آموزش عالي كه زماني خاستگاه برجسته طبقه متوسط و سطح كيفيت آن در ايران حداقل در منطقه آسيا زبان موجود به چنان حقيقتي سقوط كرده كه براي اخذ آن به هر ديوانگي و شیادی دست مي زنند.


اگرچه در قبل از انقلاب دانشگاه آزاد ايران در سال ۱۳۵۱ بمنظور آموزش از راه دور بر اساس الگوي دانشگاه آزاد لندن تاسيس شده بود اما آن دانشگاه در سال ۱۳۵۸ در ادغام دانشگاهها، در دانشگاه علامه ادغام و ماموريت آن ناتمام ماند. دانشگاه آزاد اسلامي كه كاريكاتوري از دانشگاه آزاد ايران بود تشكيل كه ظاهرا هدف اوليه آن صدور مدرك به دولتمردان و سياسيون فاقد مدرك تحصيلي براي غرض اندام در محافل دانشگاهي بود. اگرچه در يك جمع بندي منصفانه عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي باعث تغيير ساختار فرهنگي شهرها با حضور فارغ التحصيلان عديده شد. اما كيفيت آموزشي كشور به سطح كلاس هاي اكابر سقوط كرد. نمايه فوق نشان مي دهد كه اگر چه از نظر کلیه شاخص های اساسی معیشت و زندگی به قهقهرا رفته ایم اما از نقطه نظر تعداد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ( کارخانجات تولید مدرک)‌با داشتن ۲.۵۶۹دانشگاه و مراکز اموزشی رتبه چهارم جهان را پس از هند؛ امریکا و چین را دارا مي باشيم؟!.بدیهی است چنانچه شاخص جمعیت ایران را با سه کشور دیکر مقایسه کنیم عمق فاجعه بیشتر هویدا میشود.

 

              نمایه تعداد موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی در سال تحصیلی ۹۶ – ۱۳۹۵

تعداد

تنوع وابستگی

 

۱۴۱

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

۴۶۶

دانشگاه پیام نور

 

۹۵۳

دانشگاه علمی و کاربردی

 

۳۰۹

موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی

 

۵۳۰

دانشگاه آزاد اسلامی

 

۱۷۰

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

 

این تعداد دانشجو و دانشگاه‌ها در ایران در حالی است که  بر اساس آمار مؤسس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در دو سال گذشته، ایران با ۵۱.۶۰۰ دانشجوی اعزامی بعد از کشورهای چین،‌ هند، کره جنوبی، آلمان، عربستان، فرانسه،‌آمریکا، مالزی و ویتنام جزو ۱۰ کشور اول اعزام کننده دانشجو به دانشگاه‌های خارج قرار گرفته است و آمریکا به عنوان اولین کشور جذب دانشجویان بین المللی قرار دارد. همچنین امارات متحده عربی در جذب دانشجویان از کشورهای منطقه به عنوان سومین مقصد، جایگزین انگلستان شده است. بنا به تازه‌ترین اعلام مؤسسه اسپانیایی CISC  که از بزرگترین شبکه های تحقیقات عمومی اسپانیا و از زیرمجموعه‌های آموزش و پرورش این کشور به شمار می‌آید،‌ تعداد دانشگاه‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر ٥٠٠ دانشگاه است به‌طوری که آلمان (۴۱۲) ، انگلیس( ٢٩١) ، کانادا(۳۲۹) ، ایتالیا (۲۳۶) و هلند (۴۲۳) دانشگاه دارند و برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و … زیر یکصد دانشگاه تأسیس کرده‌اند. این آمار درباره کشورهای پیشرفته آسیایی مانند سنگاپور و کره‌جنوبی نیز تکرار می‌شود و تنها ژاپن است که کمی پا را فراتر از این قاعده گذاشته و ٩٨٧ دانشگاه دارد. شمار دانشگاه‌ها در استرالیا و نیوزیلند نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر ٥٠٠ است و چین تنها ۲.۳۱۰ و هند ۴.۰۰۴ دانشگاه دایر شده است. این مؤسسه در آخرین گزارش خود که اخیراً منتشر شده، اعلام کرده است، آمریکا با حدود ٣۲۳‌میلیون نفر جمعیت، ۳.۲۸۰ دانشگاه دارد. از این میان ٥٩ دانشگاه ایالات متحده جزو ١٠٠ دانشگاه برتر جهان هستند و در واقع حدود ٦٠ درصد برترین دانشگاه‌های جهان آمریکایی هستند. چین با ۱.۳۹۷ میلیون نفر جمعیت تنها ۲.۳۱۰ و  هند با جمعیت ۱.۲۷۴ میلیون نفری ۴.۰۰۴دانشگاه دایر کرده است.

بررسی های بعمل آمده نشان میدهد رشد کمی و بی‌رویه دانشگاه‌های کشور در سال های قبل از ۹۲ یعنی در دولت نهم و دهم بدون آینده پژوهی دقیق و تامین زیرساخت‌های لازم صورت گرفت، به گونه‌ای که تعداد مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم با رشد دو برابری از ۱۳۰۰ مرکز در سال ۱۳۸۴ به ۲.۵۰۴مرکز در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت و همچنین تعداد دانشجویان کشور از ۲.۴ میلیون نفر با افزایش بیش از دو برابری به بیش از ۴.۵ میلیون نفر  در سال ۹۲ رسید، اما آسیب‌ها و تبعات ناشی از این تصمیمات عجولانه،‌ناگهانی و بی‌تدبیرانه در عرصه علم آموزش کشور امروزه و باگذشت چندین سال گریبان گیر جامعه شده است.

در واقع بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی ندارد و این مراکز بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده است بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده است،‌ بطوریکه در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم  و از سوی دیگر صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می بلعند. در شرایط فعلی ارائه راهکاری از سوی مسئولان برای ساماندهی و کاهش هزینه‌هایی که این معضل به کشور تحمیل می‌کند، ضروری‌ می‌رسد.  

آخرین آمار در دسترس وزارت علوم و آموزش عالی بیانگر  تعداد ۷۴۰ هزار و ۲۲۴ دانشجوی کاردانی و ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۱۲ دانشجوی دوره کارشناسی، تعداد ۱۹۳ هزار و ۵۱۱ دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، ۱۱۵ هزار و ۶۰۸ دانشجوی دوره دکتری تخصصی، ۲۹ هزار و ۷۴۰ دانشجوی دکتری عمومی (حرفه‌ای) در دانشگاه‌های وزارت علوم مشغول تحصیل هستند.

همچنین تعداد  ۴۵.۱۰۷  دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور،‌ ۶۶.۸۶۷ در دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی و ۴۲۷ هزار نفر نیز در دانشگاه آزاد وجود دارد. تعداد ۳.۶۶۶ دانشجوی دکتری عمومی، ۵۹.۰۵۲ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، ۱۶۸۸ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه پیام نور،  ۲.۱۹۰ دانشجوی دکتری تخصصی در موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، ۲۶.۰۷۴ دانشجوی دکتری عمومی و ۵۲.۶۷۸ دانشجوی دکتری تخصصی در کشور مشغول تحصیل هستند.توجه به رقم مورد علاقه راهبران کشور مبنی دارا بودن حدود ۱۴۵.۳۴۸ دانشجوی دکترا دست یافته ایم که علاوه برانکه کشور دچار نایابی موضوع تحقیق اسن انشجویان شده (‌جون هر موضوع تحقیق حداقل ده بار تکرار شده و منتج به هیج آثار مثبتی هم در حوزه علم و تجربه نگردیده است )‌؛ بیشتراین دانشجویان  انها محتاج نان شب هستد؟!

شايد همين تعداد از مراكز آموزش عالي و سطح رقابت شهريه باعث شد كه استاد راهنما و استاد مشاور دوره های  فوق ليسانس به ویژه در شهرستانها و مراکز باصطلاح علمی کاربردی ؛ خود راساً به دانشجو پيشنهاد ارائه تز برون سپاري مي نمايند و واحد برون سپار نيز كسي نيست جز يكي از اين دو نفر استاد ملعونی که در کسوت استادی به دوشیدن دانشجویان عادت کرده اند.. در واقع دانشجو بايد مبلغي معادل دو الي سه ميليون (بسته به همت عالي يكي از اين دو نفر بخصوص در مراكز آموزش عالي بي در و پيكر شهرستانها) بايد به شخص ثالثي پرداخت تا تز ارائه شده مورد قبول استاد راهنما و مشاور قرار گيرد. در چنين مصيبتي بدون شك عنوان همه تزهاي دانشگاهي رشته حسابداري و مالی «تاثير حاكميت شركتي بر شفاف سازي یا  تاثير حاكميت شركتي بر سود نقدي شركتها ؛ بررسي عملكرد واحد حسابرسي داخلي بر گزارش حسابرسي مستقل و … »مي باشد.  كه هيچگونه بازخورد موثري براي حرفه و بازار به همراه ندارد؟

فاجعه آنگاه شدت ميابد كه بخشي از دولت مردان، نمايندگان مجلس و …. همگي اصرار بر اخذ مدرك دكترا از طريق ممكن چه از مجاري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي داخلي و چه از طريق مراكز عالي فروش مدرك در دانشگاههاي كشورهاي همجوار و يا حتي اخذ مدرك از دانشگاههای به اصطلاح مجازي كه داراي فقط يك وبگاه هستند و نه از درس خبري است و نه از دانشجو و استاد؟!

نمونه هاي اين گونه مراكز با اصطلاح دانشگاهي، دانشگاه هاوایی  كيش بود كه در يك مغازه مستقر بود و يا باصطلاح دانشگاه هایی با نام Cambridje University  ؛ Ashwood University  ، Axford University .

نتيجه اين دغل كاريهای  آموزشي باعث شده كه ايران در توليد علم و مقالات علمي مقام ۱۵ دنيا اما در تجاري سازي مطالعات علمي مقام ۱۱۰ را در بين ۱۶۰ كشور جهان دارا شود؟!

نگاهي به تجربه كشورهاي فوق صنعتي نشان مي دهد كه اولاً رابطه صنعت و آموزش دانشگاهي يك رابطه خطي معني دار بوده بطوريكه بخش تحقيق و توسعه صنعت عملاً واحد شبيه واحدهاي دانشگاهي در جهت روزآمد كردن تزها و تحقيقات كاربردي دانشگاهي است بطور مثال در شركت اينتل و گوگول حدود ۱۹ درصد درآمد شركت مصرف بخش R & D مي شود و يا در كشور آلمان فرآيند جذب استاد در دانشگاهها به گونه اي است  كه افرادپس از دريافت مدرك دكترا بايد بين ۵ تا ده سال در صنعت فعاليت كند و در صورت موفقيت در آزمون هاي سخت، جذب دانشگاه خواهد شد و يا در ژاپن در آمد يك محقق بخش صنعت بين ده تا سي درصد بيشتر از محقق دانشگاهي بوده و به محققان بخش صنعت پس از بازنشستگي پيشنهاد تدريس در دانشگاه ارائه مي شود يعني ذخيره سي سال تجربه عملي در صنعت به دانشگاه و دانشجو منتقل مي شود. اما در ايران متاسفانه اين فرآيند كاملا برعكس بوده بطوريكه بسياري از استادان و مدرسان دانشگاهي اساساً با واحدهاي صنعتي- خدماتي بيگانه و یا سياسيوني ( كه فاقد بينش و دانش و عاجز از نوشتن نام خود بانگلیسی و یا حتی پارسی؟! هستند) اما  صرفاً با روابط و رانت دولتي منصب اعضاي هيات علمي را اشغال و مصادره كرده اند كه نتيجه آن سفله پروري و صدور دانشجويابي مشابه استاد خواهد بود.

يادآور ميشود دانشگاه بمثابه كارخانه بازتوليد “تفكر و عمل” بايد بيرون از دستگاه سياسي و هدف اصلي آن ارائه با كيفيت توليد آموزش هاي روزآمد در همه رشته هاي مورد نياز جامعه مي باشد. اگر نگاهي به تركيب دانشجويان كشور كه معادل ۶/۴ ميليون نفر متشكل از حدود ۴۶۰ هزار نفر دانشجويان رشته حسابداري و  ۶۵۰ هزار نفر دانشجويان رشته كامپيوتر بياندازيم مشاهده مي شود كه قاعدتاً‌ در اين دو رشته كشور بايد داراي مزيت نسبي باشد كه اين تعداد مشتاق دانشجو دارد ولي متاسفانه دريغ از ساخت يك پل عظيم مهندسي و يا طراحي يك ساختمان اداري نظير ساختماني دولتي؟! و یا دریغ از یک استاد حسابداری که بتواند یک کتاب درسی حسابداری مدرن بدون کپی برداری کتب خارجی خلق کند؟ اگر این تعداد دانشجو و دکترا را با تعداد مراجع تقلید و حدود ۱۲۰۰ زساله چاپ شده و منتظر چاپ مقایسه کنیم ابعاد فاجعه حتی در درون حوزه های باصطلاح علمی نیز هویدا میشود.

بديهي است اين نقصان خدمات در كيفيت ناچيز آموزشي است كه قادر به توليد فارغ التحصيل برجسته نابغه نمي باشيم و تاسف ديگر آنكه همان تعداد قليل فارغ التحصيل نخبه بلافاصله راهي مهاجرت به كشورهاي پيشرفته مي شوند زيرا در نظام دانشگاهي شايسته گزيني وجود ندارد. در همین رابطه نگارنده در هفدهمين همايش عالي حسابداري ايران در روزهاي سوم و چهارم مهرماه ۱۳۹۸ که در پرديس دانشگاهي قم برگزار شد، شرگت داشتم . از جمله ميز گردهاي اين همايش، گردهمائي سر دبيران مجلات علمي- پژوهشي دانشگاهي كشور بود. نگارنده كه در همايش شركت نموده بودم در اين گردهمائي بعنوان احدي از حضار بدقت به سخنان فرهيخته گاني كه ادعاي علم و دانش را داشتند گوش فرا دادم. مهمترين شاهكار اين گردهمائي آن بود كه ادعاشد يكي از مجلات علمي از ۱۳۰ مقاله دريافتي، ۵۴ مقاله را به داوري ارجاع كه ده مقاله آن پذيرفته و چاپ شده و ديگر مجله از ۳۵۰ مقاله دريافتي ۲۸۰ به داوري ارجاع كه ۲۸ مقاله پذيرفته و ۲۲ مقاله آن نيز چاپ شده است.

 لازم بیادآوریست که بر اساس بند (ب) ماده (۲) آئين نامه دوره دكتري اعلام داشته که «ارائه مقاله چاپ شده (يا چاپ الكترونيكي) قبل از دفاع رساله الزامي است مگر اينكه در موارد خاص شوراي تحصيلات تكميلي (دانشگاه با اخذ تعهدنامه از دانشجو با تائيد استاد راهنما مجوز دفاع از رساله را صادر كند». مضافا بر اساس مصوبات شورايعالي آموزشي كشور دو نمره از مقاله تحقيقي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد به ارائه و چاپ مقاله اختصاص دارد و فارغ التحصيلان دوره دکترا نيز مي بايست قبل از ارائه و دفاع از رساله،  مقاله چاپ شده و يا پذيرش شده در يكي از نشريات علمي دانشگاهي داشته باشند و حتي بنا به اظهار يكي از استادان مسئول گروه در يكي از دانشگاهها شرط دفاع از رساله در آن دانشگاه حتماً و الزاماً چاپ مقاله از دانشجو مي باشد و نه حتي پذيرش مقاله.

آنچه در اين ميان حيرت انگيز است ،  اينكه در هيچ كشوري و هيچ دانشگاهي چه در دوره كارشناسي ارشد و چه در دوره دكترا دفاع از رساله ها منوط به ارائه مقاله نمي باشد و مشخص نمي باشد چرا در سنوات گذشته استادان،‌ مسئولان برنامه هاي آموزشي به اين موضوع نادرست تن داده اند.

نگاهي به مقالات ارائه شده چه در دوره كارشناسي ارشد و چه در دوره دكترا دررشته حسابداری بيانگر يكسانی عناوینی بیش از  ۹۰ درصد مقاله و تحقیقات پیرامون موضوعاتی است که اساسا در ایران کاربرد نداشته  و بعضاً عناوين من در آوردي بدون جايگاه عملي در ايران نظير« تاثير حاكميت شركتي بر سود تقدي شركتهاي بورسي»  آنهم در سال ۱۳۹۰ كه اساساً بازار سرمايه فاقد آئين نامه حاكميت شركتي بوده؟! و يا «تاثير كاربرد بلاك چين بر كيفيت گزارشات حسابرسي»  اين هم در شرايطي كه هنوز ۹۰% دانشگاهيان و حرفه ايها آشنائي مختصر هم با بلاك چين ندارند چه رسد به كابرد آن  که این موضوع از از اعجاز محافل دانشگاهي كشورست؟!

در واقع اصرار حضرات بر ارائه مقاله باعث شده كه صف دلالان و واسطه هائي كه با كمال تاسف به برخي از استادان و دانشگاهها نيز اتصال دارند بازار مكاره هاي را بوجود آورند تا دانشجوي بخت برگشته اي كه قادر به ارائه مقاله و يا پذيرش مقاله نيست با مراجعه به اين دلالان مشكل فارغ التحصيلیخودرا حل نماید؟!

 جالب آنكه برخي بزگواران دانشگاهی كه دستی هم در شورای برنامه ریزی کشور دارند وخود به اين موضوع اذعان دارند چرا به حذف این  شيوه ناپسند بر نمي آيند و چرا با وجوديكه اساتيد معظم در شوراي آموزشي حضور دارند در صدد مخالفت جدی با اين مصوبه نادرست بر نمي آيند؟!

نگاهي به ويترين درآمد برخي ها كه پشت پرده  اين گونه مصوبات هستند نشانه دهنده فاجعه آموزش عالي مي باشد. انتشار روزمره آگهي ها با عناوین زیر چه در شبکه های اجتماعی ، رسانه های جمعی و در جوارفروشگاه های جلوی دانشگاه تهران عمق فاجعه آموزشی کشورا را بیان می دارد

چاپ مقاله در جملات داخلي

چاپ فوري مقاله در مجلات معتبر بين المللي

چاپ مقاله در كمترين زمان

اكسپت مقاله ISI

پذيرش مقاله ISI و ISC فوري

 

تدقیق در متن آگهی ها  حكايت از زد و بند آگهي دهندگان با مراجع داخلي و بين المللي و تجاري كردن فرآيند مقاله مي باشد. پيشنهاد نگارنده آن است كه حضرات دانشگاهی که خودوارد این بازي نيستند براي برائت و پاكدستي از طريق افشا و بيانيه و يك اقدام جمعي خواهان حذف فرآيند چاپ الزامی مقاله چه در دوره كارشناسي ارشد و چه در دوره دکترا برآیند که دیر نیست این موضوع حيثيت دانشگاه را لکه دار نمايد.

انتشار آگهي نظير «زمان مورد نياز از طرف مركز پژوهشي براي چاپ و پذيرش مقاله به مولف ارائه مي گردد یا در صورت توافق مولف در قبال زمان چاپ و پذيرش، مقاله براي مجله ارسال مي گردد و یا در برخي از مجلات مي توان حتي در بازه ۱۵ الي ۲۰ روز پذيرش را دريافت نمود و نهايتاً براي چهارماه نيز به چاپ مقاله اقدام كرد» جز انکه طناب پوسیده این موضوع را به برخی مجلات و نشریات و سایت ها وصل می کند هیچ معنی و برداشت دیگری ندارد!

سوال مشخص نگارنده از حضرات دانشگاهی و بویژه  سر دبيران مجلات علمي كه آن چنان ضوابط سفت و سخت اعلان داشته اند اين است كه مركز یا مرجع آگهي فوق به چه مناسبتی و از کدامین محل  اين اطمينان صد در صدي را براي چاپ مقالات دريافتي اعلام مي دارد؟!

به خود آئيد كه فردا دير است. همين امروز هم در مظان اتهام هستيد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)