لایحه « تامین امنیت زنان در برابر خشونت» با وجود کش و قوس های فراوان و اختلاف و اتفاق نظرهای مختلف در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته تا پس از بررسی نهایی برای کسب رای اکثریت نمایندگان مجلس راهی بهارستان شود به این امید که سایه خشونت و تخریب از سقف دودی زندگی‌های امروزی رخت بربندد و امنیت و آرامش زنان که همواره زیر سایه سنگین خشونت‌های خانگی و آزارهای خیابانی قرار گرفته است تا حدودی تامین شود

***

آن گونه که اشرف گرامی زادگان، مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به ایرنا گفته قرار است روز چهارشنبه همین هفته این لایحه را که توسط قوه قضائیه از ۹۲ ماده به ۵۲ ماده تقلیل یافته است به دولت باز‌گردانده ‌شود، دولت هم بلافاصله لایحه را به مجلس بفرستد تا شاهد تصویب آن در مجلس دهم باشیم.

صرفنظر از خشونت‌های خانگی علیه زنان، که گاه از سوی نزدیک‌ترین افرادی که پدر، برادر یا همسر نام دارند، رخ می‌دهد، اغلب زنان خاطره‌ تلخ و مشمئز کننده‌ای از آزارهای خیابانی را در پس زمینه ذهن خود دارند. مزاحمت های خیابانی، رفتارهای کلامی و غیرکلامی دارای ماهیت جنسی، بوق‌های کش‌دار خودروهای عبوری، رنجی کهنه و تکراری است که زنان کشورمان هر روزه از مزاحمان خیابانی می کشند.

اگر چه آمار دقیقی از میزان اذیت و آزارهای خیابانی علیه زنان در دست نیست، اما بسیاری از زنان حتی برای یک بار هم شده است نگاه های دنباله دار و آزاردهنده مردان، متلک پرانی ها، حرکات فیزیکی و حرف های زشت و ناخوشایند را تجربه کرده اند.

این پدیده خطرناک اجتماعی به دلیل خلاء‌های قانونی و همچنین ضعف اجرایی قانون نیم بند موجود در برابر افراد خطاکار و نگرش نادرست عرف به زنان -که زنان مورد آزار قرار گرفته را گناهکار و مقصر جلوه می دهد نه افراد آزاردهنده را- روز به روز در حال گسترش است. بسیاری از زنان مورد تعرض قرار گرفته نیز به دلیل این ذهنیت نادرست ترجیح می دهند با سکوت دردمندانه ای بغض خود را فرو ببرند تا اینکه در مظان اتهام قرار بگیرند.

تمام این موارد به علاوه موارد بی‌شمار دیگر که شرح آن در این مقال نمی‌گنجد، دولت دوازدهم را بر آن داشت تا این لایحه که در دولت دهم متوقف شده بود را بر ریل بررسی و تدوین قرار دهد. سرانجام با رفت و آمد ۵ ساله این لایحه در راهروهای دولت، مجلس و قوه قضائیه، اکنون این لایحه به ایستگاه آخر نزدیک شده است. دغدغه‌مندان حقوق زنان امیدوارند این لایحه به زودی جامه قانون بر تن کند تا زنان به ابزاری قانونی برای دفاع از خود در مقابل خشونت‌های خانگی و خیابانی دست پیدا کنند.

در قانون فعلی ایران، آزار و اذیت جنسی به طور مجزا و ویژه جرم‌انگاری نشده و تصویری ناقص از خشونت‌های خیابانی ارائه داده است؛ نواقصی که با تصویب یک قانون جدید یا اصلاح قوانین قبلی می توان گامی برای کاهش آن برداشت.

لایحه تامین امنیت زنان – که برخی آن را ابتکار شهیندخت مولاوردی می‌دانند- علاوه بر پرداختن به خشونت‌های خانگی علیه زنان، که با توجه به قانون مجازات اسلامی، دست دستگاه قضایی را برای عاملان خشونت خانگی باز گذاشته‌ است، برای اولین بار به موضوع مزاحمت‌های جنسی و خیابانی پرداخته و در بندهای مختلف برای هرنوع از این مزاحمت‌ها مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.

موافقان و مخالفان لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت

لایحه تامین امنیت زنان کش‌وقوس‌های فراوان و فراز و نشیب‌های زیادی را در این ۵ سال تجربه کرد. این لایحه از همان ابتدا به مذاق بخش زیادی از محافظه‌کاران بدنه حاکمیت خوش نیامد و آنان با این استدلال که در این لایحه علیه مردان جرم انگاری بیش از حد اندیشیده شده و ممکن است بنیان خانواده را به خطر بیندازد، بر طبل مخالفت با آن کوبیدند.

یکی از اشخاصی که به این لایحه انتقاد شدید داشت، زهرا آیتاللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده بود، وی که در صندلی دفاع از حقوق زنان نشسته و قرار بود مدافع حقوق آنها باشند در دی ماه ۹۶ در روزنامه‌ کیهان نوشته بود که این لایحه به آرامش و صمیمیت در خانواده آسیب میزند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که به گفته‌ او مدیریت خانواده است.

آیت‌اللهی همچنین نوشته بود که این لایحه مبتنی بر «دفاع بیحدومرز از زنان است و رفتارهای خشونت آمیز زنان علیه مردان را در نظر نگرفته و، با دفاع بی‌قاعده از زنان، بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را مشروعیت می‌بخشد.» او در ادامه اظهار نظر کرده بود که این لایحه از زنانی حمایت میکند که «با اراده‌ی خویش، خودشان را در معرض تعرض جنسی قرار میدهند.»

همان زمان، پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در واکنش به سخنان آیت‌اللهی گفت: «وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم، گویی یک مرد ضدزن خشونتطلب درباره‌ی لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است.»

از سوی دیگر جامعه مدنی، دغدمندان و مطالبه‌گران حقوق زن با تاکید بر ضرورت تصویب و اجرای این قانون، وجود قوانین تایبی و بازدارنده در کنار تدابیر حمایتی و آموزشی را برای کاهش انواع مختلف خشونت علیه زنان اعم از خشونت خانگی و خشونت و آزارهای خیابانی ضروری دانسته‌اند و در راستای اجرایی کردن این لایحه گام برداشتند.

نگاهی به قوانین تامین امنیت زنان در کشورهای همسایه

در حالی که بررسی لایحه تامین امنیت زنان به مدت ۵ سال در رفت و آمد بین دستگاههای زیربط بوده است و مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس نیز تضمینی برای تصویب آن بشمار نمی‌رود و در واقع قانونی شدن آن نیازمند عبور از خوان‌های باقی مانده است، در کشورهای دیگر خلاف این واقعه در جریان است.

در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسایه که سابقه دیرینه و تاریخی در اعمال خشونت علیه زنان دارند، جنبش مطالبات زنان در حال پیشروی است و دولت‌های حاکم بر این کشورها به دلیل اهمیت نقش زنان در کشور و همچنین ضرورت تامین امنیت روحی و روانی آنان، یا حتی برای گرفتن ژست روشنفکری و حقوق بشری، قوانین مربوط به اذیت و آزار جنسی را یا تصویب کرده‌ یا لوایح و طرح‌هایی برای کاهش آن در اماکن عمومی پیشنهاد داده‌اند.

در این زمینه می‌توان به کشور عربستان اشاره کرد که همزمان با به سرکار آمدن«محمد بن سلمان»، ولیعهد جوان این کشور، زنان عربستان طی یکی دو ماه به اندازه کل تاریخ کشورشان از حق و حقوق شهروندی برخوردار شدند. سال گذشته نیز قانون مبارزه با اذیت و آزار جنسی در عربستان که پیش از این به تصویب شورای وزیران این کشور رسیده بود، اجرایی شد. به گفته سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی به موجب این قانون افرادی که مرتکب آزار جنسی می‌شوند به ۲ سال حبس یا پرداخت جریمه ۱۰۰ هزار ریال یا هر دو محکوم خواهد شد. این قانون علاوه بر فضاهای عمومی در مدارس، مسافرخانه‌ها، منازل و رسانه‌های اجتماعی و همچنین شامل افراد زیر ۱۸ سال نیز می‌شود.

در زمینه قانون تامین امنیت زنان، حتی کشور افغانستان با تمام مشکلات کنونی و پیش‌روی‌اش از کشور ما جلوتر است. این کشور با وجود جنگ‌ها و ناآرامی‌های داخلی‌اش، موضوع خشونت علیه زنان از نگاه دولتمردان و قانونگذاران‌اش پنهان نماند و چند سال پیش قانونی در این زمینه به تصویب رساند که در ماده‌ ۲۴ این قانون، آزار و اذیت جنسی تعریف و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شده است.

در این قانون آزار و اذیت جرم تلقی شده و خواست نامشروع، تماس بدنی، آزار کلامی و غیرکلامی از مصداق‌های بدرفتاری جنسی برشمرده شده‌اند. برای جلوگیری از و مبارزه با آزار و اذیت جنسی و ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی و غیردولتی، بعضی تدابیر مانند تاسیس کمسیون عالی و کمیته‌های مبارزه با آزار و اذیت جنسی نیز پیش‌بینی شده است. در صورتی‌که جرم آزار و اذیت در فضاهای عمومی صورت بگیرد، مرتکب به ۵۰۰۰ تا ۱۰،۰۰۰ افغانی و هرگاه جرم در محل کار، مراکز تعلیمی و تحصیلی یا مراکز صحی صورت گیرد، مرتکب به پرداخت ۱۰،۰۰۰ تا ۲۰،۰۰۰ افغانی محکوم می‌شود.

معرفی لایحه تامین امنیت زنان

لایحه تامین امنیت زنان که راهکاری برای گذر از سیاست‌های تبعیض جنسیتی است فقط به ابعاد کیفری موضوع نمی‌پردازد. با توجه پیش نویس آن، می‌کوشد تا بنیان خانواده‌ها را از طریق آموزش و فرهنگ سازی تحکیم بخشد و اگر با این روش‌ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند.

این لایحه شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است.

در این لایحه ۲۰ جرم‌انگاری جدید دیگر برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر سعی در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان داشته است.

این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود.

در ماده ۴ این لایحه درباره انوع خشونت روانی و عاطفی، خشونت جنسی اعم از تجاوز، تعرض، آزار و مزاحمت جنسی علیه زنان توضیح داده شده و مجازات‌های آن تصریح شده است. به عنوان مثال خشونت روانی و عاطفی را هرگونه رفتاری که به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود؛ از قبیل توهین، تحقیر، استهزاء، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظرگرفتن و یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده، کنترل نامتعارف اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود، تعریف کرده است.

از نگاه این ماده قانونی، آزار جنسی هم هرگونه رفتار بدون رضایت زن، با بهره‌گیری از موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل نسبت به وی ارتکاب یابد یا با قصد لذت جنسی مرتکب که منتهی به آزار زن شود، صورت پذیرد، است.

همچنین در ماده ۲۴ این لایحه آمده است که هرکس مرتکب تجاوز یا تعرض جنسی علیه زنی شود و مشمول مجازات حد نشود، در موارد تجاوز به حبس تعزیری درجه چهار و در موارد تعرض به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۲۵ این لایحه هم عنوان می‌کند که هر گونه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی، که مشمول عناوین مجرمانه قانونی نشود، جرم محسوب و مرتکب در موارد آزار جنسی به جزای نقدی درجه هفت و در موارد مزاحمت جنسیتی به جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شود. چنانچه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی به صورت مکرر یا مستمر اعمال شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

زنان امیدوارند بهارستانی‌ها به ویژه نمایندگان مرد مجلس این لایحه را فارغ از نگاه سیاسی و کلیشه‌های جنسیتی ببینند تا شاید تصویب آن بر کاهش اذیت و آزارهای خیابانی و خشونت‌های خانگی تاثیر بگذار و بغض فرو خورده زنان از این آزارهای و خشونت‌ کمتر شود.

همدلی-۲۷ خرداد ۹۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)