجوه مشترکی هم دارد. این مقاله توضیح می‌ دهد که چرا تکیه بر تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه که به خصوص در دوران رواج نئولیبرالیسم در نیم قرن اخیر به معیارهای اصلی در تعیین پیشرفت شهر یا کشور بدل شدند سر از بیراهه درمی ‌آورد.

هرچند شیلی در میان کشورهای آمریکای جنوبی بالاترین درآمد سرانه را دارد و نرخ تورم هم رقم پائین دو درصد است، اما همان طور که جفری ساکس اشاره می‌ کند، این ارقام و آمار لزوما بیانگر توزیع عادلانه ثروت و امکانات و دسترسی حداقلی همگان به خدمات عمومی نیستند. در فرانسه هم سختی و هزینه بری بالای زندگی در پاریس که زیستی راحت را برای بسیاری از شاغلان این شهر دشوار و حومه‌نشینی را به آنها تحمیل کرده عاملی مهم در بروز جنبش جلیقه زردها بوده است.

اما بیکاری جوانان، فساد سیاستمداران: زنجیر اتصال اعتراض‌ها در عراق،‌ لبنان، اکوادور، هائیتی و شیلی است

 دلایل جنبش اعتراضی و شورش‌های اخیر در شهرهای مختلف دنیا موضوعی تک‌ عاملی نیست و به رغم اشتراکات زیاد، هر منطقه و شهر بررسی ویژه خود را می‌طلبد. مثلا قانون اساسی رانت‌ محور دوران پینوشه که مطابق با منافع و مصالح بخشی از الیت سیاسی و نظامی کشور تنظیم شده یا نظام انتخاباتی غیرمنصفانه و ناعادلانه آن، به علاوه  واگذاری همه عرصه‌های خدمات عمومی به سود و سرمایه که به بالا رفتن هزینه‌ های زندگی، سطح نازل دستمزدها و فقر گسترده در میان بازنشستگان و گرانی خدمات درمانی و آموزش و حمل و نقل انجامیده نقش کمی در بروز اعتراضات اخیر ندارند. مصاحبه خانم ایزابل آلنده، نویسنده معروف شیلیایی در این زمینه گویاست.

در مورد کشورهایی مانند لبنان و عراق ساختار ناکارآمد سیاسی و مبتنی بر سهم‌ بری قوم و مذهب و طایفه، فساد و انسداد ناشی از آن که جایی برای شکل گیری یک اپوزیسیون قوی باقی نمی‌ گذارد و نیز نقشی که مناقشه و رقابت نیابتی کشورهای خارجی بر بستر این نوع توزیع قدرت در صحنه سیاسی این ممالک بازی می‌ کنند عامل مهمی است. در ایران نکات مورد اشاره جعفری ساکس مصداق عینی دارند ولی برای درک بهتر ابعاد بحران در این کشور تاکید بر ساختار سیاسی عقب مانده مبتنی بر ولایت فقیه، که در قانون اساسی به سود قدرت ولی فقیه و نهادهای منتصب از سوی او تعبیه شده، ضروری می نماید. صدور ایدئولوژیک انقلاب اسلامی توسط حکومت منشا بحران اتمی و موشکی در منطقه است، که خود نشان دهنده تعیین بسیاری از سیاست‌ های کلان کشور می باشد.

اعتراضات گسترده که بیشتر از یک ماه است در لبنان و عراق ادامه یافته، اگرچه تازه پا به حیات گذاشته اند اما ریشه های آنها قدیمی است و در آینده راه پرفراز و نشیبی در پیش روی خود دارند؛ تازه جوانه زده اند اما تا کنون یک دولت را برکنار کرده و در آستانه برکناری حکومت دیگری هستند. قدرت این دو جنبش به قدری زیاد است که مقام های جمهوری اسلامی که خود را جزیره ثبات خاورمیانه می دانند را ترسانده است. قابل پیش بینی است که پادشاهی های پیرامون خلیج فارس و همه دیکتاتوری های خاورمیانه از اعتراضات لبنان و عراق ترسیده باشند. این اعتراضات می تواند موج دوم بهار عربی را در خاورمیانه به راه بیاندازد.

جوانان بیکار که بیکاری آنها نه ناشی از تنبلی که ناشی از چندین دهه اشتباهات حاکمان ناکارآمد و فاسد بوده است، تبدیل به انقلابیون جدید خاورمیانه شده اند. خواسته سیاسی آنها متفاوت از آن چیزی است که احزاب سیاسی، اصلاح طلبان با تکنوکرات های این کشورها قادر باشند آن را نمایندگی یا مهار کنند. جوانان معترض در عراق و لیبی خواستار برکناری کل حاکمیت از جمله سران سه قوه، وزرا، نمایندگان و همه مدیران دولتی هستند. احتمال وقوع این اتفاق در ایران نیز بسیار زیاد است و اعتراضات دیماه 1396 نشانه آمادگی انبار باروت برای انفجار است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در آمار جدید خود اعلام کرد که 30درصد جوانان بین 15تا 24 سال در ایران نه درس می خوانند و نه کار می کنند. بر این اساس، جوانانی که مسولیت خانوادگی مثل نگهداری از سالمندان یا کودکان، آن ها را از ورود به بازار کار و تحصیل باز داشته است، جوانان بیمار، افرادی که فاقد مشکل مالی هستند، اما به دنبال شغلی خاص می گردند و کسانی که خود می خواهند که بیکار بمانند افرادی هستند که در زمره جوانان بیکاری که درس هم نمی خوانند طبقه بندی می شوند.  

به تعبیر دکتر غلامرضا کاشی جامعه ایران:

[انقلاب که شد، “جامعه آرزومند” شد. روحانیون و روشنفکران و فعالان پرسابقه، “جامعه  هدایت ‌پذیر” می‌ خواستند. شمار کثیری از مردم به راه هدایت پیوستند و شماری دیگر، نشستند، باور نکردند، و  به‌ تدریج کسانی به زندگی شخصی خود بازگشتند. دهه شصت به پایان رسید، در دهه هفتاد “جامعه پرسشگر” شد. هرکس از جایی برخاست، و سمبل های هدایت را به پرسش کشید. کار و بار روشنفکری و تولید و ترویج فکر و اندیشه گرم شد. همه دلمشغول تولید پرسش‌های تازه شدند یا به پاسخ‌ گویی به پرسش‌های جاری در کوچه و بازار شهر پرداختند. دهه هشتاد، به‌تدریج “جامعه معترض” شد. پرسش‌های پاسخ‌نگفته انباشت شده بود و مردمانی به اعتراض می‌اندیشیدند. اوج آن سال ۱۳۸۸ بود. اما اعتراضاتشان به جایی نرسید. کتک خوردند، آواره شدند و یا به خانه‌ هاشان بازگشتند. به آنها تفهیم شد قدرتی ندارند. شکست‌خوردگان تحقیر شدند. تمسخرشان کردند. طعم ذلت به آنان چشاندند. دهه نود، دهه پرتلاطمی بود. جامعه ابتدا بازیگر شد. از زمین بازی انتخابات و صندوق رای استفاده کرد تا بازی کند. فرصت‌های کوچک را جدی گرفت. چندان به دستاوردها و فرداها نیاندیشید. بیشتر ذوق بازی‌ کردن گرمش می‌ کرد. در بازی‌ هم به جایی نرسید. هیچ چیز برای یک بازی منصفانه فراهم نبود. از نیمه دهه ۹۰ دست از بازیگری کشید، معترض شد. روزهایی را به اعتراض گذراند. اما سرخورده به خانه بازگشت. پس از آن، به “تماشاگری” روی آورد. حال دیگر تماشاگر است. کسانی در صحنه‌ اند، بازی می‌ کنند، شجاعت می ‌ورزند، اما هیچ‌چیز تماشاگران را از روی صندلی ‌هاشان بلند              نمی‌ کند.”جامعه تماشاگر” دوام ندارد. هیچ زایشی در آن  نیست. ملال ‌آور و کسالت ‌بار است. خوب اگر نگاه کنی، کسانی برخاسته‌ اند، صندلی‌ ها را ترک کرده‌اند. بیرون سالن تماشا، بگومگوهای آرامی در جریان است. به نظر دوران تازه‌ای در راه است. آنها از چیزی فاصله می ‌گیرند که همه دوران ‌های گذشته را به هم پیوند می ‌داد: آرزومندی، پرسشگری، اعتراض و بازیگری و تماشا، میدان‌ های متفاوتی برای با نشاندن نظام سیاسی در کانون توجه عمومی بود. اما در بگومگوهای تازه، مردم فرصتی برای بازتعریف حیات سیاسی ‌شان می‌ گشایند. سخن و نگاه دیگر متوجه بالا نیست. کلام به تدریج از نسبت‌های عمودی به نسبت‌های افقی راه می‌گشاید. به جای بالا، نگاه متوجه رو به‌ روست. جامعه به خود می‌نگرد. می‌توان نام این فصل تازه را “جامعه جستجوگر” نامید. جامعه خود را جستجو می‌کند. لاغر و سرخورده است. تنها در بازیابی خود چاق می ‌شود و منطق از دست رفته زندگی را باز خواهد کرد.]

مسئله مبرم فرودستان جامعه بشری جستجوی راهی مؤثر و نتیجه بخش در عقب راندن دولت­های موجود است که بر حفظ وضع موجود با سرکوب و کشتار ایستادگی می­کنند تا منافع یک درصدی ها را تأمین و تضمین نمایند.

زنان و مردان به تنگ آمده از وضعیت جنگ و آوارگی و بی حقوقی در زادگاه و محل کار و زندگی­ شان، با الهام از شوراهای اکتبر 1917 در روسیه تزاری “خودگردانی” را مایه همت بلند خود قرار داده اند.

 

الگوی انقلاب روژاوا و اقتصاد اجتماعی

هورین خلف سیاستمدار فمنیست کرد و دبیرکل حزب «سوریه فردا» سال پیش مصاحبه ­ای  با عزیزه اصلان داشت با برگردانی آرش گنجی.  این زن مبارز چند روز پس از تهاجم ترکیه به روژاوا  طی حمله ای هنگام بازگشت از یک نشست در حسکه حوالی قامشلی در جنوب شهر تل ابیض به همراه راننده و دستیارش در تاریخ ۱۲ اکتبر در ۳۵ سالگی به ضرب گلوله کشته شدند. او در دیدارهای دیپلماتیک با هیئت‌  های نمایندگی خارجی نقش فعالی بر عهده داشت. نیروهای هم‌ پیمان ترکیه وی را بدون محاکمه اعدام صحرایی کردند.

گزیده از اندیشه “هورین خلف” به نقل از مصاحبه:

” . . . این چیز نادری در خاورمیانه نیست اما به ویژه در روژاوا هنوز یک همبستگی و اتحاد قدرتمند میان مردم ما وجود دارد. زندگی با هم یا آن چه ما «زندگی کمونی» می نامیم هنوز امروز زنده است و رایج. من نیز بخشی از این جامعه­ ی کمونی هستم.

سه رکن مهم در سازماندهی یک اقتصاد اجتماعی وجود دارد. اول این که اقتصاد برای نیازهای اجتماعی، برخلاف یک اقتصاد سرمایه داری، بر حداکثرسازی سود متمرکز نیست. رکن دوم بوم شناسی است و تولید مسئولانه از نظر بوم شناسی برای نیازهای جامعه. رکن سوم ایجاد و کنترل یک بازار منصفانه است. این سه رکن برای اقتصاد اجتماعی بسیار اهمیت دارد، و ما می  خواهیم این را به واقعیت تبدیل کنیم. باید تفاوت اصلی میان انقلاب در باقی سوریه و انقلاب در روژاوا را درک کنیم. بگذار یک مثال بیاورم، شب گذشته یک گردهمایی مردمی بود. یک معلم هم از درعا در آن جا بود. احتمالاً اهمیت درعا را می­ دانی که اولین جرقه­ ی انقلاب سوریه در سال ۲۰۱۱ در آن جا زده شد. گیرم، کار در آن جا به جایی نرسید.

دیروز در همین باره برای ما می گفت. هفت سال پیش بعد از آزادی شهر از دست رژیم، هیچ کار دیگری انجام نشده؛ نه سازماندهی نه خدماتی نه مدیریتی. فقط گروهی از سربازها به قدرت رسیدند. این یعنی هر کس در آنجا تفنگی داشته باشد قدرت هم دارد. مهم­ ترین تفاوت ما همین جاست. در زمان براندازی یک سیستم باید با نگاهی بدیل، چیزی جای آن چه پیشتر بوده بیاورید. اگر آلترناتیوی نداشته باشید، چیزی را که نابود کرده­ اید ممکن است به چیزی بدتر تبدیل شود. به بیان دیگر، زمانی که انقلاب آغاز شد و دولت با تمام نهادهایش رخت بربست – فقط در معدود جاهایی باقی ماند – اگر ما سیستم آلترناتیو خود را نداشتیم و مردم ما آمادگی آن را نداشتند، ممکن نبود فقط با توسل به استقرار تشکیلاتی جدید، به یک رهایی واقعی دست یابیم.

زمانی که مردم از انقلاب در روژاوا می گویند، آن را شورشا ژن [انقلاب زنان] می نامند. زنان کار را با ساخت خانه  های زنان شروع کردند که هدف اش سازماندهی جنبش زنان بود. این خانه­ ها بنا شد تا ذهنیتی رایج برای زنان رقم بزند و ایشان را از اوضاع حرمان و تاریکی برهاند، و آن ها را به رهبران این انقلاب اجتماعی تبدیل کند. از آن جا که می دانیم که زمانی که یک زن به رهبر تبدیل شود، جامعه نیز توأم با او به رهبر تبدیل می شود و خود را دگرگون می سازد. آزادی زن و جامعه در بستگی متقابل قرار دارند. اگر فقط یک چیز خوب در این خودمختاری دمکراتیک باشد اتحاد مردم است. یک آسوری با کردها کار می کند، یک کرد با عرب ها. این چیزی نبود که در گذشته به آسانی به دست آید. همین یک قلم کار یک انقلاب است.

برای مثال، سیستم ریاست مشترک در بسیاری مناطق پذیرفته نشد. حتا در بسیاری از نهادهایی که از زمان آغاز انقلاب مستقر کردیم هنوز این امر به اندازه­ ی کافی نهادینه نشده. به عبارتی دیگر، پذیرفتن هم به عنوان رئیس مشترک و درک این که تصمیمات را باید با هم طور برابر اتخاذ کرد، اندیشه و روشی است که هنوز به طور کامل در فرهنگ ما به اجرا درنیامده. در بعضی جاها هم خیلی خوب جواب داده اما به خاطر داشته باشید که امکان ندارد ذهنیتی هزار ساله را ظرف فقط دو سال تغییر دهیم. ریاست مشترک ابتدا در کانتون جزیره شکل گرفت، سپس در کوبانی و حالا این سیستم کار خود را در عفرین هم شروع کرده. با این حال، مجلس کانتونی عفرین از آغاز با یک سیستم ریاست مشترکی دوفاکتو کار می­ کرد. به این ترتیب، این امر به ما می گوید که اگر رئیس یک مرد باشد، می توانند به صورت یک سیستم ریاستی به کار خود ادامه دهند، اما اگر یک زن رئیس باشد، اجازه ندارند بدون هم- رئیس مرد خود به کار ادامه دهد. “

آیا در دیگر نقاط دنیا که در این نوشتار وخامت و ویژگی حساس آنها را برشمردیم، می توان از پراتیک روژاوا رهنمود گرفت و با ایده هایی متفاوت به سازوکار و استقرار آن پرداخت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)