آموزش عالی که زمانی خاستگاه برجسته طبقه متوسط و سطح کیفیت آن در ایران حداقل در منطقه آسیا زبان موجود به چنان حقیقتی سقوط کرده که برای اخذ آن به هر دیوانگی و شیادی دست می زنند.


اگرچه در قبل از انقلاب دانشگاه آزاد ایران در سال 1351 بمنظور آموزش از راه دور بر اساس الگوی دانشگاه آزاد لندن تاسیس شده بود اما آن دانشگاه در سال 1358 در ادغام دانشگاهها، در دانشگاه علامه ادغام و ماموریت آن ناتمام ماند. دانشگاه آزاد اسلامی که کاریکاتوری از دانشگاه آزاد ایران بود تشکیل که ظاهرا هدف اولیه آن صدور مدرک به دولتمردان و سیاسیون فاقد مدرک تحصیلی برای غرض اندام در محافل دانشگاهی بود. اگرچه در یک جمع بندی منصفانه عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی باعث تغییر ساختار فرهنگی شهرها با حضور فارغ التحصیلان عدیده شد. اما کیفیت آموزشی کشور به سطح کلاس های اکابر سقوط کرد. نمایه فوق نشان می دهد که اگر چه از نظر کلیه شاخص های اساسی معیشت و زندگی به قهقهرا رفته ایم اما از نقطه نظر تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ( کارخانجات تولید مدرک)‌با داشتن ۲.۵۶۹دانشگاه و مراکز اموزشی رتبه چهارم جهان را پس از هند؛ امریکا و چین را دارا می باشیم؟!.بدیهی است چنانچه شاخص جمعیت ایران را با سه کشور دیکر مقایسه کنیم عمق فاجعه بیشتر هویدا میشود.

 

              نمایه تعداد موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی در سال تحصیلی ۹۶ – ۱۳۹۵

تعداد

تنوع وابستگی

 

۱۴۱

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

۴۶۶

دانشگاه پیام نور

 

۹۵۳

دانشگاه علمی و کاربردی

 

۳۰۹

موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی

 

۵۳۰

دانشگاه آزاد اسلامی

 

۱۷۰

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

 

این تعداد دانشجو و دانشگاه‌ها در ایران در حالی است که  بر اساس آمار مؤسس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در دو سال گذشته، ایران با ۵۱.۶۰۰ دانشجوی اعزامی بعد از کشورهای چین،‌ هند، کره جنوبی، آلمان، عربستان، فرانسه،‌آمریکا، مالزی و ویتنام جزو ۱۰ کشور اول اعزام کننده دانشجو به دانشگاه‌های خارج قرار گرفته است و آمریکا به عنوان اولین کشور جذب دانشجویان بین المللی قرار دارد. همچنین امارات متحده عربی در جذب دانشجویان از کشورهای منطقه به عنوان سومین مقصد، جایگزین انگلستان شده است. بنا به تازه‌ترین اعلام مؤسسه اسپانیایی CISC  که از بزرگترین شبکه های تحقیقات عمومی اسپانیا و از زیرمجموعه‌های آموزش و پرورش این کشور به شمار می‌آید،‌ تعداد دانشگاه‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر ۵٠٠ دانشگاه است به‌طوری که آلمان (۴۱۲) ، انگلیس( ٢٩١) ، کانادا(۳۲۹) ، ایتالیا (۲۳۶) و هلند (۴۲۳) دانشگاه دارند و برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و … زیر یکصد دانشگاه تأسیس کرده‌اند. این آمار درباره کشورهای پیشرفته آسیایی مانند سنگاپور و کره‌جنوبی نیز تکرار می‌شود و تنها ژاپن است که کمی پا را فراتر از این قاعده گذاشته و ٩٨٧ دانشگاه دارد. شمار دانشگاه‌ها در استرالیا و نیوزیلند نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر ۵٠٠ است و چین تنها ۲.۳۱۰ و هند ۴.۰۰۴ دانشگاه دایر شده است. این مؤسسه در آخرین گزارش خود که اخیراً منتشر شده، اعلام کرده است، آمریکا با حدود ٣۲۳‌میلیون نفر جمعیت، ۳.۲۸۰ دانشگاه دارد. از این میان ۵٩ دانشگاه ایالات متحده جزو ١٠٠ دانشگاه برتر جهان هستند و در واقع حدود ۶٠ درصد برترین دانشگاه‌های جهان آمریکایی هستند. چین با ۱.۳۹۷ میلیون نفر جمعیت تنها ۲.۳۱۰ و  هند با جمعیت ۱.۲۷۴ میلیون نفری ۴.۰۰۴دانشگاه دایر کرده است.

بررسی های بعمل آمده نشان میدهد رشد کمی و بی‌رویه دانشگاه‌های کشور در سال های قبل از ۹۲ یعنی در دولت نهم و دهم بدون آینده پژوهی دقیق و تامین زیرساخت‌های لازم صورت گرفت، به گونه‌ای که تعداد مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم با رشد دو برابری از ۱۳۰۰ مرکز در سال ۱۳۸۴ به ۲.۵۰۴مرکز در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت و همچنین تعداد دانشجویان کشور از ۲.۴ میلیون نفر با افزایش بیش از دو برابری به بیش از ۴.۵ میلیون نفر  در سال ۹۲ رسید، اما آسیب‌ها و تبعات ناشی از این تصمیمات عجولانه،‌ناگهانی و بی‌تدبیرانه در عرصه علم آموزش کشور امروزه و باگذشت چندین سال گریبان گیر جامعه شده است.

در واقع بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی ندارد و این مراکز بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده است بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده است،‌ بطوریکه در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم  و از سوی دیگر صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می بلعند. در شرایط فعلی ارائه راهکاری از سوی مسئولان برای ساماندهی و کاهش هزینه‌هایی که این معضل به کشور تحمیل می‌کند، ضروری‌ می‌رسد.  

آخرین آمار در دسترس وزارت علوم و آموزش عالی بیانگر  تعداد ۷۴۰ هزار و ۲۲۴ دانشجوی کاردانی و ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۱۲ دانشجوی دوره کارشناسی، تعداد ۱۹۳ هزار و ۵۱۱ دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، ۱۱۵ هزار و ۶۰۸ دانشجوی دوره دکتری تخصصی، ۲۹ هزار و ۷۴۰ دانشجوی دکتری عمومی (حرفه‌ای) در دانشگاه‌های وزارت علوم مشغول تحصیل هستند.

همچنین تعداد  ۴۵.۱۰۷  دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور،‌ ۶۶.۸۶۷ در دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی و ۴۲۷ هزار نفر نیز در دانشگاه آزاد وجود دارد. تعداد ۳.۶۶۶ دانشجوی دکتری عمومی، ۵۹.۰۵۲ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، ۱۶۸۸ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه پیام نور،  ۲.۱۹۰ دانشجوی دکتری تخصصی در موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، ۲۶.۰۷۴ دانشجوی دکتری عمومی و ۵۲.۶۷۸ دانشجوی دکتری تخصصی در کشور مشغول تحصیل هستند.توجه به رقم مورد علاقه راهبران کشور مبنی دارا بودن حدود ۱۴۵.۳۴۸ دانشجوی دکترا دست یافته ایم که علاوه برانکه کشور دچار نایابی موضوع تحقیق اسن انشجویان شده (‌جون هر موضوع تحقیق حداقل ده بار تکرار شده و منتج به هیج آثار مثبتی هم در حوزه علم و تجربه نگردیده است )‌؛ بیشتراین دانشجویان  انها محتاج نان شب هستد؟!

شاید همین تعداد از مراکز آموزش عالی و سطح رقابت شهریه باعث شد که استاد راهنما و استاد مشاور دوره های  فوق لیسانس به ویژه در شهرستانها و مراکز باصطلاح علمی کاربردی ؛ خود راساً به دانشجو پیشنهاد ارائه تز برون سپاری می نمایند و واحد برون سپار نیز کسی نیست جز یکی از این دو نفر استاد ملعونی که در کسوت استادی به دوشیدن دانشجویان عادت کرده اند.. در واقع دانشجو باید مبلغی معادل دو الی سه میلیون (بسته به همت عالی یکی از این دو نفر بخصوص در مراکز آموزش عالی بی در و پیکر شهرستانها) باید به شخص ثالثی پرداخت تا تز ارائه شده مورد قبول استاد راهنما و مشاور قرار گیرد. در چنین مصیبتی بدون شک عنوان همه تزهای دانشگاهی رشته حسابداری و مالی «تاثیر حاکمیت شرکتی بر شفاف سازی یا  تاثیر حاکمیت شرکتی بر سود نقدی شرکتها ؛ بررسی عملکرد واحد حسابرسی داخلی بر گزارش حسابرسی مستقل و … »می باشد.  که هیچگونه بازخورد موثری برای حرفه و بازار به همراه ندارد؟

فاجعه آنگاه شدت میابد که بخشی از دولت مردان، نمایندگان مجلس و …. همگی اصرار بر اخذ مدرک دکترا از طریق ممکن چه از مجاری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخلی و چه از طریق مراکز عالی فروش مدرک در دانشگاههای کشورهای همجوار و یا حتی اخذ مدرک از دانشگاههای به اصطلاح مجازی که دارای فقط یک وبگاه هستند و نه از درس خبری است و نه از دانشجو و استاد؟!

نمونه های این گونه مراکز با اصطلاح دانشگاهی، دانشگاه هاوایی  کیش بود که در یک مغازه مستقر بود و یا باصطلاح دانشگاه هایی با نام Cambridje University  ؛ Ashwood University  ، Axford University .

نتیجه این دغل کاریهای  آموزشی باعث شده که ایران در تولید علم و مقالات علمی مقام 15 دنیا اما در تجاری سازی مطالعات علمی مقام 110 را در بین 160 کشور جهان دارا شود؟!

نگاهی به تجربه کشورهای فوق صنعتی نشان می دهد که اولاً رابطه صنعت و آموزش دانشگاهی یک رابطه خطی معنی دار بوده بطوریکه بخش تحقیق و توسعه صنعت عملاً واحد شبیه واحدهای دانشگاهی در جهت روزآمد کردن تزها و تحقیقات کاربردی دانشگاهی است بطور مثال در شرکت اینتل و گوگول حدود 19 درصد درآمد شرکت مصرف بخش R & D می شود و یا در کشور آلمان فرآیند جذب استاد در دانشگاهها به گونه ای است  که افرادپس از دریافت مدرک دکترا باید بین 5 تا ده سال در صنعت فعالیت کند و در صورت موفقیت در آزمون های سخت، جذب دانشگاه خواهد شد و یا در ژاپن در آمد یک محقق بخش صنعت بین ده تا سی درصد بیشتر از محقق دانشگاهی بوده و به محققان بخش صنعت پس از بازنشستگی پیشنهاد تدریس در دانشگاه ارائه می شود یعنی ذخیره سی سال تجربه عملی در صنعت به دانشگاه و دانشجو منتقل می شود. اما در ایران متاسفانه این فرآیند کاملا برعکس بوده بطوریکه بسیاری از استادان و مدرسان دانشگاهی اساساً با واحدهای صنعتی- خدماتی بیگانه و یا سیاسیونی ( که فاقد بینش و دانش و عاجز از نوشتن نام خود بانگلیسی و یا حتی پارسی؟! هستند) اما  صرفاً با روابط و رانت دولتی منصب اعضای هیات علمی را اشغال و مصادره کرده اند که نتیجه آن سفله پروری و صدور دانشجویابی مشابه استاد خواهد بود.

یادآور میشود دانشگاه بمثابه کارخانه بازتولید “تفکر و عمل” باید بیرون از دستگاه سیاسی و هدف اصلی آن ارائه با کیفیت تولید آموزش های روزآمد در همه رشته های مورد نیاز جامعه می باشد. اگر نگاهی به ترکیب دانشجویان کشور که معادل 6/4 میلیون نفر متشکل از حدود 4۶0 هزار نفر دانشجویان رشته حسابداری و  650 هزار نفر دانشجویان رشته کامپیوتر بیاندازیم مشاهده می شود که قاعدتاً‌ در این دو رشته کشور باید دارای مزیت نسبی باشد که این تعداد مشتاق دانشجو دارد ولی متاسفانه دریغ از ساخت یک پل عظیم مهندسی و یا طراحی یک ساختمان اداری نظیر ساختمانی دولتی؟! و یا دریغ از یک استاد حسابداری که بتواند یک کتاب درسی حسابداری مدرن بدون کپی برداری کتب خارجی خلق کند؟ اگر این تعداد دانشجو و دکترا را با تعداد مراجع تقلید و حدود ۱۲۰۰ زساله چاپ شده و منتظر چاپ مقایسه کنیم ابعاد فاجعه حتی در درون حوزه های باصطلاح علمی نیز هویدا میشود.

بدیهی است این نقصان خدمات در کیفیت ناچیز آموزشی است که قادر به تولید فارغ التحصیل برجسته نابغه نمی باشیم و تاسف دیگر آنکه همان تعداد قلیل فارغ التحصیل نخبه بلافاصله راهی مهاجرت به کشورهای پیشرفته می شوند زیرا در نظام دانشگاهی شایسته گزینی وجود ندارد. در همین رابطه نگارنده در هفدهمین همایش عالی حسابداری ایران در روزهای سوم و چهارم مهرماه 1398 که در پردیس دانشگاهی قم برگزار شد، شرگت داشتم . از جمله میز گردهای این همایش، گردهمائی سر دبیران مجلات علمی- پژوهشی دانشگاهی کشور بود. نگارنده که در همایش شرکت نموده بودم در این گردهمائی بعنوان احدی از حضار بدقت به سخنان فرهیخته گانی که ادعای علم و دانش را داشتند گوش فرا دادم. مهمترین شاهکار این گردهمائی آن بود که ادعاشد یکی از مجلات علمی از 130 مقاله دریافتی، 54 مقاله را به داوری ارجاع که ده مقاله آن پذیرفته و چاپ شده و دیگر مجله از 350 مقاله دریافتی 280 به داوری ارجاع که 28 مقاله پذیرفته و 22 مقاله آن نیز چاپ شده است.

 لازم بیادآوریست که بر اساس بند (ب) ماده (2) آئین نامه دوره دکتری اعلام داشته که «ارائه مقاله چاپ شده (یا چاپ الکترونیکی) قبل از دفاع رساله الزامی است مگر اینکه در موارد خاص شورای تحصیلات تکمیلی (دانشگاه با اخذ تعهدنامه از دانشجو با تائید استاد راهنما مجوز دفاع از رساله را صادر کند». مضافا بر اساس مصوبات شورایعالی آموزشی کشور دو نمره از مقاله تحقیقی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد به ارائه و چاپ مقاله اختصاص دارد و فارغ التحصیلان دوره دکترا نیز می بایست قبل از ارائه و دفاع از رساله،  مقاله چاپ شده و یا پذیرش شده در یکی از نشریات علمی دانشگاهی داشته باشند و حتی بنا به اظهار یکی از استادان مسئول گروه در یکی از دانشگاهها شرط دفاع از رساله در آن دانشگاه حتماً و الزاماً چاپ مقاله از دانشجو می باشد و نه حتی پذیرش مقاله.

آنچه در این میان حیرت انگیز است ،  اینکه در هیچ کشوری و هیچ دانشگاهی چه در دوره کارشناسی ارشد و چه در دوره دکترا دفاع از رساله ها منوط به ارائه مقاله نمی باشد و مشخص نمی باشد چرا در سنوات گذشته استادان،‌ مسئولان برنامه های آموزشی به این موضوع نادرست تن داده اند.

نگاهی به مقالات ارائه شده چه در دوره کارشناسی ارشد و چه در دوره دکترا دررشته حسابداری بیانگر یکسانی عناوینی بیش از  90 درصد مقاله و تحقیقات پیرامون موضوعاتی است که اساسا در ایران کاربرد نداشته  و بعضاً عناوین من در آوردی بدون جایگاه عملی در ایران نظیر« تاثیر حاکمیت شرکتی بر سود تقدی شرکتهای بورسی»  آنهم در سال 1390 که اساساً بازار سرمایه فاقد آئین نامه حاکمیت شرکتی بوده؟! و یا «تاثیر کاربرد بلاک چین بر کیفیت گزارشات حسابرسی»  این هم در شرایطی که هنوز 90% دانشگاهیان و حرفه ایها آشنائی مختصر هم با بلاک چین ندارند چه رسد به کابرد آن  که این موضوع از از اعجاز محافل دانشگاهی کشورست؟!

در واقع اصرار حضرات بر ارائه مقاله باعث شده که صف دلالان و واسطه هائی که با کمال تاسف به برخی از استادان و دانشگاهها نیز اتصال دارند بازار مکاره های را بوجود آورند تا دانشجوی بخت برگشته ای که قادر به ارائه مقاله و یا پذیرش مقاله نیست با مراجعه به این دلالان مشکل فارغ التحصیلیخودرا حل نماید؟!

 جالب آنکه برخی بزگواران دانشگاهی که دستی هم در شورای برنامه ریزی کشور دارند وخود به این موضوع اذعان دارند چرا به حذف این  شیوه ناپسند بر نمی آیند و چرا با وجودیکه اساتید معظم در شورای آموزشی حضور دارند در صدد مخالفت جدی با این مصوبه نادرست بر نمی آیند؟!

نگاهی به ویترین درآمد برخی ها که پشت پرده  این گونه مصوبات هستند نشانه دهنده فاجعه آموزش عالی می باشد. انتشار روزمره آگهی ها با عناوین زیر چه در شبکه های اجتماعی ، رسانه های جمعی و در جوارفروشگاه های جلوی دانشگاه تهران عمق فاجعه آموزشی کشورا را بیان می دارد

چاپ مقاله در جملات داخلی

چاپ فوری مقاله در مجلات معتبر بین المللی

چاپ مقاله در کمترین زمان

اکسپت مقاله ISI

پذیرش مقاله ISI و ISC فوری

 

تدقیق در متن آگهی ها  حکایت از زد و بند آگهی دهندگان با مراجع داخلی و بین المللی و تجاری کردن فرآیند مقاله می باشد. پیشنهاد نگارنده آن است که حضرات دانشگاهی که خودوارد این بازی نیستند برای برائت و پاکدستی از طریق افشا و بیانیه و یک اقدام جمعی خواهان حذف فرآیند چاپ الزامی مقاله چه در دوره کارشناسی ارشد و چه در دوره دکترا برآیند که دیر نیست این موضوع حیثیت دانشگاه را لکه دار نماید.

انتشار آگهی نظیر «زمان مورد نیاز از طرف مرکز پژوهشی برای چاپ و پذیرش مقاله به مولف ارائه می گردد یا در صورت توافق مولف در قبال زمان چاپ و پذیرش، مقاله برای مجله ارسال می گردد و یا در برخی از مجلات می توان حتی در بازه 15 الی 20 روز پذیرش را دریافت نمود و نهایتاً برای چهارماه نیز به چاپ مقاله اقدام کرد» جز انکه طناب پوسیده این موضوع را به برخی مجلات و نشریات و سایت ها وصل می کند هیچ معنی و برداشت دیگری ندارد!

سوال مشخص نگارنده از حضرات دانشگاهی و بویژه  سر دبیران مجلات علمی که آن چنان ضوابط سفت و سخت اعلان داشته اند این است که مرکز یا مرجع آگهی فوق به چه مناسبتی و از کدامین محل  این اطمینان صد در صدی را برای چاپ مقالات دریافتی اعلام می دارد؟!

به خود آئید که فردا دیر است. همین امروز هم در مظان اتهام هستید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)