ستم علیه زنان ـ لیلا

نوشته‌ی لیلا: تقدیم به ویدا موحد، نرگس حسینی، صبا کرد افشار، یاسمن آریانی، و تقدیم به فعالان صنفی دانشگاه تهران

مقدمه:

پس از تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه تهران در ۲۳ اردیبهشت سال جاری علیه گشت ارشاد دانشگاهی که با شعارهایی علیه پوشش اجباری همراه بود، زمزمه ‏های سوألی از پیش موجود بالا گرفت:

“مخالفت با حجاب اجباری چه جایگاهی برای جریانی دارد که خود را در ضدیت با نظام مُستقر سرمایه ‏داری موجود تعریف می‏‌کند؟”

این سوأل بیان‏های مختلفی داشت:

“جریانی که خود را فرزند کارگران و در کنار ایشان می‏‌داند چگونه با طرح و ترویج بحث پوشش اختیاری نسبت می‏‌یابد؟” یا “آیا مسأله ‏ی حجاب اجباری بیش از هر چیز مسأله ‏ی طبقه ‏ی متوسطی نیست؟”

پرسیده شد که “آیا طرح بحث حجاب اجباری در موقعیت پرتلاطم فریادهای معیشتی کارگران و دیگر گروه‏‌های فرودست، انحراف از خواست اساسی معیشتی مردم به نفع بازی‏های رسانه ‏ای و سیاسی طیف‏ های راست خارج کشور محسوب نمی‏‌شود؟”، “آیا پرداختن به مسأله ‏ی حجاب اجباری اصلا نوعی موج‏ سواری سیاسی بر موجی که متعلق به طیف‏‌ها و نیروهای سیاسی رقیب است، نیست؟”

البته که حساب این قبیل پرسش‏ ها را باید از ابتدا از سم‏پاشی‏ ها، انگ‏ زنی ‏ها و گِرا دادن ‏های گروهی محدود و مشخص جدا کرد؛ گروهی که طی یک سال گذشته از طریق نشریات‏شان توپخانه ‏ای علیه جریان‏های انتقادی درون دانشگاه راه انداخته ‏اند و با ترتیب دادن حملاتی به نفع دستگاه سرکوب در هر شماره از هر نشریه ‏شان مرزهای قبلی سم‏پاشی و گٍرادهی امنیتی را گسترش می‏‌دهند. طی تحلیلی درخشان (!) درباره ‏ی تجمع مذکور نیز فرمودند: «تجمع روز دوشنبه دانشگاه تهران، جایی در کنار اعزام ناوهای به خاورمیانه می‏ایستد.» (نشریه‏ ی دانشجویی «چشمه»، سال سوم، شماره سیزدهم، اردیبهشت ۹۸، مقاله ‏ی «ناوها در خلیج و یک جشن کوچک دانشجویی»)

سوألاتی از قبیل آنچه مطرح شد بیش از هر چیز نشان دهنده‏ ی نوعی بلاتکلیفی، بدفهمی و گسیختگی تئوریک در خصوص مسأله‏ ی حجاب اجباری (به طور خاص) و ستم علیه زنان (به طور عام) در فضای فکری-فعالیتی کنونی است که اغلب با عدم انسجام و سردرگمی در ساحت پراتیک همراه می‏‌شود. منظورم فضای فکری-فعالیتی داخلی طیف‏های ضدسرمایه‏ داری و خواهان رهایی زنان، توأمان باهم است. این گسیختگی و سردرگمی پیش از آنکه چنین سوألاتی را موجب شود، در خودِ وضعیت فعلی فعالیت برای زنان در دهه ‏ی ۱۳۹۰ هویداست: در حالی که در یک‏سو، هنوز و همچنان این سوأل به‏ طور جدی مطرح است که آیا تأکید بر مسأله ‏ی ستم علیه زنان به ‏طور ویژه در مبارزه علیه نظم مستقر سرمایه ‏داری ضرورتی دارد یا نه، در سوی دیگر از بحران‏های خود-ساخته برای زنان استفاده می‏‌کنند تا بازار انتخابات مجلس گرم گردد؛ در حالی که یک سو هنوز و همچنان درگیر و مُتشتت در خصوص تعیین نسبت بین طبقه و جنسیت باقی مانده و مستعد آن است که هر مسأله ‏ای بیرون از محیط کار (و در موارد افراطی «بیرون از کارخانه») را مسأله ‏ی طبقه متوسطی بداند و فورا تخطئه کند، سوی دیگر بر مسائل واقعی و بحرانی زنان سوار می‏‌شود تا بدون عمق بخشیدن به مسأله‏ و نگاه ریشه‏ ای به آن در جهت تقویت اپوزیسیونی ارتجاعی (به معنای دقیق کلمه) صیدِ سیاسی کند؛ در حالی که در یک سوی میدان عملْ متعین نیست و مؤثرترین گروه‌‏های فعال در سطح محفلی باقی می‏مانند و عرصه‏ ی کنشگری محدودی دارند و هنوز به جریانی هرچقدر سیال نیز شکل نداده ‏اند، در دیگر سو تعداد گروه ‏های به اصطلاح فعال زنان که مستقیم در ارتباط با دولت ‏اند یا در ارتباط با خیریه ‏ها فعالیت دارند یا حتی با فعالیت در سرای محلات و پایگاه‌‏های بسیج و هیأت‏های محلی آگاهی کاذب را در میان زنان گسترش می‏دهند، افزون می‏شوند و در آن سوی دیگر، مبتنی بر قدرت رسانه و کنش فردی، سوژه ‏ای نئولیبرال در فعالیتِ زنان شکل می‏گیرد که اگر اصل را بر رهایی زنان بگذاریم، «یک گام به پیش، دو گام به پس» محسوب می‏شود: سوژه‏ های اتمیزه بدون توان برانگیختن کنشگری جمعی مبتنی بر تعاون، سوژه ‏ای نمایشی بدون توانِ تعمیق و گسترش مسأله و رسیدن به راه‏ حلی ریشه ‏ای، سوژه ‏ای در اغلب موارد منفرد که به راحتی امکان تحمیل انواع مکانیزم‏‌های سلطه و قدرت بر او هست، خواه سرکوب دستگاه امنیتی لحاظ شود و خواه بازی‏های قدرتی که در نهایت تثبیت ‏گر سلطه بر زنان هستند؛ در حالی که در یک سو رادیکالیسم در فمینیسم تا حد زیادی معطوف به ایجاد نوعی سبک زندگی شخصی در مراودات جزئی به نام مقابله با سکسیسم تلقی می‏شود و خواست جنسیت‏ زُدایی به نوعی وسواس زبانی بی‏ انتها منجر می‏گردد، در سوی دیگر کنش‏های بدیع که قابلیت گسترش و تعمیم جمعی دارند (مانند مورد دختران خیابان انقلاب) در مسیر خود به نوعی تجارت سیاسی بدل می‏شوند یا حتی تراژدی متأثرکننده ‏ای چون دختر آبی نمی‏‌تواند انسجام متداومی در کُنش جمعی برانگیزد.

این گزاره‏ ها نافی این واقعیت نیست که مجموع فعالیت ‏ها در دهه ‏ی ۱۳۹۰ مسأله ‏ی ستم علیه زن را در شرایط کنونی ایران به مسأله ‏ای عمومی و در اولویت بدل کرده است. اما مسأله آنجاست که در غیاب استراتژی مشخص و عدم انسجام تئوریک و پراتیک، این دست فعالیت ‏ها می‏توانند همان‏قدر که رهایی زن را به مسأله بدل کنند، بر آن حد زنند و پتانسیل‏‌های طرح ریشه ‏ای مسأله و تغییر ریشه ‏ای آن را سلب کنند.

در کنار توجه به مختصات فعالیت و ذهنیتِ نیروها، باید فضای سرکوب و نسبتِ بین قدرت و منابع نیروها را هم لحاظ کرد تا پیامدهای بلاتکلیفی و پراکندگی با وضوح بیشتری نمایان شود.

در هر صورت مبتنی بر آنچه گفته شد، چشم ‏انداز این متن تلاش در جهت پاسخ به سوألاتی است که در ابتدا مطرح شد. بدین منظور در وهله ‏ی نخست، در سطحی تئوریک‏تر نسبت بین ستم علیه زنان و نظم سرمایه مورد بحث قرار می‏‌گیرد؛ پس از این مرور نظری تلاش می‏شود مختصاتی برای نگاه به مسائل زنان با لحاظ شرایط‏ جاری فعالیت مورد طرح و بحث قرار گیرد. این دو بخش اول در واقع مقدماتی را برای رسیدن به تحلیل مورد خاص حجاب اجباری در بخش آخر فراهم می‏‌کنند. به طور هم‏زمان دو بخش نخست تلاشی محسوب می‏‌شود در جهت کاهش برخی بلاتکلیفی‏‌های اساسی که در فضای فعالیتی (در ضدیت با نظم مُستقر سرمایه و تلاش برای پیشروی به سمت رهایی زنان، هر دو) شاهد آن هستیم.

متن پیشِ ‏رو، حتی با وجود طرح و مرور مباحث تئوریک، در تلاش برای پاسخ به برخی مسائل پراتیک جاری نگاشته می‏شود؛ به همین دلیل عامدانه از جای‌گیری در حل یکی از خطوط تئوریک فمینیستی (به ‏رغم بهره بردن از مباحث‏‌شان) اجتناب شده است. همچنین بسیاری از وجوه فعالیت زنان و مسائل زنان به ناگزیر و به نفع پاسخ به سوألات مشخص، امکان طرح و بحث نیافته ‏اند.

به هر روی متن از منظری عمومی‏‌تر به این امید نوشته می‏‌شود که از طریق نقد، تصحیح، تکمیل و بسط به گفتگویی در جهت کاهش بلاتکلیفی در خصوص رویکرد فعالیتی نسبت به ستم علیه زنان منجر شود.

پاره ‏ی اول: گره خوردن جنگ با سرمایه ‏داری به سرنوشت رهایی زنان

نخست: زنان و تقسیم فضا

«صنعت بزرگ است که به ‏طور ریشه‏ ای […] جدایی کشاورزی و کار خانگی روستایی را کامل می‏کند و ریشه‏ های این کار را که ریسندگی و بافندگی است ازبین نمی‏‌برد.» (مارکس، ۱۳۹۶: ۷۶۲) تولید مبتنی بر کشاورزی روستایی هزاران سال بخش اعظم تولید در جهان را شامل می‏‌شده است. اگرچه با ظهور مالکیت خصوصی، زن به همراه بردگان بخشی از مایملک مرد و محدود در قلمروی خانوار مرد بود و در تاریخی به درازای تثبیت مالکیت خصوصی تا سرمایه‏ داری، به ویژه زنان مناطق محدود شهری بسته به شرایط با محدودیت در مشارکت اجتماعی مواجه بودند (مثلا روم را با یونان باستان مقایسه کنید که قدرت گرفتن دولت‏ به‏ جای پدرسالار در روم به زنان شهری امکان مشارکت اجتماعی داد، اما در یونان باستان زنان دولت‏ شهرها حق هیچ مشارکت اجتماعی‏ ای را نداشتند) اما در پهنه‏ ی وسیع روستایی کار در -یا کنار- خانه و مشارکت فعالانه ‏ی زنان در تولید، برای زنان امکان مشارکت در تولید اجتماعی را باقی می‏‌گذاشت؛ بدین ترتیب دوگانه‏ ی کارخانه/استراحت-خانه تا پیش از ظهور سرمایه‏ داری دوگانه ‏ای مخدوش بود، چنان‏چه زنِ خانه/مردِ کار در پهنه ‏ای وسیع از جهان حتی پس از ظهور مالکیت خصوصی و شیءشدن زن، به مدت چند هزار سال هنوز شکل نگرفته بود. بنابراین شکل ‏گیری سرمایه ‏داری با انفکاک محیط شخصی خانه از محیط عمومی کار به واسطه ‏ی ظهور صنایع بزرگ مشخص می‏شود. سرمایه ‏داری در بدو تأسیس خودش، زنانِ در خانه را به حوزه ‏ی تماما شخصی پرتاب کرد و از حیطه ‏ی عمومی جدا ساخت. این کار فقط از طریق ایجاد نوعی تقسیم فضا صورت نگرفت، بلکه هم‏زمان تقسیم‏ بندی کار بر اساس مولد/ غیرمولد موجب شد، کار خانه (خانه ‏داری) به عنوان کاری از نظر اجتماعی تماما مفید، از منظر سرمایه ‏داری کاری مولد محسوب نشود و بنابراین در نظم سرمایه‏ داری نه در حیطه ‏ی کار اجتماعی بلکه به حوزه ‏ی تماما شخصی رانده شود.

«پرورش فرزندان و یا کارهای خانگی […] که به مردان کمک می‏کند تا با دستمزدِ نامکفی، خانواده‏ های‏شان را اداره کنند. این نوع کار در معنای اقتصاد سرمایه ‏داری کنونی مولد به ‏شمار نمی‏‌رود. صرف‏نظر از اینکه فداکاری‏ ها و انرژی صرف شده و هزاران تلاش ریز و درشت دیگر چه دستاورد عظیمی داشته باشد، این صرفا زندگی شخصی کارگر یعنی شادی و برکت او محسوب می‏شود و به این دلیل برای جامعه ‏ی کنونی ما موجودیت ندارد. تا زمانی که سرمایه ‏داری و نظام مزدبری حاکم باشد فقط کاری مولد قلمداد می‏شود که ارزش اضافه تولید کند که برای سرمایه‏ دار سود تولید کند. از این منظر […] تمامی رنج همسران و مادران کارگر در چهاردیواری خانه‏ های‏شان غیرمولد تلقی می‏شود. چنین چیزی بی‏رحمانه و دیوانه ‏وار به نظر می‏رسد اما دقیقا با بی‏رحمی و دیوانگی اقتصاد سرمایه‏ داری کنونی‏‌مان تطابق دارد.» (لوکزامبورگ، ۱۳۹۷: ۳۲۰-۳۱۹)

بنابراین سرمایه‏ داری در تأسیس خود، دوگانه‏ های خانه/ کارخانه و خانه ‏داری/ کارِ مولد را در دل دوگانه ‏ی متمایز شده ‏ی شخصی/ اجتماعی یا خانگی/عمومی تصریح و تثبیت می‏کند. این دوگانه ‏سازی ‏ها بخشی به خاطر شکل ‏گیری صنایع بزرگ برای تولید انبوه به عنوان ابتدایی ‏ترین استلزامات سرمایه ‏داری و بخشی به خاطر ایجاد موقعیتی تحت عنوان کار مولد که تولید ارزش اضافی می‏کند و استلزام اساسی‏ دیگر شکل ‏گیری سرمایه‏ داری است (و از کارهای مفید دیگر که بدون تولید ارزش اضافی هستند، جدا می‏شود) اعمال شدند. این دوگانه ‏سازی ‏ها به صورت عام و جهان ‏گستر شکل گرفتند. در این دوگانه ‏ها زن به دلیل موقعیتِ پیشین تاریخی ‏اش با سمت شخصی، خانگی و خانه ‏داری تعریف شد و مرد در طرف عمومی-اجتماعی-کار مولد قرار گرفت. این دوگانه ‏ها که برای تغییر شکل‏ جامعه ‏ی طبقاتی به کارگر/سرمایه ‏دار اساسی بودند، خود را بر تقسیم ستمگرانه‏ ی از پیش موجود جنسیتیِ فکری/یدی در کار سوار کردند. نمی‏توان انکار کرد که این دوگانه ‏سازی‏ ها پیش از هر چیز دوگانه ‏سازی‏ هایی جنسیتی بودند که نظم نوین طبقاتی بر آن سوار شد.

بدیهی است که موقعیت زن بورژوای خانه ‏دار با زن پرولتر خانه‏ دار یکسان نیست اما همسانی موقعیت این دو در آن است که هر دو به عنوان طفیلی مَرد و طبق جایگاه مَردشان در تولید اجتماعی تعریف می‏شوند و هر دو جزو حیطه‏‌ی شخصی مردی محسوب می‏شوند که موقعیتی را در فضای عمومی اشغال می‏کند؛ هرچند در این حوزه‏ ی شخصی، زنِ کارگر، پرولترِ پرولتر باشد و زن بورژوا انگلِ یک انگل.

دوم: زنان و ارزش اضافی

وقتی از شکل ‏گیری این دوگانه ‏سازی ‏ها در سرمایه ‏داری صحبت می ‏کنیم، آنها می‏توانند همچون نتایج ناگزیر نوعی پیشرفت و گسترش به‏ نظر آیند. گسترش صنایع بزرگ به عنوان پیشرفتی عظیم در زندگی بشر عواقبی قابل رفع داشته است، چنانچه شکل کار در نظام سرمایه ‏داری. این تلقی از گسترش سرمایه ‏داری که گویی غیرسوءگیرانه پیش رفته و مانند جنگ‏های جهان جدید «تلفات غیرعمومی» هم داشته است، مهلک‏‌ترین تلقی ممکن از یک نظمِ از اساس استثماری است. سرمایه‏ داری نظامی مبتنی بر سود و منفعت طبقاتی است و در هر فرآیند از آن می‏توان این مسأله را شاهد بود. نشان می‏دهیم که پرت شدنِ کارِ خانه به حیطه ‏ی غیرمولد و انفکاک شخصی/عمومی تفکیکی بی‏‌غرض نیست.

در نقل قولی از رزا لوکزامبورگ دیدیم که کار خانه ‏داری در این معنای سرمایه‏ دارانه غیرمولد است که خود ارزش اضافی تولید نمی‏کند؛ اما این حیطه ‏ی شخصی به اصطلاح غیرمولد اساسا یکی از مبانی ‏ای است که تولید ارزش اضافی را امکان‏پذیر می‏سازد. چگونه؟

اساس تولید سرمایه‏ داری، مواجهه ‏ی فرد (در واقع طبقه) دارای سرمایه‏ و کسی (طبقه ‏ای) است که هیچ چیز جز نیروی کارِ خود برای فروش ندارد. این دو طی شرایطی «آزاد» به عقد قراردادی اقدام می‏کنند که طی آن سرمایه‏ دار، نیروی کار کارگر را به عنوان کالایی می‏‌خرد و از آنِ خود می‏‌کند. ارزش هر کالا میزان کار تحقق یافته در آن است. اما نیروی کار به عنوان یک کالا هنوز خود تحقق نیافته است. بنابراین ارزش آن مطابق با میزان ارزش کالاهایی که برای بازتولیدش ضروری است، تعیین می‏شود. سرمایه ‏دار ارزش نیروی کار را به این طریق محاسبه و پرداخت می‏کند و آن را (نیروی کارِ کارگر) تماما دراختیار می‏گیرد. فارغ از جدال تاریخی بر سرِ مدت زمان کار که بحث آن در این مجال نمی‌‏گنجد، میزان کار تحقق ‏یافته توسط نیروی کار همواره بیشتر از میزان ارزش تعیین شده و پرداخت شده برای اوست. با توجه به این‏که «میزان کار تحقق ‏یافته» یعنی «ارزش کالا» بر اساس زمان انجام کار یعنی تعداد ساعت کار انجام شده است، اگر کارگر ۸ ساعت کار کند و مثلا ارزش کل کالاهایی که برای بازتولیدش ضروری است معادل ۴ ساعت کار باشد، آن‏گاه کارگر معادل ۴ ساعت (۴-۸) کار ارزش اضافه متحقق می‏کند (این بحث با تمام پیچیدگی ‏هایش در کتاب «سرمایه» آمده و در اینجا صرفا اشاره ‏ای جهت آشنایی انجام شده است). اساس سود کارفرما، اساس بازتولید سرمایه‏ داری و به بیان مارکسی اساس «انباشت عام»، همین ارزش اضافه‏ ی متحقق شده توسط کارگر است که به جیب کارفرما می‏‌رود. وقتی از استثمار صحبت می‏کنیم از همین تصاحب بخشی از ارزش متحقق شده ‏ی کارِ کارگر توسط غیر حرف می‏زنیم.

اما ارزش بازتولید نیروی کار (دستمزد کارگر) چگونه محاسبه می‏شود؟ با بیرون گذاشتن عرصه‏ ی خانه‏ داری، پخت و پز و تمام مراقبت‏‌های درون خانه از حیطه‏ ی نظم کالایی و کار مولد، محاسبه ‏ی ارزش این کارها در محاسبه‏ ی ارزش بازتولید نیروی کار حذف می‏شود. به همین سادگی، خانه‏ داری که زنان مبنای آن را تشکیل می‏دهند با جای گرفتن در حوزه ‏ی شخصی (و نه فضای عمومی تولید ارزش) به صورت بنیادی ارزش بازتولید نیروی کار را کاهش می‏دهد (چراکه در محاسبه‏ ی آن وارد نمی‏شود) و در نتیجه مبنایی برای امنیت «ارزش اضافی» فراهم می‏کند. در پسِ مواجهه ‏ی استثماری و ظالمانه‏ ی کار و سرمایه، کارِ هرگز محاسبه ‏ی نشده ‏ی زنان در خانه قرار دارد. برای درک اهمیت عدم محاسبه‏ ی این کار (خانه ‏داری) در تأمین امنیت «ارزش اضافی» توجه به این آمار روشنگر است: «بر اساس برآورد بانک چیس منهتن در سال ۱۹۷۲ به هر زنِ خانه ‏دار باید بابت میانگین ۱۰۰ ساعت کار در هفته ۲۵۷٫۵۳ دلار پرداخت. در همان سال مردان شاغل سفیدپوست به طور متوسط ۱۷۲ دلار در هفته درآمد داشتند و درآمد زنان شاغل سفیدپوست ۱۰۸ دلار در هفته بود.» (تانگ، ۱۳۸۷: ۹۷)

به عبارتی اگر کارِ خانه ‏داری محاسبه شود چیزی حدود ۲۰۰ درصد دستمزد کار خواهد بود؛ و این تازه شروع ماجراست. «کارِ خانگی صرفا ارزش‏های مصرفی تولید نمی‏کند، بلکه برای تولید ارزش اضافه ضروری است […] مردان را در مسئولیت‏‌های خانگی رهانیده و به آنان اجازه می‏دهد تا بر کار در مسیر عمومی برای سود سرمایه ‏داری تمرکز کند. چنین است زیرا زنان کار خانگی را بدون مزد و بدون اعتصاب انجام می‏ دهند و همچنین همیشه پذیرای کسانی‏ اند که به ‏سبب بحران‏های اقتصادی دوره ‏ای از کارشان اخراج شدند. خانواده ‏ی این گهواره ‏ی مادرانه که همیشه برای یاری و حمایت در اوقات نیازمندی آماده است و در واقع به بهترین و جمعی تضمین می‏کند که بیکاران بلافاصله به گله‌ی مخالفان آشوبگر تبدیل نشوند.» (براون، ۱۳۹۶: ۱۰۹) می‏ بینیم که این دوگانه‏ سازی ‏ها و این انفکاک قدرتمند اما کاذب بیان شخصی/اجتماعی، خانه/کارخانه و خانگی/عمومی نه انفکاکی غیرسوءگیرانه که پشتوانه ی محکم اعمال سلطه ‏ی طبقاتی است. این اعمال سلطه نه فقط درون ارزش اضافی که به واسطه‏ ی ایجاد پناهگاه (برای دروه‏ های بیکاری، برای تخلیه ‏ی روانی حاصل از فشار کار و …) آن هم پناهگاهی کاملا مشخص، درخود و بدون تکیه‏ گاه مستقیم در ساحت اجتماعی، صورت می‏گیرد، و این هنوز تمام کاری نیست که سرمایه‏ داری متکی بر این دوگانه‏ ها بر مبنای تقسیم پیشبینی جنسیتیِ فکری/یدی کار انجام می‏ دهد.

سوم: زنان و نیروی کار ارزان

در حالی که این دوگانه‏ سازی‏های بنیادین سرمایه ‏داری را به عنوان امری پیشینی (به لحاظ منطقی) در این نظام در پس ذهن داریم، ضروری است به سویه ‏ی دیگر مواجه ه‏ی این نظام با زنان به عنوان نیروی کار رجوع کنیم. صنایع بزرگ فقط خانه را از محل کار به طور کامل و در سطح گسترده منفک نکردند. بلکه همچنین با ساده و سبک‏سازی فرآیند کار امکان حضور گسترده‏ ی زنان در کارخانه را فراهم کردند. زن در جهان سرمایه صرفا وجودی وصل به خانه و امر شخصی نیست، بلکه هم‏زمان امکان شرکت در فضای عمومی را در سطح گسترده می‏یابد. این امکان از یک نظر امری مترقی و پیشرو محسوب می‏شود: «فرآیند ورود زنان و کودکان به بازار کار قدرت رئیس مذکر خانواده را تضعیف کرده بود زیرا پدر دیگر تنها عضو شاغل در خانواده نبود بلکه تمامی خانواده که توانایی کار کردن داشتند باید برای تأمین خانواده کار می‏‌کردند.» (همان: ۱۴۸) سرمایه ‏داری از یک منظر فضای عمومی را در سطح گسترده ‏ای به روی زنان می‏‌گشاید و از این منظر قدرت عمومی زن و در نتیجه سلطه ‏ی شخصی مرد را کاهش می‏دهد.

به یاد آوریم که جنگ طولانی زنان برای حق رأی و مشارکت در فضای سیاسی، با اینچنین گشوده شدن فضای عمومی به روی آنان ممکن شد. سرمایه ‏داری به یک معنا فضا را برای ارتقای موقعیت اجتماعی زنان گشود. اما بلافاصله پس از این گزاره لاجرم روی دیگر سکه رخ می‏ نماید: زنان نه ‏تنها نسبت به مردان نیروی کار ارزان‏تری هستند، بلکه حضور ارزان‏‌ترشان در بازار کار بالقوه امکان پایین آمدن عمومی دستمزدها را در خود دارد. ارزان‏تر بودن نیروی کار زنان به دلیل تعلق بنیادین‏شان (در نظم سرمایه) به خانه است. دوگانه‏ سازی بنیادین سرمایه‏ داری به عنوان امری پیشینی موجب می‏ شود در هر صورت تعلق اصلی زنان به خانه حفظ شود. به همین دلیل است که حضور زنان در کارخانه در درجه ‏ی نخست از مسئولیت‏های‏شان در خانه نمی‏ کاهد و به همین دلیل است که هر چقدر کارشان در کارخانه برابر با مردان باشد باز هم دستمزدشان کمتر باقی می‏ ماند. می‏ بینیم که سرمایه‏ داری چگونه از تاریخ تقسیم ظالمانه‏ ی کار (جنسیتیِ فکری/یدی) به نفع استخراج ارزش اضافی بیشتر سواری می‏گیرد.

تاریخ نظام سرمایه ‏داری تاریخ مبارزه ‏ی زنان دوپاره شده در فضای عمومی/خانگی در جهت کسب موقعیت برابر است. مبارزات جریان‏های مختلف فمینیستی از خواست دستمزد برابر گرفته تا خواست کمک دولتی برای خانه ‏داری و اجتماعی شدن کار خانگی، فرصت‏های شغلی برابر و حتی دستمزد برای کار خانگی (که نقد بر این مورد آخر بسیار است)، همه در چنین بستری رُخ داده ‏اند و در مواردی منجر به بهبود وضعیت زنان نیز شده‏ اند. اما اگر به هر دلیلی نسبت بین موقعیت دوپاره ‏ی اجتماعی زن و دستمزد کمتر او با نظم سرمایه را نسبتی بنیادین نمی‏ دانید و معتقدید از طریق اصلاح مسأله قابل حل و فصل است، به این آمار که پس از سال‏ها مبارزه ‏ی سخت و ایجاد اصلاحاتی وجود دارد توجه کنید: «سازمان ملل گزارش می‏دهد که زنان ۶۶ درصد کار جهان را انجام می‏دهند و ۵۰ درصد محصولات غذایی را تولید می‏کنند اما فقط ۱۰ درصد درآمدها به آن‏ها تعلق دارد.» (همان: ۲)

با این وجود نمی‏ توان انکار کرد که سرمایه ‏داری به عنوان یک نظام ضدزن، ضدخودش را درون خودش پروریده است: «صنعت کلان به نقش مهمی که به زنان نوجوانان و کودکان از هر دو جنس در فرآیندهای سازمان اجتماعی تولید، و خارح از سپهر اقتصاد خانگی داده است بدون شک شالوده ‏ی اقتصادی جدیدی برای شکل عالی‏تری از خانواده و روابط بین دو جنس بنیان نهاده؛ همچنین آشکار است که مرکب بودن گروه کاری جمعی از افراد هر دو جنس و تمام سنین باید در شرایطی مناسب به خاستگاهی برای تکاملی انسانی بدل شود، اگرچه این نظام در شکل خودانگیخته، بیر‏حمانه و سرمایه ‏داری‏ اش در جهتی معکوس عمل می‏کند و به منبع بیماری ‏زای فساد و بردگی تبدیل می‏شود.» (همان: ۱۵۱)

چهارم: زنان و جمعیت

زنان به عنوان نیروی کار، خانه‏ دار و زاینده‏ ی کودک، جایگاه ویژه ‏ای در فرآیندهای تحولات ضروری جمعیت شاغل در نظم سرمایه ‏داری دارند. برای تشریح این جایگاه، ۳ مقدمه‏ ی ضروری طرح می‏شود:

1ـ فرآیند انباشت عام در سرمایه ‏داری یعنی فرآیند «به‏ کار انداختن ارزش اضافی به عنوان سرمایه، یا بازتبدیل ارزش اضافی به سرمایه» (مارکس، ۱۳۹۶: ۵۹۷) و حامل دوره‏ های تغییر جمعیت شاغل به کار است. طبق فرآیند انباشت، بازتولید و رشد مداوم سرمایه یعنی بقای نظام سرمایه ‏داری به معنای دقیق کلمه متحقق می‏شود. بازتبدیل مداوم ارزش اضافی به سرمایه‏ ی افزوده و هم‏زمان سیر تمرکز در سرمایه‏ گذاری موجب تقویت انقلاب ‏هایی در ترکیب ارگانیک سرمایه می‏شود که با بالا بردن بهره ‏وری، تقاضای نسبی برای نیروی کار را کاهش می‏دهند. «بنابراین از یک سو سرمایه ‏ی افزوده‏ای که در روند انباشت شکل می‏گیرد، نسبت به مقدار خویش کارگران کمتر و کمتری را جذب می‏کند و از سوی دیگر سرمایه‏ ی قدیمی که به ‏طور ادواری با ترکیب تازه ‏ای بازتولید می‏شود بیش از پیش، کارگران شاغل قدیمی را از خود دفع می‏کند.» (همان:۶۴۷) بنابراین بازتولید و رشد سرمایه مستلزم خروج‏ های ادواری نیروی کار مشاغل و رقابت نیروی کار برای جذب به سرمایه ‏ی جدید است. این رفت و آمدهای نیروی کار آنچنان در صلح و صفا اتفاق نمی‏افتد، بلکه با گرسنگی و بیکاری حاصل از بیرون پرتاب شدن از فضای اشتغال رسمی می‏تواند همراه باشد.
2 ـ این جمعیت بیرون پرتاب شده، اضافه جمعیت نسبی یا ارتش ذخیره‏ ی صنعتی نام دارد. جمعیت اضافه به عنوان مقصد نیروی کار به بیرون پرتاب شده و مبدأ جذب نیروی کار به سرمایه‏ ی جدید، از فعال‏ترین عناصر عرصه‏ ی بازتولید و گسترش سرمایه‏ داری محسوب می‏شود. «ارتش ذخیره‏ ی صنعتی در دوره‏ های رکود و رونق میانگین بر ارتش فعال کارگری فشار وارد می‏کند و در دوره ‏های اضافه تولید و فعالیت تب ‏آلود، بر خواست ‏های آن‏ها لگام می‏زند. بنابراین اضافه جمعیت نسبی، زمینه‏ ای است که بر پایه ‏ی آن قانون عرضه و تقاضای کار عمل می‏کند.» (همان:۶۵۶)
3 ـ باید توجه داشت در حجم و میزان جمعیت «ارتش ذخیره» علاوه بر عامل تمرکز/بهره ‏وری در فرآیند انباشت عوامل دیگری نیز دخیل‏ اند. یکی از این عوامل پایان عمر کاری نیروی کار است: «مصرف نیروی کار توسط سرمایه چنان سریع است که کارگری که هنوز در نیمه‏ ی راه زندگی خود است، تقریبا به ‏طور کامل عمر خود را به پایان برده است. این کارگران یا به صفوف اضافه جمعیت درمی‏ غلتند یا از رده‏ ای بالاتر به رده ‏ای پایین‏تر رانده می‏شوند […] در چنین اوضاع و احوالی افزایش مطلق این بخش از پرولتاریا با وجود فرسودگی سریع عناصر فردی‏ اش مستلزم آن است که بر تعداد آن‏ها افزوده شود. از این‏رو به سرعت نسلی از کارگران جایگزین نسل قبل می‏شوند (این قانون برای طبقات دیگر جمعیت صادق نیست). این نیاز اجتماعی با ازدواج‏ های زودهنگام که پی‏آمد ضروری شرایطی است که کارگران صنعت بزرگ در آن زندگی می‏کند و نیز با پاداشی که به موجب استثمار کارگران کودک در تولید به کارگران تعلق می‏گیرد، برآورده می‏شود.» (همان:۶۵۹)

در خصوص افزایش میزان زاد و ولد در بخش پایینی طبقه‏ ی کارگر، مارکس مجددا در ذیل عنوان ارتش ذخیره‏ ی کار می‏ نویسد «در حقیقت نه‏ تنها تعداد تولدها و مرگ‏ ها، بلکه جمعیت مطلق خانواده ‏ها نسبتی معکوس با سطح مزدها و بنابراین با مقدار وسایل معاشی دارد که در دسترس گروه ‏های متفاوت کارگران قرار می گیرد. این قانون جامعه ‏ی سرمایه ‏داری از دید وحشی ‏ها یا حتی دولت ‏شهرهای متمدن نابخردانه به ‏نظر می‏رسد. این قانون یادآور بازتولید نامحدود گونه‏ هایی از حیوانات است که به ‏طور انفرادی ضعیف ‏اند و مکرر تعقیب و شکار می‏شوند.» (همان:۶۶۰) بنابراین فرآیند انباشت شامل ضرورت تولید خون هر دم تازه برای آشامیدن سرمایه‏ داری نیز می‏شود.

این مقدمات به ما می‏گویند سرمایه ‏داری ضرورتا شامل دوره‏ های دفع و جذب نیروی کار (و در طول زمان جذب نسبی دشوارتر در نسبت با میزان سرمایه ‏ی ثابت)، اضافه جمعیت نسبی (ارتش ذخیره ‏ی صنعتی) و ضرورت جایگزینی سریع نسلی کارگران می‏شود.

ماهیت دوپاره‏ ی جایگاه اجتماعی زنان در سرمایه ‏داری اجازه می‏دهد برخورد آونگ ‏گون با آن‏ها به عنوان نیروی کار راحت‏ تر صورت گیرد. زنان به عنوان نیروی کار ارزان‏تر راحت‏ تر جذب می‏ شوند و به عنوان مهمانی در عرصه ‏ی عمومی که می‏توان او را به خانه بازگرداند راحت‏ تر دفع می‏ شوند. ضمنا زنان کارگر هستند که بار ضرورت جایگزینی نسلی را در زهدان خود حمل می‏کنند. پتانسیل استفاده از زنان به عنوان نیروی کار، آن‏ها را به منبع بالقوه ‏ای برای اطمینان از میزان ارتش ذخیره نیز تبدیل می‏کند. همچنین زنان طبقه‏ ی کارگر پذیرا و تسلا و مراقبت ‏کننده ‏ی اضافه جمعیت مردان هستند. با این همه هنوز زنان در ارتش ذخیره‏ کار، جایگاهی ویژه‏ تر دارند که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد.

بدین‏ترتیب می‏ بینیم که دوپاره‏ گی جایگاه اجتماعی زن در سرمایه‏ داری استفاده از او هر جا که لازم بود برای تأمین استلزامات تحول جمعیتی در سرمایه‏ داری را ممکن می‏ کند: از تولید نسل نو تا پناهگاه ارتش ذخیره تا منبع بالقوه ‏ی تأمین ارتش دخیره تا جذب و دفع آسان و ارزان به عنوان نیروی کار در صنعت، همگی «زن» را بدل به دکمه ‏ی تنظیم جمعیت دلخواه در سرمایه ‏داری می‏کند.

پنجم: صنایع خانگی و زنان

مارکس اضافه‏ جمعیت نسبی را به سه بخش شناور، پنهان و راکد تقسیم می‏کند. در بخش قبل، جمعیت شناور و ارتش ذخیره را تا حدی توضیح دادیم که با دفع و جذب‏ های سرمایه شکل می‏گیرد، جایگاه زنان در این بخش را نیز توضیح دادیم. صنایع خانگی ذیل بخش سوم، یعنی اضافه جمعیت راکد و قبل از جمعیت بی‏نوایان در تقسیم‏بندی اضافه جمعیت قرار می‏گیرد. صنایع خانگی یکی از استثماری ‏ترین بخش‏ های نظام سرمایه‏ داری است. کار سخت با ساعات کار کنترل نشده با دستمزد بسیار کم. مارکس می‏گوید: «نمونه ‏ی به اصطلاح “صنایع خانگی” در زمان ما اهمیت دزدی مستقیم از اندوخته ‏ی مصرفی ضروریِ کارگر را در شکل‏ گیری ارزش اضافی و بنابراین در شکل‏ گیری اندوخته ‏ی انباشت سرمایه نشان می‏دهد.» (همان:۶۲۰) طبق تحلیل مارکس این بخش حتی با وجود پیشرفته ‏ترین صنایع از نظام سرمایه ‏داری حذف نخواهد شد.

اگر صنایع خانگی را منسوخ می‏دانید فقط به تبلیغات گسترده‏ ی دولت ایران در چندین سال اخیر مبنی بر کارآفرینی خانگی برای «مناطق محروم» (به ویژه ایلام) توجه کنید، و اگر آن را محدود به مناطق محروم پنداشتید، تولیدات خیاطی در تهران را مورد توجه قرار دهید. کار صنایع خانگی عمدتا بر دوش زنان و کودکان است و نظم سرمایه سودهای هنگفتی از دوگانه ‏سازی ‏های اولیه ‏ی خود می ‏برد.

ششم: زنان و به اصطلاح انباشت بدوی

در بررسی سازوکارهای اساسی نظام سرمایه‏ داری نباید فرآیند انباشت بدوی را از قلم بیندازیم. این فرآیند که به بیان مارکس «پیشا-تاریخ سرمایه» را تشکیل می‏دهد یکی از اساسی‏ ترین فرآیندها در فهم انقیاد زنان و سرکوب‏شان به عنوان مقدمه ‏ی نظم سرمایه است. انباشت بدوی آن فرآیندی است که طی آن (۱) سرمایه ‏ی اولیه از طرق خشونت‏ آمیز سلب حق مالکیت اکثریت به نفع اقلیت تأمین می‏شود؛ (۲) انسانی آزاد از همه چیز شکل می‏گیرد که جز نیروی کارش برای فروش نداشته باشد؛ (۳) این انسان به انواع روش‏ها از جمله روش‏های قهرآمیز به «کارمزدی» ترغیب می‏شود. مارکس می‏گوید«فرآیندی که رابطه ‏ی سرمایه‏ ای را به‏ وجود می‏آورد نمی‏تواند چیزی جز فرآیند جدایی بین کارگر و مالکیت بر شرایط کارش باشد، این فرآیندی است که دو تبدیل از طریق آن صورت می‏گیرد: وسایل اجتماعی معاش و تولید را به سرمایه و از سوی دیگر تولیدکنندگان بی‏واسطه را به کارگران مزدبگیر تبدیل می ‏کند.» (همان:۷۳۰)

مارکس نمونه‏ ی کلاسیک انباشت بدوی را انگلستان می‏داند که طی آن سلب مالکیت و زمین از دهقانان در سطح وسیع اتفاق افتاد اما اذعان می‏کند: «تاریخ این سلب مالکیت در کشورهای مختلف جنبه ‏های مختلفی پیدا و مراحل متنوعی را با ترتیبات متفاوت در دوره‏ های تاریخی متفاوت طی می‏کند.» (همان:۷۳۲) او همچنین می‏گوید: «کشف طلا و نقره در آمریکا، براندازی، برده ‏سازی و به ‏گورسپاری بومیان آن قاره در معادن، آغاز تسخیر و چپاول هندوستان، تبدیل افریقا به شکارگاهی برای شکار تجاری سیاه‏پوستان، همه مُبشر سپیده‏ دم سرخ‏ فام عصر تولید سرمایه‏ داری است. این روندهای سرشار از صلح و صفا والاترین فرازهای انباشت بدوی ‏اند.» (همان:۷۶۴)

او گهگاه به پروتستانیسم در پیشبرد فرآیند انباشت بدوی اشاره می‏کند و در نهایت مطرح می‏سازد «در تاریخ انباشت بدوی تمامی دگرگونی‏هایی دوران‏ساز هستند که چون اهرم‏هایی برای طبقه ‏ی سرمایه ‏دار در جریان تکوین آن عمل می‏کنند.» (همان:۷۳۱) اگر این تحلیل را در کنار روش ماتریالیسم قرار دهیم که طی آن جدایی ذهنیت/عینیت را رد می‏کند، اهمیت تحلیل فدریچی از فرآیند انباشت بدوی که طی آن سرکوب ذهنیت وجهی تماما عینی می‏ یابد آشکار می‏شود. فدریچی آغاز انباشت بدوی را در جادوگر‏-سوزی قرار می‏دهد. جایی که تلقی از بدن به عنوان وجودی جدای از ذهن و روان رواج می‏یافت و بدن چون ماشینی خشن باید لحاظ می‏شد که جدای از ذهن با آن می‏توان هر کاری کرد (مثلا در سطحی گسترده به قیمتی ارزان توان و نیروی تولیدش را فروخت). این ذهنیت دکارتی پیش از هز چیز علیه ذهنیت زنانه در تاریخ انسانی است که به دلیل مختصات بدن زن، تلقی از بدن را به عنوان ماشینی مُنفک از طبیعت، ذهن و جهان نمی‏پذیرفت. جادوگر-سوزی سرکوب صریح‏ترین و افراطی‏ ترین شکل این تلقی به نفع ماشین‏ انگاری بدن بود و بنابراین آغاز فرآیند انباشت بدوی سرکوب ذهنیت زنانه‏ تر تاریخی بود.

کار کشیدن از بدن به صورتی ثابت و خطی و غیردوری، آن هم با پرداخت مزد و همراه با بیگانگی نسبت به محصول کار نه ‏تنها فرآیندی علیه کل تاریخ کار بشر تا آن زمان بود، بلکه علیه مکانیزم ‏های بدنی و ذهنیتی بود که تاریخا بیشتر متعلق به زنان بود. بنابراین سرمایه‏ داری در منشأ علاوه بر سلب مالکیت ‏های گسترده، برده‏ سازی، چپاول و کشتار جمعیت ‏ها، سرکوب نوعی زنانگی تاریخی نیز بود..

هفتم: ستم علیه زنان فراتر از سرمایه‏ داری

ما تا اینجا عاملیت انقیاد جنسیتی در بنیادی‏ ترین فرآیندهای سرمایه ‏داری را تصریح کردیم (به انواع کالا شدن بدن زن و نسبت بین زنان و کالاها نیز پرداختیم چرا که وجوه عاملیتی انقیاد زنان در شکل‏ گیری، گسترش و تثبیت سرمایه‏ داری را بررسی می‏کردیم و نه پیامدهای بعدی جهان سرمایه برای زنان را، که آن هم در جای خود اهمیت بررسی‏ دارد).

توسعه ‏ی صنایع بزرگ، تولید ارزش اضافی، نیروی کار ارزان، فرآیند انباشت، ارتش ذخیره‏ ی صنعتی و انباشت بدوی از کلیدی‏ترین عناصر بنیادی سرمایه ‏داری هستند و دیدیم در همه ‏ی این فرآیندها نظام سرمایه‏ داری چگونه ستم جنسیتی را به سیطره ‏ی خود درمی‏آورد و با استفاده از تحمیل ستم جنسیتی، استثمار طبقاتی را ممکن می‏کند یا آن را گسترش می‏دهد یا امنیت بقایش را حفظ می‏کند.

جایگاه زن و استفاده ‏ای که از فرودست ‏سازی زنان و دوپاره ‏سازی ماهیت اجتماعی زن در نظام سرمایه‏ داری می‏ شود جز به این نتیجه ‏گیری نمی‏تواند منجر شود که اساسا مبارزه با ستم طبقاتی سرمایه‏ داری هم‏زمان مبارزه با ستم جنسیتی در این نظام را می‏ طلبد. درست است که این زن طبقه ‏ی کارگر است که نیروی کار ارزان‏تری است، پشتوانه ‏ای برای ارتش ذخیره است، به بالاترین سطح ممکن در صنایع خانگی استثمار می‏ شود و با وجود مبارزات گسترده ‏ی فمینیستی حق بر بدن، رَحمِ زن طبقه‏ ی کارگر به ضرورت خدمتگزار اژدهای سرمایه باقی می‏ماند. اما مسأله دقیقا این است که این سلطه ‏ی طبقاتی با سواری گرفتن از سطله ‏ی جنسیتی، با ایجاد ماهیت دوپاره‏ در جایگاه اجتماعی زن، با انفکاک کار از خانه، با تمایز بخشیدن به کار مولد و ایجاد حیطه ‏ای شخصی تحت عنوان کار غیرمولد که همه ضرورتا و ماهیتا جنسیتی هستند، ایجاد شد و گسترش و تثبیت یافت. نادیده گرفتن این سازوکارها منجر به معوج دیدن نظام سرمایه می‏ شود. عدم پذیرش اینکه زن به خاطر زن بودنش مورد مواجهه ‏ی ویژه‏ ای از جانب این نظام استثماری قرار می‏ گیرد از نوعی ساده ‏اندیشی سرچشمه می‏گیرد که تضاد کار و سرمایه را نه در تمام سازوکارهای پیچیده‏ ی هولناک و بسط یابنده ‏اش، بلکه محدود در کارخانه و رابطه ‏ی بین کارگر و کارفرما می ‏بیند. چنین تفکری مستعد آن است که نظم سرمایه را نه در کلیت انضمامی ‏اش و نه در گسترش جهان‏گیرش بلکه در محیط‏ های خاص دنبال کند. حاصل آن پذیرش و بسط انواع تفکیک ‏های کاذبی است که سرمایه ‏داری به ‏وجود آورده: این تفکر به سادگی هنگام بحث از خشونت خانگی، یا عدم دسترسی زنان به بخش‏های مختلف فضا از انفکاک عرصه‏ ی تولید و بازتولید حرف می‏زند، چنان‏چه با پذیرشِ تعلقِ خانه ‏داری به عرصه ‏ی بازتولید آن را از تحلیل حذف می‏کند، حال آنکه ما با دو عرصه ‏ی مجزای تولید و بازتولید مواجه نیستیم بلکه با یک کل درهم تنیده مواجه ‏ایم که در آن «شرایط تولید هم‏ هنگام شرایط بازتولید است.» (همان:۵۸۵)

به هر ترتیب مسأله ‏ی زن از سرمایه ‏داری نیز فراتر می‏رود و کسی که با سلطه‏ و ستم و تبعیض می ‏جنگد نمی‏تواند این فراروی را نادیده بگیرد. مارکس در نامه ‏ی مهم ‏اش به زاسولیچ (مهم برای ما) از باقی ماندن و امتداد رسوب‏ هایی از وجوه تولید قبلی در شیوه ‏های تولید جدید می‏گوید. اگر تثبیت سطله‏ ی مردانه در تشکیل خانواده‏ ی مردسالار را کمابیش هم ‏هنگام با ظهور مالکیت خصوصی بدانیم با تاریخی به درازای مالکیت خصوصی از امتداد ستم و زنان و انقیاد زنان مواجه‏ ایم که پیش از ظهور سرمایه ‏داری جریان داشته و وجوهی از آن مادامی که بتواند در اختیار سرمایه ‏داری قرار گیرد و کارآیی برایش داشته باشد در آن استحاله می‏یابد، وجوهی دیگر اگر مانعی بر سر راه سلطه‏ ی سرمایه‏ داری باشد حذف می‏شود و وجوهی باقی می‏ماند که تا آنجا که امتداد آن بتواند موازی با سلطه ‏ی سرمایه‏ دارانه پیش رود، امتداد می‏یابد. این گزاره به آن معناست که سرمایه ‏داری هرچقدر هم جهان‏گستر، نهایتا حفره‏ هایی در آن باقی می‏ماند که این حفره ‏ها می‏توانند وجوهی ارتجاعی یا حتی رهایی ‏بخش داشته باشند.

بنابراین تأکید ویژه بر ستم‏ علیه زنان نه‏ تنها ضرورت مبارزه ‏ی بنیادین با نظم سرمایه‏ است بلکه ضرورتی تضمین‏ کننده‏ ی الغای سلطه در اشکال مختلف تاریخی آن است و در این مسیر حتی در مواردی سرمایه‏ داری خود مرحله ‏ای کمک کننده محسوب می‏شود بی‏ آنکه توان تحقق آن را داشته باشد (مانند مورد مشارکت عمومی زنان)، بدین معنا نه‏ تنها گزاره ‏ی “نشانه رفتن نظم سرمایه ‏داری برای رهایی زن کافی است” رد می ‏شود به خاطر این‏که فراتر از آن باید مبارزه برای رهایی زن ادامه یابد، بلکه همچنین به این خاطر که نشانه ‏ی وفق نظم سرمایه خود مستلزم تلاش برای رهایی زن است.

مبارزه با ستم علیه زنان مبارزه ‏ای معطوف به روبنا یا حاشیه‏ ای بر اصل معیشت نیست بلکه نبردی بنیادین است که باید درهم ‏تنیدگی ستم ‏ها در کلیتی طبقاتی را نشانه گیرد و دقیقا به همین دلیل مختصات این مبارزه و نحوه‏ ی طرح مسائل زنان اهمیت دارد. در این خصوص و با لحاظ موارد انضمامی‏تر در بخش بعدی بحث می‏شود.

پاره‏ ی دوم: مقدمه ‏ای بر مختصات یک نظرگاه در مبارزه علیه ستم بر زنان
نخست: درهم ‏تنیدگی در کلیت نظم مستقر سرمایه

ستم علیه زنان لاجرم پیچیدگی و درهم ‏تنیدگی ویژه ‏ای را دربر می‏گیرد. هنگام لحاظ میدان این ستم ما ناگزیریم از بدن منفرد زن تا خانه و محیط شخصی تا عمومی ‏ترین فضاها را درهم‏ تنیده و بدون امکان مرزگذاری درنظر آوریم. هنگام هدف گرفتن عامل ستم با گستره‏ ای از روابط بین‏ فردی، نهادها، قوانین، سنت ‏های باقی‏مانده، ساختارهای اجتماعی از اساس مردانه و نظام‏ های ارزشی مردسالار مواجه ‏ایم که چنان درهم‏ تنیده عمل می‏ کنند که امکان تمایزگذاری ‏ها کمتر وجود دارد. هنگام سخن گفتن از موضوع ستم با شدتی از تکثر -از حق دسترسی به فضا تا کسب موقعیت برابر تا جایگاه زن در رابطه ‏ی جنسی و خانواده تا حق بر بدن و غیره- برمی‏خوریم که همگی در نسبت و ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. بدین‏ترتیب مبارزه علیه ستم بر زنان اشکال متکثر و متعددی بنا به حوزه‏ ی تمرکز، جهت‏ گیری‏ ها و مورد خاص ستم طرح شده، به‏ خود گرفته است. این تکثر تا حدی ناگزیر فعالیت است و در عین حال تا حدی امکان برقراری پیوند و ارتباط در دل کلیتی منسجم و درهم‏تنیده‏ را دارد. مادامی که چنین پیوندی برقرار شود امکان گذار از جزئینی در مسائل زنان به کلیت رهایی زنان در جهت ‏گیری‏ امکان ‏پذیر می‏شود. عدم لحاظ پیچیدگی و درهم‏تنیدگی و در نتیجه عدم قرار گرفتن در دل حدی از انسجام کلی، موجب گسیختگی، جداافتادگی و در نهایت درجا زدن در وضع موجود است که در بهترین حالت به اصلاحاتی بدون حل ریشه‏ ای مسأله می ‏انجامد. نشانه گرفتن نظم سرمایه‏ داری موجود بیش از همه به این دلیل ضروری است که زمینه ‏ی کلی ستم علیه زنان را شکل می‏ دهد. اگر وجوهی از ستم علیه زنان فراتر از نظم سرمایه وجود دارد، واقعیت آن است که غالب وجوه بنیادین ستم علیه زنان با همه‏ ی درهم‏تنیدگی ‏ها و پیچیدگی ‏هایش تحت کلیت نظم سرمایه ‏داری است که اعمال می‏ شود؛ برای مثال دیدیم که سرمایه ‏داری چگونه تقسیم جنسیتی فکری/یدی کار را که موجب پایبندی زن به خانه بود دست‏ آموز خود مرد و با استحال ه‏ی آن در خود، درون کلیتی درهم‏تنیده آن را به ‏کار گرفت. ضمنا فراتر بودن بخشی از ستم علیه زنان از سرمایه ‏داری به معنای ضرورت فراروی بیشتر هم‏زمان با نشانه رفتن نظم سرمایه ‏داری است و نه عدم پیوند مسأله‏ ی زن با نظم مستقر موجود.

بنابراین ما در درجه‏ ی نخست تلاش می‏کنیم وجوه مختلف ستم علیه زنان را چنان‏چه در واقعیت هست یعنی در پیچیدگی و درهم‏‌تنیدگی‏‌شان تحت سیطره ‏ی نظم سرمایه نشان دهیم.

نگاهی کوتاه به وضعیت کنونی فعالیت زنان در ایران آشکار می‏ کند عدم لحاظ درهم‏تنیدگی ستم زنان در دل کلیت نظم مستقر می‏ تواند چه کاستی‏هایی ایجاد کند: این‏که در شرایط کنونی، موقعیت اشتغال زنان چه در سطح دستمزد و چه در سطح میزان مشارکت به ‏جای آنکه مبتنی بر بحران واقعی آن، جریانی زنده و فعال را برانگیزد، در سطح ارائه ‏ی آمار یا تأکید محفلی باقی‏ می‏ماند پیش از هر چیز نشان‏دهنده ‏ی درک مسأله ‏ی زن به عنوان امری در حاشیه ‏ی کلیت نظم مستقر نه در دل آن و به عنوان بخشی از آن است. همچنین شاهدیم که مسأله ‏ی مهم خانه ‏داری تا چه حد مهجور مانده است. به‏ رغم آنکه در بسیاری از انقلاب ‏ها و تلاطم ‏های اجتماعی بزرگ این مسأله در ساحت پراتیک مطرح شده و تلاش ‏های مختلفی برای حل آن صورت گرفته است (برای مثال جنبش ‏های مختلف اجتماعی کردن کار خانگی به طرق مختلف)، هنوز در فضای فعالیتی ما به مسأله بدل نشده است. این عدم توجه مجددا نشانگر آن است که مسأله ‏ی زنان در شرایط کنونی به نحوی اخص از نظمِ در جریانِ جامعه و مُنفک از نقد ریشه ‏ای این نظم، درونی شده است. توجه به این‏که «خانه ‏داری زنان» و ایجاد انفکاک آن از فضای عمومی چه نقش عظیمی در انقیاد زنان در نظم موجود دارد و توجه به این مسأله به صورت ریشه‏ ای و در دل کلیت تا چه حد منجر به تعرض به شرایط موجود انقیاد زنان می‏شود، تأیید کننده ‏ی توصیف ما از شرایط کنونی فعالیتی است؛ آن‏ هم در شرایطی که زنان خانه ‏دار تحت بمباران مداوم آگاهی کاذب قرار می‏گیرند. در بحث جایگاه زنان در خانواده نیز بیش از هر چیز قوانین و حقوق مدنظر قرار می‏گیرند، اما باز عدم لحاظ درهم‏تنیدگی‏ها و کلیت، فعالیت زنان را می‏ تواند دست‏مایه ‏ی بازی قدرت و تقویت نهاد مردسالار قانون‏گذاری به نام «تغییر چهره ‏ی مردانه ‏ی مجلس» گرداند. این امر زمانی میسر است که حقوق و قوانین فی‏ نفسه در جزئیات‏شان و بدون لحاظ مردسالاری حاکم در کلیت ساختار سیاسی دیده می‏شود. همچنین در خصوص مشارکت زنان در سیاست. دوباره شاهد همین مسیر هستیم. حضور چند زن در مجلس یا در ساختار دولت دست‏مایه ‏ای برای تبلیغ مشارکت دادن زنان می‏ شود در حالی که کلیت سازوکارهای سیاسی حاکم در عرصه‏ های مختلف علیه مشارکت زنان و به‏ نفع در حاشیه و مطرود ماندن آن‏هاست. مسأله‏ ی حق بر بدن نیز در فضای عمومی فعالیت در غیاب لحاظ سازوکارهای انقیاد و کالاسازی بدن زنان بدل به تبلیغ و ترویج سوژه‏ های نئولیبرال می‏شود. وقتی از سوژه‏ ی نئولیبرال حرف می‏زنیم از انفراد و جداافتادگی، نوعی «آزادی از همه چیز» (از همه‏ ی پیوندها) و اتمیزه شدن صحبت می‏کنیم که فرد را بیش از پیش مستعدِ بدل شدن به ابژه ‏ی سلطه می‏ سازد. طرح حق بر بدن در جزئیت خود که در صرف شعار “بدن من مال من است” بدون رد و نقد انواع سازوکارهای کالا شدن بدن زن (که طی فرآیند کالا شدن همه چیز در نظم مستقر اتفاق می‏افتد) و طرح ریشه‏ ی خانگی پنداشتن زن و امکان اعمال اقتدار مرد بر بدن او، نمود می‏یابد راه را نه برای تغییر رادیکال وضعیت اجتماعی زنان و تحقق حق بر بدن که برای امتداد وضع موجود با «انتخاب‏های متکثر فردی» برای زنانی تحت انقیاد عمومی باز می‏کند.

همچنین «حق بر بدن» را که جنگی از اساس سیاسی و اجتماعی است به مجادلات روزمره‏ تقلیل می‏دهد. این گزاره به معنای نفی جنگ در ساحت روزمره نیست، بلکه بحث این است که با لحاظ درهم‏تنیدگی، روزمره در نسبت با امر کلان اجتماعی-سیاسی قرار گیرد تا جنگ عقیم شود.

در خصوص مسأله‏ ی «حق دسترسی به فضا» نیز همین فرآیند ماندن در جزئیت حاکم است که بیشتر به آن می‏پردازیم: در اینجا فضا را به معنای عام کلمه به ‏کار می‏بریم. زنان سالیان درازی است که برای دسترسی به انواع فضاهای شغلی که از آنان دریغ شده می‏ جنگند؛ همچنین فضاهای مختلف آموزشی، فعالیتی، سیاسی و نیز فضاهای شهری که همواره بخشی از آن برای زنان ممنوعه باقی می‏ماند و حتی اگر این ممنوعیت قانونی نباشد، انواع سازوکارهای اجتماعی حضور زنان را در آن‏ها محدود می‏سازد (محدودیت زمانی برای حضور امن‏ تر زنان در خیابان را درنظر بگیرید). مواجهه ‏ی مورد به مورد بدون برقراری نسبت با ریشه ‏ی حق دسترسی به فضا موجب دست نخورده باقی‏ماندن مسأله می‏شود. سرمایه ‏داری نظامی محروم ‏ساز است که در جهت محرومیت هرچه بیشتر توده‏ ی مردم از حق به فضا عمل می‏کند و تقسیم ‏بندی گسترده ‏ی فضایی اعمال می‏نماید. فراموش نکنیم که از نخستین تقسیم‏ بندی‏های فضایی در سرمایه‏ داری انفکاک خانه/کار و متعاقب آن کار مولد/کار غیرمولد است که همین تقسیم ‏بندی بنیادین همواره یک پای زن را در خانه نگاه می‏دارد و مشارکت آنان در فضای عمومی را بیشتر به حضوری مهمان‏‏گون شبیه می‏سازد.

بنابراین خواست حق دسترسی به فضا مادامی که به تقسیم ‏های بنیادین فضایی نظم موجود ارجاع ندهد و مادامی که به مبارزه با محروم‏ سازی‏های گسترده از فضا در دیگر وجوه گره نخورد -از طبقه ‏بندی و تقسیم‏ بندی فضای شهری، شغلی، آموزشی و … تا سلب مالکیت از عموم مردم به نفع ایجاد انحصار در فضا برای اقلیت و …- خواستی اخته باقی خواهد ماند که پیشروی در آن مانند «آلیس در سرزمین عجایب» خواهد شد: با برداشتن هر گام جدید و پُشت سر گذاشتن موزاییک قبلی (مورد خاص محدودیت و ممنوعیت) یک موزاییک جدید با جهان جدیدی از محدودیت‏ ها و ممنوعیت‏ ها پیشِ ‏رو سبز خواهد شد. شاید ضرورت نگاه به هر مورد خاص به عنوان جزئی از یک کلیت و شاخه‏ ای از یک ریشه، برای بسیاری از اکتویست ‏ها امری غیرواقع ‏گرایانه به ‏نظر برسد. اما بیایید به همین مورد خاص «حق ورود زنان به ورزشگاه» توجه کنیم: می‏‌بینیم از یک سو عدم ریشه‏ یابی این مسأله آن را به خوراکی برای بازی‏ های صندوق رأیی و موج‏ سواری‏ هایی از همه سو بدل می‏کند، و از سوی دیگر نماینده‏ ی مجلس و اپوزیسیون ارتجاعی می‏توانند خود را در کنار زنانی قرار دهند که برای حق خود می‏ جنگند و تا سر حد جان هزینه می‏دهند، حال آنکه دو ضلع دیگر خود بخشی از این ستم و دارای عاملیت در آن هستند، به هر روی گیریم در برهه‏ ای ترکیب بحران‏ها و مصلحت‏ ها درب ورزشگاه‌‏ها را به روی زنان باز کرد، مسأله ‏ی «حق دسترسی زنان به فضا» چقدر حل می‌شود؟ این ابدا به معنای تخطئه‏ ی و رد تمرکز بر موارد خاص نیست، اما اگر همین مورد حق دسترسی به ورزشگاه با نگاه ریشه‏ ای‏ تر به مسأله ‏ی سیستماتیک محروم ‏سازی و طرد از فضا و در دل کلیت این مسأله دیده شود پیشبرد آن نه به صورت توپی سرگردان در زمین‏های بازی مختلفِ سلطه بلکه همسو با پیشبرد کلان رهایی زنان خواهد بود؛ ضمن آنکه پشتوانه‏ ی اجتماعی فراگیرتری از طریق ایجاد پیوندی انضمامی بین همه ‏ی گروه ‏هایی که از دسترسی برابر به فضا محروم ‏اند یا سلب مالکیت گسترده از فضای عمومی‏‌شان (کاری، شهری، آموزشی) به نفع اقلیتی قدرتمند رُخ داده به ‏وجود می‏آورد. این موقعیت تلاشی برای رفع مورد خاصی از تبعیض علیه زنان را درون «سیاست» به معنای رهایی ‏بخش کلمه قرار می‏دهد.

اگر هنوز چنین گزار‏ه‌هایی غیرواقع‏ گرایانه به ‏نظر می‏رسند، تجربه ‏ی فعالیت دهه ‏ی ۱۳۹۰ معلمان، دانشجویان و در برخی موارد کارگران (به ‏طور ویژه مورد هفت‏ تپه) به ‏خوبی نشانگر آن است که مورد چگونه با نگاه ریشه ‏ای و کل‏ نگرانه درون منظومه ‏ای از فعالیت قرار می‏گیرد که ضمن امکان گسترش و بسط بدون سردرگم باقی ماندن، به ایجاد پیوندهای انضمامی با دیگر گروه ‏های تحت ستم درون سیاست رهایی‏ بخش منجر می‏شود که نمی‏توان آن را به سادگی دست‏مایه ‏ی جناح‏های سلطه و ارتجاع ساخت.

در هر صورت گام نخست ما برای تعیین مختصات نگاه به ستم علیه زنان، به لحاظ درهم‏ تنیدگی در دل کلیت مستقر سرمایه است که در تحلیل مورد خاص حجاب نیز به‏ کار می‏ گیریم.

دوم: به‏ کارگیری ماتریالیسم تاریخی

اتخاد این روش برای نگاه به مسائل مختلف زنان به ما کمک می‏کند تا بتوانیم تاریخ شکل ‏گیری و تحولات هر مورد ستم را در کلیتی مادی رؤیت کنیم. بدین طریق ماتریالیسم تاریخی به ما کمک می‏کند نه‏ تنها درهم‏‌تنیدگی‌‏ها و کلیت را در جایگاه درست تاریخی ببینیم بلکه همچنین موجب می‏شود با فهم جایگاه هر مورد ستم در دل تحولات تاریخی به دید و راه‏ حلی دقیق‏تر نسبت به مسأله تأمل شویم. برای مثال عقیده ‏ای نسبتا عمومی مبنی بر فرهنگی بودن غالب وجوه ستم بر زنان وجود دارد. با به‏ کارگیری ماتریالیسم تاریخی می‏توانیم دریابیم آنچه تحت عنوان «فرهنگ» مطرح می‏شود تا چه حد بازنمایاننده‏ ی تحولات ساختاری ستم علیه زنان و جایگاه این ستم در دل اقتصادهای سیاسی حاکم در دوره ‏های مختلف است و تا چه حد در سطح ذهنیت، خود عاملیت داشته است. بنابراین می‏توانیم در کشف جایگاه و عاملیت فرهنگ، در ریشه ‏یابی بسیاری از موارد ستم که فرهنگی می‏دانیم به تخمین دقیق‏تری دست‏ یابیم. مثلا مارکس نشان داد که رسم ساتی در هند (خودسوزی بیوه پس از مرگ همسر) چگونه در نسبت با قوانین ارثیه و منفعت خانواده‏ ی شوهر و روحانیون (ارث‏ بران مرد در غیاب همسر) قرار می‏گیرد. تأکید فی‏ نفسه بر فرهنگ با جدا ساختن آن از تاریخ و با منفک کردن آن از کلیت مادی و ساختارهای کلان موجب می‏شود طرح مسأله ‏ی زن در نوعی انزوا و انفکاک و بدون نقد کلیت سیستماتیک و بدون لحاظ تحولات و امکان‏ های پیشِ‏رو باقی بماند.

رویکردی که صرفا بر فرهنگ متمرکز می‏شود، مستعد آن است تا از کلیت سیاسی و اجتماعی منفک شده و در جزئیت‏‌ها سرگردان بماند که خود مانع پیشروی در جهت رهایی زنان است. برای مثال در سال‏های اخیر تراکِت ‏هایی در جهت فرهنگ‏سازی در تاکسی‏ ها نصب شد که به مردان توصیه می‏کرد پاهای خود را هنگام نشستن جمع‏ کنند یا حتی مواردی بود که به مردان توصیه‏ هایی هنگام میل‏‌شان به تجاوز می ‏کرد. واقعیت این است که نسبت این فرهنگ‏‌سازی‏ها با حل مسأله ‏ی انقیاد زنان مانند نسبت آشغال نریختن در پیاده ‏رو و حل مسأله ‏ی محیط زیست است. در حالی که کلیت ساختار موجود، زن را در درجه ‏ی نخست موجودی خانگی می‏ بیند که با کارِ خانه و سکس تعریف می‏ شود و بنابراین به فضای عمومی آمدن زن همواره حامل مهُر خانگی بودن وی است، با این تفاوت که اکنون در معرض عموم و به طور موقت دور از صاحب خانه است. همچنین در حالی که شی‏ انگاری بدن زن در نظم مستقر سرمایه با کالاشدگی عمومی پیوند خورده، حل آزار جنسی از طریق توصیه‏ های اخلاقی با نام فرهنگ‏‌سازی، آن هم در جامعه ‏ای که بحران امر جنسی در بالاترین سطح است، چه معنایی جز تلاش برای زیبا و مهربان کردن مسأله دارد؟ فرهنگ اگر در دل کلیت مادی تاریخی دیده نشود خصلتی همین‌‏قدر زیبا و مهربان، اما در جزء‏ مانده و ناتوان از تشریح و حل مسأله به خود می‏گیرد. فضایی تماما متعلق به «ذهن زیبا».

می‏ بینیم که حتی در رویکرد به مسأله‏ ی برابری نیز بدون به‏ کار گرفتن ماتریالیسم تاریخی تا چه حد می‏تواند عقیم بماند. حذف کلیت مادی و تحولات تاریخی ‏اش برابری را به مسأله ‏ای هم‏زمانی (در مقال در زمانی، بررسی یک مسأله در اکنون) بدل می‏سازد. این رویکرد موجب می‏شود بدون لحاظ ساختار و امکان‏ها و محدودیت‏هایی که تاریخ نابرابری به‏ وجود آورده، صرف خواست فرصت‏های برابر مساوی با خواست برابری گرفته شود، حال آنکه حتی اگر به زنان فرصتی برابر با مردان برای کسب سمت سیاسی داده شود، تاریخ نابرابری که موجب می‏شود زن آمادگی کمتری داشته باشد، ساختار مردسالاری که زن را در همان سِمت به سوژه ‏ی مردسالار بدل می‏کند و … تکلیف‏شان چیست؟

این نوع رویکرد به برابری می‏تواند پیامدهای افراطی ‏تری هم داشته باشد که در فضای فعالیتی کنونی داشته: برابری در «اکنون و اینجا» ضمن دامن زدن به پذیرش ساختار و فضای از اساس مردانه، برابری را به جای مفهومی سیاسی-اجتماعی به وسواسی اخلاقی در روابط جزئی بدل می‏کند و مستعد آن است که برابری در مقابل «تفاوت» را جایگزین برابری در مقابل «سطله» سازد. حذف پیشینه‏ و تاریخ تحولات، حذف تاریخ تفاوت است. از قلم انداختن مکانیزم‏ های مادی و تحول ‏یابنده ‏ی سلطه، نادیده گرفتن بستر نابرابری است که در آن مسأله طرح می‏شود. بنابراین به سادگی امکان دارد همه ‏ی ارزش‏های مردانه‏ ی موجود که خود بخشی از ستم هستند پذیرفته شود و بدون رد و نقد باقی بماند و نقطه ‏ی تمرکز به اینجا برسد که “من هم مثل تو هستم” و … از درون تهی شدن مفهوم برابری و ادامه ‏ی وضعیت نابرابر موجود در چنین شرایطی به سادگی رخ می‏دهد.

اتخاذ روش ماتریالیسم تاریخی همچنین اجازه نمی‏دهد ما به رویکردهایی در فمینیسم نزدیک شویم که به نوعی ذاتی ‏انگاری یا فردی دیدن مسأله منجر می‏شوند. برای مثال رویکردهایی که قائل به تفاوت ذاتی زن و مرد هستند یا مسأله ‏ی زن را صرفا در سطحی روانکاوانه بررسی می‏کنند.

ما تلاش می‏کنیم در حد توان ماتریالیسم تاریخی را در نگاه به مسأله ‏ی زن به ویژه مسأله ‏ی حجاب به ‏کار گیریم به این امید که تحول‏ یابندگی، جایگاه ساختاری و درهم‏تنیدگی این مسأله با کلیت نظم موجود در تحلیل آشکار شود.

سوم: لحاظ دیالکتیک در نگاه به واقعیت

دیالکتیک از آن رو ابزار بسیار قدرتمندی در تحلیل مسأله ‏ی ستم بر زنان محسوب می‏شود که بیش از همه کذب بودن دوگانه‏ هایی که مجزا و در انفکاک ازهم طرح شده و در نتیجه ستم بر زنان را دامن زده ‏اند یا تحلیل آن را به نوعی انفکاک و انزوا کشانده ‏اند، نشان می‏دهد.

قبل از هر چیز لحاظ این واقعیت اهمیت دارد که طبیعت و جامعه دو عضو مجزا و منفک نیستند بلکه دوگانه‏ ای جدایی‏ ناپذیر و درهم‏تنیده در یک مسیر واحد دیالکتیکی هستند. بنابراین ما نمی‏توانیم به هیچ امر طبیعی‏ ای بدون لحاظ امر اجتماعی ارجاع دهیم و نیز بالعکس آن. این نگاه علاوه بر آن که ضدذات‏گرایی است و علیه آن جهان‏ بینی‏ هایی عمل می‏کند که با زنجیر کردن زن به «طبیعت» در نگرش، انزوا و فرودستی او را نسبت به امر «والای» اجتماعی نتیجه می‏گیرند، پیامدهای بیشتری نیز دارد. دوگانه‏ ی جنس/جنسیت را درنظر بگیرید که به شدت از جانب طیف‏ های مختلف فمینیستی در جهت انفکاک کامل جنسیت از جنس استفاده می‏شود. لحاظ دیالکتیک میان جنس و جنسیت (که اولی به امر طبیعی ارجاع دارد و دومی به امر اجتماعی) پای پویایی تاریخی را وسط می‏کشد و مانع از آن می‏شود که جنسیت را چون ماده ‏ی خامی در دستان‏مان فرض کنیم که هرطور بخواهیم می‏توانیم همین اکنون آن را شکل دهیم یا محو کنیم. برخی فمینیست‏ها با انفکاک جنسیت از جنس و قراردادن سطح اعمال سلطه در جنسیت، راه ‏حل الغای سلطه‏ را جنسیت ‏زدایی می‏دانند، حال آنکه مادامی که طبیعت و جامعه در مسیری دیالکتیکی درهم‏تنیده‏ اند، جنسیت قابل زدودن یا الغا نیست (گرچه همراه با کلیت تحولات مادی می‏تواند از اساس متحول شود). اما در باب سلطه که با اعمال تقسیم‏ کارفکری/یدی به تقسیم اولیه‏ ی جنسیتی کار شکل گرفته، با درهم‏ شکستن دوگانه ‏ی فکری/یدی در کار است که می‏توان به الغای آن اندیشید. همچنین تقسیم کار جنسیتی اگرچه مرجع سوار شدن تقسیم کار فکری/یدی به عنوان عامل سلطه بوده است، اما در پویایی تاریخی می‏تواند اشکال متکثر و غیرسطله ‏آمیزی به خود بگیرد (چنان‏چه قبلا در تاریخی طولانی به خود گرفته) یا تا حد زیادی ناپدید شود یا حتی بالکل محو گردد.

در هر صورت دیالکتیک مانع انفکاک جنس/جنسیت می‏شود آنچنان‏که ماتریالیسم تاریخی به ما می ‏آموزد سلطه با تمامیت تفاوت جنسیتی تاریخی یکسان نیست. این دو گزاره پیچیدگی‏هایی را در تحلیل موجب می‏شوند و امکان‏هایی از رهایی را پیش چشم می‏گشایند (به ویژه اگر عاملیت‏های زنان در مقاومت مقابل سلطه در طول تاریخ را لحاظ کنیم) که با ساده ‏سازی‏ های خطرناک برابری=همسانی یا سلطه=جنسیت نمی‏توان دید‏شان. توضیح و طرح استدلال انضمامی در این زمینه خود مستلزم مجال دیگری است و در این بحث نمی‏گنجد. اما توجه به این نکته ضروری است که انفکاک کامل جنسیت بدون لحاظ تحولات تاریخی و به ‏کارگیری ماتریالیسم تاریخی در تحلیل و خواست جنسیت ‏زدایی در «اینجا و اکنون» ضمن آن‏که خطر درونی‏ کردن کلیت مردانه‏ ی حاکم را دارد، می‏تواند به درماندن در جزئیت یا نتایج افراطی ایده ‏آلیستی منجر شود. برای مثال خواست جنسیت ‏زدایی از زبان از طریق نوعی پرهیزکاری زبانی و ترویج آن را می‏توان نام برد که به دلیل عدم درک تاریخ و تحولات و جایگاه زبان و نیز جنسیت، بیشتر به سبک زندگی شخصی می‏انجامد تا ایجاد تأثیری مثبت در موقعیت اجتماعی زنان یا تغییر زبانی. دیالکتیک همچنین به‏ هم‏پیوستگی دوگانه‏ ی شخصی/سیاسی را به ‏خوبی آشکار می‏کند. انفکاک شخصی از سیاسی و نادیده گرفتن درهم‏تنیدگی این دو حاصلی جز انزوای زنان و مسأله ‏شان ندارد. آشکار کردن وجوه سیاسی امری که شخصی تلقی می‏شود و توجه به امتدادِ شخصی مسائل کلان سیاسی یکی از تلاش‏های فمینیست‏ها برای رهایی زنان است؛ زنانی که مداوم تلاش می‏شود در انقیاد انفکاک و انزوای کاذب بمانند.

مهم‏تر از همه آن است که دیالکتیک جدایی سوژه از ابژه و ذهنیت از عینیت را رد می‏کند. به بیان لوکزامبورگ «اما تنها یک چارچوب مفهومی دیالکتیکی وجود دارد. یک تمامیت بخش‏ ناپذیر که اقتصاد و سیاست را از سوژه جدا نمی‏کند. توده ‏هایی در جنب و جوش، یک تمامیت زنده، با احساس، اندیشه‏ ورز، کنشگر. بنابراین در قاره‏ ی جدید اندیشه‏ ی مارکس، تاریخ نه صرفا مرحله ‏های اقتصادی بلکه توده ‏هایی بودند که تاریخ را می‏ساختند. چون یک مسیر دیالکتیکی واحد نیروهای عینی و ذهنی را تعیین می‏کند.» (براون، ۱۳۹۶: ۲۳۳)

به هر روی ما تلاش می‏کنیم در بررسی واقعیت مسائل زنان و در اینجا حجاب به ‏طور خاص در حد توان دیالکتیک امر واقع را مدنظر قرار دهیم.

در دو بخش اول تلاش شد تا نشان داده شود اولا ستم علیه زنان، حاشیه ‏ای بر نظم مستقر سرمایه ‏داری نیست، بلکه در دل این کلیت و به عنوان یکی از مبانی این نظمِ درهم‏تنیده وجود دارد و باید در همین سطح علیه آن جنگید. همین‏طور بدون بیان انضمامی طرح شد که بخشی از ستم علیه زنان حتی فراتر از نظم سرمایه ‏ی مستقر باید مورد مقابله قرار گیرد. طرح مختصات مقدماتی یک نظرگاه در خصوص مبارزه علیه ستم بر زنان، ضرورت لحاظ درهم‏تنیدگی در کلیت نظم موجود را دربرگرفت و نیز کمکی که نگاه دیالکتیکی و روش ماتریالیسم تاریخی به ما می‏کند تا بتوانیم واقعیت پیچیده‏ ی ستم بر زنان را به‏ دور از ذات‏ گرایی با لحاظ تحول ‏یابندگی تاریخی (و امکان‏ها و محدودیت‏هایی که ایجاد می‏کند) و به صورتی درهم‏تنیده خارج از انفکاک و انزوا مدنظر قرار دهیم.

تا اینجا اگرچه گاهی ارجاعی به انضمامیت صورت گرفت اما بحث در سطحی کلی و تئوریک پیش رفت تا به منزله ‏ی مقدماتی برای تحلیل مورد خاص حجاب اجباری به ‏کار آید. این مقدمات، همچنین به ضرورتِ تلاشی برای حداقل انسجام نظری و کاهش بلاتکلیفی موجود در فضای فعالیتی کنونی ایران تا حد امکان مورد توضیح و تشریح بیشتری قرار گرفت. بدین ترتیب بخش بعد یعنی بررسی «حجاب اجباری» نه‏ تنها تلاش برای پاسخگویی به سوألات ابتدایی متن، بلکه تمرینی برای ارائه‏ ی تحلیلی انضمامی متکی بر مقدمات مطروحه است که تلاش شد حداقل انسجام مبنایی برای تحلیل فراهم کند.

پاره‏ ی سوم: مورد خاص حجاب اجباری

اگر محدوده‌ی جغرافیایی ایران را مدنظر قرار دهیم، حجاب پیش از اسلام و طبق اسناد تاریخی لااقل در زمان ساسانیان نیز وجود داشته است. اما گستره‌ی آن محدود به خانوار پادشاهی و اشراف می‌شده. به عبارت دقیق‌تر، حجاب زنان محدود به خانوارهایی می‌شده که «مالکین بزرگ» سرزمینی محسوب می‌شدند (ارجاع به نوع مالکیت زمین (تیولداری) در ایران پیشاسرمایه داری که در آن مالکیت اسمی زمین در اختیار افراد قرار نمی‌گرفت و در سطح اسمی عمده‌ی زمین‌ها متعلق به سلطنت و نام پادشاه بودند)؛ البته اگر قواعد ورورد به معابد و نیایش‌ها و تحولات آن در طول زمان را به حساب نیاوریم و فعلاً مبتنی بر «امر غیرقدسی» بحث را پیش ببریم.

حجاب نسبت مستقیمی با تکوین و تثبیت مالکیت دارد. ما در مباحث پیشاتاریخ می‌خوانیم که سرآغاز نظم طبقاتی و مالکیت خصوصی با تشکیل خانوار مردسالار هم‌هنگام و در رابطه است. «مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی در بحث تقسیم کار، منشأ جامعه‌ی طبقاتی را در خانواده قرار می‌دهند.» (همان: ۶۸)

آنگونه که پیشاتاریخ آشکار می‌کند مالکیت در درجه‌ی نخست، مالکیت مرد بر زنان و بردگان درون یک خانوار بوده است. منابع بسیاری که جزئیات این لحظه از تحول تاریخی را تشریح می‌کنند، هرچند با هم تفاوت‌هایی دارند، اما در لحاظ کمابیش هم‌هنگامی شکل‌گیری مالکیت خصوصی و تأسیس خانوار مردسالار اشتراک نظر دارند. به هر روی، داده‌های تاریخی دوران ساسانیان نسبتی بین حجاب زن و مالک را قدرتمند بودن مرد نشان می‌دهند.

هرچه در تاریخ پیش آییم این نسبت روشن‌تر می‌شود؛ مثلاً منابع متکثری در مورد دوران صفویه حجاب زنان را محدود به مناطق شهری می‌دانند و اذعان می‌کنند که زنان دهقانان و روستاییان حجاب ندارند. این مورد در خصوص دوره‌ی قاجار نیز صدق می‌کند. فوران در مورد دوره‌ی قاجار می‌نویسد: «زنان روستا از لحاظ جنسیت خود، در مقایسه با زنان حجاب‌دار شهری محدودیت کمتری داشته‌اند.» (فوران، ۱۳۹۲: ۱۹۱) همچنین در مورد نیمه‌ی آخر دوره‌ی قاجار به نقل از فریزر تأکید می‌کند: «در خانواده‌های کارگر و روستایی تقریباً نشانی از حجاب نیست.» (همان: ۲۰۵) او می‌افزاید: «زنان طبقه‌ی بالای شهری در مجموع محدودترین افراد در جامعه بودند که حجاب را شدیداً مراعات می‌کردند و خانه‌نشین بودند.» (همان) این داده‌های تاریخی بیش از آنکه نسبت بین حجاب و مذهب را نمایان سازند، رابطه بین حجاب با مالکیت و تولید را مشخص می‌کنند.

زن و مرد اشرافی یا مالک بزرگ، مِلک طلق او محسوب می‌شود. این زن دارایی گران‌بهای خاص مرد است که باید از غیر پوشیده بماند. این درحالی است که زنِ مرد عامی همچون زمین تعلق کامل به او ندارد. به علاوه کار مولد زن غیراشرافی تا حدی از او شیئیت‌زدایی می‌کند و جایگاه او را به طور کامل درون خانه و به عنوان بخشی از مایملک تماماً تثبیت نمی‌کند. این مسئله را به‌ویژه در دوران صفویه و قاجار واضح‌تر می‌توانیم ببینیم. زنان روستایی و ایلاتی (که تا دوران قاجار نیز بخش مهمی از جمعیت را شامل می‌شود) بر خلاف زن شهری در تولید اجتماعی مشارکت فعالانه دارند. زن شهری بیش از زن روستایی و ایلاتی در بند خانه و درون آن تعریف می‌شود و از تولید اجتماعی [در تعریف] (منظور تولید خرده‌کالایی شهری است که در کارگاه صورت می‌گیرد) فاصله دارد و بدین ترتیب می‌بینیم که حجاب در شهر است که اهمیت و عمومیت می‌یابد.

حجاب زن در درجه‌ی نخست، حفاظ و پوشش یک دارایی و شی و نمادی برای تعلق او به درون خانه است. توجیهات پسینی مذهبی مبنی بر جلوگیری از تحریک جنسی و … با داده‌های تاریخی منطبق نیست. برای مثال در دوران صفویه یکی از تجار اروپایی روایت می‌کند که همسرش با حجاب کامل (پوشیه) برای خرید به بازار رفته و مورد آزار جنسی قرار گرفته است.

در مورد حجاب کامل با پوشیه توجه به یک نکته به شدت ضروری است: وقتی صورت پوشیده می‌شود هویت اجتماعی شخص به عنوان یک فرد پوشیده می‌شود. یعنی شخص با هویت فردی‌اش در مراوده‌ی اجتماعی ظاهر نمی‌شود. حجاب با پوشیه دقیقاً از این منظر است که مهر «خانگی» بودن زن در حضورش در اجتماع محسوب می‌شود. هویت منفرد اجتماعی او که برای آغازِ به‌رسمیت‌شناسی و مراوده‌ی اجتماعی ضروری است اغلب پوشیده می‌ماند و کلیت جنسیت اوست که بازنمایی می‌شود. زن شهری تا دوران قاجار با چنین حجاب و بازنمایی‌ای در اجتماع حضور می‌یابد.

رضاخان در سخنرانی مشهور خود برای فرمان کشف حجاب گفت: «تا کنون نیمی از قوای مملکت بیکار بوده‌اند». نسبت بین حجاب و جایگاه زن در اجتماع در این سخنرانی رضاخان برای توجیه فرمان کشف حجاب کاملاً تصریح می‌شود. کشف حجاب به‌ویژه وقتی به معنای برداشتن پوشیه از صورت زنان است به‌منزله‌ی باز کردن پای زنان به فضای عمومی برای مشارکت در تولید محسوب می‌شود. زن دیگر بدون هویت فردی در اجتماع ظاهر نخواهد شد، بلکه همچون «فرد آزاد» به نظر می‌رسد که مقدمات مراوده‌ی اجتماعی، عقد قرارداد و بنا بر این حضور در بازار کار را دارد. نمایش تجدد در فرایند کشف حجاب در مرحله‌ی بعدی اهمیت است.

رضاخان که یکی از مهم‌ترین عاملان پیشبرد مدرنیته (به بیانی) و نظم بورژوایی (به بیان دقیق‌تر) در جامعه‌ی ایران بود، منطبق با طلب نظم سرمایه، زنان یا نیمی از قوای مملکت (به قول خودش) را به نیروی کار بالقوه بدل کرد. بعد از آن طبق آنچه در بخش اول گفته شد قابل حدس است. زن به عنوان نیروی کار برای فرایند انباشت فراخوانده می‌شود: «این کار را (انباشت) از طریق گسترش حکمروایی خود بر بخش‌هایی از جمعیت مانند زنان و کودکان که بیشتر تحت تسلط‌اش نبوده‌اند، انجام می‌دهد.» (مارکس، ۱۳۹۷: ۷۲۴) زن به عنوان نیروی کار بسیار ارزان و اضافه جمعیت نسبی بالقوه در تنظیم دستمزدها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و …

اما اگر دستور کشف حجاب بخشی از دستور آماده‌سازی شرایط برای پیشبرد بورژوازی در ایران و در کنار آن نمایش تجدد بود، دستور حجاب اجباری را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

برخی تحلیلگران سلطه و تثبیت جمهوری اسلامی را حامل سست شدن مناسبات تولید سرمایه‌داری می‌بینند، اما تمام آنچه در دوره‌ی این تثبیت رخ داد خلاف چنین تحلیلی را نشان می‌دهد. وجود پسوند «اسلامی» و یک رهبر دینی در تأسیس و تثبیت جمهوری اسلامی، بسیاری را در لحظه‌ی وقوع به این عقیده کشاند که با یک مورد خاص و ویژه روبرو هستند. اما در نظم جهان‌گستر سرمایه، هیچ تخم دوزرده‌ای در کار نیست.

اگر نقد و تحلیل ناسیونالیسم و نسبت آن با بورژوازی ملی در آن دوره به خوبی درونی شده بود و دولت‌گرایی در نیروهای مترقی کمتر بود این شگفتی از تأسیس جمهوری اسلامی برای بسیاری رخ نمی‌داد. جزئیات رخ داده به سادگی بیان ما نیست، اما واقعیت این است که به همین سادگی می‌توان کلیت آنچه رخ داده را به بیان درآورد:

سرمایه‌داری وابسته رفت تا سرمایه‌داری ملی برای تثبیت تلاش کند (اینکه چقدر در این تلاش موفق بود، مسئله‌ای پسینی است). همه‌ی تلاش حکومت پهلوی برای ایجاد ناسیونالیسم ملی به یک طرف؛ تقویت اسلام سیاسی که برای مقابله با نیروهای آلترناتیو در دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ شمسی صورت گرفت به یک طرف‌ (آنچه امروز تحت عنوان کمربند برژینسکی می‌شناسیم): از بازگرداندن روحانیون تا تأسیس نهادها و اهدای جوایز کتاب مذهبی و ساخت مساجد، همه حول پروسه‌ای واحد از تقویت اسلام سیاسی در مقابل نیروهای آلترناتیو چپ زی این دو دهه اتفاق افتاد که همزمان ناسیونالیسم مذهبی را در جامعه گسترش داد. پسوند اسلامی مابین جمهوری و ایران، عنصری ویژه نیست بلکه نشانگر نوع ناسیونالیسم غالب، در تلاش برای تثبیت دولت ملی است، چنانکه پیشوند جمهوری حکایت از سازوکارهای عادی یک دولت ملی نرمال دارد.

فرایند تثبیت دولت ملی (با همه‌ی مختصات دولت ملی مدرن) از مدت‌ها پیش لااقل از دوره‌ی رضاخان با شدت و حدت پیش رفته بود، اما وجود دولت ملی به معنای وجود بورژوازی ملی است و بنابر این بورژوازی وابسته نتوانست این مسیر را با موفقیت تام و تمام طی کند. ناسیونالیسم مذهبی بر ناسیونالیسم مدل پهلوی فائق آمد. تأسیس جمهوری اسلامی از همه لحاظ فرایند تثبیت یک دولت ملی و گسترش بورژوازی ملی است. از همان ابتدا همه‌ی نیروهای گریز از مرکز (شوراهای مردمی) سرکوب می‌شوند؛ «بورژوازی نوخاسته به قدرت دولتی نیازمند است.» (همان: ۷۵۲) صنایع بزرگ موقتاً تحت سیطره‌ی دولت قرار می‌گیرد؛ مناطق غیرمرکزی برای غارت منابع و نیروی کار بسیار ارزان جهت تأمین انباشت بدوی با موفقیت از جانب دولت مرکزی سرکوب می‌شوند تا مرد فارس شیعه به عنوان ملت ظهور کند. توجه کنید که بسیاری از جامعه‌شناسان جنگ ایران و عراق را نخستین جنگ «ملی» به معنای دقیق کلمه در سازماندهی و اتکا به ناسیونالیسم می‌دانند.

فرمان حجاب اجباری در یک زمینه، فرمانی برای بازنمایی هویت ناسیونالیستی دولت ملی در شُرف تأسیس است. حجاب اجباری، نمایش عمومی «ملت اسلامی» است. دست کم گرفتن این نمایش، ناشی از نادیده انگاشتن اهمیت ناسیونالیسم و عناصر انسجام‌بخش «اجتماع تصوری» (ارجاع به توصیف بندیکت اندرسون که دولت ملی را اجتماع تصوری می‌داند که از طریق «تصور» شکل می‌گیرد و انسجام می‌یابد) آن هم در جغرافیایی با تکثر و پراکندگی زبانی و قومی و نیز جایگاه دولت ملی برای پیشروی بورژوازی است. در خصوص اهمیت این مسئله در متن «مسئله قومیت و تکلیف ما» به تفصیل بحث شده است.

اگر بورژوازی وابسته دستور می‌دهد از فرق سر تا نوک پا شبیه یوروپا شوید، بورژوازی ملی در شرف تأسیس، متکی بر ناسیونالیسم مذهبی طبیعتاً دستور اسلامی‌شدن می‌دهد. حجاب اجباری یکی از عناصر هویت‌بخش برای ناسیونالیسم مذهبی در زمان تأسیس و بعد از آن بوده است.

در همان زمان و همین حالا، نیروهای چپی که مرکز تحلیلشان به جای تضاد کار/سرمایه، امپریالیسم بوده و هست، حجاب را هویتی انسجام‌بخش در مقابل امپریالیسم خونخوار جهانی می‌دانستند و می‌دانند. اینها که همان زمان بی‌خبر از کنفرانس گوادلوپ، تماس نماینده‌ی امریکا با آیت الله خمینی، دستور عدم کودتا ارتش و … بوده‌اند و اکنون نیز نه قادر به دیدن وابستگی به چین و روسیه و نه حضور امپریالیستی در کشورهای منطقه هستند، فارغ از این فکت‌ها، از دیدن یک واقعیت عریان به دلیل مرکز ثقل تحلیلشان ـ امپریالیسم ـ عاجز بوده و هستند، و آن اهمیت تثبیت دولت ملی و ناسیونالیسم و تکیه‌گاهش برای قدرت گرفتن طبقه بورژوازی در هر سرزمین است. آنها نمایش مقابله با امپریالیسم امریکا را می‌دیدند و فرایند گسترش و تثبیت ناسیونالیسم مذهبی و دولت ملی برآمده از آن که از روز روشن‌تر پیش چشمشان بود برایشان اهمیتی نداشت و این تازه همه‌ی ماجرا نبود.

جایگزینی جمهوری اسلامی به جای حکومت پهلوی در یک فضای بحرانی و انقلابی صورت گرفت. تقریباً این اتفاق نظر در تحلیل جامعه‌شناختی وجود دارد که یکی از علل مهم شکل‌گیری این فضا، اضافه جمعیت نسبی گسترده در حاشیه‌ی شهرها بود که پیامد اصلاحات ارضی بودند: بحران اشتغال. یک آمار بسیار مهم به ادامه‌ی تحلیل ما کمک می‌کند: «میان سال‌های ۵۵ و ۶۵ سهم زنان به نسبت کل اشتغال در مشاغل سطوح پایینی در هر گروه به استثنای کشاورزی و گروه‌های طبقه‌بندی‌نشده کاهش یافت. بارزترین کاهش (بیش از ۵۰ درصد) نسبت طبقه‌ی کارگر بود.» (بهداد و نعمانی، ۱۳۸۷: ۲۱۲) این در حالی است که طی همین سال‌ها نرخ فعالیت مردان در مناطق شهری افزایش یافت (همان: ۱۹۶). بهداد و نعمانی می‌نویسند: «شکاف بزرگ میان نرخ مشارکت زنان و مردان، افزایش سهم زنان در کل اشتغال علی رغم کاهش دائمی نرخ مشارکت مردان و گرایش صعودی در نرخ مشارکت زنان در بلندمدت، تحولات مشابهی در تقریباً تمامی کشورهای مسلمان در حال توسعه است، اما معکوس شدن روند مربوط به نرخ مشارکت و سهم اشتغال زنان پس از انقلاب ۱۳۵۷ ویژگی خاص در مورد ایران بوده است.» (همان: ۱۹۹) همچنین تأکید می‌کنند: «نرخ مشارکت نیروی کار زنان بین ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ (و ادامه‌ی کاهش آن در مورد نیروی کار زنان شهری) رویدادی خلاف قاعده در تاریخ ایران و کشورهای اسلامی در منطقه (به‌جز افغانستان تحت سلطه طالبان) در قرن بیستم است. در این میان در تمام این سال‌ها، همچون سایر کشورهای در حال توسعه نرخ مشارکت مردان تدریجاً کاهش یافت به‌جز میان سال‌های ۵۵ و ۶۵ که نرخ مشارکت مردان شهری افزایش یافت.» (همان: ۱۹۸) اینکه این رویداد «خلاف قاعده‌ی کشورهای اسلامی دیگر» نیز هست، بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی موقعیت اقتصاد سیاسی ایران در برهه‌ی ۵۷ است تا فراگیری مواجهه‌ی مذهبی با زن.

با ارجاع به موقعیتی که زنان به عنوان نیروی کار در نظم سرمایه دارند، یعنی میهمانانی که یک پایشان درون خانه بند است و به‌کارگیری سریع در شرایط لزوم و به خانه بازگرداندن آسان در صورت ضرورت، می‌توان این تغییر در نرخ مشارکت را در سال‌های پس از ۵۷ درک کرد. با به خانه بازگرداندن حداقل موقت زنان و جایگزینی نیروی کار مرد، برای مهار بحران حجم اضافه جمعیت نسبی که حاصل اصلاحات ارضی بود تلاش می‌شود. فرمان حجاب اجباری را، که به خودی خود موجب خروج داوطلبانه‌ی برخی از زنان از محیط کار به دلیل تضاد ایدئولوژیک شد، می‌توان همراستا با این سیاست خوانش کرد. «در نخستین دهه‌ی پس از انقلاب […] بسیاری از زنان استعفا کردند و بسیاری دیگر از سیاست جدید بازنشستگی پیش از موعد استفاده کردند.» (همان: ۱۸۹) بهداد و نعمانی همچین با مقایسه‌ی مشارکت زنان در اشتغال در سنین مختلف، استنتاج می‌کنند که تغییر حداکثر (سقف) مشارکت در بازار کار به گروه‌های سنی بالاتر میان ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ پیر شدن آن گروه از زنانی را نشان می‌دهد که آمادگی بیشتری در دهه‌ی ۶۰ برای پذیرش ایدئولوژی اسلامی داشتند.» (همان: ۲۰۱) این داده‌ها نشانگر شدت درهم‌تنیدگی ایدئولوژی با سیاست اشتغال است. اما اگر این درهم‌تنیدگی را خارج از نظم طبقاتی تصور می‌کنید و حاصل صرف سازوکاری ایدئولوژیک می‌دانید که منجر به حذف زنان از اشتغال شده و آن را با سازوکارهای نظم سرمایه در پیوند نمی‌بینید، مقایسه‌ی نرخ مشارکت زنان طبقه‌ی کارگر و زنان سطوح بالایی جامعه در اشتغال راهگشاست. نرخ مشارکت زنان طبقه‌ی کارگر در اشتغال طی سال‌های ۵۵ تا ۶۵ بیش از۵۰ درصد کاهش یافت، در مقابل «در سال ۱۳۵۵ بالغ بر ۱۹۴۰۰۰ (۱۶ درصد) از زنان در سطوح بالایی سلسه‌مراتب کار شاغل بودند که این شامل سرمایه‌داران، خرده‌بورژوازی مدرن و طبقه‌ی متوسط است. در سال ۱۳۶۵، تعداد زنان سطوح بالایی به ۳۳۴۰۰۰ نفر افزایش یافت که ۳۴ درصد از اشتغال زنان را تشکیل می‌داد.» (همان: ۲۰۶) این آمار به وضوح تمام نشان می‌دهد که خروج زنان از محیط کار به دلیل فشار ایدئولوژی حاکم، امری معطوف به سطوح پایینی اشتغال بوده است. قانون حجاب اجباری، همراستا و تقویت‌کننده‌ی فرایندی است که «زنان طبقه‌ی کارگر» را به خانه راند تا بحران «اضافه جمعیت نسبی» را با به‌کارگیری مردان به جای آنان مهار کند. آن زنانی که در پی قانون اجباری شدن حجاب اخراج شدند، استعفا کردند یا خود را بازنشسته ساختند، طبق همه‌ی شواهد موجود در سطح طبقاتی (و نه فردی)، طبقه متوسط رو به بالا نبودند. در سطح طبقاتی از قضا مشارکت این زنان طی این سال‌ها در اشتغال افزایش یافت. ایدئولوژی حاکم که معطوف به قانون حجاب اجباری همچون جارو زنان را از محیط کار روفت، از قضا بسیار طبقاتی عمل کرد.

کسانی که با برش مقطعی مسئله و با توسل به ایدئولوژی حاکم و بازی‌های سیاسی، مسئله‌ی حجاب اجباری را امری از اساس طبقه‌ی متوسطی می‌دانند که از آخرین دغدغه‌های زنان طبقه‌ی کارگر هم نیست، احتمالاً خلف‌های فکری همان کسانی هستند که همان زمان حجاب اجباری را کاری ضدامپریالیستی تعبیر کردند و همه مخالفان حجاب اجباری را با انگ سلطنت‌طلبی تخطئه نمودند.

قانون حجاب اجباری مانند کشف حجاب اجباری در جهت استقرار و گذر از بحران نظم سرمایه بود. جز آن و به طرزی پیچیده‌تر و عمیق‌تر، یکی از اهرم‌های انسجام‌بخشی در ناسیونالیسمی مذهبی برای تثبیت دولت ملی‌ای بود که خود را حول محور ملی‌گرایی مذهبی مرکزیت می‌بخشد و انسجام می‌دهد.

بدیهی است که اعمال حجاب اجباری در این فرایندها یکه عامل میدان نبود و نباید این گزاره‌ها به معنای اغراق در نقش حجاب اجباری تلقی شود. اما غیرقابل انکار است که در این مسیر یکی از اهرم‌های اثرگذار بود. استقرار ناسیونالیسم مذهبی در فرآیند تثبیت دولت ملی حامل انقیادهای به مراتب گسترده‌تری برای زنان شد؛ انقیادهایی که اغلب ضرورتاً نظم سرمایه‌ی مستقر را تضعیف یا تقویت نمی‌کردند و می‌توانستند موازی با آنها پیش روند. حاصل آن در بخش عمده‌ی حقوق خانواده، مالکیت، ارثیه و … دیده می‌شود. به هر روی زنان به زور تیغ و پونز پابند خانه و خانواده شدند و راندنشان از فضای عمومی تکمیل شد تا تمام مدت دهه‌ی شصت بزایند و بزایند. این در زمانی بود که جنگ ایران و عراق بحران اشتغال و نیروی کار را دامن می‌زد و نیز ضرورت جایگزینی سریع نسلی کارگران (که بخش اول تشریح شد) در این دوره بیش از پیش رخ نمود. در تمام این سال‌ها بورژوازی ملی در مدار پیرامونی و نیمه پیرامونی نظام جهانی تقلا کرد بی آنکه بتواند وابستگی اقتصادی را کاهش دهد و راهی برای حل بحران انباشت بیابد، چنانکه ناسیونالیسم مذهبی نیز با وجود انواع سرکوب مذهبی، زبانی، قومی،‌ جنسیتی و دگراندیشان و حتی با وجود ابزارهای نرم‌تر انسجام‌بخشی و گسترده‌سازی همچون «اسلام رحمانی» و «تساهل و تسامح» نتوانست تمرکز «دلخواه» دولت ملی مرکزی مستقر را به سطحی باثبات برساند و کمابیش بحرانی باقی ماند،‌ تا امروز که خندق بحران از تن اقتصاد سیاسی حاکم بزرگ‌تر شده است.

تمام آنچه ما تا اینجا گفتیم لاجرم چنان دید ابژکتیوی را به کار گرفت که خطر نادیده انگاشتن سوژگی در آن وجود دارد.

مقاومت زنان و همراهی مردانی با آنها منجر به عقب‌نشینی موقت در اعلان قانون حجاب اجباری بعد از انقلاب ۵۷ شد. در تمام سال‌های بعد،‌ جنگ منفرد و روزمره‌ی زنان برای حداقل کنترلی بر بدن خویش ادامه داشته است. آنچه را تحت عنوان «نرم شدن نظام» در خصوص مسئله زن به ویژه حجاب طرح می‌کنند، در واقع نامش انباشت سال‌ها جنگ سخت زنان بدون سازماندهی و در سطح اموری روزمره است. اگر نه صدور احکام قضایی زندان با تعداد سال‌هایی بیشتر از سن کسانی که در این راه می‌جنگند به اندازه‌ی کافی نشانگر میزان «نرم شدن» هست، چنانکه در سال‌های پیش اسیدپاشی‌ها به خوبی این «نرم شدن» را نشان دادند.

در دوره‌های مختلفی فعالیت زنان شکل جمعی به خود گرفته و در شرایط کنونی نیز گروه‌های مختلفی به محض طرح سیاسی این مسئله آن را موردی حاشیه‌ای و بدون اولویت یا حتی موردی انحرافی در میان اعتراضات معیشتی و اساسی مردم ارزیابی می‌کنند، که حاصل بازی دوگانه‌ی اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون راست خارج کشور است.

از سوی دیگر مسئله‌ی حجاب به صورتی تماماً منفک از درهم‌تنیدگی‌ها از جانب راست اپوزیسیون یا اصلاح‌طلبان طرح و ترویج می‌شود.

با نگاهی دقیق‌تر این دو سو (حاشیه‌ای دانستن مسئله‌ی حجاب و منفک کردن آن در طرح و ترویج) دو روی یک سکه پدیدار می‌شوند. اگر گروه اول قائل به انزوا و انفکاک این مسئله از مسائل بحرانی جاری است، گروه دوم در عمل با انفکاکی که انجام می‌دهد خود، تلقی اول را عملیاتی می‌سازد. اگر گروه اول با نوعی ساده‌انگاری با مسئله‌ی «معیشت» مواجه می‌شود و در این مسیر، صِرفِ اقتصاد در محل کار را مد نظر قرار می‌دهد و بر خلاف ادعایش ره به دیدی بنیادی و ریشه‌ای به بحران موجود نمی‌برد، گروه دوم با نوعی مطالبه‌محوریِ صِرف، راه را برای صیادی سیاسی باز می‌گذارند، چنانچه در عمل هست. هر دو گروه ساختار و درهم‌تنیدگی ستم موجود را نادیده و دست نخورده باقی می‌گذارند و به این معنا هر کدام حامل خطر سیاسی مهلکی هستند. جدا کردن معیشت از درهم‌تنیدگی‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند کار را به جایی برساند که «قول پرداخت حقوق معوقه» سرمنزل مقصود محسوب شود و بحران دست نخورده باقی بماند، و جدا کردن حجاب از درهم‌تنیدگی‌اش با نظم استثماری و ضد زن مستقر می‌تواند تبلیغ آلترناتیوی را در برگیرد که در آن همه چیز دست نخورده می‌ماند جز آنکه مینی‏ژوپ جایگزین مانتو شود. حجاب اجباری نمی‌تواند بدون لحاظ انقیاد زن از طریق متعلق کردنش به خانه و امر شخصی، بیگاری زن در خانه‌داری، نیروی کار ارزان‌تر زنان، فرصت شغلی نابرابر زن و مرد، کالا شدن بدن زن و کلیت نظمی که منجر به این ابعاد درهم‌تنیده‌ی ستم می‌شود طرح گردد؛ طرح آن خارج از این منظومه تهی کردنش از معنا و جایگاه سیاسی ویژه‌ای است که داراست و متعاقب آن در غلتیدن به انتخاب مصرف فردی تحت انقیاد عمومی. حجاب اجباری از منظری دیگر نمی‌تواند بدون لحاظ دولت ملی مستقر و ناسیونالیسم ملازمش (با همه‌ی عواقبی که برای زنان دارد) مطرح و نقد شود.

اگر حجاب اجبای در جایگاه خود یعنی درون درهم‌تنیدگی واقعاً موجود طرح گردد می‌توان از تداوم جهت‌گیری برای رهایی زنان اطمینان داشت. ضمن آنکه طرح آن در جایگاه خود امکان پیوند انضمامی بین نیروهای اجتماعی تحت ستم در میدان عمل جمعی را ممکن می‌کند؛ آنچه که در فرم غالب طرح و ترویج کنونی آن موجود نیست. اما راه حل نه صرفاً نفی شرایط موجود بلکه فراروی از آن در عمل و از طریق کنش جمعی است. تجمع ۲۳ اردیبهشت دانشجویان دانشگاه تهران باید در چنین جایگاهی دیده و نقد شود.

ما در این متن از بسیاری از وجوه تئوریک بررسی ستم علیه زنان عبور کردیم؛ همچنین بسیاری از وجوه ستم اکنون موجود علیه زنان را مورد بررسی قرار ندادیم. این متن لاجرم در سطحی کلی و بدون بررسی جزء به جزء موقعیت باقی ماند و این کار به نفع شکلی از کاهش بلاتکلیفی و تلاش برای پاسخ به سوالاتی انجام شد که در ابتدای متن طرح شدند و به نظر می‌رسد سوالاتی مهم در فضای فعالیتی کنونی هستند. به هر صورت این تلاش، مقدمه‌ای باقی می‌ماند به امید آن که با نقد و تصحیح و تکمیل و بسط دیگران پیش برده شود. اگر به‌ویژه در وضعیت‌های بحران، عاملیت تعیین‌کننده است، انسجام نظری مقدمه‌ای بر انسجام در سازمان‌یابی است.

منابع:

* مارکس، کارل. (۱۳۹۷): سرمایه (جلد اول)، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر لاهیتا.
* بهداد، سهراب و نعمانی، فرهاد. (۱۳۸۷)، طبقه و کار در ایران، ترجمه: محمود متحد، تهران: آگاه.
* براون، هتر. (۱۳۹۶)، «مارکس درباره جنسیت و خانواده»، ترجمه: فریدا آفاری و فرزانه راجی، تهران: نشر شیرازه.
* لوکزامبورگ، رزا. (۱۳۹۷)، «گزیده‌‏هایی از رزا لوکزامبورگ»، به کوشش: کوین اندرسن و پیتر هیودیس، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر ژرف.
* فوران، جان. (۱۳۹۲ {چ: ۱۴})، «مقاومت شکننده»، ترجمه: احمد تدین، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
* تانگ، رزمری. (۱۳۸۷)، «نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‏‌های فمینیستی»، ترجمه: منیژه نجم‏عراقی، تهران: نشر نی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)