انتشار «رای وحدت رویه»‌ای از سوی هیات عمومی دیوانعالی کشوردر تاریخ (۱۱، ۴، ۱۳۹۸) درخصوص دیه زن و مرد مباحثی را مطرح نموده و برخی از آن به عنوان برابری «دیه زن و مرد» یاد کرده‌اند. حال آنکه دیوان عالی کشور تنها از قانونی که در سال (۹۲) در این باره به تصویب رسیده بود رفع ابهام نموده است!

مجلس شورای اسلامی در (۲۶، ۸، ۹۴)، لایحۀ بیمه اجباریِ مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوریِ زمینی در مقابل شخص ثالث را به تصویب رساند. بر این پایه، بیمه گر مکلف است تا در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظِ «جنسیت و دین» تا سقف تعهداتِ بیمه نامه پرداخت نماید.

سال‌ها بود که نقص قانون برابریِ دیۀ زن و مرد در ایران و چرایی آن مورد توجه گروهایی از مدافعان حقوق زنان در داخل و فمینیست‌های بین‌المللی بود. به نحوی که این مساله سرانجام ضرورت اصلاح قانون را در سال (۱۳۸۷) ایجاد کرد.

اساساً بحث برابری دیه زن و مرد نخستین بار در پرونده معروف به «هموفیلی ها» (سال۱۳۸۶) که در آن تعداد بسیاری از بیماران خاص به دلیل استفاده از فرآورده‌های خونیِ آلودۀِ وارداتی از کشور فرانسه به ایران به بیماری «اچ، آی، وی، HIV، ایدز» و «هپاتیت» مبتلا گردیدند، مطرح شد و در نتیجه، دادگاه صالحِ رسیدگی کننده به موضوع ملزم به صدور رأی مبنی بر «برابریِ پرداختِ دیه به زنان و مردانِ متأثر در این پرونده شد.

بدیهی است که پرونده یاد شده در سال (۱۳۸۶) منشأء محاسبۀِ قانونی در جهت الزام به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مجازات اسلامی در باب حدود، قصاص و دیات گردید.

و پس از گذشت یکسال از تدوینِ طرحی مبنی بر تساوی دیه زن و مرد در مجلس شورای اسلامی، در سال (۱۳۸۷) شرکت‌های بیمه در ایران موظف به پرداختِ خون بهاء (دیۀِ) به طور مساوی، به زنان و مردان، نیز مسلمانان و غیرمسلمانان، شدند. اگرچه مضمون این مصوبه مبتنی برحق دریافتِ دیه یکسان برای زن و مرد بود و در ابلاغیه‌ای که به سازمانهای ذیربط به ویژه سازمان بیمه مرکزی به منظور اجرا فرستاده شد، این‌گونه آمده بود: «هر زمان که حادثه‌ای رخ دهد چه برای زن و چه برای مرد، «حق بیمه نامۀِ مساوی» پرداخت خواهد شد.»

«اما» در همان زمان رئیس کل سازمان بیمه مرکزی اعلام کرد: «با اجرایی شدن سیاست‌های کلیِ اصل (۴۴) قانون اساسی، بحث فضای کسب و کار به شدت گسترش یافته، اما در بخش‌های مختلف اقتصادی به فضای کسب، به درستی پرداخته نشده و سازمانی وجود ندارد تا بتواند مسأله کسب و کار را مورد ارزیابی قرار دهد.»

به موجب این نظریه شرکت‌های بیمه با وجود دریافتِ حقِ بیمۀِ یکسان از بیمه گزاران (زن و مردان) در تصادف و سوانحِ رانندگی، به هنگام پرداخت خسارت با استناد به همان قانون مجازات اسلامی مبنی بر دیه زن نصف دیه مرد است، دیه زنان را نصف می‌پرداختند. بدین صورت که شرکت‌های بیمه در هنگام «تنظیم قراردادِ» بیمه، حق بیمه سرنشین را بر اساس دیه مرد محاسبه کرده و در هنگام «بروز تصادف» با استفاده از قانون مجازات اسلامی (دیات) دیه زنان را نصف مردان پرداخت می‌کردند و به این ترتیب بخشی از حقوق زنانِ خسارت دیده یا خانواده‌های آنان نادیده گرفته می‌شد.
اگرچه این مشکل تنها حقوق زنان را تحت الشعاع قرار نمی‌داد و شرکت‌های بیمه با استناد به تفاوت در مسلمانان و غیرمسلمانان و نیز با توجه به دریافت حق بیمه یکسان از پیروان همه مذاهب و ادیان به هنگام پرداخت خسارت بین آنان «مسلمان و غیرمسلمان» تفاوت و تبعیض قائل می‌شدند و این نقض آشکار قانون نسبت به حقوقِ خسارت دیدگان موجب طرح شکایات و اعتراضات گسترده‌ای گشت.

و به همین جهت دراین باره در مصوبه نخست مجلس اسلامی (سال۱۳۸۸) مقرر شد که: «مابقی دیه قتل زن از بیت المال جبران گردد.» که این امر در سال (۱۳۸۹) مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و اصل (۷۵) قانون اساسی تشخیص داده شد. و بر این اساس کمیسیون مجلس، در صدد بر آمد تا بتواند این عدم تعادلِ دیه مبنی بر پرداخت مابه التفاوت را ازطریق (بیمه) صندوق خسارت‌های بدنی جبران نماید. اما این تصمیم در‌واقع ترفندی به منظور غلبۀِ ظاهری بر مشکل فقهی نابرابریِ دیه زن و مرد و همچنین یافتن محلی برای تأمین مالی آن بود. به دیگر سخن نابرابری را جبران نمی‌کرد.

حال آنکه مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه در سال (۱۳۹۱) در بحث برابری دیه زن و مرد گفته بود: «لایحۀ جدید قانون مجازات اسلامی بر پایه برابری دیه زن و مرد است و مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمۀ مرکزی پرداخت می‌شود.»

معنا اینکه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف به پرداخت مابه التفاوت دیه زن است. و تصویب این مقررات مفهوم تساوی دیه زن و مرد نیست و مبنای مسئولیت مرتکب جرم یا تقصیر همان است که در شرع و قانون مجازات اسلامی مقرر شده است یعنی پرداخت نصف دیه کامل برای زن.

بدیهی است که در خصوص تفاوتِ دیه زن و مرد در شرع، تفسیر آیه (۱۷۸) سورۀ بقره (در قرآن) تصریح می‌دارد: «مرد برای کشتن زن قصاص نمی‌شود.» فقیهان نیز به استناد همین آیه و با اتکاء به برخی روایات (!)، خون بهایی را که برای قتل زن باید پرداخته شود، به نحوی نابرابر با مرد و به اندازه نیمی از آن تعیین کرده‌اند.

اکنون ایراد کجاست؟

به موجب اصلاح پاره‌ای از قانون مجازات اسلامی در باب (دیات) و در خصوص دیه مقرر شد که مابه التفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران و پرداخت گردد. (تبصره ماده ۵۵۱ مصوب ۱۳۹۲)

با توجه به اینکه «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، نهادی مستقل است که به موجب قانون بیمه‌های اجباری مسئولیت مدنیِ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث، اداره می‌شوند.

و با مطمح نظر داشتن اظهارات مدیر عامل صندوق تأمین خسارات بدنی در این خصوص، مبنی بر اینکه: «مابه التفاوت دیه زن از منابع بیمه گزاران در این صندوق موجب گلایه متولیانِ نگهداریِ امانتِ بیمه گران می‌شود، زیرا منابع این صندوق برای جبران خسارات رانندگی است…. و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ماهیتاً پشتوانۀِ حقوق بیمه گزاران و بیمه گرانِ حوزۀِ بیمۀِ شخص ثالث است که در ماده (۱۰) قانون شخص ثالث به این موضوع پرداخته شده است. بر این پایه، صندوق تأمین با منابعی که متعلق به بیمه گزاران بوده و به امانت در اختیار مسئولان و متولیان امر که همان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است قرار دارند تا در صورت بروز حوادث رانندگی «مسئولینِ جمعی» را تضمین نمایند و بنابراین سزاوار نیست تا منابع صندوق، هزینۀِ بزه و جنایاتی شود که در تضادِ آشکار با صنعت بیمه و مأموریت‌های قانونی و تخصصیِ صندوق تأمین خسارات بدنی است.»

در حقیقت از سال (۹۲) «صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در خصوص جنایتهایی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت «معادل» تفاوت دیه «تا» سقف دیه مرد شد.

نرخ دیه

به موجب آخرین نرخ اعلام شده از سوی دستگاه قضایی ایران در سال (۱۳۹۱) نرخ جدید دیۀِ شخض ثالث، (۹۴میلیون و۵۰۰ هزار تومان) تعیین شد که در ماه‌های (ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب) نرخ دیه تا یک سوم افزایش می‌یابد که در حدود (۱۲۵ میلیون تومان) خواهد بود.

دراین باره از یک سو مقامات قضایی و پلیس ایران اعلام کردند که: «گران شدن قیمت شتر موجب افزایش بهای دیه یا جان بهاء (خون بهاء) تا دو برابرشده است، که می‌تواند در کاهش جرائم مؤثر واقع شود.» از دیگر سو شرکت‌های بیمه خواهان کاهش بهای دیه هستند و استدلالشان نیز بر پایه اظهارات مقامات مسئول در سازمان بیمه ایران است. (که در بالا بیان گردید)

که این خود موجبات اختلاف در عملکرد میان دولت جمهوری اسلامی و شرکت‌های بیمه را در خصوص طرح افزایش مضاعف بهای دیه از سوی رئیس قوه قضائیه را فراهم نموده است.

بدین اعتبار بنابه دلائلی چند ادعای برابری دیه زن و مرد در قانون جدید صحیح نیست زیرا:
۱ – ماده (۵۵۰) قانون مجازات اسلامی باب (دیات) مصوب (۹۲) تصریح می‌دارد: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است.»
۲ – ماده (۵۵۱) همان قانون آمده است: «دیه خنثای متعلق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد» در‌واقع این ماده قانونی هم چنان بر تفاوتِ ماهویِ دیه زن و مرد، بر ملاک و معیار بودنِ «دیه مرد» تأکید دارد.
۳ – تبصره مادۀِ یاد شده (۵۵۱) مقرر می‌نماید: «که در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، «معادلِ» تفاوتِ دیه «تا» سقفِ دیۀِ مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.» که البته لفظِ «معادل» معنای برابر را در بر ندارد!
۴ – همچنین ماده (۵۶۰) همان قانون: «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.»

علت تأخیر در صدور رأی وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور

در‌واقع چند شعبه تجدیدنظر در استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی، آرای متعارضی صادر کرده‌اند به نحوی که برخی از شعبه‌ها پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل «مطلق جنایت علیه نفس و عضو» دانسته‌اند و بدین سان هیات عمومی دیوان عالی با توجه به حکم ماده (۴۷۱) قانون آئین دادرسی کیفری و تنها به منظورررفع تعارض بین احکام، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد. «رایی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی برای دادگاه‌ها در حکم قانون است و تنها به موجب قانون و یا رأی وحدت رویه موخر بی اثر» می‌شود!

پس هیات عمومی دیوان کشور در این رأی تأکید کرد که در کلیه جنایتها علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا مابه التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق یاد شده پرداخت گردد و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.

شایان یادآوری است کهیکی از بندهای چالش برانگیز سند ۲۰۳۰ برابری جنسیتی بود که آقای خامنه‌ای مخالفتش را با امضای این سند رسما اعلام نمود.

مسئله دیه در بیمه

مسئله بیمه یک امر شرعی نیست که از باب شرع بخواهیم به قضیه نگاه کنیم. بل، یک قرارداد و توافقی است بین «بیمه‌گذار و بیمه‌گر». قرارداد بیمه قراردادی است که بین یک بیمه‌گذار و بیمه‌گر تنظیم می‌شد و به موجب این قرارداد اگر در تصادف جرح اتفاق افتاد، مبلغی مشخص، قتل اتفاق افتد مبلغی مشخص و نقص عضو اتفاق افتد مبلغ مشخصی به طرف پرداخت می‌شود و این مسئله ربطی به دیه ندارد و تا به حال این شرکت‌های بیمه بودند که ظلم می‌کردند.
مسئله اینجاست که شما یا هر شخص دیگری روزی که قرار است ماشینش را بیمه کند از او پرسیده نمی‌شود که قرار است زن سوار ماشینت شود یا مرد؟ و مطابق آن از شما حق بیمه دریافت می‌کنند.

پس شرکت‌های بیمه تا به حال سود این قصه را می‌بردند. باید این نکته را در نظر داشتبه موجب قرارداد، بیمه بین فرد و آن شرکت است که هرگاه خودروی آن شخص تصادف کرد و کسانی که داخل این ماشین بودند اتفاقاتی برایشان افتاد، شرکت بیمه متعهد به پرداخت میزان خسارت می‌شود و این مسئله ربطی به جنسیت ندارد. از این باب در واقع تا به حال ستم به مردم می‌شد و حالا برابر قرارداد به واقعیت نزدیک شدیم اما این مسئله تأثیری بر مصادیق دیگر دیه ندارد».

به نظرنگارنده این نمی‌تواند یک گام برای برابری دیه در سطح کلان باشد زیرا برابر اصل (۴) قانون اساسی، کلیه قوانین باید «مطابق با شرع» باشند و تشخیص این مسئله برعهده شورای نگهبان است. به استناد این اصل، باید همه قوانین مطابق با شرع باشند و دیه هم یک مسئله شرعی است. یعنی مسئله‌ای که شارع آن را تعیین کرده، و مجلس اسلامی نمی‌تواند «قوانین خلاف شرع»! تصویب کند. برای رفتن به سمت برابری دیه زن و مرد باید مسیر دیگری را طی کنیم. این مسیر رسیدن به احکام ثانویه در سطح کلان است که تصمیم‌گیری راجع به آن بر عهده مقام معظم رهبری است. چون سیاست‌های کلان ممکلت بر اساس اصل (۱۱۰) قانون اساسی بر عهده رهبری است»!

در قانون مجازات اسلامی جاری بر پایه ماده (۳۰۰)، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. نصف‌بودن دیه حتی در سقط جنین، که دختر یا پسر بودن در میزان دیه جنین تفاوت ایجاد می‌کند، جاری است. درباره اعضای بدن هم تا زمانی که دیه عضو به یک‌سوم دیه کامل نرسیده، میان زن و مرد مساوی‌ است؛ چنانچه از مرز یک‌سوم بگذرد، دیه زن در مقایسه با مرد نصف می‌شود.

پایان سخن

نظر به آنچه پیش گفته، این قلم بر این باور است که دستور پرداخت دیه مساوی برای زن و مرد توسط شرکت‌های بیمه به معنای «تغییر قانون» نبوده و دادگاه‌ها در ایران همچنان خون بهای زنان را نصف دیه مردان تعیین می‌کنند. بنابراین، دیۀ برابر تنها در مورد زنانی که بر اثر حوادث و سوانح «تحت پوشش بیمه» هم چون رانندگی و مسئولیت مدنیِ پزشکان (در موارد ورود خسارات ناشی از عمل جراحی)، حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست داده‌اند و یا دچار نقص عضو شوند پرداخت می‌شود و در سایر موارد مانند قتل و یا ایراد ضرب و جرح منتهی به نقص عضو عمدی مقررات قانون مجازات اسلامی لازم الاجراء بوده و همواره دیه زنان نصف دیه مردان است.

فراتر از این «رای وحدت رویه» صادره توسط هیات عمومی دیوان عالی در تاریخ (۱۱، ۴، ۱۳۹۸) با توجه به حکم ماده (۴۷۱) قانون آئین دادرسی کیفری و تنها به منظوررفع تعارض بین احکام، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد. «رایی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی برای دادگاه‌ها در حکم قانون است و تنها به موجب قانون و یا رأی وحدت رویه موخر بی اثر» می‌شود!

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر وکوشنده حقوق بشر

۳، ۷، ۲۰۱۹

۱۲، ۴، ۱۳۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)