نوروز ۱۴۰۲ خورشیدی، دومین سال‌نو متوالی است که مردم افغانستان در زیر سلطه گروه طالبان بسر می‌برند و خبری از جشن و سرور، برگزاری مراسم «جهنده بالا»، پختن سمنک، دف زدن و میله‌های عنعنوی و محلی نیست.
گروه طالبان جشن نوروز را «مراسم غیراسلامی» می‌دانند و تعطیلی سال‌نو و نوروز را از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده‌اند و در شماری از ولایات این کشور اعلام کرده‌اند که با کسانی‌که از نوروز تجلیل کنند «برخورد قانونی می‌شود».
اما سال ۱۴۰۱ خورشیدی، برای مردم افغانستان سال سخت و دشواری بود؛ سالی‌که این کشور همچنان درگیر بزرگترین بحران بشری جهان، حملات تروریستی مرگبار و شماری از حوادث طبیعی سهمناک در کنار ظلم و ستم طالبان بود.
گروه طالبان در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، اجرای دستورات سخت‌گیرانه و تندروانه را افزایش داد و بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان ملل، این کشور در زیر سلطه طالبان همچنان گرفتار «بحران حقوق بشری» است و نگرانی‌ها از عادی‌سازی نقض حقوق بشر افزایش یافته است.
برگزاری دادگاه‌های صحرایی و مجازات علنی
از عمده‌ترین موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۱ خورشیدی در افغانستان، برگزاری دادگاه‌های صحرایی و مجازات افراد متهم در ملأ عام از سوی گروه طالبان بود.
این گروه در دور اول حاکمیت خود در افغانستان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی نیز افراد متهم را در دادگاه‌های صحرایی مجازات می‌کردند و در یکی از تصاویری که از این دادگاه‌ها در آن دوره به‌جا مانده است، دیده می‌شود که افراد این گروه یک زن را در استادیوم ورزشی کابل، تیرباران می‌کنند.
در بیست سال گذشته نیز این گروه بارها در مناطق تحت کنترل خود، دادگاه‌های صحرایی برگزار کردند و عمدتا زنان را در این دادگاه‌ها به صورت علنی مجازات کردند. به طور نمونه این گروه در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ خورشیدی یک زن را به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج(زنا) در ولسوالی(شهرستان) وردوج ولایت(استان) بدخشان، سنگسار کردند و مردی را که به رابطه مشابه متهم شده بود، شلاق زدند.
اما با بازگشت این گروه به قدرت در ۲۴ اسد/مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، برگزاری دادگاه‌های صحرایی و مجازات افراد متهم در انظار عموم، به یک رویه قضایی تبدیل شد؛ هرچند که آمار دقیقی از افرادی که در این دادگاه‌ها مجازات شده‌اند و اتهامات و نوع مجازات آن‌ها در دسترس نیست.
بر اساس داده‌های که یک رسانه ویژه زنان در افغانستان جمع‌آوری کرده است، گروه طالبان در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۴۶ دادگاه صحرایی در ۲۲ ولایت افغانستان برگزار کرده‌اند و زنان، مردان و کودکان را در این دادگاه‌ها مجازات کرده‌اند. بجز یک مورد، سایر موارد این دادگاه‌های صحرایی در جریان سال ۱۴۰۱ خورشیدی برگزار شده و بیشترین موارد آن در ماه قوس/ آذر برگزار شده که ۱۶ مورد بوده است.
در این گزارش آمده که گروه طالبان در این دادگاه‌های صحرایی، ۸۱ زن و ۲۷۳ مرد به شمول سه کودک پسر را با اتهامات رابطه جنسی خارج از ازدواج، فرار از منزل، نوشیدن شراب، لواط، جعل کاری، فریب کاری، دزدی، قتل، آدم ربایی و فروش مواد مخدر، مجازات کرده‌اند.
گروهی موسوم به «Afghan Witness» که رویدادهای مرتبط به حقوق بشر در افغانستان را دنبال می‌کنند، نیز در ۱۶ مارس سال جاری میلادی اعلام کرد که آن‌ها با بررسی اعلامیه‌های دادگاه عالی گروه طالبان دریافته‌اند که از ماه اکتوبر ۲۰۲۲ میلادی (۹ میزان/مهر ۱۴۰۱ خورشیدی) تا ماه مارس ۲۰۲۳ میلادی (۱۰ حوت/اسفند ۱۴۰۱ خورشیدی) در ۳۴ مورد افراد در محضر عام توسط گروه طالبان مجازات شده‌اند. پس از نشر این گزارش نیز یک مورد دیگر از برگزاری دادگاه صحرایی در ولایت سرپل در شمال این کشور، گزارش شده است.
پس از آنکه ملا هبت‌الله، رهبر گروه طالبان در ۲۳ ماه عقرب/آبان در دیدار با قاضی‌های این گروه دستور اجرایی کردن حکم «حد و قصاص» را صادر کرد، اولین مورد قصاص به صورت علنی و با حضور مقامات ارشد طالبان به تاریخ ۱۶ قوس/آذر ۱۴۰۱ خورشیدی، در یک ورزشگاه در مرکز ولایت فراه در جنوب افغانستان اجرا شد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان اعلام کرد که در این قصاص، متهم «از طرف پدر مقتول توسط کلاشینکوف سه مرمی]گلوله[ زده شد.»
گروه طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، در یک مورد حکم سنگسار یک زن و مرد را به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج اجرا کرده‌اند، در یک مورد افراد متهم به رابطه جنسی خارج از ازدواج را تیرباران کرده‌اند، در موارد متعدد متهمان را در ملأ عام شلاق زده‌اند، شماری از افراد متهم را شهر گردانده‌اند و در چندین مورد، اجساد تیرباران شده را به نمایش گذاشته‌اند.
ممنوعیت کامل آموزش دختران
گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، مراکز آموزشی را به صورت تدریجی بر روی دختران و زنان این کشور مسدود کردند.
آن‌ها از اولین روزهایی در دست گرفتن قدرت، دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف/کلاس ششم را از رفتن به مکتب/مدرسه منع کردند و اکنون ۵۴۶ روز می‌شود که این دانش‌آموزان از آموزش محروم شده‌اند.
این گروه آخرین گام را در راستای ممنوعیت کامل آموزش زنان و دختران افغانستان به تاریخ ۲۹ قوس/آذر برداشت و وزارت تحصیلات عالی آن‌ها با فرستادن مکتوبی به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی دستور داد که تحصیل دختران «تا امر ثانی» معطل است.
با این دستور، نه تنها دروازه دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، بلکه دروازه تمام مراکز آموزشی خصوصی بر روی دختران مسدود شد و با وجود اینکه سال تحصیلی در دانشگاه‌های افغانستان ۱۵ روز قبل آغاز شد، اما دانشجویان دختر همچنان اجازه رفتن به دانشگاه را ندارند.
علاوه بر این، این گروه کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین‌المللی را نیز ممنوع کرد و فعالان حقوق زن می‌گویند که با این دستورات آن‌ها زنان را از جامعه «حذف» و یکبار دیگر در کنج خانه‌ها زندانی کرده‌اند.
از بین بردن آزادی بیان و بازگشت سانسور
گروه طالبان در ۱۹ ماه گذشته که بر افغانستان حاکم بوده‌اند، دستورات زیادی صادر کرده‌اند که آزادی بیان را در این کشور بین برده و سانسور را بر رسانه‌های فعال، اعمال کرده است.
محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌های افغانستان از ممنوعیت پخش برنامه‌های تفریحی گرفته تا اجباری کردن پوشیدن ماسک سیاه توسط مجریان زن و سانسور خبرهای مرتبط به جنایت‌های این گروه را در بر می‌گیرد.
بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، ۲۳۷ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور ثبت شده که شامل تهدید، بازداشت و برخورد خشونت‌آمیز می‌شود.
این نهاد در گزارش خود گفته است که بجز در انفجاری که در روزهای اخیر در شهر مزار شریف در شمال افغانستان رخ داد و در آن دو خبرنگار کشته و ۱۹ خبرنگار دیگر زخمی شدند، در سایر موارد ادارات و افراد گروه طالبان، به ویژه نهادهای استخباراتی و امنیتی این گروه، نقش داشته‌اند.
نهادی موسوم به «نی، حمایت کننده رسانه@های آزاد افغانستان» نیز در گزارشی گفته است که در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، خشونت علیه خبرنگاران «عمیق» بوده و «خبرنگاران را شدید مأیوس ساخته است».
این نهاد در گزارش خود گفته است که در یک سال و چند ماه اخیر، ۵۰ درصد شبکه‌های تلویزیونی، ۴۸ درصد ایستگاه‌های رادیویی، ۸۰ درصد رسانه‌های آنلاین و تمامی رسانه‌های چاپی افغانستان فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.
در گزارش این نهاد آمده است که محدودیت‌های گروه طالبان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران آن‌ها را تا جایی متأثر کرده که حتی شماری از خبرنگاران و رسانه‌ها«خودشان برای وضعیت کاری خویش دست به یک سری اقدامات از جمله خود سانسوری و تغییر محتوای نشراتی و پالیسی نشراتی خود زده‌اند».
نهادهای خبرنگاری افغانستان عدم دسترسی آزاد به اطلاعات، خشونت‌های متنوع علیه خبرنگاران، سانسور، نبود ضمانت اجرایی در برابر نقض حقوق رسانه‌ها و مشکلات اقتصادی و امنیتی را از چالش‌های عمده خبرنگاران و رسانه‌های فعال این کشور می‌دانند.
اکنون رسانه‌های دولتی افغانستان تحت کنترل گروه طالبان است و شماری از شبکه‌های تلویزیونی فعال در این کشور نیز نشرات خود را بر اساس دستورات گروه طالبان تنظیم کرده‌اند.
در حال حاضر هیچ رسانه آزاد و مستقل در این کشور وجود ندارد و خبرنگارانی که نتوانسته‌اند از این کشور خارج شوند، مخفیانه زندگی می‌کنند و با تهدید بازداشت و کشته شدن از سوی گروه طالبان مواجه هستند.
محدودیت های طالبان بر زندگی و فعالیت شهروندان افغانستان در سال ۱۴۰۱ خورشیدی به آنچه که در این نوشته آمده است، خلاصه نمی‌شود، بلکه ابعاد مختلف زندگی عمومی و خصوصی آن‌ها را در بر می‌گیرد، اما آنچه در اینجا آمده است، عمده‌ترین موارد و جدی‌ترین آن‌ها بوده است.
صدور دستورات تندروانه گروه طالبان علیه شهروندان افغانستان همچنان ادامه دارد که هشدار از «برخورد قانونی» با افرادی که جشن نوروز را تجلیل کنند، آخرین مورد آن بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.