در روزهای ۲۸ و ۲۹ سپتامبر سمیناری در کلن (آلمان) برگزار می‌شود. سخنرانان: فروغ اسد پور، امیر کیانپور، محمدرضا شالگونی، محمدرضا نیکفر. برگزار کننده سمینار : “گروهی ازچپ های همگام با خیزش دی‌ماه ۹۶”

اطلاعات بیشتر درباره سمینار در اینجا:

دعوت به مشارکت درسمینار در کلن: همگام با خیزش دیماه ۹۶

در اینجا می‌خوانید که هر یک از سخنرانان در سمینار کلن چه بحثی مطرح خواهد کرد:

فروغ اسدپور

گل سرخ فردا یا برهوت پس‌فردا؟

اجازه می‌خواهم در ابتدای صحبتم بگویم که بحث من ترکیبی است از مایه‌های اندیشگی گوناگون و در ضمن آمیخته است به کشاکش گرایش‌ها، اندیشه‌ها و پراتیک‌هایی که فضای تئوریک و سیاسی زمانه‌ی کنونی را به خود آغشته‌اند. یقینا پاسخ سرراستی برای پرسش‌های طرح شده از سوی گردانندگان سمینار نخواهم داشت. چه یادمان باشد که راه با رفتن ساخته می‌شود و طرح پرمنظم هیچ به دل نمی‌نشیند. اما گمان می‌کنم صحبت‌هایم در راستای دغدغه‌هایی باشد که مشارکت‌کنندگان در این سمینار برای بحث حول آن‌ها دعوت شده‌اند. بنابراین امیدوارم مرا با نقطه‌نظرات و هم‌فکری‌هایتان همراهی کنید.

مقدمه: همگی غافلگیر شدیم

مایلم بحثم را با تاکید بر این نکته آغاز کنم که «همگی سخت غافلگیر شدیم». اشاره‌ام به خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶ است که ظاهرا کانون توجه این سمینار هم هست. به‌نظرم این خیزش می‌بایست یک چرخش  نظری و عملی را به چپ ما تحمیل می‌کرد. گستره، عظمت، شدت و رادیکالیسم آن و طیف نیروهای بسیار گوناگون درگیر در آن، که همگی به «پایین» جامعه تعلق داشتند و همگی بسیار خشمگین و به ستوه آمده از وضعیت بودند؛ به قاعده باید چپ را به پرسش‌گری و تامل در انبان مفاهیم‌اش وا‌می‌داشت. این خیزش نشان داد که اگرچه بسیار خوانده‌ایم اما هنوز به مفاهیم والا آموخته نیستیم. ‌با خود راست باشیم و دغل نزنیم. با شروع خیزش دی‌ماه همگی حیرت‌زده در جستجوی علت یا علل خیزش بودیم. «مفاهیم والاتر یا مرتبه‌ی بالاتر» برای تفسیر و فهم وضعیت در دست نداشتیم. درواقع دانستیم که چیز زیادی از وضعیت انضمامی نمی‌دانیم. بدتر از آن، دانستیم که چیزی برای آموختن به مردم هم نداریم.

من نیز آن مفاهیم را حاضر و آماده در دست ندارم. این گونه چیره دستی‌ها به دل نمی نشیند چون مصنوعی است. رد و قبول شنوندگان و مخاطبین بحث من، گو هر چه باشد؛ من برای آن چه به ان اعتقاد دارم، استدلال خواهم آورد. استدلال من در شکل یک روایت مفهومی و تاریخی ارائه خواهد شد و در پایان روایت به ایران هم اشاراتی خواهم داشت. روایت بسیار کوتاهی از مفهوم سرمایه خواهم گفت و تاریخ باز هم کوتاه‌تری از اتوپیای چپگرایانه‌ی دولت‌مدار و اتوپیای جدیدی که به‌نظرم باید روی آن متمرکز گشت اتوپیایی که مفاهیم والاتر یا مرتبه‌ی بالاتر را در پراتیک و به تدریج به ما خواهد آموخت.

جنبش ضدانقراض و جنبش‌های اجتماعی در ایران

  خبر خوبی به شما بدهم: تظاهرات‌های اقلیمی جنبش ضدانقراض به مدت یک هفته ادامه خواهند داشت. باشد که این جنبش روز به روز قدرتمندتر شده و بتواند دستور کار سیاسی را بازتعریف کند و فرهنگ و اقتصاد و سیاست بدیل را به تدریج شکل ببخشد.

 اما در ایران کارفرمایان جنگ با کله‌های سخت و لجوج‌شان عزم‌ جزم کرده‌اند تا جز یک نعش از این کشور چیزی به جای نماند. اشاره‌ام به حمله به تاسیسات نفتی عربستان است و افزایش درجه‌ی بحران و ناایمنی و دور تازه‌ی تحریم‌ها.

اما خبر خوب مربوط به ایران، وجود جنبش‌های اجتماعی نسبتا خودآگاه چندگانه و پرشور اما هنوز به شدت ضعیف است. ضعف آن‌ها از آن رو است که رهبران رژیم سیاسی حاکم بر ایران، این استادان شگردهای برانگیختن غلیان‌های ترس و ناایمنی دائمی، با ایجاد اختلالات بنیادی در زندگی مردم و فضای سیاسی منطقه، سرکوب سبعانه‌ی پیوسته‌ی فعالان جنبشی و صدور احکام سنگین زندان برای آن‌ها، و پیش‌برد سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن، امکان هم‌فکری و هم‌پیوستگی بین این پویش‌ها و خودجنبی‌ها (زنان، محیط زیست، ملی، اقلیت‌های دینی، کارگری)  را اگر نه ناممکن به‌شدت ضعیف کرده‌اند. با این‌همه، از همین جا درود می‌فرستم بر همه‌ی زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران و تاثر و خشم عمیقم را ابراز می‌کنم بابت احکام اعدام صادر شده برای کسانی که فعالیت‌های سیاسی‌شان سزاوار مرگ شناخته شده است این افراد عمدتا به «اقلیت‌های اتنیکی» کرد، عرب و بلوچ تعلق دارند. در ضمن تردیدی به خود راه نمی‌دهم برای ابراز تاسف شدید از آمار وحشتناک زندانیان عادی و سرنوشت اسف‌بار بسیاری از آن‌ها و خانواده‌هایشان.

در ادامه می‌خواهم بگویم که به نظر می‌رسد به‌رغم تلاش‌های این نژاد درنده‌صفت (حاکمان کنونی کشور) برای ایجاد نومیدی و استیصال و اضطراب دائمی که گاه و بیگاه بر همه‌ی ما غلبه می‌کند، باید به‌گونه‌ی پارادوکسیکالی بتوانیم (بیش از هر وقت دیگری) به گونه‌ای جمعی و دمکراتیک به اتوپیاهای انضمامی بیندیشیم.

اتوپیای انضمامی

به نظر می‌رسد که عبارت مرکب اتوپیای انضمامی حاوی تناقضی در مفهوم باشد، چه اتوپیا را معمولا امری ناممکن یا گونه‌ای آرمان‌شهر یا ناکجاآباد ترجمه می‌کنند و تفسیر. ستاره‌ای در دوردست‌های ناممکن. اما بر خلاف آرمان‌شهر یا اتوپیا، امر انضمامی اتفاقا به چیزی ملموس‌تر، نزدیک‌تر و در چنگ آمدنی‌تر اشاره دارد. امر انضمامی به معنای چیزی مشخص یا دارای تشخص در مقابل انتزاع یا تجرید آورده می‌شود. این واژه‌ی آخری (امر انتزاعی یا مجرد) به چه چیزی اشاره دارد؟

امر مجرد یا انتزاعی به هستنده یا موجودیت یا پدیده یا چیزی ارجاع می‌دهد که هنوز تشخص نیافته، هنوز شخصیت‌اش شکل نگرفته هنوز پرونده‌ی آن برای ما گشوده نشده است، هنوز از چیستی و چگونگی و هویت آن به درستی و به تفصیل خبر نداریم. امر انتزاعی فقط تکه‌ای از «حقیقت» یا واقعیت ابژه‌ی مورد نظر را بر ما فاش می‌کند که همان هم به دلیل خصلت «تکه»ای و قطعه‌وارش؛ جداافتادگی‌اش از «اصل خویش»؛ مبهم و نااشکار است. داستان معروف دست کشیدن بر فیل در تاریکی شب را همه می‌دانیم و تشبیه فیل به تکه‌های جدا از هم افتاده‌ی پیکرش. برای همین گفته می‌شود که حقیقت کل است، یا اگر ترتیب کلمات را برعکس کنیم: کل همان حقیقت است. پس برای کسب شناخت باید به کل یا تمام تکه‌های برسازنده‌ی یک پیکره‌ یا ابژه‌(ی تئوریک) دست یافت و در این مسیر، ارتباط درونی تکه‌های مورد نظر را با هم «کشف»؛ و حقیقت موضوع یا ابژه را روشن کرد. در وهله‌ی بعدی روابط بین ابژه‌ی مورد نظر و «بیرون» آن یعنی هستنده‌ها، پدیده‌ها و ابژه‌های دیگر را باید بحث کرد. این همان انضمامیت دادن به فرایند شناخت، گستراندن میدان عمل و فراخیدن افق دید سوژه‌های اجتماعی است.

کاپیتال مارکس و انضمامیت در شناخت

در کاپیتال مارکس یک ابژه‌ی پژوهش بوده است که برای درک کل یا «تمامیت» (اندیشگی) آن تلاش شده است و آن ابژه‌ سرمایه، و منطق (هستی‌شناسی) آن بوده است. کاپیتال مارکس در باره (هستی‌شناسی یا) منطق سرمایه و فقط آن است. مارکس هرگز نرسید که همین را هم به پایان آورد و تکمیل کند. بنابراین هرگز نتوانست به جز روابط درونی ابژه‌ی پژوهش خود، به انضمامیت‌یافتگی بیشتر آن در سطوح مشخص‌تر تاریخی و یا به روابط درونی و بیرونی بین آن و دیگر پدیده‌ها، نیروها، ساختارها و نهادهای اجتماعی –تاریخی بپردازد یا اگر هم تلاشی در این راستا انجام داد، در حد اشاراتی پراکنده و البته بسیار خلاق و قابل تامل ‌ماند.

اما این «کم‌داشت» کاپیتال، یا تئوریزه نکردن رابطه‌ی سرمایه با نیروها و ساختارها و نهادها و عناصری بیرون از آن به گونه‌ای پارادوکسیکال کلید گذار به فراسوی سرمایه‌داری را هم در اختیارمان می‌گذارد. نقطه‌ی قوت برآمده از دل این نقص و کم‌داشت این است:

اقتصاد سیاسی سرمایه به رغم سکوت‌ها و کم‌داشت‌هایش (این‌همه تاحدی ناشی از ماهیت ابژه‌ی شناخت بوده است) برای طرح یک استراتژی کلان در راستای گذاری مترقی به سوی پساسرمایه‌داری غیرقابل چشم‌پوشی است. چه هستی‌شناسی سرمایه مکانیسم‌های اصلی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را بحث می‌کند و از این رهگذر ابزاری به دست می‌دهد برای قضاوت در باره‌ی تمدنی که بر آن مبنا ساخته شده، و این که سرمایه‌داری (با توجه به منطق درونی‌اش) چه زمانی در اوج بالندگی و شکوفایی است و چه زمانی در مرحله‌ی انحطاط و از پاافتادگی.

ازپاافتادگی سرمایه و دگر بیرونی و درونی آن

اما هستی‌شناسی سرمایه و شناخت از مراحل تاریخی سرمایه‌داری چگونه به ما در طرح چنین گزاره‌‌هایی کمک می‌کنند؟ مختصر و مفید بگویم: از طریق مطالعه‌ی رابطه‌‌ی پر تضاد بین ارزش و مهم‌ترین ارزش‌های استفاده‌ای فراتاریخی که طبیعت است و قوه‌ی کار (و در وهله‌ی بعدی تکنولوژی و پول). منظور از ارزش همان منطق سودآوری سرمایه است در کوتاه‌ترین زمان ممکن که منجر می‌شود به الزام درنوردیدن سراسر جهان از راه تعمیق درونی در کشورهای هارت‌لند و گسترش بیرونی به سوی «غیر»ها و در نتیجه «به‌هم پیوستن» مناطق مختلف جهان اغلب به شیوه‌ای انتزاعی و سست، یعنی بی‌اعتنا به تفاوت‌ها و ناهمگونی‌ها و هزینه‌های طبیعی و اجتماعی این گسترش یکسویه.

از این مطالعات چه نتیجه‌ای به‌دست می‌اید؟ این نتیجه که تضاد بین ارزش و ارزش‌استفاده‌ای مدت‌ها است (چهل سالی می‌شود) که به مرحله‌‌ی بازگشت‌ناپذیری رسیده است. سرمایه‌داری پیش چشم ما، از منطق درونی سابق خود و از عقلانیت سرمایه‌دارانه‌اش تهی گشته است، از تشخص خود به‌عنوان یک شیوه‌ی تولیدی فاصله‌ی زیادی گرفته است، فرتوت‌تر و از پا افتاده‌تر از آن است که بتواند «نظم جهانی» بسازد و آن را به میانجی عقلانیت سرمایه‌دارانه به مرحله‌ای باثبات هدایت کند. چیزی که مقابل چشم ما است یک اقتصاد کازینویی-مافیایی مخرب است و در حال فروپاشی. سرمایه‌داری با عمیق‌ترین و حاد‌ترین تضادهای درونی و بیرونی مواجه است و قدرت بازتولید جدی خود را تا حد زیادی از دست داده و به‌واسطه‌ی بحران‌های غلبه‌ناپذیری که با آن‌ها مواجه است وارد فاز گذار شده است. در نبود کلمه‌های جایگزین بهتر می‌بینم از همان واژه‌ی سرمایه‌داری استفاده کنم که به گوش اشناتر است.

مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین بحران‌های سرمایه‌داری کدام‌اند؟

  1. بحران زیست‌محیطی. این بحران ناشی از تضاد بین منطق سرمایه و منطق ارزش استفاده‌ای اصلی و ارشد یا همان طبیعت است که می‌رود تا بشریت و اصولا بخش بزرگی از زندگی را از روی کره‌ی زمین محو کند. کار به جایی کشیده است که حتی می‌توان ادعا کرد «جامعه» و تمدن کنونی خود را کاملا مقابل طبیعت قرار داده است و چنان از منطق طبیعت و حیات طبیعی دور شده است که مشکل می‌توان تصور کرد وحدت دوباره‌ی زندگی طبیعی و زندگی اجتماعی را.
  2. بحران اجتماعی معاصر که ناشی از تضادهای طبقاتی، اختلافات و کشمکش‌های اتنیکی و دینی، کشمکش‌های قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، بی‌ثباتی سیاسی، انحطاط فرهنگ و اصولا تضعیف نهادهای قدیمی است که خود تا حد زیادی زیر تاثیر تضاد یادشده در بالا در حال تشدید شدن است.

 تضاد اول نشان‌گر به بن‌بست رسیدن رابطه‌ی سرمایه با «دگر بیرونی‌اش» (طبیعت و زمین) است، تضادی که حتی توسط دولت‌ملت‌های عمده‌ی سرمایه‌داری و نهادهای بین‌المللی قدرتمند کنونی هم در شکل و شمایلی که دارند حل و فصل شدنی نیست. به یک  دگرگونی عمیق و رادیکال و جدی در همه‌ی عرصه‌ها نیاز هست. مهم‌ترین اقدام از دستور کار خارج کردن سوخت‌های فسیلی است و به‌کارگیری انرژی‌های غیرآلاینده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ در خیلی از زمینه‌ها. جدال طبیعت با منطق کهنه و فرتوت سرمایه به مرحله‌ی حادی رسیده است، جدالی که در ادامه‌ی خود به تشدید و تعمیق بحران‌های سرمایه‌داری می‌انجامد و این یک هم به نوبه‌ی خود آن دیگری (بحران اکولوژیکی) را تشدید کرده و گسترش می‌دهد و به این ترتیب است که اصل حیات روی سیاره‌ی آبی زیبای ما به خطر افتاده است. واقعیت این است که بحران دوجانبه‌ی ناشی از رویارویی خصمانه و آشتی‌ناپذیر طبیعت و بقایای منطق قدیمی سرمایه روز به روز تشدید می‌شود و تبعات این رویارویی اگر که ما فرزندان طبیعت اقدامی نکنیم بسیار فاجعه‌بارتر از آن چیزی است که در مخیله‌مان می‌گنجد. به نظر می‌رسد دستور کار جدید این باشد:

همه چیز باید از منظر حفظ محیط زیست تئوریزه شود. کدام مناسبات سیاسی، کدام مناسبات اقتصادی، کدام مناسبات فرهنگی، کدام نوع از سازمان‌دهی فضا و زمان، و کدام نوع از ارزش‌های اجتماعی برای بقای حیات و ایجاد تمدنی مدافع و دوستدار زمین باید تئوریزه و پراتیک شود تا طبیعت، این مبنای هر گونه تمدن و حیات حیوانی، گیاهی و انسانی حفظ شود؟

بحران دوم یادشده در بالا ترکیبی است از بحران‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نهادی در سطوح مختلف که همگی زیر تاثیر بحران زیست محیط قرار دارند و باید هر چه زودتر با توجه به موضوع اولویت حفظ طبیعت مفصل‌بندی شوند تا طرح‌های معطوف به تمدن پساسرمایه‌داری و اکوسوسیالیستی ممکن شود.

 اگر تمرکز تنگ و باریک و خلاق کاپیتال بر منطق سرمایه برای درک ماهیت و ذات سرمایه و اشاره به فراسوی حاکمیت تجریدها مناسبت دارد. سکوت کاپیتال در بررسی رابطه‌ی سرمایه با بیرون از خود یا نیروها و عناصر و مکانیسم‌هایی جز آن‌چه در حیطه‌ی منطق سرمایه و عقلانیت سرمایه‌دارانه می‌گنجند به طرز معناداری ما را تشویق می‌کند به تئوریزه کردن این موضوعات. خاصه این که دگر «درونی» سرمایه، طبقه‌ی کارگر، آن ایجنت تاریخی که اتوپیای مارکسی(مارکسیستی) بر اساس آن بنا شده بود؛ متاسفانه و به دلایل بسیاری که فرصت بحث آن این‌جا نیست، نتوانست منطق سرمایه را نابود کند اگرچه گام‌های بزرگی در بعضی از برهه‌های تاریخ به سمت تعدیل یا کج کردن آن برداشت.

سوژه‌های تغییر

با تغییر و تحولات چند دهه‌ی اخیر در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته روشن است که فقط طبقه‌ی کارگر مولد (به معنای کسانی که مستقیما با سرمایه‌ی صنعتی سروکار دارند و سود سرمایه از تصاحب ارزش اضافی ناشی از کار آن‌ها کسب می‌شود) یا حتی طبقه‌ی کارگر گسترده‌‌ (انواع و اقسام مقولات کار مولد و نامولد از دیدگاه سرمایه) نیست که می‌تواند و باید علیه منطق قدیمی سرمایه و میراث تمدنی و فرهنگی آن که در شکل سازمان‌دهی جامعه و بحران زندگی جمعی و فردی خود را نشان می‌دهد، مبارزه کند. همه‌ی کسانی‌ هم که در چارچوب طبقه‌ی کارگر نمی‌گنجند و یا این تعریف فقط بخشی از هویت‌شان را می‌سازد، همه‌ی کسانی هم که مطالباتی جز آن‌چه سنتا مطالبات طبقاتی درک می‌شود را نمایندگی می‌کنند باید بتوانند در جبهه‌ی مبارزه برای ساخت یک بدیل پساسرمایه‌داری (با پلاتفرم و مطالبات خود) و تلاش برای تعیین سرنوشت خود و نسل‌های آینده و محیط زندگی‌شان وارد کارزار شوند.

سلسله‌مراتب قدیم در مقولات، و همچنین سلسله‌مراتب در تعریف سوژه‌های اصلی و فرعی یا تضادهای اصلی و فرعی، که بازتاب تمرکزی تنگ بر اختلافات ومنازعات اجتماعی بود و هستی‌شناسی متکثر و چندسویه‌ی اجتماعی را به همین دلیل نادیده می‌گذاشت یا کم می‌گرفت؛ همه با افول نظم قدیمی متزلزل شده در حال ریزش هستند. نظم مقولاتی جدید باید بتواند بازتاب وضعیت طبیعی-اجتماعی-تاریخی و ذهنی این وهله از تاریخ طبیعی-اجتماعی باشد و چنین نظمی سلسله‌مراتب سخت و نامنعطف گذشته را برنمی‌تابد. همان‌طور که منطق زیست طبیعی مبتنی است بر هماهنگی بین ناهمگونی‌ها و تفاوت‌ها، ما نیز در جامعه‌ی انسانی به وحدتی نیاز داریم که به میانجی تنوع و اختلاف و تفاوت-دوستی سازمان یافته باشد. این وحدت نمی‌تواند مبتنی بر سلسله‌مراتب‌های یکسویه و انتزاعی باشد، چه وحدتی است دایره‌وار که مقدمه و نتیجه را از پیش درهم می‌تند.

این همان اتوپیای انضمامی است که باید به آن بپردازیم و بحث‌های بسیار زیادی در باره‌ی آن انجام بدهیم تا مفاهیم برای خودمان روشن بشود و شیوه‌ی کار با آن‌ها و پراتیک کردن‌شان را هم به تدریج فرابگیریم. من خود در آغاز راهم و بدون هیچ فروتنی باید اذعان کنم که هم الان چیزی بیش از اشارات پراکنده و پیشنهادهایی چند در چنته ندارم که پیش بگذارم.

چپ و اتوپیا

چپ سوسیالیست با اتوپیا دیراشنا است. چه اتوپیا در سنت این چپ همواره تا حد زیادی آماده و بسته‌بندی شده در اختیار ما قرار گرفته است. از سوسیالیست‌های به اصطلاح تخیلی تا سنت گسترده‌ی مارکسی و مارکسیستی همه دل‌مشغول ساخت جهانی عاری از ظلم و جور و مبتنی بر شعارهای یونیورسالیستی برابری و آزادی و نظایر آن بوده‌اند. اما در این اتوپیاها چیزی «می‌لنگید»؛ همین هم باید توجه ما را به بهبود مضمون آن نسخه‌ها جلب کند. نقص این اتوپیاها تا جایی که سر در پی پراتیک‌شان گذارده شد، در کشورهای به‌اصطلاح سوسیالیستی به فقدان حاد آزادی و سرکوب آن منجر شد و در کشورهای غربی به بی‌توجهی شدید به تفاوت و واگرایی‌های اجتماعی. همین نقص ما را به این نکته متوجه می‌کند که شعارهای برابری و ازادی را با مضمونی انضمامی یا مشخص (تاریخی-جغرافیایی) پر کنیم تا در وضعیت خطرناک کنونی و به‌ویژه در شرایط بسیار خاص خودمان بتوانیم گام‌هایی رو به جلو برداریم.

در مذمت تقلیل آزادی و خودابرازگری، خودگردانی و دمکراسی به «عدالت اقتصادی» در پراتیک کشورهای به‌اصطلاح سوسیالیستی هر چه بگوییم کم گفته‌ایم. واقعیت این است که ازادی بدون سوسیالیسم چیزی جز بی‌عدالتی و امتیازات انحصاری نخواهد بود اما سوسیالیسم بدون آزادی بی‌قدرتی و از خودبیگانگی محض سوژه‌های اجتماعی است.

اما در کشورهای غربی که این شعارهای یونیورسالیستی با رویه‌هایی دمکراتیک‌تر تا پایان دوره‌ی فوردیسم (به دلیل جایگاه هژمونیک طبقه‌ی کارگر غربی در سپهر تولید و نقش دولت‌های ملی به‌ویژه سوسیال دمکرات در توزیع درآمد) دوام آوردند مشکل این بود که جای زیادی به تفاوت و هویت‌های دیگر جز هویت طبقاتی داده نمی‌شد. یونیورسالیسم هنوز تا حد زیادی مبهم و یکسویه بود و از تفاوت، و وحدت به میانجی تفاوت اکنده نبود. به تدریج با شروع بحران در این مرحله (فوردیسم) است که سوژه‌های جمعی می‌توانند بر تفاوت خود از هویت طبقه‌بنیاد و اختلاف خود با سیاست بازتوزیع عاری از سیاست بازشناسی تاکید کرده و بحث‌های خود را با جدیت تئوریزه کنند. توزیع برابری‌طلبانه و نرم‌های همه‌شمول، چنین القا می‌کردند که گویا عدالت معنایی جز عدالت اقتصادی ندارد. در دنیای پسافوردیسم و گذار به فراسوی سرمایه‌داری، که هم‌زمان شد با سقوط شوروی سابق و الگوی سوسیالیسم دولتی و آمرانه، موضوعات مربوط به دین، فرهنگ، جنسیت، ملت‌های زیرستم، بومیان آمریکا و کانادا و استرالیا و مناطق دیگر، طبیعت، گرایش‌های مختلف سکسوال و نظایر آن با سرسختی وارد میدان منازعات اجتماعی و در ضمن وارد فرهنگ واژگان مردم عادی و متخصصان دانشگاهی و سیاست‌مداران شدند و به نوبه‌ی خود در ساخت حیات اجتماعی و بازتعریف مفاهیم عدالت و آزادی مداخله کردند و البته سیاست طبقاتی را تاحدی تضعیف نمودند.

مطالبه‌ی تمرکززدایی از سوژه‌ی تغییر و استراتژی وحدت به میانجی تفاوت

 چپ مارکسیست (عمدتا) چندان چشم به طبقه‌ی کارگر و عدالت اقتصادی دوخته بود که همه چیز در پیرامونش به هیئت مبارزات طبقاتی درآمده بود و به همین دلیل چشم بر سوژه و موضوع دیگری نمی‌توانست گشوده دارد. در این مرحله (پسافوردیسم) است که فمینیسم، اکولوژیسم، مطالعات و مبارزات کوییر و گرایشات سکسوال، و مطالعات اتنیکی-نژادی به کمک جنبش‌های اجتماعی متعدد و «اقلیت‌»های خواهان تمرکززدایی از سوژه‌ی تک‌هویتی تغییر (طبقه‌ی کارگر مردانه‌ی فاقد گرایشات غیرهتروسکسوال و فاقد ملیت و زبان و سرزمین) می‌ایند و منازعات سیاسی و اجتماعی و دیسکورسیو را مضمونی جنجالی، متفاوت و در عین حال پرغنا می‌بخشند. دیسکورس ضداتوریته و ضداقتدارگرایی، با دیکسورس ضدسلسله‌مراتب و ضد فرادستی-فرودستی‌ به غنای بحث‌ها کمک‌های جانانه‌ای می‌کند.

بنابراین یک دوره‌ی طولانی شاهد طرح بحث پیرامون موضوع قدرت یا فرادستی و فرودستی به جز در عرصه‌ی اقتصادی هستیم. نابرابری طبقاتی و نابرابری در هیراشی قدرت و منزلت به‌منزله‌ی دو مکانیسم هم‌بسته اما قطعا مجزا و متفاوت از هم تئوریزه می‌شوند و به رغم پذیرش درهم‌تنیدگی آن‌ها، فروکاست یکی به دیگری پذیرفته نمی‌شود. از همین رهگذر است که تئوری‌های تلاقی‌های چندگانهintersectionality  به‌وجود می‌آیند و از سیاست تمرکز بر عدالت اقتصادی بدون توجه به عناصر دیگر فاصله گرفته می‌شود. تجزیه‌ی شوروی و یوگسلاوی سابق نشان داد که موضوع هم‌زیستی ملل یا اتنیک‌های گوناگون ساکن یک جغرافیا و تنش‌ها و کشمکش‌های بین آنان موضوعی مربوط به گذشته نیست و باید نسبت به مسئله‌ی «ستم ملی» و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و پرتفاهم و برابر در یک جغرافیا سخت حساس بود. بنیادگرایی دینی هم مایه‌ی حیرت همگانی شد و دین به‌منزله‌ی «روح جهان بی‌روح و افیون مخلوق ستم‌دیده» را بازاکتوئل کرد. اتحادیه‌ی اروپا تاکنون تنها نهادی بوده است که پس از دو جنگ جهان‌گستر توانسته الگوی فدرال‌گونه‌ی نسبتا پایداری برای کنار هم ماندن ملل مختلف برکنار از جنگ‌ها و رقابت‌های خانمان‌برانداز به‌دست بدهد، گذشته از فدرالیسم نهادی شده در سوییس و آزادی‌های گسترده‌ی زبانی و هویتی در برخی دیگر از کشورهای اروپایی.

واکنش چپ جهانی به کنار، واکنش چپ ایرانی به این تضعیف اشتراکات و فاصله‌گیری از سیاست معطوف به عدالت اقتصادی چه بوده است یا چه باید باشد؟

واکنش‌ها یکسان نبوده است چیزی که جای بحث آن در این سخنرانی نیست. اما در باره‌ی چپ خودمان باید بگویم: چپ متمرکز بر آمریکاستیزی و اسراییل‌ستیزی اصولا در چارچوب بحث من نمی‌گنجد. چه این جناح از چپ که بخشی از نسل جوان را هم با خود همراه کرده، به دنباله‌روی از جمهوری اسلامی درغلتیده و به تلویح و تصریح از جنگ‌طلبی‌ها و ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی پشتیبانی (آشکار و نهان) می‌کند. این‌ها فراموش می‌کنند که از تمامیت ارضی باارزش‌تر هم دارایی‌هایی در این جهان یافت می‌شود. آن هم در شرایطی که بنا به اعترافات مقامات حکومتی، خطری بالاتر از وضعیت محیط زیست کشور را تهدید نمی‌کند.

 اما روی سخن من با ان بخش از چپ است که به رغم پذیرش مطالبات و مبارزات جنسیتی و استقلال مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی زنان، و کوشش در بازتاب دادن اخبار مبارزات زنان در کنار اخبار مربوط به مبارزات و هستی کارگران، در بازتاب دادن اخبار مبارزات ملی و اتنیکی تردید دارد و در بازشناسی و پشتیبانی از آن‌ها اصولا سرگردان است و نمی‌داند با این مسئله چگونه باید برخورد کند. برای نمونه نگاه کنید به سیاست‌های یک‌سویه‌ و صرفا طبقاتی که بخشی از چپ در جنبش نحیف کارگری پیش می‌برد. نتیجه‌ی این سیاست‌ورزی‌های بی‌تفاوت به زمین بازی سنگلاخی و ناهموار در مناطق مختلف کشور تحمیل هزینه‌های گران بر کارگران و فعالان سیاسی بوده است. به‌نظرم تاثیر فقدان آن چرخش مفهومی و سیاسی را که در بالا به اشاره بیان کردم، چرخشی که باید در پرتو هستی‌شناسی اجتماعی متکثر متبلور در مبارزات دی‌ماه 1396 انجام می‌شد، می‌توان در گستره‌ی ناکامی این قبیل مداخله‌گری‌های فعالان چپ دید. سرکوب رژیم به کنار که فاکتور اصلی ناکامی‌های کلان همگانی است.

به هر رو، این بخش از چپ هم به شدت از طرح و ادغام مطالبات فرهنگی، ملی و زبانی (ملل) و کارگران غیرفارس در جنبش، و به‌ویژه طرح خواست خودگردانی محلی و منطقه‌ای یا فدرالیسم (حق جدایی بماند) که مطالباتی «غیرطبقاتی» هستند، پرهیز می‌کند. در اوج مبارزات عرب‌ها برای حقوق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی‌شان، چپ مورد نظر توجه زیادی به این مبارزات نشان نمی‌داد و اصولا تلاش زیادی دیده نمی‌شود برای دیدن یا ساختن پیوندهای بیناجنبشی؛ خواه بین جنبش کارگری و جنبش محبط زیست باشد یا بین جنبش کارگری و جنبش زنان و یا جنبش‌های ملی-منطقه‌ای-محلی. واقعیت این است که حل و فصل سیاست طبقاتی تنها وظیفه‌ا‌ی نیست که «چپ رهبری‌کننده و طبقه‌ی کارگر رهبری‌شونده» قرار است به آن بپردازد. این‌گونه هم نیست که با ساخت «شوراهای کارگری» (کدام شورا؟) حتما همه‌ی حق‌داران به حق خود برسند. این برداشت که گویا سیاست طبقاتی و اعمال «هژمونی» مارکسیست‌ها یا سوسیالیست‌ها بر این جنبش (تنها جنبش در خور اعتنا: کارگری)، وظیفه و میدان عمل ما است و مسائل مربوط به عرب‌ها، لرها، ترک‌ها، کردها، بلوچ‌ها و اقلیت‌های دینی و دیگران باید در چارچوب «سیاست فرهنگی» و تبعیض‌زدایی یا نهایتا حق تعیین سرنوشت (ملل غیرفارس) بحث شود، (چیزی که بی‌تعارف ته دلمان امیدواریم که هرگز مجبور به مواجهه با آن نشویم) به نظر من برداشت درستی از صورت مسئله و عمق تضادهای اجتماعی نیست.

عدالت اقتصادی و هویت تک‌ساختی کارگران

 در پارادایم فوق که هنوز از سیاست تک‌بعدی عدالت اقتصادی پیروی می‌کند، سیاست طبقاتی-اقتصادی و ابزار آن شوراهای کارگری از سیاست مبارزه علیه انقراض و نابودسازی محیط زیست و دمکراسی مبتنی بر خودگردانی منطقه‌ای-ملی جدا است. نه تنها این که اصولا پارادایم فوق سیاستی برای پیشگیری از انقراض محیط زیست ندارد و در این میدان حاضر نیست و سیاست مبارزه علیه انقراض ملل غیرفارس را هم به نحوی تلویحی مزاحم و مخل راه پیشروی «جنبش کارگری» انتزاعی خود می‌داند. واقعیت این است که سیاست حفط محیط زیست، مبارزه برای یک اقتصاد پاک (نه فقط مبارزه برای حفظ محل کار و صنایع آلاینده)، تضمین دوام و بقای ملل غیرفارس، در کنار مبارزات جنسیتی و طبقاتی همگی در واقع به موضوع «حق تعیین سرنوشت» در معنایی بزرگ‌تر مربوط هستند.

 به یاد داشته باشیم که کارگران موجوداتی تک‌ساحتی نیستند و هویت آن‌ها لایه‌های گوناگونی از قبیل جنسیت، دین، زبان، منطقه‌ی زیست، ملیت، مدرک تحصیلی و شغل و غیره را در خود مستتر دارد که همگی گویای هستی و چیستی کارگران و شرایط زیست و چند و چون آگاهی آنان هستند. در نهایت کارگران با این مسائل و جنبه‌های متنوع و متفاوت زندگی و هویت خود درگیرند و وفاداری‌های گاه متناقضی را هم به همین دلیل تجربه می‌کنند.

دوم این که، حق خودگردانی منطقه‌ای و حفظ هویت زبانی برای «غیرکارگران» یک حق دمکراتیک است و با بحث هستی‌شناسانه‌‌ی بالا مبنی بر اولویت دادن به محیط زیست و مناسبات اجتماعی هم‌یار و متحد طبیعت و مفهوم عدالت در معنای گسترده‌ی آن سازگار است.

این حقوق (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هویتی) همپوشانی‌های بسیاری با هم دارند و البته واگراهایی نیز، اما مهم چگونه پیوند دادن آن‌ها به یکدیگر است. سیاست اقتصادی و برابری حقوق پایه چگونه باید با سیاست تفاوت و تفاوت‌دوستی (مبتنی بر اجتماعات خودگردان آزاد و از زیر یوغ مرکز خلاص شده) رابطه بگیرد؟ سیاست چپ و جنبش کارگری قاعدتا نباید با الگوبرداری از سیاست استحاله و یا سرکوب تنوع و تفاوت همسو باشد سیاستی که از سوی به‌اصطلاح دولت‌ملت متمرکز فارس زبان پراتیک می‌شود؛ یا باید چنین باشد؟

وجه افتراق فرهنگی، شخصیتی و سازمانی چپ با نیروهای اقتدارگرا قاعدتا باید در هیراشی‌ستیزی و تمرکزستیزی باشد و اشتی با تفاوت؛ چیزی که چپ «شرقی» تاکنون در پراتیک آن موفقیت کمی داشته است. آزادی و ناازادی را باید دوباره بحث کنیم. یادمان باشد که بدترین انواع جوامع ناآزاد در کدام کشورها و به نام کدام ایدئولوژی سازمان داده شد. به خرج دادن حساسیت روی سلسله‌مراتب فرودستی-فرادستی و روابط مبتنی بر سلسله‌مراتب‌های جان‌سخت، توجه ما را به سلسله‌مراتب‌های دیگری جز در زمینه‌ی اقتصادی و سیاسی هم معطوف می‌کند. منظور تسلط سالمندان بر جوان‌ها، مردها بر زن‌ها، یک گروه اتنیکی بر یک یا چند گروه اتنیکی دیگر، ملت غالب بر ملت‌های مغلوب، بوروکرات‌ها بر «توده»ها (کسانی که منافع اجتماعا «عالی‌تر» انان را صحبت می‌کنند) شهر بر روستا و سرانجام تسلط جامعه و تکنولوژی بر طبیعت است. اگر قرار است ان پیچیدگی بیولوژیک که بشریت از دل آن برآیند کرده و به آن وابسته و محتاج است، حفظ شود؛ دگرگونی و بازسازی جامعه‌ی انسانی هم باید با پیچیدگی و تفاوت و ناهمگونی و تنوع دوستی آشتی کند و نه تنها این که به استقبال چنین نظم غیرهراشیک و غیرمتمرکزی برود و با تغییر در نگرش و روحیه‌ی خود، تفاوت‌ها و اختلاف‌ها را همچون مکملی برای همگونی‌ها و همگرایی‌ها بپذیرد.

فمینیسم هم به نوبه‌ی خود منابع بسیار غنی و مهمی برای نظم جدید اجتماعی برای اتوپیاهای انضمامی در اختیار ما می‌گذارد که باید در جایی دیگر به آن‌ها بپردازم. واقعیت این است که زنان در کشمکش‌های قدرت و مالکیت و دولت درگیر نبوده‌اند. همان‌طور که بارها گفته شده است واژه‌ی مرد در انگلیسی («man») تاحدی به درستی مترادف با بشر یا انسان درک شده است. چون او، یعنی مرد؛ است که به «نمایندگی» از سوی «همه» بشریت را از طبیعت جدا کرده و تلاش کرده کل جهان را به یک شکارگاه بزرگ و میدان جنگ تبدیل کند. این است که تمدن در معنای تاکنونی آن به نحوی جدی مردانه بوده است. برای فمینیزه کردن تمدن تلاش‌های جدی هنوز آغاز نشده است.

ماده و نبوغ ذهن، عمل و هماهنگی

کیست که بتواند ماده یا هستی سیال و همواره در حال تغییر را به انقیاد نبوغ ذهن درآورد؟ کیست که بتواند عمل را پای‌بند قواعد عمومی و هماهنگی‌های منطقی کند؟ من به همه‌ی دستاوردهای عقل خونسرد احترام می‌گذارم اما به قلب گرم و آرزوهای بلند و تصادف و خودانگیختگی هم باور دارم.

یا گل سرخ فردا را همین امروز آب می‌دهیم یا برهوت پس‌فردا را تدارک می‌بینیم. یا دمکراسی بیشتر و عمیق‌تر را تعقیب و پراتیک می‌کنیم یا به استقبال دیکتاتوری‌هایی مخوف و تاکنون تجربه نشده و هلاکت همه‌جانبه می‌رویم. یا یا یاد می‌گیریم که در اشتی و هماهنگی با طبیعت زندگی کنیم یا نابود می‌شویم. از آشتی با طبیعت و کنار نهادن میل به سلطه و زیرفرمان آوردن «دیگری» یاد می‌گیریم که تفاوت، اختلاف، تنوع نظر و عمل را پذیرا باشیم. چه قرار است نظم جدید دایره در دایره باشد و نه پلکان بی‌نهایتی از تفاوت‌ در منزلت و قدرت و اتخاذ تصمیم‌های یک بار برای همیشه معتبر. همین که تمرکزگرایی را انکار کنیم، الزامات عملی آن را بپذیریم، و در واقعیت شخصی و خصوصی و عمومی خود به آن عمل کنیم، همین که هیراشی سوژه‌ها و هیراشی مبارزات و اهداف را کنار بگذاریم، و همه چیز را دایره در دایره درک کنیم، خواهیم دید که هنوز فرصت هست. هنوز امکان زنده ماندن، امکان ایجاد تمدنی دیگر وجود دارد.


امیر کیانپور

پوست‌اندازی یا سقوط؟ تغییرماهیت نظام یا تغییر نظام سیاسی؟

اولین بار نیست که تاریخ چنین پرسشی را پیش روی جمهوری اسلامی قرار داده است. از ابتدای تاسیس تا امروز، نظام جمهوری اسلامی به تناوب در وضعیتی قرار گرفته که این احساس را به وجود آورد که گویا در آستانه «افتادن» یا «گذار» است.

تجربه همین آستانه‌ها نوعی انتظار یا به اصطلاح نوعی «فتیشیسم هزاره‌گرایانه» [احساس و اعتقاد به پایان قریب الوقوع نظم کنونی] را در مخالفان جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. و درست به همین خاطر، مخالفان جمهوری اسلامی، بارها سقوط آن را پیش از موعد جشن گرفته‌اند: پس از وقایع ۱۸ تیر ۷۸، پس از اعتراضات سال ۸۸، پس از دی ماه ۹۶ و الی آخر.

از سوی دیگر، در مقاطع تاریخی متعدد (همچون مرگ خمینی، دوم خرداد ۷۶، انتخاب روحانی به ریاست جمهوری، پس از انعقاد قرارداد برجام) باز هم به شکلی زودهنگام، حال و هوای غالب به گونه‌ای بوده که گویا گذار جمهوری اسلامی از درون به نظامی «هنجارمند»تر پیشاپیش تحقق ‌یافته است.

حافظه جمعی ایرانی‌ها از دهه هفتاد (که غالبا دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شود) تا امروز،‌ چنین آستانه‌های گذار و تغییر بنیادینی را به دفعات به یاد دارد؛ موعدهایی که تغییر بنیادین شرایط به نظر قریب الوقوع یا گریزناپذیر می‌رسیدند.

از یک سو، به نظر هیچ چیز در جمهوری اسلامی تغییر نمی‌‌کند و گویی با یک جوهر منجمد سر و کار داریم، امری که باعث ایجاد درکی مکانیکیِ و غیردینامیک از نظام جمهوری اسلامی شده، اما از سوی دیگر، جمهوری اسلامی نظامی دائماً بحرانی و مدام در آستانه گذار بوده است.

تجربه این نقاط حدّی گذار و چرخه‌های بحران را باید به عنوان تجلی نوعی خصلت ساختاری در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخت، یک ویژگی ساختاری که از یک سو،‌ بعدی سیاسی-الهیاتی دارد و از سوی دیگر، بعدی اقتصادی-سیاسی.

وجه الهیات سیاسی آن به ماهیت استثنایی حاکمیت در نظام حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی ایران و به طور ویژه جایگاه خاص ولی ‌فقیه (و بازوهای آن) در فضای خاکستری میان قانون و واقعیت، میان قاعده و استثنا برمی‌گردد؛ و وجه اقتصاد سیاسی آن، به موضوع غارت، انباشت قهری و سلب مالکیت.

این ترکیب ویژه به جمهوری اسلامی خاصیتی الاستیکی داده است که باعث شده نه تنها بحران‌هایش را تاب بیاورد،‌ بلکه از آنها ارتزاق کند.

از هاشمی رفسنجانی به احمدی‌نژاد، از برجام روحانی تا کارزار ضدفساد رئیسی،‌ ما با چرخه‌های از انقباض و انبساط قدرت، ساختارزدایی و ساختارآفرینی در نظام مدیریتی-اجرایی، انجماد و ذوب شدن یخ‌ها در سطح ایدئولوژیک، روحیه جهاد و گرایش به گشایش در سطح رفتار سیاسی، یا اگر از ادبیات فرهاد نعمانی و سهراب بهداد استفاده کنیم، با سیکلی از درون‌تابی و برون‌تابی روبرو بوده‌ایم.  به عبارت دیگر، یک حالت فنری که به لطف آن نظام حاکم با انقباض در خویش یا با بازگشت به عقب، به جلو می‌رود.

مابه‌ازای عینی این ویژگی ساختاری را نه فقط در گردش قدرت (مثلاً از رفسجانی به احمدی‌نژاد)، بلکه در تصمیمات و رفتار سیاسی عناصر نظام در سطوح مختلف می‌توان دید. برای مثال، در تغییرات۱۸۰ درجه‌ای سیاست‌های تحدید موالید و کنترل جمعیت، یا در ماجرای انحلال و احیای سازمان برنامه و بودجه. وجود وضعیت نه جنگ و نه صلح‌ (و در واقع هم جنگ و هم صلح) نیز برآمده از همین منطق ساختاری حکمرانی و مدیریت است.

وجود این وهله‌های ساختارزدایی، انجماد قدرت یا درون‌تابی اما به معنای گسست در بسط مناسبات سرمایه‌داری نبوده است؛ برعکس آنها معرف نقاط جهش در پیشبرد و تعمیق مناسبات سرمایه‌داری بوده‌اند؛ پیشبرد نه بر پایه‌ تولید و برحسب توسعه صنعتی،‌ بلکه طی روندی که به موجزترین شکل می‌توان آن را «نئولیبرال» خواند و از جمله پیامدهایش باید اشاره کرد به ارزان‌سازی نیروی کار، سرکوب مزدی، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، تخریب محیط زیست و الی آخر.

به طور خلاصه، همسویی و هم‌آیندی روشنی وجود دارد میان رفتارهای استثنایی و مافوق ‌قانونی حاکم و بازوهای آن با موج‌های خشونت‌بار سلب مالکیت – امری که دوران احمدی‌نژاد به خوبی گواه آن است. و تعدیل ساختاری در ایران نه روندی خطی و همگن که فرایندی سینوسی مبتنی بر بحران‌ و «شوک» بوده است. در یک کلمه، نوعی «شوک‌درمانی الهیاتی» با جهت‌مندی و غایت نئوالیبرال.

تا آنجا که به بحث گذار از جمهوری اسلامی مربوط می‌شود، وضعیت‌های بحرانی و استثنایی (چه سرچشمه داخلی داشته باشد و چه خارجی) منبعی برای بازتولید و بازسازی سیاسی جمهوری اسلامی بوده است. و همین مسأله گذار و تحول از نظام موجود را بغرنج کرده است.

وانگهی، آلترناتیوهای واقعا موجود جمهوری اسلامی نیزهمان غایتی را دنبال می‌کنند که خود جمهوری اسلامی؛‌ و جهت‌گیری اقتصادی آنها دست‌کم تفاوتی جوهری با جمهوری اسلامی ندارند. و بدتر اینکه رویا و تمنای «مشتی آهنین» برای مهندسی و تحقق گذار از جمهوری اسلامی در جامعه فراگیر شده، مشتی که بعضاً به بازوهای قدرت‌های بزرگ خارجی می‌رسد.

مضاف بر همه اینها، مفهوم گذار و تحول سیاسی در طول چهل سال گذشته به خصوص پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بحرانی شده است. فراگیری واژه براندازی به جای انقلاب تنها نوک کوه یخ این گسست کیفی میان امروز و چهل سال پیش است. مهم‌تر و معنادارتر اینکه مفهوم تغییر از هر بار اجتماعی خالی شده و تحول نه به معنای تغییر مناسبات و روابط اجتماعی بلکه حاکی از تغییر صرف رژیم سیاسی است.

اما در چنین شرایطی، وظیفه نیروها و گروه‌های چپ چیست؟ فهرست بلندبالایی می‌توان تدارک دید از تکالیف پیش ‌روی نیروهای چپ: از شکستن هژمونی و هیمنه گفتاری نئولیبرالیسم تا احیای شکاف بنیادی راست و چپ، از پرهیز از هر انتظار هزاره‌گرایانه تا بازیابی و بازسازی تفکر استراتژیک، از مشارکت در بسط عینی شرایط سوسیالیسم تا پالایش ذهنی گفتار چپ. اما با توجه به شرایط و روحیه حاکم بر نیروهای چپ، آنچه شاید مغفول مانده اما به کار می‌آید این بصریت والتر بنیامین است که یک رویکرد حقیقتاً انقلابی یعنی «سازمان‌دهی بدبینی»؛ بدبینی به دیگری و به خویش و از همه مهم‌تر به تاریخ و وعده‌‌های آن.

بدبینی به دیگری، چرا که در یک سده گذشته،‌ حذف و سرکوپ چپ در سه نوبت پیش‌شرط نظام‌سازی و برپایی و تثبیت دولت مقتدر بوده است.

بدبینی به خویش،‌ چرا که چپ امروز در ایران بیش از هر چیز وارث خروارها شکست و ماتم، اشتباه و لغرش است.

و بدبینی به تاریخ. به اینکه پس از گذار از جمهوری اسلامی به شکلی «طبیعی» یک نظام دموکراتیک در انتظار ما خواهد بود. اما چگونه بدبینی می‌تواند مبنای عمل و کنش باشد، وقتی اراده غالباً مستلزم دوزی از خوش‌بینی است؟


محمد رضا شالگونی

رویارویی مردم با جمهوری اسلامی به کجا می انجامد؟

۱ – حالا دیگر قابل انکار نیست که اکثریت عظیم ایرانیان از جمهوری اسلامی به جان آمده اند و به چگونگی رهایی از آن می اندیشند. این رویارویی مخصوصاً از دی ماه ۹۶ تغییر بزرگی در ذهنیت توده ای ایرانیان به وجود آورده و آنان را به اصلاح ناپذیری و درماندگی رژیم و همچنین به ظرفیت های خلاق خودشان آگاه تر ساخته است. خیزش دی ماه ۹۶ (دست کم) به دو لحاظ  نقطه عطفی تاریخی بود در متن رویارویی های طولانی مردم ایران با جمهوری اسلامی: یک – در آن ده روز شرکت کنندگان در اعتراضات شهرهای مختلف نشان دادند که به هیچ دستگاه و دسته و عنصری در نظام حاکم اعتماد ندارند و راه چاره را در فراتر رفتن از جمهوری اسلامی می بینند. فراموش نباید کرد که در همه آن اعتراضات ده روزه که حدود صد شهر کشور را در برگرفت ، از شعار علیه “حصر” موسوی و کروبی و رهنورد خبری نبود و شعارها غالباً از ضدیت با شخص خامنه ای و ارکان ایدئولوژیک رژیم پائین نمی آمد. دو – شورش تهیدستان و زحمتکشانِ  بخشی از فقیرترین مناطق کشور بود که بیش از همه به این خیزش مردمی بزرگ معنا بخشید و در ذهنیت توده ای ایرانیان به ثبت رساند و حتی کوردل ترین دشمنان مبارزه طبقاتی برای دفاع از حق حیات انسانی را به درماندگی و سکوت ریاکارانه واداشت. با این شورش احتمال شکل گیری یک موقعیت انقلابی بیش از هر زمان دیگری در طول حاکمیت جمهوری اسلامی برجستگی پیدا کرده است. به تجربه می دانیم که تاکنون هیچ دگرگونی بزرگ اجتماعی معطوف به آزادی ، برابری و همبستگی تبار انسانی ، بدون مشارکت فعال زحمتکشان و تهیدستان و محرومان به نتیجه نرسیده و بعد از این نیز (به احتمال قریب به یقین) به نتیجه نخواهد رسید.

۲ – باید توجه داشته باشیم که برانگیختگی گسترده کنونی مردم علیه جمهوری اسلامی محصول عوامل متعددی است و توضیح آن فقط با بحران اقتصادی گمراه کننده است. بی شک بحران ساختاری اقتصاد در اشتعال اعتراضات کنونی نقش بی واسطه و مهمی دارد ، اما نقش عوامل دیگر ، مانند فساد گسترده حکومتی و بی حقی و نابرابری نیز بسیار مهم است. حقیقت این است که انباشت مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زیست محیطی و بین المللی ، کشور را به ورطه بحران مرکب و تودرتویی کشانده که رهایی از آن با ادامه موجودیت جمهوری اسلامی عملاً ناممکن است. این بحران عمومی و علاج ناپذیر جمهوری اسلامی است که اکثریت قاطع مردم ایران را از بی حقی عمومی و مصیبت های فراگیری که لازمه وجودی این نظام جهنمی هستند ، جان به لب کرده است.

۳ – نگاهی به ویژگی های جمهوری اسلامی نشان می دهد که ما گرفتار رژیمی نابهنگام هستیم که مدام با منطق وجودی جامعه امروزی در می افتد و نمی تواند با آن جوش بخورد. زیرا  تلاش برای اجرای احکام فقه ، بی هیچ تردید ، تلاشی است بسیار ویرانگر برای بازگرداندن روابط اجتماعی به گذشته ای که نه بازگشتنی است و نه خواستنی برای مردمان دنیای امروزی. نابهنگامی جمهوری اسلامی البته روشن تر از آن است که قابل انکار باشد ، اما مسأله مهم این است که بتوانیم این نابهنگامی را توضیح بدهیم که چگونه در یک جامعه امروزی ظاهر شده ، چه رابطه ای با نظام سرمایه داری دارد و چه اثراتی در بافت جامعه و زندگی مردم می گذارد و به چه تناقضاتی دامن می زند.  در این رابطه ، به نظر من ، بعضی نظریه های مربوط به “توسعه ناموزون” در سنت فکری مارکسیسم می توانند بسیار الهام بخش و روشنگر باشند. مثلاً تز “همزمانی ناهمزمان ها” یا همزیستی واقعیت های اجتماعی متعلق به دوره های تاریخی کاملاٌ متفاوت ، که ارنست بلوخ در توضیح علل شکل گیری فرهنگی نازیسم مطرح کرده ، می تواند به زمینه برآمدن و پذیرفته شدن “حکومت اسلامی” ، آن هم در شتابان ترین دوره مدرنیزاسیون ایران شیعه مذهب ، روشنایی بیندازد. یا تز معروف خودِ مارکس (در مقدمه جلد اول کاپیتال) درباره شرایط گسترش سرمایه داری در آلمان نیمه قرن نوزدهم که می گوید: ” ما نه فقط از زندگان ، که از مردگان نیز رنج می بریم”.، شاید روشن ترین بیان حال ما ایرانیان امروز باشد.

۴ – جمهوری اسلامی به علت تناقضات وجودی اش ، رژیمی است بحرانی و بحران ساز و تا زمانی که این ویژگی های خود را حفظ کند ، نمی تواند به یک دولت معمولی سرمایه داری تبدیل شود. البته این دولت مصیبت بار بی تردید یک دولت سرمایه داری است. بدون توجه به این حقیقت ، نه می توان برآمدن آن را از بطن یک انقلاب توده ای توضیح داد ؛ نه موجودیت بحرانی و بحران ساز آن را در تمام دوران موجودیت اش فهمید ؛ و نه حتی به تصوری از محتمل ترین مسیر آن در آینده دست یافت. اما فراموش نباید کرد که توجه به مفهوم دولت سرمایه داری هر چند برای فهم جمهوری اسلامی ضروری است ، ولی کافی نیست. زیرا ویژگی های آن (و البته هیچ دولت دیگر) را ضرورتاً نمی توان به طور مستقیم از نظام تولیدی مسلط استنتاج کرد. مثلاً توجه داشته باشیم که دولت سوئد و دولت حاکم بر ایران هر دو دولت های سرمایه داری هستند ، اما چسبیدن به اشتراکات آنها و کم توجهی به تفاوت های شان آدم را به مهمل گویی می کشاند. حتی مقایسه جمهوری اسلامی با غالب دیکتاتوری های جهان سومی جای تردیدی باقی نمی گذارد که این رژیم ویژگی های سیاسی بسیار مهمی دارد که ضرورتاً در دیکتاتوری های دیگر مشاهده نمی کنیم. نگاهی به چند مورد از این ویژگی های بحران زا بن بست جمهوری اسلامی را نمایان تر می سازد.

۵- می دانیم که این رژیم ضرورت اجرای شریعت اسلامی را مهم ترین دلیل وجودی خود اعلام می کند و مهم ترین پیش شرط اجرای شریعت را هم حکومت مطلقه یک فقیه می داند. به عبارت دیگر ، جامعه امروز ایران فقط با مجموعه ای از قوانین عهد بوقی روبرو نیست ، بلکه ناگزیر است به استبداد مطلقه یک آخوند (= “ولایت مطلقه فقیه”) هم گردن بگذارد. و حاکمیت این آخوند چنان نامحدود و بی چون و چراست که اگر “مصلحت” بداند ، می تواند حتی اجرای شناخته شده ترین قوانین شریعت محمدی را هم به حالت تعلیق در بیاورد. ادامه موجودیت چنین حکومتی ، بی هیچ تردید ، فقط از طریق نهادی شدن نابرابری های همه جانبه و پذیرفته شدن بی حقی مطلق مردم در مقابل آخوند حاکم امکان پذیر می گردد. روشن است که سرکوب همه جانبه ، مداوم و حتی دلبخواهی مردم حیاتی ترین شرط موجودیت چنین حکومتی باشد. تصادفی نیست که جمهوری اسلامی نمی تواند فقط با سرکوب سیاسی خود را نگهدارد و به سرکوب مدنی دائماً گسترنده ای هم نیاز دارد.

۶- ولایت فقیه در جریان انقلاب ۵۷ در شرایطی به گُرده مردم گذاشته شد که آنها تازه از چنگال یک دیکتاتوری آزاد شده بودند و نه از چند و چون طرح خمینی خبر داشتند و نه خود از حداقل تجربه سیاسی برخوردار بودند. و خمینی آن را در لفافه “جمهوری” و “حکومت عدل علی” پیچیده بود و با عوام فریبی تمام تأکید می کرد که “میزان رأی ملت است” ، در حالی که خود بهتر از هرکس دیگری می دانست که در “ولایت مطلقه فقیه” پیشنهادی او مردم مانند کودکان ،  نیازمند “ولی” و “قیم” فرض می شوند. اما فراموش نباید کرد که همین “جمهوری” گرچه برگ انجیری بود برای پوشاندن استبداد مطلقه و قابل تحمل کردن آن ، ولی تناقضات و تنش های درونی رژیم را هم همیشه شدت می داده است.

۷ – جمهوری اسلامی (حتی درسطح نظری) همه ایرانیان را شهروندان برابر حقوق نمی داند و نه تنها همه زنان ، یعنی نیمی از جمعیت کشور را ، به سطح شهروندان درجه دوم می راند ، بلکه همه ایرانیان غیر شیعه دوازده امامی را هم از حقوق شهروندی کامل محروم می سازد. بنابراین یک سیستم آپارتاید چند لایه ایجاد می کند که به تنهایی می تواند به تنش های توده ای و بحران های مهارناپذیری بیانجامد و حتی موجودیت کشور را به خطر بیندازد. فراموش نکنیم که ایران کشوری چند ملیتی است که در عصر آموزش همگانی ، نزدیک به نیمی از جمعیت آن رسماً و یا عملاً حتی از حق آموزش زبان مادری شان محروم بوده اند و هستند. جمهوری اسلامی با افزودن آپارتاید مذهبی بر نابرابری های ملی ، بلوچ ها ، کردها ، و ترکمن های ما را که اکثریت شان سنی مذهب هستند ، رسماً به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده و پیوند ملیت های ایران را بیش از پیش ضعیف تر می سازد.

۸- جمهوری اسلامی نظام دستگاه های موازی زیادی است که غالباً هم کارکردهای همدیگر را مختل می کنند. چند نمونه: یک – در این رژیم ، تفکیک قوا در خدمت متمرکز ساختن همه قوا در دست ولی فقیه است و تحکیم حکومت مطلقه او.  دو – نهادهای انتخابی در محاصره کامل نهادهای ولایی است و کارکرد آنها مدام از طریق اهرم های مختلف دستگاه ولایت مختل می گردد. سه – خودِ دستگاه روحانیت شیعه ، علیرغم تلاش ها و پول پاشی های دستگاه ولایت ، همچنان پراکنده است و مراجع تقلید متعدد به رهبری ولی فقیه تن  نمی دهند و او ناگزیر است بعضی از آنها را سرکوب کند و به بعضی دیگر مدام باج بدهد. چهار – جمهوری اسلامی احتمالاً تنها حکومتی است که نیروهای نظامی خود را به صورت دو نهاد کاملاً موازی (ارتش و سپاه) نگه می دارد و البته یکی را همچون فرزند دُردانه خود می نگرد و دیگری را فرزند ناتنی. پنج – جمهوری اسلامی احتمالاً تنها دولت بورژوایی است که در مالیه آن از اصل “وحدت بودجه” خبری نیست و منابع مالی دولت از طریق نهادهای بی ارتباط به هم اداره می شود  و حتی بخشی از آنها دارایی های خصوصی (یا “خصولتی”) محسوب می شود.

۹ – تجربه چهل سال گذشته نشان می دهد که هرچه رویارویی رژیم با مردم بیشتر می شود ، توانایی انعطاف آن کاهش می یابد و خصلت سرکوبگری آن قوی تر می گردد. زیرا دستگاه ولایت می داند که هر نوع عقب نشینی در مقابل مردم آنها را جسورتر و رژیم را شکننده تر می سازد. بنابراین دستگاه ولایت در چهار دهه گذشته مدام کوشیده است دژ دفاعی خود را در مقابل مردم ضخیم تر و عبورناپذیرتر سازد. کافی است فقط به یاد بیاوریم که در بازنگری قانون اساسی رژیم (در سال ۱۳۶۸) اختیارات ولی فقیه در همه زمینه ها افزایش یافت و با رسمیت یافتن نظارت استصوابی (در سال ۱۳۷۰) مقرر شد که فقط افراد مطلوب دستگاه ولایت حق نامزد شدن برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را دارند. آری جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته تغییراتی کرده است ، اما در جهت گسترش هرچه بیشتر استبداد و بی حق تر شدن مردم.

۱۰ – با مقایسه شرایط برانگیختگی امروزی مردم علیه جمهوری اسلامی و شرایط شکل گیری انقلاب ۵۷ ، به جرأت می توان گفت که امروز مردم ایران از توانمندی های بیشتری برخوردارند و جمهوری اسلامی شکننده تر از رژیم شاهنشاهی است : مثلاً به یاد داشته باشیم که حکومت شاه یک  دیکتاتوری یک پارچه و متمرکز بود ، در حالی که جمهوری اسلامی دیکتاتوری چند پاره ای است که هرگز نتوانسته با صدای واحدی حکومت کند. رژیم شاه (دست کم در ده – پانزده سال آخر) توانسته بود صدای همه مخالفان خود را خفه کند ، در حالی که جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته جامعه را به سکوت وادارد و غالباً با مقاومت وسیع بخش های مختلف مردم روبرو بوده است. ایران در دهه ۵۵ – ۱۳۴۵ از رشد اقتصادی شتابان تقریباً بی همتایی در میان کشورهای پیرامونی سرمایه داری برخوردار بود، در حالی که میانگین نرخ رشد اقتصادی در دوره موجودیت جمهوری اسلامی (حتی بنا به آمار رسمی حکومتی) زیر دو و نیم در صد بوده است. در بحران انقلابی ۵۷ مردم عموماً به صورت توده بی شکل به میدان آمدند ، در حالی که در بحران کنونی آنها غالباً در حرکت هایی شکل گرفته تر و با اقدامات سنجیده و آگاهی بیشتری به مقابله با حکومت بر می خیزند. در سال ۵۷ هرچند زنان نیز همراه مردان نقش چشم گیری در مبارزه علیه رژیم حاکم داشتند ، اما اکنون آنها پیشتاز مقابله با جمهوری اسلامی هستند و در رویارویی توده ای فرسایشی با آن همیشه نقش کلیدی داشته اند و دارند. اکنون مردم از امکانات اطلاع رسانی و ارتباطی بسیار گسترده ای برخوردارند که می تواند فرصت بی سابقه ای برای سازمانیابی مستقل و برخاسته از پائین فراهم بیاورد. ایرانیان امروز آشکارا باسوادتر از چهل سال پیش هستند و شمار دانشجویان و آموزش دیده های دانشگاهی با آن دوره اصلاً قابل مقایسه نیست و تقریباً همه شهرهای بزرگ و متوسط  و حتی بعضی شهرهای کوچک کشور دانشگاه دارند که در دوره های بحرانی خواه ناخواه به کانون های اعتراض علیه رژیم تبدیل می شوند. در سال ۵۷ جمعیت حاشیه نشین شهری که غالباً روستا زادگان در مانده در شهرها بودند ، در اشتعال بحران انقلابی و گسترش پایه اجتماعی روحانیت طرفدار خمینی نقش مهمی داشتند ، اما جمعیت حاشیه نشین امروز ایران ، چهره واقعی “حکومت اسلامی” را به خوبی می شناسد و نمی تواند هیچ توهمی نسبت به آن داشته باشد. در بحران سال ۵۷ رژیم شاه هیچ دشمن خارجی فعالی نداشت ، اما برعکس ، جمهوری اسلامی تقریباً از هیچ متحد خارجی قابل اتکایی برخوردار نیست. با توجه به این واقعیت ها ، دلیلی ندارد که امروز مردم ایران نتوانند رژیمی را که آشکارا شکننده تر از رژیم شاهنشاهی است ، به زیر بکشند.

۱۱ – اما چرا جمهوری اسلامی ، با وجود بیزاری وافعاً گسترده مردم و اعتراضات و حرکت های متعدد آنها ، همچنان می تواند “به شیوه سابق” حکومت کند؟ در این مورد نیز مقایسه با سال ۵۷ می تواند روشنگر باشد: در آن موقع اعتراضات مردم پس از ۱۳ (یا حداکثر) ۱۵ ماه توانستند رژیم شاهنشاهی را به زیر بکشند ، اما اکنون بیست ماه از خیزش گسترده  دیماه ۹۶ می گذرد و حرکت ها و اعتراضات مردم ، بی آن که خاموش بشوند ، غالباً  در سطح حرکت های مطالباتی مشخص می چرخند. یا در یک مقایسه دیگر: جنبش اعتراضی مردم سودان پس از چهار یا پنج ماه توانست در اوائل همین امسال رژیم عمر البشیر را به زیر بکشد. بی تردید ، نقش سرکوب بیرحمانه جمهوری اسلامی را (که عمدتاً بر حذف رهبران و پیشگامان حرکت های مردمی متمرکز است) در کند شدن آهنگ رادیکالیزاسیون اعتراضات نباید نادیده گرفت. همچنین فراموش نباید کرد که سیاست های معطوف به “رژیم چنج” دولت ترامپ در “تحریم حداکثری” اقتصاد ایران و دامن زدن به خطر یک جنگ منطقه ای نقش مهمی در این میان دارند ، زیرا اولاً شرایط زندگی مردم و به ویژه زحمتکشان و تهیدستان کشور را به شدت دشوارتر می سازد و آنها را به کرامات و صدقات حکومتی وابسته تر می کند ؛ ثانیاً مردم را در باره آینده کشورشان به وحشت می اندازد. به تجربه می دانیم که مردم هیچ کشوری در آستانه اشتعال جنگ با یک قدرت خارجی نمی توانند برای براندازی رژیم حاکم برکشورشان ، با هم متحد شوند. اما علاوه بر اینها باید به یاد داشته باشیم که اکنون مردم ایران ، برخلاف انقلاب ۵۷ و درست به دلیل قدرت گیری یک رژیم جهنمی از بطن آن انقلاب ، با دقت بیشتری در باره نظام آلترناتیو می اندیشند و حاضر به پرش در تاریکی نیستند. بارینگتون مور ، یکی از محققانی که در باره انقلابات مطالعات ارزرشمندی دارد ، یادآوری می کند که توده وسیع مردم بدون داشتن تصوری از آلترناتیو بهتر ، دست به انقلاب نمی زنند.

۱۲ – مخالفان جمهوری اسلامی را به سه دسته کلی می توان تقسیم کرد : آنهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با انقلاب مخالف اند ؛ آنهایی که طرفدار براندازی جمهوری اسلامی هستند ، اما یا بازگشت به گذشته را می خواهند و یا (مهم تر از آن) می کوشند با کمک قدرت های خارجی جمهوری اسلامی را براندازند ؛ و بالاخره آنهایی که خواهان براندازی جمهوری اسلامی به دست خود مردم هستند ، اما نه عضله سیاسی نیرومندی دارند و غالباً نه آلترناتیو روشن و جذابی به مردم نشان می دهند.

۱۳ – غالب جریان های چپ مسلماً در دسته سوم جا می گیرند. حاشیه ای بودن چپ دلیل روشنی دارد: مدل هایی از سوسیالیسم که در قرن بیستم شکل گرفتند و در جهانی کردن جنبش چپ و آرمان بزرگ سوسیالیسم نقش کلیدی داشتند ، اولاً اکثرشان شکست خوردند و برچیده شدند ؛ ثانیاً در بهترین روایت ، مدل هایی بودند که همه چیز را برای مردم می خواستند ، اما بدون نظر و مشارکت خودِ مردم. بنابراین نه فقط در ایران ، بلکه در سراسر جهان ، در ذهنیت توده ای مردم  صحبت در باره سوسیالیسم ، غالباً همان مدل های بی اعتبار شده را تداعی می کند. این در حالی است که جهان ما بیش از هر زمان دیگر به سوسیالیسم نیاز دارد. خوشبختانه اکنون در کشور ما کارگران و زحمتکشان و محرومان ، یعنی آنهایی که بالقوه ستون فقرات هر جنبش سوسیالیستی باید باشند ، در میانه میدان رویارویی با رژیم قرار دارند ، اما فراموش نکنیم که هر جنبش کارگری به خودی خود و ضرورتاً یک جنبش سوسیالیستی نیست. از این رو باورمندان به سوسیالیسم ضمن تلاش بی وقفه برای پیوند با جنبش زحمتکشان و محرومان ، باید هرچه سریع تر از مدل سوسیالیسم غیر دموکراتیک حزب – دولت ها فاصله بگیرند و در راستای بازگشت به متد مارکس ، آن را به مردم بشناسانند. با غفلت از این وظیفه تاریخی ، حتی سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق یک انقلاب توده ای ، انقلابی منفعل و محافظه کار خواهد بود و اکثریت عظیم مردم ایران باز فرصت تاریخی دیگری را از دست خواهند داد.


محمد رضا نیکفر

در نقد دیدگاه دولت‌محورِ چپِ حزبی – خلاصه بحث

این متن حاوی خطوطی از بحثی است که مایلم در سمینار  “همگام با خیزش دیماه ۹۶” (۲۸ و ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹) در کلن پیش ببرم. متن کامل بعدا منتشر خواهد شد.

———

چپ ایران از سه بخش اجتماعی، فرهنگی و حزبی تشکیل شده است. هر یک نیاز به بررسی جداگانه و همچنین در رابطه با دو بخش دیگر دارد. چپ حزبی اکنون ضعیف است، اما همچنان این بخش است که مفهوم‌ها‌ و گزاره‌های سیاسی شاخص چپ را  در عرصه سیاسی پیش می‌گذارد و خود را نماینده کلیت چپ معرفی می‌کند، بی آنکه عملاً چنین نمایندگی‌ای داشته باشد.

بحث از تحلیل موقعیت هرمنوتیک چپ حزبی شروع می‌شود.

به این منظور سندهایی از چپ حزبی ایران را بررسی می‌کنیم. با سه پرسش درباره پیش‌داشت، پیش‌دید و پیش‌دریافت به سراغ هر کدام از آنها می‌رویم. ساده‌تر بگوییم: از هر سندی می‌پرسیم: چه در برابر داری، از چه زاویه‌ای و چگونه به آن نگاه می‌کنی، فهمت را چه پیش‌دریافتی شکل می‌دهد.

به متن‌هایی از سه سازمان نگاه می‌کنیم:

− سندهایی از کنگره ۲۴ سازمان کارگران انقلابی ایران ‌‌‌(راه کارگر)

− سندهایی از کنگره یکم حزب چپ ایران

− متن یک سخنرانی حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری

خلاصه بحث این است که راه‌ کارگر و حزب چپ در موقعیت هرمنوتیکی یکسانی قرار گرفته‌اند: پیش‌داشت، پیش‌دید و پیش‌دریافت آنها یکی است. موقعیت هرمنوتیکی حزب کمونیست کارگری هم در اصل با اینها فرقی ندارد، اگر خصلت موقعیت را رویکرد ژنرال‌مآبانه بدانیم. رویکرد ژنرال‌مآبانه از تصور خود به عنوان دولت آلترناتیو برمی‌خیزد. سازمان چپ، بنابر عادت، خود را نطفه یا مبنای دولت بدیل می‌داند و از موضع دولت به جهان می‌نگرد.

در ادامه بحث می‌کنیم در این باره که این دید دولت محور و نگاه سپه‌سالارانه به جهان از کجا آمده است. آیا با ایده آغازین سوسیالیسم همساز است؟

به عنوان یک نمونه تیپیک از نگاه دولت‌محور و ژنرالی به جهان سندی از حزب توده را تحلیل می‌کنیم و سپس می‌پرسیم آیا نگاه دیگر ممکن بوده است، به طول کلی آیا راهی دیگر ممکن است.

متن مورد بررسی از حزب توده ایران به قلم ایرج اسکندری است و در سال ۱۳۵۲ منتشر شده است. زبان این متن نه رزمنده، بلکه نظامی در شکل ستادی است. خودش هم معترف است که پر از اصطلاح‌های استراتژی و تاکتیک است. و مضحک آنجاست که ژنرال در آن هنگام در واقعیت یک جوخه ساده هم در اختیار ندارد.

دو سال پیش از آن در چپ ایران به متنی برمی‌خوریم که تفاوت مهمی با متن ژنرال‌مآبانه دبیر اول آن هنگام حزب توده ایران دارد: “ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا” به قلم امیرپرویز پویان. این مقاله نه از موضع ژنرال، بلکه از موضع پارتیزان نوشته شده است: ساده، صریح و مستقیم است، نویسنده‌اش خود را جزء مسئله‌ای می‌بیند که می‌خواهد آن را حل کند. در این جزوه می‌خوانیم:

«تا با توده خویش بی‌ارتباطیم، کشف و سرکوبی ما آسان است. برای اینکه پایدار بمانیم، رشد کنیم و سازمان سیاسی طبقه کارگر را به وجود آوریم، باید طلسم ضعف خود را بشکنیم، باید با توده خویش رابطه‌ای مستقیم و استوار به وجود آوریم.»

این یک موقعیت هرمنوتیک دیگر است، موقعیتی متفاوت با سندهای دیگر مورد بحث. در آن، سوژهٴ نگرنده خود جزئی از مسئله است؛ می‌پرسد، نگاه او از پایین است، در درجه اول به مردم نظر دارد، اساس را ارتباط با مردم می‌گیرد و با عزیمت از این موضوع است که به مانع اختناق می‌رسد.

به این موقعیت هرمنوتیک یک نوع زمانش تعلق دارد و از آن یک تئوری تغییر حاصل می‌شود. ابتدا به این تئوری می‌پردازیم و آن را با تئوری تغییر راه‌ کارگر، حزب چپ و حزب کمونیست کارگری مقایسه می‌کنیم.

به نظر می‌آید که در سندهای چپ موجود زمان متوقف شده است. ولی ادراک و پیشرفت زمان در نوشته پویان به گونه‌ای دیگری است: همینجا و اکنون باید چنین کنیم و چنین می‌کنیم. زمان معلق نیست؛ زمان زمان عمل است. در سندهای چپ موجود همه چیز در حالت تعلیق است، تعلیق میان یک گذشته و یک آینده دور. زمان سنگین می‌شود و به صورت کسالت درمی‌آید. متن پویان اما کسالت‌آور نیست؛ می‌جهد و پیش می‌رود.

هدف از این بررسی و مقایسه دفاع از ایده مبارزه مسلحانه به روایت پویان یا هر کس دیگر در آن دوران نیست. منظور یک چیز است که پیشتر به آن اشاره شد: نشان دادن یک موقعیت هرمنوتیک دیگر، نشان دادن نوعی دیگر از تصور از خود و از جهان. نوشته پویان نشانه امکان “راهی دیگر” است و از این رو ارجمند است.

“راه دیگر” این شاخص‌ها را دارد:

خود را جزئی از مسئله می‌بیند، با آن رابطه بیرونی نمی‌گیرد، خود را همهنگام جزئی از راه حل می‌داند، سوژه‌اش معلق نیست، عمل می‌کند و شاخص روشنی برای موفقیت عملش دارد. راه دیگر رهروانی سرزنده و شاداب دارد.

“راه دیگر” فداییان اما به بن‌بست برخورد. وقتی ضربه‌های پیاپی پدید آمد و مبارزه مسلحانه، عملا پیشرفتی نداشت، با وجود گروه نسبتا کثیری از هوادار، دچار تعلیق شد، و به جای پافشاری بر منطق راه دیگر در عین تجدید نظر در مبارزه مسلحانه، از طریق حلقه واسط نظریات بیژن جزنی به شاهراه چپ سنتی پیوست و پا که در این شاهراه نهاد، آن شد که دیدیم. پارتیزان که شکست خورد، خود را در موضع ژنرال قرار داد.

نگاه نوشته پویان به جامعه است و دولت که اساسا در قالب دستگاه سرکوب و فریب ظاهر می‌شود، به عنوان مانع رابطه پیشاهنگ با مردم مطرح است. دیدگاه پویان و یارانش جامعه‌محور نیست، دولت‌محور هم نیست. مشخصه‌اش تأکید بر نقش پیشاهنگ است. از آن نمی‌توان الگویی برای سیاست جامعه‌گرا بیرون آورد.

از آن چه می‌آموزیم؟ قرار گرفتن در همان موقعیت هرمنوتیکی اما با تغییرهایی آنچنان که مردم زحمتکش در کانون دید باشند، و توانمند گشتن خودشان، نه گسترش سازمان پیشاهنگ و شیوه عمل آن، استوار گشتن مقاومت‌شان و بهبود وضعیتشان را ممکن کند.

از جایگاه ژنرال پایین بیاییم و همچنین از جایگاه پارتیزان، نه رهبر تاریخأ مقدر پرولتاریا نه پیشاهنگ و فدایی خلق.

ترک جایگاه سپه‌سالار یعنی کنار گذاشتن تصور از خود به عنوان دولت آلترناتیو. از کرسی دولت پایین آمدن یعنی ترک موضعی که جهان از آن از زاویه دید وزارت خارجه دیده می‌شود. این به ویژه زاویه دید در خارج از کشور است.

دولت‌محوری و خود-دولت-بینی پیامد توهم خودرهبربینی است. معلوم نیست این چه این بیماری غریبی است که یک محفل چپ که از ساده‌ترین امکان‌ها برخوردار نیست و از انجام کارهایی بس ساده درمی‌ماند، خود را رهبر می‌پندارد، از موضع رهبری با دیگر مدعیان رهبری درگیر می‌شود و با این مشغولیت تصور می‌کند دارد کاری می‌کند.

خود را در سطح دولت قرار دادن و از این تراز به دولت نگریستن باعث می‌شود که ذهن آن را یک پدیده منتزع از جامعه بپندارد، یک توده سفت یا انبانی از درگیری‌های جناحی معطوف به قدرت، و غافل شود از رابطه آن با جامعه، رابطه آن با طبقات، جایگاه آن در مبارزه طبقاتی. دولت را بهتر می‌شناسیم، وقتی از پایین به آن نگاه کنیم، نه از بالا، نه از چشم‌انداز وزارت خارجه.

در ادامه به نقد نوع نگاه رایج به دولت و جامعه می‌پردازیم. بحث می‌رود بر سر لزوم شناخت جامعه مدرن. یک جلوه عقب‌ماندگی اساسی در کل فکر سیاسی در ایران که شامل چپ هم می‌شود این است که به اندازه کافی بر جامعه‌شناسی متکی نیست به ویژه از این نظر که معمولا جدایش کارکردی-ساختاری در جامعه را که محصول پیشرفت تجدد است، نادیده می‌گیرد یا در بررسی‌هایش منظور نمی‌کند. با تفکیک دولت و جامعه و تفکیک میان طبقات کل واقعیت اجتماع را رصد نکرده‌ایم. از زمان آغاز تجدد در ایران یک تفکیک کارکردی-ساختاری شکل گرفته که بدون گسست پیشرفت کرده است. ناسازوار می‌نماید، اما واقعیت این است که بدون این تفکیک مدرن و شکل‌گیری دین به عنوان یک سیستم اجتماعی گرایش آن به چیرگی بر سیستم سیاسی ناممکن بود.

برای نشان دادن ضرورت یک جامعه‌شناسی سیاسی متناسب با جامعه متجدد با پرسشی درگیر می‌شویم، که حضوری دایمی دارد، اما یا طرح نمی‌شود، یا به آن پاسخ‌های بسیار ساده‌نگرانه‌ای می‌دهند:  راز ماندگاری حکومت فقها چیست؟ در پاسخ به این پرسش معمولا به سرکوبگری رژیم استناد می‌شود و همچنین به خطاکاری و خیانت این یا آن گروه یا شخصیت.

خلاصه این بحث این می‌شود که راز مسئله را باید در ساختار دید. در بحث برای تحلیل ساختار از تئوری سیستم‌های نیکلاس لومن بهره می‌گیریم، با این باور که این تئوری می‌تواند به اندیشه انتقادی برای فهم جامعه مدرن کمک کند.

یک قاعده هرمنوتیکی می‌گوید که اصل بر بدفهمی است، بنابر این برای فهم درست باید تلاش ویژه‌ای کرد. بدفهمی‌ای که دامنگیر بررسی سیستمی می‌شود، ممکن است از جمله به یکی از این دو صورت‌ یا ترکیبی از آنها باشد:

 − پس عمر جمهوری اسلامی جاودانی است.

− ساختار و سیستم جایی برای عاملیت نمی‌گذارد، پس دست روی دست بگذاریم ببینیم چه می‌شود.

نه، حکومت فقها پایدار نیست، و اتفاقا از منظر تحلیل سیستمی به خاطر بی‌نظمی‌ای که ایجاد می‌کند و به این خاطر که به جای کاهش پیچیدگی بر پیچیدگی‌ها می‌افزاید یا دست کم سرعت انطباقش با محیط به نحو بحران‌زایی کند است، بی‌آینده است.

اینجا قلب اندیشه سیاسی رایج در ایران نزدیک می‌شویم: یک دولت وجود دارد یک جامعه، فرمان در دست دولت است، پس به عنوان هوادار دولت باید فرماندهی آن را تقویت و بهینه کرد و به عنوان مخالف باید کوشش کرد فرمان را از دستش گرفت. این تصور شاید در اواخر قاجار صدق می‌کرد، اما چند دهه بعد، در دوره رضاشاه دیگر وضع عوض شده بود. محمدرضاشاه را درک نکردن الزام‌های جامعه مدرن بر زمین زد. خواست فرمان‌فروایی‌اش را تقویت کند و درست همین امر عاملی شد در تشدید بحران سیستمی.

طرحی از سیاست به صورت دولتی که برفراز جامعه نشسته و همه مقدرات آن را در دست دارد، بسیار ساده‌نگرانه است. محیط عمل دولت مستبد ولایی جامعه‌ای است که در آن جدایش کارکردی-ساختاری چنان پیش رفته که پویش خود را یافته و با آن هر کاری نمی‌توان کرد. دولت-محوری تصوری درست بود اگر دولت به راستی محور پویش اجتماعی بود. چنین چیزی واقعیت ندارد.

اندیشه سیاسی و اجتماعی در ایران خام است و هنوز به اصل تفکیک میان هنجار و واقعیت، و آرزو و و وضع موجود مجهز نشده است. اینکه ما از رژیم بدمان می‌آید نباید به این پندار راه برد که پوشالی است و می‌توان با ضرباتی قوی کارش را ساخت.

چپ‌های ایران هر چیزی بوده‌اند جز ماتریالیست. در همه سندهای آنان ایده‌آلیسم موج می‌زند. معمولا طرحی می‌ریزند بر پایه برداشت‌ها و آرزوهای خود و سپس چند عکس از واقعیت را ضمیمه آن می‌کنند.

یک اشکال تئوریک مهم، گریبان‌گیر اکثر چپ‌ها در سطح جهان بوده است: تصور اینکه جامعه مدرن تنها با نشان دادن ساختار طبقاتی آن توضیح‌پذیر است. مارکسیسم نقش مهمی در شکل‌گیری علوم اجتماعی مدرن ایفا کرد، اما در یک جا از همراهی با این علوم واماند: در زمینه تحلیل کارکردی-ساختاری جامعه مدرن یعنی درست همان چیزی که لازم است بررسی شود برای اینکه بدانیم چرا مبارزه طبقاتی به صورت سرراست محور دگرگونی‌های اجتماعی نشد.

اما نکته ساختار و عاملیت: آیا درست که بگوییم ساختار و سیستم جایی برای عاملیت نمی‌گذارد؟

این بحثی پردامنه است، چنانکه می‌توان گفت یکی از مهمترین بحث‌های جامعه‌شناسی، سیاست‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی و تئوری کنش در فلسفه را در نیم قرن گذشته این بحث تشکیل داده است. چنین بحثی را نمی‌توانیم در چند جمله خلاصه کنیم. اما می‌توانیم به گرایش عمومی چپ در این بحث اشاره کنیم. ساختارگرایی در میان چپ‌ها جلوه‌گری کرد، اما نتوانست غلبه پیدا کند، چنانکه اقتصادمحوری انترناسیونال ۲ هم چندان دیرپا و تأثیرگذار نبود. مارکسیسم تئوری عمل و تغییر است، ضمن اینکه ماده سخت اجتماعی را می‌بیند. همنهاد عمل و ماده در این جمله مشهور کارل مارکس در فصل اول “هیجدهم برومر لوئی بناپارت” تقریر شده است:

« آدمیان هستند که تاریخ خود را می‌سازند ولی نه آن گونه که دلشان می‌خواهد، یا در شرایطی که خود انتخاب کرده باشند؛ بلکه در شرایط داده شده‌ای که میراث گذشته است و خود آنان به طور مستقیم با آن در گیرند.»

اما منظور از «شرایط داده شده» چیست؟ اگر منظور از آن سنت باشد، چنانکه از جملات بعدی کارل مارکس برمی‌آید، می‌توانیم بگوییم که این کافی و دقیق نیست.

«شرایط داده شده» در جامعه کنونی تفاوت بسیاری با جامعه فرانسه در نیمه قرن نوزده دارد. در آن تفکیک کارکردی-ساختاری بسی پیش رفته و «سنت» هم هر تأثیری دارد بر زمینه این تفکیک است. جامعه همنهادی از طبقات بعلاوه فرهنگ نیست. مکتب فرانکفورت «صنعت فرهنگی» را برجسته کرد تا ناخوش‌کنندگی «شرایط داده شده» را بنماید. اما اکنون دیگر روشن است که سازوکار «صنعت فرهنگی» خود ناروشن می‌ماند، اگر در متن تحلیل ساختار جامعه مدرن بررسی نشود. سرزنش‌‌گری و تلخ‌زبانی جای تحلیل را نمی‌گیرد.

برای حل مسئله ساختار و عاملیت به تفکیک سیاست (Politics)− امر سیاسی (The Political) رو می‌آوریم.

 سیاست  مجموعه‌ای از نهادها و رویه‌هاست. تجسم آنها همانی است که در حوزه سیاست می‌بینیم که در کانون آن دولت نشسته است. اما پویشی در کد سیاسی پیروی−سرپیچی وجود دارد که نهادسازی و رویه‌پردازی همواره از آن عقب می‌ماند. حوزه سیاست نمی‌تواند تمامی امر سیاسی را در اختیار بگیرد. تفاوت هستی‌شناسانه‌ای برقرار است میان سیاست و امر سیاسی. درست همین تفاوت این امکان را ایجاد می‌کند که عاملیت توسط ساختار مهار نشود.

تفاوت در حزب هم عمل می‌کند. حزب جنبشی به امر سیاسی می‌نگرد، حزب بوروکراتیک، به سیاست. ایده حزب کمونیست، آنسانی که در مانیفست می‌بینیم، نه بازی در زمین واقعیات، بلکه گسترش پهنه امکان است.

امر سیاسی، امر فرق‌گذاری و تصمیم است. چپ، چون در هستی‌شناسی اجتماعی در قطب امکان است، با تصمیم چپ می‌شود، نه با تقدیر. تصمیم بنیادی علیه بهره‌کشی است و بر این پایه معطوف بودن به طبقه کارگر است که در قلب نظام سرمایه‌داری قرار دارد. سه تصمیم بنیادی دیگر را باید به این تصمیم بیفزاییم: علیه تبعیض، علیه خشونت، برای حفظ محیط زیست. هر چهارتای آنها را باید هم‌مرتبه، و اصیل یعنی تحویل‌ناپذیر بدانیم.

یک چاره اساسی برای نوسازی مرام و برنامه بازگشت مدام به این تصمیم‌های بنیادی است و در نظر گرفتن این  دیالکتیک که هر چه از تصمیم و از امر سیاسی بیشتر فاصله بگیریم، و به نهاد، به مؤسسه سیاست، و به دولت نزدیک‌تر شویم، خطر فساد و لختی و مرگ بیشتر می‌شود.

تفکیک امرسیاسی-سیاست متناظر با تفکیک جامعه-دولت است. دولت‌محوری پهنه امکانات عمل را محدود می‌کند. این دولت است، چه دولت دوست چه دشمن، که سرنوشت ما را تعیین می‌کند، به شکل منفی یا مثبت به ما حکم می‌کند که چه کنیم. “اپوزیسیون” بورژوایی هم در همه شکل‌های خودش از ملحقات دولت است.

اما آیا باید دولت را از افق دید خارج کرد؟ به هیچ وجه. قاعده عمومی در مورد دولت این است: تغییر آن لزوما وضع را بهتر نخواهد کرد، اما برای اینکه وضع بهتر شود لزوما دولت بایستی تغییر کند. چسبیدن به امر سیاسی، بدیل تنظیم عمل به صورت کنش و واکنش نسبت به حوزه مرکزی سیاست است. تمرکز بر آن، گسترش پهنه امکان، ابتکار عمل، محاصره دولت توسط جامعه و زدن دولت در پهنه مبارزه طبقاتی است. پایان سخن به توضیح این نکته اختصاص دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)