در اجلاس گروه ۷، به جای رژیم‌های سرکوبگر، جامعه‌ی مدنی باید نابرابری را مورد بحث قرار دهد

فرانسه در بیاریتز با موضوع «مبارزه با نابرابری» شامل نابرابری جنسیتی، میزبان اجلاس سران گروه ۷ است. فدراسیون و ۷۳ سازمان عضو آن در تعجب هستند که ریاست جمهوری فرانسه در تلاش برای گستردن مشارکت در اجلاس سران فراتر از اعضای ثروتمند اصلی گروه، دولت‌هایی را دعوت کرده است که به خاطر نقض نظام مند و فاحش حقوق بشر بدنام هستند، مثل هند و مصر، و تنها چند روز پیش از اجلاس سران با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کرده است. اتحادیه‌ی آفریقا و گروه ۵ ساحل نیز در اجلاس نماینده خواهد داشت، در حالی که نقض حقوق بشر در چارچوب مبارزه با تروریسم در ساحل بسیار گسترده است. ما از رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون می‌‌خواهیم با حضور نمایندگان مردم و جامعه‌ی مدنی به عنوان طرف‌های اصلی بحث و فراخواندن کشورهای مشارکت کننده به اجرا کردن توصیه‌های ارزشمند نمایندگان ویژه‌ی سازمان ملل در مورد نابرابری و پیشبرد حقوق بشر، به موضوع نابرابری توجه جدی نشان دهد.

بنا بود این اجلاس ـ به بیان کاخ الیزه ـ «گسترش یافته» برای مبارزه با نابرابری‌ها و به ویژه نابرابری جنسیتی مشارکت «عناصر اصلی جامعه‌ی مدنی» را در برگیرد. اما این اجلاس در نهایت فقط به روی ده تن از اعضای سازمان‌های ملی و بین المللی باز خواهد بود و این عده اجازه‌ی حضور در اکثر بخش‌ها و از جمله مرکز رسانه‌ها را نیافته‌اند. این میزان محدود حضور عناصر اصلی مبارزه با نابرابری‌ها، به ویژه مدافعان حقوق بشر و انجمن‌های فمینیستی، غیرقابل قبول است. آنها باید بتوانند به طور کامل و فعال در بحث‌ها شرکت کنند. کاخ الیزه برای این که صداقت خود در مورد ارتقاء شکل گروه ۷ به سوی مشارکت استوار بر ارزش‌های دموکراتیک را نشان دهد، باید سر میز جای واقعی و نه فقط نمادین در اختیار این عناصر اصلی قرار دهد.

رهیافت کنونی مشارکت محدود جامعه‌ی مدنی ـ در شرایطی که رژیم‌هایی که به طور معمول حقوق اساسی را نقض می‌کنند و در گسترش نابرابری سهم دارند از مشارکت وسیع تری بهره مند هستند ـ به طور جدی اعتبار اجلاس را به خطر می‌اندازد. این موضوع نگران کننده تر است، زیرا کاخ الیزه گمان دارد که این کشورها در تعهد به ارزش‌های دموکراتیک شریک هستند.

رژیم رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نه تنها آزادی‌های اساسی را رعایت نمی کند بلکه به هر وسیله‌ی لازم در سرکوب اعتراض‌های صلح آمیز در مسکو در ماه گذشته پیگیر بوده است. علاوه بر این سرکوب داخلی، روسیه با پشتیبانی بی دریغ خود از بشار اسد در سوریه به احتمال در ارتکاب موارد نقض فاحش حقوق بین المللی بشردوستانه شریک جرم است. گذشته از این روسیه، همچنان که تصمیم بی سابقه دولتمردان آن در سال ۲۰۱۷ برای جرم زدایی از خشونت خانگی و سر باز زدن از تحقیق درباره سرکوب علیه مردان و زنان همجنس خواه در چچن نشان داد، نمونه بدی در مورد حمایت از زنان و اقلیت‌های جنسی است. لازم به یادآوری است که حضور روسیه در گروه ۸ سابق به خاطر الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ تعلیق شد. دیدار روسای جمهوری پوتین و مکرون تنها ۵ روز پیش از اجلاس گروه ۷ تصور آمادگی مکرون برای نزدیکی روسیه به این گروه را به دست می‌دهد با وجود این که وضعیت کریمه رو به وخامت است.

در مورد مصر، سازمان‌های ما سال‌هاست که پیگیرانه سرکوب خونین به دست رژیم عبدالفتاح السیسی علیه مردم مصر را محکوم کرده‌اند. این سرکوب ـ که بعضاً «ساخت فرانسه» است ـ شامل نقض فاحش حقوق بشر بوده است. با وجود این تعدی‌های آشکار و فاحش، دولت فرانسه تحت مبارزه با تروریسم و در مغایرت با تعهد‌های بین المللی خود به صدور مجوز فروش تجهیزات نظامی و مراقبت به رژیم مصر ادامه می‌دهد و این رژیم هم از آن‌ها برای سرکوب داخلی استفاده می‌کند. به علاوه، مرتکبان خشونت جنسیتی شامل آزار جنسی و مثله کردن اندام تناسلی زنان از معافیت کامل از مجازات برخوردار هستند و این وضع تصمیم در مورد دعوت از رژیم مصر را به گروه ۷ که بعضاً قصد مبارزه در راه برابری جنسیتی دارد، مورد سوال قرار می‌دهد.

کاخ الیزه همچنین این اجلاس سران را به عنوان مناسبتی برای گفتگو با هدف «ایجاد مشارکت‌های برابر» با قاره‌ی آفریقا عنوان کرده است. روسای جمهوری بورکینابه، مصر و سنگال به عنوان رئیس گروه ۵ ساحل، رئیس اتحادیه‌ی آفریقا و رئیس آژانس توسعه‌ی اتحادیه‌ی آفریقا دعوت شده‌اند. موسی فکی، رئیس کمیسیون اتحادیه‌ی آفریقا نیز دعوت شده است. شهروندان کشورهای آفریقایی بیشترین قربانیان حمله‌های تروریستی، تعدی‌هایی که طی عملیات ضد تروریستی رخ می‌دهد و ترکیبی از تروریسم، شورش، مخالفت سیاسی و مشارکت صلح آمیز جامعه‌ی مدنی را تشکیل می‌دهند.

در مورد خیزش دوباره بوکوحرام که کشورهای پیرامون دریاچه چاد را تهدید می‌کند، و نیز بروز مکرر خشونت‌های بین اقوام در مالی مرکزی، سازمان‌های امضاکننده زیر تاکید می‌کنند که مبارزه علیه تروریسم فقط یک موضوع ساده نظامی نیست. دولت‌ها باید از رعایت حقوق بشر، وجود دولت حقوق مدار و اصول دموکراتیک اطمینان حاصل کنند، مبارزه علیه معافیت از مجازات را تقویت کنند و به تدوین سیاست‌هایی بپردازند که توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی عادلانه و پایدار را برای مردم و از جمله جوانان تحکیم کند.

هند مهمان دیگر و دست بر قضا خریدار سلاح‌های فرانسوی است. بر اساس آمار موجود، هند از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ بزرگ‌ترین مشتری این سلاح‌ها بوده است.سرکوب جاری در جامو و کشمیر به دست دولتمردان هند، و دستگیری بیش از ۵۰۰ تن در روزهای اخیر نه تنها بر اساس نقض آزادی‌های فردی بلکه با توجه به تهدید فاحش علیه صلح و امنیت بین المللی ناشی از تصمیم‌های اخیر دولتمردان هند و کشمیر محکوم است.

ما درخواست خود از دولت فرانسه را برای بازنگری در همکاری و مشارکت‌های راهبردی با این دولت‌ها را که از رعایت حقوق بشر سر باز زده‌اند تکرار می‌کنیم.

در سال ۲۰۱۵ گزارشگر ویژه‌ی فقر فاحش و حقوق بشر سازمان ملل فیلیپ آلستون از غیبت حقوق بشر در بحث مربوط به نابرابری ابراز نگرانی و نقش اساسی آن در غلبه بر فقر را یادآوری کرد. در ژوئن ۲۰۱۹ او بار دیگر پیوند بین این موضوع و بحران آب و هوا را مورد تاکید قرار داد. این مسئله و گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهند که بدون تضمین رعایت حقوق بشر، مشارکت کامل جامعه‌ی مدنی و آگاه ساختن فعالان بخش خصوصی و عمومی اقتصاد از مسئولیت‌های خویش نمی توان با نابرابری مقابله کرد.

بر این اساس ما از رئیس جمهوری مکرون می‌خواهیم محور بحث را رعایت و تحقق حقوق بشر قرار دهد و فعالان جامعه‌ی مدنی مدافع این حقوق و نیز قربانیان تعدی‌ها را در آن شرکت دهد. ما همچنین از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس سران گروه ۷ می‌خواهیم در راه ایجاد تعهد‌های روشن برای اجرای توصیه‌های نماینده‌های ویژه سازمان ملل درباره فقر و بحران آب و هوا فعالیت کنند.