شهرزاد کریمی/ تحریریه مجله حقوق ما:
آیا وقتی صحبت از «شرایط اضطرار» می‌کنیم، به معنی این است که قوانین معینی برای آن تعیین شده و به در چنین شرایطی، فعال می‌شوند؟ به عقیده فرشته تابانیان وکیل دادگستری، طبق قوانین ایران هیچ کس حق ندارد، قوانین را به حالت تعلیق درآورد، بنابراین قوانین در شرایط اضطرار نیز باید اجرا شوند.
«مجله حقوق ما» در گفت‌وگو با این وکیل دادگستری، نخست درباره اعلامیه حقوق بشر و پروتکل‌های مربوط به جنگ پرسید:
دوازدهم اوت ۱۹۴۹پروتکل های الحاقی اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط به قوانین بشردوستانه در جنگ به تایید رسید. چه کشورهایی ملزم به رعایت این قوانین هستند و آیا جمهوری اسلامی ایران هم در بین این کشورهاست؟
دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این پروتکل را امضا و در اردیبهشت ۱۳۵۴ تصویب کرد. در ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشردوستانه که با یک وضعیت استثنایی، یعنی جنگ سر و کار دارد، هیچ تخلفی از مقررات آن از هر نوع که باشد مجاز نیست.
این مطلب در شماره ۱۰۶ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
حقوق بشر دوستانه، یک حقوق اضطراری قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه است که کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی ژنو ۱۹۷۷ مهمترین منابع آن را تشکیل می‌دهند. این حقوق، در واقع، پلی بین دکترین حقوق بشر و قواعد حقوق بین‌الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه ایجاد کرده است.
این دیدگاه که «حقوق بشر در مخاصمه مسلحانه» به حقوق بشر دوستانه اشاره دارد در حدی وسیع مقبول واقع شده است.
در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بردارنده مهمترین حقوق بنیادین بشر در زمان صلح است، در آن هیچ تکلیفی صریح در ارتباط با رعایت قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل مشاهده نمی‌شود. مع‌الوصف، با توجه به عضویت دولت ایران در بسیاری از معاهدات بین‌المللی، از جمله کنوانسیون‌های ژنو، التزام به تعهدات ناشی از آن‌ها از لوازم این عضویت است (کنوانسیون وین، مربوط به سال ۱۹۶۹ و در ماده ۲۶ ضمن آن‌که لزوم پایبندی به تعهدات پذیرفته شده و وفای به عهد و پیمان از مسلمات حقوق اسلامی نیز می‌باشد).
با توجه به گفتگوی اخیر آقای پورمحمدی با «نشریه مثلث» به نظر شما زندانیانی که در زمان عملیات «مرصاد» یا «فروغ جاویدان» در زندان بودند، شامل زندانیان جنگ، اسرای جنگ و یا نیروهای نظامی می‌شوند؟
زندانیانی که در زمان عملیات مرصاد در زندان بودند، اگر در حین عملیات جنگی بازداشت نشده باشند، شامل زندانیان جنگ، اسرای جنگ و نیروهای نظامی نمی‌شوند. چرا که هر کدام از این عناوین، تعاریف خاص خود را دارند.
زندانیان جنگ و اسرای جنگ شامل کسانی‌ست که در حین عملیات نظامی یا مسلحانه و در زمان جنگ بازداشت شوند. در این مورد زندانیان مجاهدین، اگر در حین عملیات مسلحانه بازداشت می‌شدند، جز اسرای جنگ محسوب می‌شوند.
اسرای نظامی نیز کاملا مشخص است، کسانی که در یکی از نیروهای نظامی عضویت داشته باشند، جز نیروهای نظامی محسوب می‌شوند و اگر بازداشت شوند، جز اسرای جنگی محسوب می‌شوند.
نظر شما درباره دادگاه‌های جنگی چیست؟ با چه معیاری افراد غیرنظامی زندانی، احتمال دارد در یک دادگاه نظامی و با قوانین چنین دادگاه‌هایی، محاکمه شوند و آیا فردی که در یک هیات قضایی درباره جان و سرنوشت زندانیان تصمیم می‌گیرد، می‌تواند خود را در جایگاه یک سرباز نظامی ببیند و قوانین جنگ را بر دستگاه قضا حاکم کند؟
اصولا دادگاه جنگی برای افراد غیرنظامی در قانون پذیرفته نشده است. این‌که غیرنظامیان را بخواهیم با قوانین نظامیان محاکمه کنیم، در قواعد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، به هیچ عنوان پدیرفته شده نیست.
آیا شرایط اضطرار عمومی مثل جنگ یا ترور، می‌تواند محرومیت متهم از حقوق ابتدایی‌اش، مانند دادرسی عادلانه یا نقض اصل شخصی بودن جرم و مجازات را توجیه کند و به مجازات دسته‌جمعی مشروعیت قانونی ببخشد؟
جرم، مسئولیت کیفری و مجازات، سه ضلع طلایی حقوق کیفری است. اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیت منوط است. مجرمیت، دو جنبه مادی و روانی دارد و تا زمانی که آن دو احراز نگردد، محقق نمی‌شود. اما مسئولیت کیفری، جنبه موضوعی و مادی ندارد، بلکه جنبه کاملا شخصی و روانی دارد. سن، عقل، آگاهی و اختیار، ارکان مسئولیت کیفری است.
در روزگار باستان، افزون بر عامل ارتکاب جرم (مجرم)، بستگان او نیز مسئول بودند، اما به موجب یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، مقرر شد که هر کس باید خود پاسخگوی اعمال مجرمانه منتسب به خود باشد. این اصل، «اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری» نام دارد.
در هر صورت نمی‌توان منکر حقوق ابتدایی متهم مانند دادرسی عادلانه شد. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، حق دادرسی عادلانه و همچنین اصل شخصی بودن جرم و مجازات به رسمیت شناخته شده است. طبق قوانین ایران هیچ کس حق ندارد که قوانین را به حالت تعلیق درآورد و چون در ایران به رسمیت شناخته شده است پس حتی در شرایط اضطراری نیز باید اجرا شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.