فروپاشی اقتصاد ایران و آینده مبهم و تاریک!
با پارامترهای معمول اقتصادی حاکم بر روابط اقتصاد جهانی، می‌توان گفت فروپاشی اقتصاد در ایران از سال‌ها پیش شروع شده و در زیر سایه بی‌کفایتی حاکمان ایران به پایان خود در معیت پایان عمر سیاسی حکومت ولایت فقیه نزدیک می‌شود.
برای مرور وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، ابتدا نگاهی به آغاز کار حکومت ولایت فقیه می‌اندازیم؛ در آغاز و به معنای دقیق کلمه در سال ۱۳۵۵ و پیش از انقلاب ضدسلطنتی، کشور ایران هجدمین اقتصاد جهان را داشت و کشورهایی چون ترکیه و کره جنوبی در رده‌های بیست و بیست و هشتم قرار داشتند.
با گذشت چهل سال از انقلاب ضد سلطنتی و در سال ۱۳۹۷، اما ایران تحت حاکمیت ملایان، در رده ۲۸ و به دنبال کره جنوبی در رده ۱۲ و ترکیه در رده ۱۹ قرار گرفته است!
برخی در درون حکومت ایران ادعا می‌کنند که سراشیب و آغاز فروپاشی اقتصاد ایران، به سال ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی برمی‌گردد.
تحریم‌های اعمال شده بر ایران که حکومت ملایان تسمه آن را از گرده‌ی مردم ایران می‌کشند نیز به دلیل جاه‌طلبی‌های هسته‌یی، موشکی، منطقه‌یی و… برای ادامه حیات و طول عمر خریدن برای ولایت فقیه اعمال شده است.
اما بسیاری دیگر بر این باورند که فروپاشی اقتصاد ایران نه به دلیل اعمال و ادامه تحریم‌ها که به دلیل بی‌کفایتی و سیاست‌های مخرب حاکمان ایران است.
اقتصاددانان بر این عقیده هستند که حکومت ولایت فقیه پیش از تحریم‌ها و طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و در قالب برنام پنجم توسعه و در سال‌ها ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و در قالب برنامه ششم توسعه هیچ گونه موفقیتی نداشته و به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین‌شده برای این برنامه‌ها دست نیافته است.
اعتراضات نمود بیرونی فروپاشی اقتصادی
نتایج این وضعیت نابسامان اقتصادی خود را در بستر پدیده‌های مختلفی چون اعتراضات اقشار مختلف مردم نشان می‌دهد جدا از اعتراضات بزرگ ضد حکومتی در چند سال اخیر، اما اعتراضات اقشار مختلف جامعه‌ی ایران در سالیان گذشته، به طور ثابت به موزیک متن، رفتار اقتصادی شهروندان ایران و علیه حکومت ولایت فقیه تبدیل شده است.
بنا بر اعتراف آشکار برخی اقتصاددانان و رسانه‌های حکومت ولایت فقیه، بیش از نیمی از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور در حال حاضر در زیر خط فقر به سر می‌برند.
سال‌هاست که استهلاک سرمایه در اقتصاد ایران جای تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری را گرفته و تورم افسار گسیخته، گرانی بی حد و حصر، کاهش قدرت خرید مردم، رکود تورمی، کسری بودجه دولت‌های در حکومت ولایت فقیه، پول بدون پشتوانه، نقدینگی بی حد و حساب، ورشکستگی بنگاه‌های و کارخانجات اقتصادی، بیکاری و برون رفت دو سوم جمعیت شامل سن کار از جمعیت فعال کشور، وضعیت ورشکسته محیط زیست و… بسیاری نمودهای دیگر مصداق بارز فروپاشی اقتصاد حکومت ایران است.
دولت‌های منصوب حاکمیت در چند سال اخیر همواره با کسری بودجه هنگفت روبرو بوده و هر ساله با ورود به نیمه دوم سال، این موضوع، مسئله مبرم دولت‌ها می‌شود که چگونه و با دست یازیدن به کدام ثروت ملی یا دست کردن در کدام جیب مردم ایران، کسری بودجه را جبران کنند؟!
بنا بر گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت اخیرا منتشر کرده است حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، درآمد سرانه شهروندان ایرانی حداقل ۳۵ درصد کاهش داشته و در ابتدای سال ۹۹، تولید ناخالص داخلی برای سومین سال پیاپی کمتر شده است و ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه در این موضوع در کنار ۷ کشور از ۲۰۵ کشور جهان قرار گرفته که تولید ناخالص داخلی آنها کمتر از سال پیش شده است!
سال ۱۳۹۸ را حکومت ولایت فقیه در حالی پشت سر گذاشت که تولید ناخالص داخلی در ایران ۸ درصد سقوط را تجربه کرد در حالی که حکومت ایران با داعیه جایگاه نخست اقتصادی در منطقه در سال ۱۴۰۴، رشد هشت درصدی اقتصادی را هدف‌گذاری کرده بود!
شایان ذکر است که مقوله فروپاشی اقتصادی مانند مولفههای تعریف‌شده‌ی دیگر در علم اقتصاد نیست که تعریف روشن و مشخصی داشته باشد و در جایی که دیگر مولفههای اقتصادی همگی گواه و شاهد متقنی برای وضعیت ورشکسته اقتصاد کشوری باشد، از اصطلاح فروپاشی اقتصادی استفاده می‌شود.
اما با این وجود تقریبا همه اقتصاددانان بر روی این نکته متفق‌القولند که فروپاشی اقتصادی در پی ریزش‌های گسترده و دیرپای تولید ملی و داخلی شکل می‌گیرد.
در این وضعیت اختیار تولید از دست دولت خارج شده و ریزش در تولید نه در یک پهنه که در سرتاسر اقتصاد ملی حاکم شده و به لحاظ زمانی نیز مدت‌هاست که ادامه داشته و ادامه می‌یابد.
وضعیت ارزش پول ملی در سیستم مالی در آستانه‌ی فروپاشی
از سوی دیگر در زمینه رقابت پول ایران با ارزهای خارجی، وضعیت سالیان اخیر بی‌نیاز از هر گونه توضیح است و قیمت ارزهای خارجی و مخصوصا دلار که به عنوان ارز شاخص بین‌المللی شناخته می‌شود، گویای فروپاشی اقتصاد ایران است در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱، دلار کانال ۶۰ هزار تومان را نیز رد کرد و این نیز امری موقتی نیست. [آیا دیگر هرگز قیمت دلار در ایران کاهش پیدا خواهد کرد؟]
ریل سقوط ارزش ریال از ابتدای حاکمیت ولایت فقیه روندی متغیر اما همواره سیر نزولی داشته است و کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت دلار نیز مانند حامل‌های انرژی در اقتصادی ورشکسته، تاثیر بلافصل خود را بر روی کالاها و خدمات می‌گذارد.
تنها در سال ۱۴۰۱ و در عرض یک سال قیمت دلار در بازار آزاد ایران رشدی بیش از ۱۰۰ درصد داشته است!
می‌توان گفت تورم نیز به عنوان آهنگ کاهش ارزش پول ملی یکی از مولفه‌هایی است که آن نیز بی‌نیاز از توضیح می‌باشد و مردم در کف بازار در سالیان اخیر، با تمامی وجود اثرات استخوان‌خردکن آن را بر معیشت و زندگانی خود را تجربه کرده و می‌کنند.
بر این مولفه‌ها همچنین می‌توان پارامترهای دیگری چون افزایش گسترده‌ی نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی را افزود.
در چنین وضعیتی حکومت ولایت فقیه قصد داشته و دارد که با سیاست‌هایی چون خام‌فروشی و دست‌کاری در قیمت ارز و فروش ارز به قیمت آزاد و در بازار آزاد جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری خود را بکند، در این بین اما چنانچه ذکر شد بالا رفتن قیمت ارز بر روی سایر کالاها و خدمات نیز تاثیر گذاشته و اقتصاد کشور را بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار می‌دهد.
در این میان دست و پا زدن‌هایی چون طرح مولد‌سازی دارایی‌های دولت و… نیز دردی از دردهای اقتصادی حکومت ولایت فقیه و فروپاشی اقتصاد ایران دوا نخواهد کرد و بر سر فروپاشی بحث تنها بر سر زمان آن است.
این امر نیز محرز است که بیش از ۴ دهه حکمرانی حکومت ولایت فقیه جای هیچ شک تردیدی را باقی نگذاشته است که در زیر لوای بی‌کفایتی اقتصادی حکومت‌گران، فروپاشی اقتصادی ایران تحت حاکمیت ملایان، قطعا با فروپاشی سیاسی و تغییر در سپهر سیاسی ایران همگام و هم‌زمان خواهد بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.