درباره نظامی‌گری در کشورهای پیرامونی

امین حصوری

توضیح: در این متن اصطلاح «نظامی‌گری» در معنای وسیع آن به کار رفته است؛ یعنی نه صرفاً به مثابه پشتوانه انسانی و تسلیحاتی و سیاست‌های معطوف به جنگ‌های متعارف، بلکه همچنین و به ویژه به مثابه جهت‌گیری نظام مند دولت‌ها به سمت توانمندسازی نظامی و امنیتی خود برای کنترل تحرکات اعتراضی توده‌ای و مهار نیروی مردم؛ یعنی آمادگی دایمی دولت‌ها برای سرکوب مستقیم مردم، که لاجرم با نمایش دایمی اقتدار نظامی-امنیتی همبسته است. تأکید بیش از حد سیاستمداران امروزی بر مقوله‌های «امنیت» و «کنترل»‌، خود گویای آن است که این مفهوم بسط یافته از نظامی‌گری، جایگاه بالایی در «سیاست حکمرانی» دوران ما دارد.

۱. مرزهای سیال حکومت نظامی

شاید ادعای عجیبی به نظر برسد که حداقل از ده سال پیش تا امروزْ ساختار سیاسی حاکم بر ایرانْ بسیاری از مختصات یک «حکومت نظامی» را با خود داشته است. عجیب جلوه کردن این مدعا از آن روست که از منظر بیرونی، همواره یک صورتبندی سیاسیِ متعارفِ غیر نظامی (در هیات کشمکش میان جناح‌های سیاسی رقیب)، «رو بنای» سیاست در ایران را تشکیل داده است و همچون نقابی بر چهره نظامیِ حاکمیت نشسته است؛ به ویژه آنکه حاکمان ایران – بر مبنای یک اصل عام در سیاستِ حکمرانی – ترجیح می‌دادند پرده‌برداری از بن‌مایه نظامی خود را تا جای ممکن به تعویق بیافکنند.

با این حال طی چند سال اخیر که بحران‌ها فزونی گرفت و صحنه‌آرایی های مرسوم و آرایش قوای متوازنِ خودی کارکردهای همیشگی‌اش را از دست داد، چهره نظامی حکومت به ناچار عریان (تر) شده است. می‌توان نشان داد فرآیندِ درآمیختگیِ نظامی‌گری و سیاستْ در نظام حکومتی ج. ا. و مشخصا زمینه‌یابی عروج سپاه پاسدارن به ساحتِ قدرت بسیار پیش از این آغاز شد. اما اگر نقطه عزیمت خود را صرفا مقارن با دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی در نظر بگیریم، می‌توان روندِ ناگزیر عیان شدنِ چهره نظامی حکومت را این گونه خلاصه کرد: در ساحت سیاسی، انسداد بی‌سرانجامِ فضای سیاسی و تداوم شرایط اختناق – به رغم امیدهای مردم به پروسه اصلاحات – موجب شد تا مشروعیت سیاسی حاکمیت با افت شدیدی روبرو شود. در ساحت اقتصادی، ناکارآمدی مزمن نظامْ در کنار پیامدهای پیشبرد طرح «تعدیل ساختاری» موجب شد تا ناامنی شغلی و مشکلات معیشتی مردم به مرزهای بحرانی برسد.

به این ترتیب گسترش دامنه شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی در کنار بحران مشروعیت و فشارهای مرسوم اختناقی موجب شد تا نارضایتی‌های عمومی تشدید یابد و حوزه اجتماعی انباشت آنها وسیع‌تر گردد [بی‌گمان تقابل یک ساختار سلطه‌ی سنتی و ناکارآمد با گستره انتظارات یک ترکیب جمعیتی جوانْ عاملی بود که به فرایند رشد نارضایتی‌های عمومی سرعت بیشتری بخشید]؛ به این ترتیب پتانسیل اعتراضات خودانگیخته مردمی تا آستانه «خطرناکی»  افزایش یافت، که این در چارچوب «سیاستِ حکمرانی» به معنای یک بی‌ثباتی دایمی است. در چنین شرایطی – که افزایش تنش‌های درونی حکومت را نیز باید بدان افزود – برای بلوک مسلط در حاکمیت چاره‌ای جز به نمایش گذاشتنِ توان ماشین سرکوبش باقی نماند. آنچه طی سرکوب وحشیانه جنبش پسا انتخاباتی ۸۸ شاهد بودیم، اگر چه مهمترین شاخص سرکوب عریان در سال‌های اخیر بود، اما فاز آغازینِ نمایش قدرت حکومت نبود، بلکه تنها نمایشی وسیع‌تر در امتداد مسیر پیشین بود. به هر حال شکل نهایی این نمایش قدرت، برقراری نوعی «وضعیت اضطراری» دایمی بوده است [تجربه مشابهی از استیلای وضعیت اضطراری را در دوره جنگ با عراق شاهد بودیم که بر خطر توامان دشمن خارجی و «ضد انقلاب» داخلی استوار بود].

۲. ضرورت نظامی‌گری دولتی

اگر مطابق رویکرد مارکسیستی، دولت را ابزار سرکوب طبقات مسلط و یا ابزار تحمیلِ وفاق اجتماعی بدانیم، طبعا ماهیت پلیسی-نظامی دولت – در جهت مهار و سرکوب طبقات تحت ستم – امری بدیهی و عام به نظر می‌رسد. بر این اساس می‌توان پرسید: در کشورهایی نظیر ایران که از جایگاه پایین‌تری از رشد اقتصادی و صنعتی برخوردارند، چه عواملی ماهیت نظامی دولت را از آنچه که مربوط به کشورهای پیشرفته است متمایز می‌سازند؟

در کشورهایی که به واسطه سطح پایین توسعه صنعتی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی، در نظام تقسیم کار جهانی تحت عنوان «کشورهای پیرامونی» (periphery countries) شناسایی می‌شوند سویه نظامی حکومت/دولت به دو دلیلِ عمدهْ سویه‌ی برجسته‌تر آن است و کارکرد حیاتی‌تری دارد [در مقایسه با «کشورهای مرکز» (core countries)]: یکی فقدان جامعه مدنیِ پیشرفته که برخی از کارکردهای هژمونیک دولت برای همسان‌سازی ایدئولوژیک جامعه و ایجاد/تحمیل وفاق اجتماعی را عهده‌دار شود؛ و دیگری ساختار متزلزل و عقب‌مانده اقتصادیْ که در ترکیب با بوروکراسی منحط، و فساد دولتی و رانتخواری بدنه حاکم، آسیب‌پذیری اقتصادی مردم را افزایش می‌دهد؛ در حالیکه جامعه فاقد نهادها و مکانیزم‌های لازم برای حمایت اجتماعی از اقشار آسیب‌دیده است. به این ترتیب، در جوامع پیرامونیِ سرمایه‌داری جهانی، به دلیل شدتِ ناامنی های اقتصادی و اجتماعی – که عموما با اختناق سیاسی نیز همراه است – زمینه و پتانسیل اجتماعی بالاتری برای رشد نارضایتی‌های عمومی و ظهور اعتراضات خودانگیخته مردمی وجود دارد. در حالیکه در کشورهای پیشرفته از یکسو به واسطه جایگاه فرادست آنان در نظام تقسیم کار جهانی – و نوع مناسبات سلطه با سایر کشورها – و برخورداری از اقتصاد پویاتر و شکوفاتر، دولت‌ها قادرند به رغم شکاف‌های طبقاتی، حداقلی از پوشش‌های اجتماعی و حمایتی را برای طبقات فرودست جامعه فراهم سازند.

از سوی دیگر در این کشورها به میانجی جامعه مدنی توسعه یافته و وزن و نفوذ اجتماعی بالای آن، ایدئولوژی مسلط به سهولت در سطح جامعه بسط می‌یابد و در «شهروندان» درونی می‌شود، تا ضمن بازتولید مشروعیت نظام حاکم، مخالفت‌ها و نارضایتی‌های گریزناپذیر نیز در ساختار نهادین و ایدئولوژیک موجود (منطق حاکم) ادغام شوند. البته حتی در جوامع پیشرفته‌تر سرمایه‌داری نیز بروز بحران‌های ادواری و رکود اقتصادی موجب می‌شود تا توحش نظامی–پلیسی در دوره‌هایی معین آشکار گردد. و این همان چیزی است که طی یکی دو سال اخیر در آمریکا (در مواجهه با جنبش اشغال وال استریت)، اسپانیا، ایتالیا و یونان شاهد آن بودیم. گسترش دامنه بحران اقتصادی در این کشورها یا کارویژه های حمایتی متعارفِ دولت‌ها را مختل کرده و برنامه‌های ریاضت اقتصادی را جایگرین آنها ساخت، و یا در یکدستی و فراگیری ایدئولوژی مسلط شکاف انداخت، طوری که از خلال این شکاف‌ها موجی از اعتراضات خیابانی بیرون زد؛ و یا ترکیبی از این دو [در هر حال، بحران اقتصادیْ توسل به حدودی از سرکوبِ عریان را اجتناب‌ناپذیر ساخته است].

از آنچه گفته شد در می‌یابیم که ناپایداری سیاسی و ناامنیِ مزمنِ شرایط زیستی در جوامع پیرامونی موجب می‌شود سویه پلیسی- نظامیِ دولت به طور گریزناپذیری آشکار گردد؛ چرا که در این کشورها نارضایتی‌های عمومی و تحرک‌های اعتراضی و شورش‌های مقطعی باید به طور مداوم مهار و سرکوب گردد تا دوره‌های مقطعی «ثبات» برقرار شود. در واقع به کمک همین ساختار پلیسی-نظامی است که ماندگاری کل ساختار اقتصادی-سیاسیِ حاکم و حکومت همبسته‌ی آن تضمین می‌گردد. بدیهی است که هر چه سطح مشروعیت سیاسیِ حاکمان پایین‌تر و یا پایه‌های صوری دموکراتیک (در ساخت قدرت) ضعیف‌تر باشد، دامنه و بسامد تحرکات اعتراضی فزونی می‌گیرد و لاجرم سرکوب پلیسی– نظامی نیز ضروری‌تر و حادتر می‌شود. و به تبع آنْ ماهیت نظامی دولت نیز عیان‌تر می گردد [ین فرآیند در دوره‌های افولِ ناگهانیِ مشروعیت سیاسیْ ملموس‌تر می شود].

۳. مکمل‌های عام نظامی‌گری

با این همه نباید تصور کرد که به طور کلی پایداری این دست حکومت‌ها – در کشورهای پیرامونی – تنها با توسل به قوه قهریه و به کارگیریِ مستقیم قوای سرکوب امکان‌پذیر است. به بیان دیگر، اگر همان طور که گفته شد دولت را ابزار حکمرانی طبقات فرادست یا ابزار اعمال سلطه طبقاتی آنها بدانیم، شکاف‌های عمیق طبقاتی و مجموع عوامل برسازنده نارضایتی‌های مردمی تنها به اتکای نیروی نظامی –پلیسی قابل مهار نیست [جز در میان مدت]. در واقع حکومت‌ها عموما ترکیبی از دو عامل زیر را برای حفظ وضعیت موجود و دوام طولانی‌تر آن به خدمت می‌گیرند: در سطح روبناییْ حکومت خود مستقما – به جای جامعه مدنی – مبلغ و حامی نوع خاصی از ایدئولوژی می‌گردد، که بسته به مختصات تاریخی و فرهنگی خاص هر کشور می تواند یک ایدئولوژی مذهبی یا یک ایدئولوژی ناسیونالیستی و یا ترکیبی از این دو باشد. کارکرد اصلی این ایدئولوژیْ برقراریِ نوعی وفاق اجتماعی و نیز مشروعیت‌بخشی به حاکمان و متولیان رسمی این ایدئولوژی است [این امر با رازورزانه کردن و پوشاندن شکاف‌های اجتماعی همراه است].

در سطحی زیرین‌تر دولت می‌کوشد از میان طبقات فرودست جامعه – که وزن اصلی ستم‌های ساختاری را به دوش می‌کشند – متحدانی برای خود دست و پا کند؛ اگر چه بسط‌یافتگی و مقبولیت عام ایدئولوژی حاکم می‌تواند روند این همدست‌یابی (بسیج اجتماعی) را تسهیل کند، اما دولت همچنین می‌کوشد لایه‌هایی از محرومترین طبقات اجتماعی را به لحاظ اقتصادی به خود وابسته سازد. یعنی دولتْ بقای اقتصادی لایه هایی از جامعه – یا بخش‌هایی از لایه‌های متعارف – را را وابسته به تداوم مناسبات حاکم می‌سازد و به این ترتیب با جلب حمایت و همکاری آنان، نوعی همزیستی مشروط می‌آفریند. پیامد اصلی این تمهیدِ فرادستانه، ایجاد شکافی جدی در جبهه فرودستان است که از یکسو امکان شکل‌گیری هویت جمعی مشترک (مانند هویت طبقاتی) و زمینه‌ی خلق سوژه‌گی ستمدیدگان را تضعیف می‌کند و از سوی دیگر «ابزار مردمیِ سرکوب» برای مواجهه با خیزش‌ها و اعتراضات گریزناپذیر را تقویت می‌کند [تا آنچه که در بنیادِ خودْ سرکوب دولتی در جهت منافع طبقه حاکم است، به صورت سرکوب «نامردم» توسط «مردم» بازنمایی شود].

برای مثال در ایرانِ تحت حاکمیت ج. ا. خاستگاه و جایگاه نیروهایی مانند شبه نظامیان بسیج مستضعفان و یا لایه‌های تحتانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – و حتی بخش‌هایی از خانواده‌های شهدای جنگ – را می‌توان در همین کانتکست تحلیل کرد. یعنی برای فهم امکاناتِ بسیج سیاسی از سوی حاکمان، باید پیوستگی حوزه ایدئولوژیک و حوزه اقتصادی و کارکردهای همبسته‌ی آنها را لحاظ کرد.

در این مورد سرکوب‌های «مردمی» طی جنبش اعتراضی ۸۸  مثال مهم و ملموسی است. همچنین می‌توان به مصرِ دوران حسنی مبارک ارجاع داد. در این کشور در اواخر دوره زمامداری مبارکْ حدود پانصد هزار نفر از محروم‌ترین قشرهای جامعه به عنوان پلیس غیر رسمی یا خبرچین در خدمت سیستم امنیتی قرار داشتند و مستقیما از سوی دولت مستمری دریافت می‌کردند. با در نظر گرفتن این حجم عظیم از نیروی سازمان‌یافته و متکی به دولت، جای شگفتی نیست که روند تحولات انقلابی در این کشور چنین پرهزینه و دارای سویه‌های تراژیک باشد.

۴. مروری بر نظامی گری در دوران جنگ سرد

جدا از مساله بقای حکومت و بلوک طبقاتی حاکم، ماهیت نظامی حکومت‌ها به طور عام و ماهیت حکومت‌های نظامی و نیمه نظامی – در کشور های پیرامونی – به طور خاص، مستقل از کارویژه های اقتصادی و سیاسی کشورها در سلسله مراتب نظم جهانی و رقابت دایمی بلوک‌های امپریالستی نیست. این فاکتور دوم (بین المللی) حتی توضیح دهنده ضرورت استقرار و تداوم برخی نظام‌های سیاسی معین در مناطقی معین در طی دوره‌های تاریخی معین است. مشخصا شرایط مخاصمه بلوک‌های جهانیِ قدرت طی دوران «جنگ سرد» زمینه‌سازِ استقرار دراز مدتِ نظام‌های مخوف استبدادی در مناطق استراتژیک جهان بود.

این نظام‌های استبدادی که عموما دیکتاتوری های نظامی یا چیزی نزدیک به آن بودند، توسط یکی از بلوک‌های شرق و غرب حمایت می‌شدند. دیکتاتوری های نظامی تحت الحمایه آمریکا در قاره آمریکای جنوبی مثال بارزی در این مورد است؛ جایی که از یکسو از دیرباز حیات خلوت کمپانی‌های بزرگ آمریکایی بود و از سوی دیگر بستر اجتماعی مساعدی برای گسترش باورهای سوسیالیستی و تحرک نیروهای چپگرا بود. شرایط مشابهی هم در خاورمیانه برقرار بود؛ جایی که حفظ شریان حیاتی نفت باید با ضرورت مقابله با نفوذ کمونیسم مفصلبندی می‌شد.

در اینجا هم‌پیمانی با – و حمایت از – طیف متنوعی از حکومت‌های ارتجاعی در دستور کار قرار گرفت: از شیخ‌نشین های موروثی حاشیه‌ی خلیج تا حکومت‌های ترکیه و عراق و ایران (شاه) و پاکستان [ماهیت نظامی چهار حکومت اخیر و پشتوانه نظامی شیخ‌نشین ها و وابستگی همه آن‌ها به حمایت قدرت‌های خارجی بر کسی پوشیده نیست]. نهایتا حمایت از ارتجاع اسلامی و بنیادگرایی اسلامی (کشورها و گروه‌ها) راه موثری برای مقابله با گسترش «شبح سرخ» در خاورمیانه شناخته شد [هر چند در کشورهایی مانند فیلیپین و اندونزی در آسیای شرقی، حمایت از دیکتاتوری های نظامی هنوز – تا مدت‌ها – راهکار مناسبی برای این منظور بود]. در این میان شوروی هم مسلما اقمار و مناطق نفوذ خود را داشت: از کشورهای بلوک شرق، تا افغانستان و کوبا و ویتنام و سوریه و یمن و – در مقاطعی – عراق و مصر و لیبی و غیره.

طی دوران جنگ سرد مشخصا پیمان‌نامه های منطقه‌ای متعددی با درون‌مایه های دفاع نظامی-امنیتی برای مهار خطر نفوذ کمونیسم (بلوک شرق) وجود داشت که پاره‌ای کشورهای پیرامونی در گوشه‌ای از جهان را در اتحاد با قدرت‌های شاخصی از «کشورهای مرکز» قرار می‌داد. از میان مهمترین معاهدات منطقه‌ای دوران جنگ سرد، جدا از پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) – که عمدتا شامل «کشورهای مرکز» می‌شد – می‌توان از «پیمان سیتو» (South East Asia Treaty Organization, SEATO) یاد کرد که پاکستان و فیلیپین و تایلند و نیوزلند را در اتحاد چندجانبه با آمریکا و انگلیس و فرانسه و ایتالیا قرار می‌داد. همچنین است «پیمان سنتو» (Central Treaty Organization, CENTO) که ایران و عراق و ترکیه و پاکستان را در اتحاد چندجانبه با انگلیس و آمریکا قرار می‌داد. بدیهی است که بن‌مایه نظامی و استرتژیک این پیمان‌ها تاثیر قاطعی در روند تحولات ساخت قدرت (شکل حکومت و جهت‌گیری های سیاسی) در کشورهای پیرامونیِ عضو آنها داشته است. از این جمله است برجسته شدن سویه نظامی-امنیتی این حکومت‌ها و افزایش توان سرکوب نظام‌مند آنان، که ملازم با تداومِ خفقان فزآینده سیاسی بوده است.

۵. نظامی‌گری در خدمت ثبات بازار جهانی

با پایان جنگ سرد، کشمکش‌های امپریالیستیْ سویه‌های ایدئولوژیک ملتهب خود را از دست داد و به سمت رقابت‌های اقتصادیِ «توافق‌مدار» متمایل شد (بر زمینه‌ی پُررنگ‌تری از منافع ملی در «بازار آزاد جهانی»)، به همین دلیل مفهوم «امپریالیسم» کمابیش به نفع عمومیت یافتنِ انگاره «دهکده جهانی» موقتا از دایره رویت عمومی خارج گردید [جدا از تکینه‌گی های تاریخی گاه و بی‌گاه مانند یوگسلاوی دیروز یا سوریه امروز که بیش از هر چیز به صحنه «خون بازیِ» امپریالیسم بدل شدند].

در دوره تاریخی جدید درست به دلیل بی‌واسطگیِ بیشتر عامل اقتصادی در رقابت‌های میان بلوک‌های قدرت جهانیْ ردپای «منطق سرمایه» در فراز و فرودهای این رقابت‌ها با صراحت بیشتری قابل تشخیص شده است. به همین ترتیب آنچه که به وضعیت و جایگاه کشورهای پیرامونی مربوط می‌شود با صراحت بیشتری در پیوند با ملزومات بازار جهانی قرار می‌گیرد. مشخصه مقطع تاریخی جدید، جهانی‌سازیِ اقتصاد نئولیبرالی است که سیاست‌های اقتصادیِ آن از طریق نهادهای بین المللی معینی (مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) بر کشورهای پیرامونیِ سرمایه‌داری تحمیل شده است/می‌شود [جدا از سایر مجاری نفوذ سیاسی و فشارهای دیپلماتیک]. آنچه پیشروی این روند تحمیلی را به رغم برخی مقاومت‌ها – از سوی مردم برخی کشورها یا حتی از سوی برخی دولت‌ها – با سهولت نسبی میسر ساخت (می‌سازد) آن بوده است که در پی دهه‌ها اختناق سیاسی و وابستگی شریان‌های اقتصادی به کشورهای مرکز، اغلبِ کشورهای پیرامونیْ فاقد نظام سیاسی مردمی و نظام اقتصادی کارآمدند.

ساختار سیاسی استبدادی، امکان نظارت دموکراتیک مردم بر تصمیم‌گیری های کلان اقتصادی را ناممکن می‌سازد. در ساحت اقتصادی نیز، لایه‌‌ی قدرتمندی از طیف‌های برخوردار از رانت سیاسی، در طبقه اقتصادی حاکم شکل گرفت که از نفوذ سیاسی بالایی برای فربه شدن اقتصادی و تحمیل سیاست‌های اقتصادی همسو با منافع خود برخوردار است؛ (این لایه‌های نوظهور عمدتا متکی بر اشکال مستقیم یا غیرمستقیمی از پشتوانه‌های نظامی‌اند). نهایتا از آنجا که زیرساخت های تولیدی و حوزه های سرمایه‌گذاری در روندی از مناسبات یکسویه با برخی کشورهای مرکز یا برخی کمپانی‌های بزرگ فراملی شکل گرفته‌اند، تنها به میانجی حفظ این مناسبات است که اقتصاد داخلی می‌تواند به بازار جهانی متصل بماند. به این ترتیب بخش عمده سرمایه داخلی در کشورهای پیرامونی تنها به میانجی پیوند ویژه‌ای با سرمایه جهانی می تواند ارتزاق کند، و از همین رو بلوک طبقاتیِ مسلط حفظ سروری خود را در تداوم چرخه وابستگی و تن دادن به سیاست‌های تحمیلی «بیرونی» می‌بینند و در این مسیر حتی گاهی در تضاد با روبنای سیاسی حاکم و یا در مواجهه با بحران‌های سیاسی، تن به پوست‌اندازی سیاسی می دهد [۱] [طبعا افراد و طیف‌هایی در این‌گونه تحولات قربانی می‌شوند].

در ادامه، با تاکید بر جایگاه نیروی کارْ مقوله وابستگی سیاست – در کشورهای پیرامونی – به ملزومات بازار جهانی را کمی بیشتر واکاوی می‌کنیم:

طی سه دهه گذشته، بر بستر گسترش مناسبات سرمایه‌داری نئولیبرال، حکومت‌هایی در اشکال سیاسی متنوع، ولی با بن‌میایه نظامی – حتی در ترکیب با صور سیاسی شبه دموکراتیک – مطلوب‌ترین ابزار سرمایه‌ی جهانی برای جلوگیری از رشد سیاسی توده‌ها و مهار خیزش‌های فرودستان در بسیاری از کشورهای «جنوب» بوده‌اند [بیشتر کشورهای پیرامونیْ در نیمکره جنوبی زمین واقعند]؛ حتی در مواردی که به تبعِ مقتضیات دورانِ پسا جنگ سرد، دیکتاتوری‌های نظامیان به نفع حکومت‌های ظاهرا دموکراتیک کنار رفته‌اند، شالوده نظامی حکومت قبلی با اقتدار کامل در سایه حکومت جدید ایستاده است تا مهار خودانگیختگی های پیش‌بینی ناپذیرِ دموکراسی‌های نیم‌بند ممکن گردد. در جوامعی که در آنها نیروی کار در معرض تهاجم و استثمار شدیدتری قرار دارد، تضمین تداوم گردشِ آزادِ سرمایه ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد.

در این گونه جوامع (یعنی اغلبِ کشورهای پیرامونی) دو مشخصه عمده قابل مشاهده است: از یکسو به رغم اقتصاد بیمار و ناکارآمد، جامعه فاقد حداقل ساختارهایِ حمایتی (حقوقی و نهادین) برای نیروی کار است؛ یعنی با لحاظ کردن بیکاران، اکثریت جامعه از پوشش‌های حمایتی و خدماتی بی‌بهره‌ اند. از سوی دیگر بنا به محدویت‌های سیاسیْ نیروی کار فاقد هر گونه انسجام درونی و تشکیلاتی برای دفاع نظام‌مند از حقوق خود و یا دخالتگری سیاسی در جهت بهبود شرایط زیستی خود است. در عین حال «کالا سازی» فزآینده نیروی کار که مشخصه فاز نئولیبرالی اقتصاد سرمایه‌داری است (جهانی سازی)، مستلزمِ خلع ید هر چه بیشتر نیروی کار از منابع ملی و «آزاد سازی» هر چه بیشتر نیروی کار از پوشش‌های حمایتی و قانونی است.

واضح است که بنا به شرایط پیش گفته در کشورهای پیرامونی، این امر (جهانی سازی نئولیبرالی) به نوبه‌ی خود پتانسیل اجتماعی عظیمی در جهت رشد نارضایتی‌های توده‌ای و تحرکات اعتراضی ایجاد می‌کند؛ بنابراین در غیاب جامعه مدنی قدرتمند – در جهت تحمیل وفاق اجتماعی – مهار نیروی کار «آزاد شده» – ولی بی‌پشتوانه – در این کشورها نیازمندِ استقرار و تثبیت ساختارهای دقیق پلیسی و امنیتی است. با این اوصاف واضح است که این نظامی‌گری بر خلاف داعیه‌های پوپولیستیِ رایج هیچ‌گاه برای تامین امنیت مردم و مقابله با دشمنان فرضیِ بیرونی نبوده و نیست؛ بلکه مشخصا برای تامین امنیت حاکمان، کنترل مخالفانِ بالفعل و بالقوه (دشمنان داخلی) و محافظت از بنیادهای اقتصادی و سیاسیِ نظام‌های ضد مردمی است. به بیان دیگر و در تحلیل نهایی، کارکرد اصلی نظامی‌گری (آشکار و پنهان) دولت‌ها در جوامع پیرامونیْ تضمین گردش آزاد سرمایه، و مقابله با مقاومت‌های احتمالی مردم در برابر ملزومات و سازوکارهای ادغام در بازار جهانی است.

نگاهی به ابعاد تجارت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا می‌تواند برای فهم جایگاه نظامی‌گری در دولت‌های این جوامع پیرامونی روشنگر باشد؛ گو اینکه وابستگی ساختاری کشورهای پیرامونی به نظامی‌گری، با وزن بالای «اقتصاد نظامی» در کشورهای «مرکز» تلاقی می‌کند، که این همسازی به نوبه خود نقش مهمی در تثبیت نظامی‌گری در کشورهای پیرامونی دارد [چرخه‌های اقتصادی همبسته با مجتمع‌های عظیم نظامی–صنعتی (Military–industrial complex) و نفوذ سیاسی دیرین صاحبان این صنایع نشانگر جایگاه قاطع بازار تسلیحات و «سیاست جنگ» در اقتصاد سیاسیِ سرمایه‌داری متاخر است که پرداختن به آن خود بحث مفصل جداگانه‌ای می‌طلبد].

حاکمیت ایران خواه در دوران پهلوی دوم و خواه در دوره ج. ا. بخش مهمی از بودجه ملی را صرف تقویت سیستم نظامی و امنیتی خود کرده است [در دوره پهلوی دوم حاکمیت نیازهای تسلیحاتی خود را از آمریکا و قدرت‌های غربی تامین می‌کرده است و در دوران ج. ا. عمدتا از طریق روسیه و چین]. در دو دهه اخیر دیکتاتورنشین های حاشیه خلیج فارس (به ویژه امارات متحده و عربستان سعودی) از مهمترین خریداران محصولات نظامی آمریکا و اروپا بوده اند. در سال‌های اخیر دولت نظامی-مذهبی ترکیه سومین وارد کننده تسلیحات در منطقه خاورمیانه بوده است [۲]. بنا به گزارش موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح (Sipri) در استکهلم [۳]، طی پنج سال گذشته (از ابتدای ۲۰۰۸ تا پایان ۲۰۱۲) دولت نظامی پاکستان بزرگترین وارد کننده تسلیحات چینی بوده است. و در همین مدت صادرات تسلیحات به کشورهای شمال آفریقا ۳۵۰ درصد (درست خوانده‌اید: سیصد و پنجاه درصد) رشد داشته است [که تقارن آن با حوزه زمانی و جغرافیایی «بهار عربی» قابل تامل است].

جمع‌بندی

 به ایران بازگردیم؛ در ایران نمودها و پیامدهای نظامی گری عریان، به شکل تحمیل فضای پلیسی-امنیتی بر جامعه، تقریبا در همه عرصه ها به راحتی قابل مشاهده است: در امنیتی کردن کنش سیاسی و سرکوب و ارعاب دایمی گروه‌های دگراندیش، در کنترل روابط اجتماعی، در محدودسازی آزادی‌ های فردی و غیره. شاخص‌ترین سویه انکشاف نظامی‌گری در ایران – که خصلتی نمادین هم دارد – برآمدن تدریجی اما آشکار نظامیان (سپاه پاسداران) به جایگاه هدایت سیاسی است؛ حرکتی قاطع از جایگاه پشتیبان نظام به گردانندگان نظام. به نظر می‌رسد دو فرآیند به طور موازی در عروج  نظامیان به ساحت سیاسی دخیل بوده‌اند: یکی همزمانی و همپوشانی مولفه‌هایی که اداره اوضاع به شیوه سابق را ناممکن ساختند [شامل: تضعیف مشروعیت سیاسی نظام، رشد پیامدهای اجتماعی ناکارآمدی اقتصادی نظام و نیز پیامدهای اجتماعی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، گسترش دامنه نارضایتی‌ها و رشد پتانسیل‌های اعتراضی در جامعه و غیره].

فرآیند دیگرْ شکل‌گیری و رشد شتابناک بورژوازی نظامی از آغاز دوران موسوم به «سازندگی» است، که طبعا این بخش از بورژوازی به موازات رشد خود خواهان سهم بیشتری از قدرت و منافع اقتصادی بوده است [از این نظر، بخشی از کشمکش های فزاینده سیاسی سال های اخیر در درون حاکمیت، بازتابی از جابجایی بلوک طبقاتی حاکم در بخش مسلط بورژوازی بوده است]. تقارن این دو فرآیند – در کنار تداخل و اثرگذاری متقابل آنها – نهایتا به انکشاف آشکار نظامی‌گری در ساحت سیاسی انجامیده است. کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ نیز صرفا نمود بیرونی برجسته‌ای از آن است.

اما در آمیختگی فضای سرکوب و خفقان با ایدئولوژی مذهبیِ حاکم، در کنار تاکیدات افراطی منتقدان بر خودویژگیِ عنصر مذهب در ساختار نظام سیاسی ایران همواره  موجب شده است تا جایگاه بنیادین و کارکردهای ساختاری نظامی‌گری در پهنه سیاسی ایران نادیده بماند یا در حاشیه دیده شود؛ و از جمله همبستگی این نوع نظامی‌گری با مختصات اقتصاد سیاسی ایران (به مثابه یک کشور پیرامونی) از نظر دور بماند. هنوز هم در بسیاری از تحلیل ها و رویکردها،‌ نظامی شدن ساحت سیاسی در ایران به عنوان استثنایی بر قاعده و به مثابه پدیده‌ای قابل بازگشت (در صورت اتخاذ «عقلانیت سیاسی») بازنمایی می‌شود. در حالیکه نهایتا شرایط و مختصات خاص هر کشور – و از جمله چگونگی موازنه قوای میان مردم و حاکمیت – تعیین کننده آن است که جریان سرکوب و نظامی‌گریِ پشتوانه‌ی آنْ در چه مجراهای ایدیولوژیکی خود را موجه نمایند و یا در چه اشکال سیاسی‌ای امکانات «مناسب» تری برای تحمیل و تثبیت خود بیابند.

۲۰ فروردین ۱۳۹۲

دریافت نسخه پی.دی.اف

پی نوشت:

[۱] پوست‌اندازی سیاسی بلوک طبقاتی حاکم در جهت انطباق توامان با ملزومات جدید گردش آزاد سرمایه و نیز تحرکات مردمی، نمونه‌های تاریخی بسیاری در دوران «پسا جنگ سرد» دارد. برای مثال می‌توان به وضعیت شیلی «رهایی» یافته از دیکتاتوری نظامی و یا آفریقای جنوبی «رهایی» یافته از آپارتاید ارجاع داد. نوشته زیر برای بازخوانی انتقادی وضعیت آفریقای جنوبی بسیار روشنگر است:

«پوست سیاه، صورتک‌های سیاه» | سارا دهکردی؛ هژیر پلاسچی

 [۲] Turkey third largest arms importer in Middle East

 [۳] چکیده‌ای از گزارش «موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح» (Sipri) به فارسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)