محدودیت دسترسی به وکیل، مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی است

فیروزه رمضان‌زاده/ تحریریه مجله حقوق ما:

مجله حقوق ما در مورد طرح مجلس برای اصلاح تبصره‌ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، با یوسف مولایی، وکیل دادگستری، گفت‌وگویی کرده و ابتدا از او پرسیده است که چه نقدی را بر تبصره‌ی پیشنهادی جدید مجلس وارد می‌داند.

این مطلب در شماره ۱۰۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت مجله، کلیک کنید

یوسف مولایی می‌گوید: «حق دفاع، جزو حقوق طبیعی و ذاتی هر متهم است و هر نوع محدودیتی در دسترسی متهم به وکیل مدافع، باعث تضییع و تضعیف حق دفاع متهم می‌شود و با اصل برائت که در قانون اساسی ایران آمده، مغایرت دارد. بنابراین حق داشتن وکیل، حق انتخاب وکیل و دسترسی به وکیل، اجزای حقوق دفاعی هر متهم است و نبایستی هیچ محدودیتی برای دسترسی متهم به وکیل ایجاد شود. این مساله مغایر با اصول دادرسی عادلانه است ما باید همه امکانات را در اختیار متهم قرار بدهیم تا از خودش دفاع کند.»

یوسف مولایی می‌افزاید: «می‌بایست شرایطی برای متهم ایجاد شود که همه امکانات دفاعی در اختیارش باشد. با وجود همه ادله و مدارکی که علیه متهم در دادسرا ارائه می‌شود، برخورداری از حق دفاع متهم توسط وکیل مدافع، با استفاده از اطلاعات قضایی در تمام دعاوی، اعم از کیفری و حقوقی و در تمام مراحل دادگاه‌ها با توجه به اصل برائت، جزو حقوق اساسی متهم به شمار می‌رود. بنابراین ممانعت از اعمال این حق و یا ایجاد هرگونه مانع و محدودیت نسبت به این حقوق قانونی مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی است.»

او در پاسخ به این سوال که آیا پیش‌بینی می‌کند این طرح به تایید شورای نگهبان برسد یا خیر، می‌گوید: «هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست! تا در شورای نگهبان نرود، کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند. از نظر من، شرایط دفاعی متهم رعایت نشده است. این اصل در تمامی دنیا یک اصل جا افتاده و رعایت‌شده است. همان طور که گفتم، تمامی امکانات برای دفاع از حق متهم را باید در اختیار او قرار داد. در غیر این صورت، اجرای عدالت، عادلانه نیست. در حال حاضر هم هنوز طرح جدید، تعطیل نشده. بنابراین بخشنامه قبلی در حال اجراست.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)