جرم اسیدپاشی در چند سال گذشته موجبات نگرانی و ایضاً ناامنی را در جامعه ایجاد کرده است. اما در قانون تعریف و مجازات مشخصی ندارد. نبود تعریفِ مشخص از بزه اسیدپاشی در قوانین جدید موجب گردیده تا قضات نیز فاقد وحدتِ مِلاک و وحدتِ رویه در این خصوص باشند. به گونهای که برخی همواره به قانون مصوب سال (۱۳۳۷) درخصوص جرم اسیدپاشی و مجازات آن در قانون استناد مینمایند.
این جرم به دلیل این که موجب ایجاد جراحتهای جبران ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی، بافتهای صورت و اندامهای فوقانیِ بدن و ایضاً از میان رفتن زیبایی، چهرهی مجنی علیه (با توجه به این که اغلب افرادی که مورد اسیدپاشی قرار میگیرند زنان هستند) میشود، از دیدگاه بسیاری، مجازات آن حتا به مراتب از جرم قتل عمد نیز سنگین تر خواهد بود زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصدِ قبلی در «لحظه» تصمیم به قتل میگیرد و مجنیٌ علیه نیز کشته میشود. اما در اسیدپاشی، فرد عمدتاً با قصد و انگیزه و آگاهی از عواقب عمل خویش و اساساً به منظور برخی نیتهای سوء و به ویژه از میان بردن چهره و زیبایی افراد، مبادرت به چنین فعل و عملی مینماید و فردِ مجنیٌ علیه را برای تمام عمر از داراییِ بینایی و زیباییِ چهره، ازدواج و حتی شغل و حرفه محروم میسازد.
با توجه به روند روبه رشدِ اسیدپاشی درکشورهای آسیایی، به ویژه در کشور ایران، ضرورت دارد تا ابعاد این جرم از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت مراد نگارنده از این نوشتار، بررسیِ نقص قوانین موجود در زمینهی مجازاتِ افراد جانی و خسارات وارده بر مجنیٌ علیه و نیز روند اجرای این قوانین در جرم اسیدپاشی و به ویژه اعتراض به «قانون عدم ممنوعیت خریدوفروش اسید توسط مجلس اسلامی» است.
تعریف جرم اسیدپاشی و مجازات آن در قانون
پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیباتِ شیمیایی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی گویند.
سیر قانون گذاری در خصوص پدیدهی اسیدپاشی چنین بود که پس از چندین بار، ارتکابِ بزهِ اسیدپاشی، به ویژه پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری در تاریخ (۱۶، ۱۲، ۱۳۳۷) ماده واحدهای تحت عنوان «قانون مربوط به اسیدپاشی» به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواسِ مجنیٌ علیه گردد به حبسِ جناییِ درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگیِ عضوی از اعضاء شود به حبس جناییِ درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد».
قسمت نخستِ ماده واحده مصوب اسفندماه (۱۳۳۷) با تصویب قانون مجازات اسلامی منسوخ و مجازات اعدام به قصاص نفس (سلب حیات) تبدیل گردید. اما قسمت پایانیِ این ماده واحده و نیز مجازاتِ شروع به اسیدپاشی همواره به قوه خود باقی ست. مجازات شروع به جرم اسیدپاشی حبس از دوسال تا؟ سال است.
در جرم اسیدپاشی، تنها سوء نیت «عام» یا قصد فعلِ پاشیدنِ اسید بر مجنیٌ علیه کافی است و سوء نیت «خاص» یعنی قصد نتیجه (این که فرد مرتکب، خواهان این نتیجهی حاصل شده بوده است یا خیر؟ در آن شرط نیست) همچنین ضروری است که مرتکب به «ماهیت» وسیله (اسید یا ترکیبات شیمیاییِ دیگر» نیز آگاه باشد تا او عامد در پاشیدنِ اسید شناخته شود.
در خصوص جرم انگاریِ بزهِ اسیدپاشی، در حال حاضر قانون مرجع به عنوان تعریف جرائم و اِعمال مجازاتها، همان قانون مجازات اسلامی، اصلاحیِ مصوب سال (۱۱، ۱۰، ۱۳۷۰) و نیز ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲) است که البته در ارتباط با این بزه (اسیدپاشی) مادهای که در مقام تعریفِ جرم و تعیین مجازات آن وجود ندارد و به همین جهت در رسیدگی قضایی نظریههای گوناگونی وجود دارد.
به باور برخی کارشناسان، لایحهی قانونی مصوب سال (۱۳۳۷) به دلیل این که از الحاقات و اصلاحات قانون مجازات عمومی است، پس، مورد نسخ صریح ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی واقع نمیشود و قابل اجراء است و عدهای دیگر موضوع را مشمول مواد (۲۱۰، ۲۰۴ و۲۶۹) قانون یاد شده، حسب مورد و با جمع سایر شرایط میدانند و این در حالی است که اساساً فلسفه وضع قانون، تنظیم روابط بین افراد و افراد با دولت و سایر نهادها میباشد.
بدین سان، هیچگاه نمیتوان مدعی بود که قوانین جامع و کامل هستند زیرا قوانین بازتاب روابط پیچیده جامعه است و جامعه نیز حالت پویا دارد و همواره در تغییر و تحول، بنابراین باید قوانین نیز اصلاح شوند و به تعبیری، اصلاح و تدوین ازخصیصههای تفکیک ناپذیر حقوق موضوعه و جاری در هر جامعهای است.
فراتر از این در ارتباط با ارتکاب بزهِ اسیدپاشی، ماده (۳۵) قانون آئین دادرسیِ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد: «در موارد قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی، محاربه و افسادفی الارض، در صورت وجود قرائن کافی که دلالت بر توجهِ اتهام به متهم کند، قاضی باید قراربازداشت موقت صادر نماید و تا صدورِ حکمِ بدوی این بازداشت ادامه خواهد داشت».
قاضی باید برای فرد اسیدپاش، پس از ارتکاب عمل، قراربازداشتِ موقت صادر نماید».
حکم قصاص و دیهی اعضاء در اسیدپاشی
تا پیش از آغاز دهه هشتاد کمتر میتوان پروندههای اسیدپاشی را مشاهده نمود که منجر به قصاص شده باشد. زیرا علت آن دو مورد بود، نخست، عدم پیش بینی «قصاص» در ماده واحدهی مصوب سال (۱۳۳۷) و دیگر محدودیتهای قانونی در اجرایِ قصاص عضو.
در جرم اسیدپاشی اگر فردِ مجنیٌ علیه کشته شود، به موجب ماده (۲۰۵) قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد. اما اگر فرد مجنیٌ علیه عضوی از اعضای خود را از دست دهد به استناد ماده (۲۷۲) همان قانون فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد.
نیز ماده (۲۷۳) قانون مجازات اسلامی تصریح مینماید: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد مینماید به قصاصِ عضو مانند آن محکوم میشود. «مگر» این که دیهی عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلثِ دیه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد»! به استناد فقه امامیه و ایضاً قانون مجازات اسلامی که نشأت یافته از آن است، زن و مرد در دیهی اعضا، برابرند تا «جایی» که دیهی زن به یک سومِ «دیه کامل» برسد که در این صورت دیه زن نصف خواهد شد!
بنابراین در صورتی که فرد مجنیٌ علیه در جرم اسیدپاشی زن باشد و چشمان او نابینا (ضریر) گردد چون دیهی دو چشم برابر با یک دیهی کامل است، این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد و سپس تقاضای قصاص عضو نماید که البته این موضوع در تعارض با عبارت «زن و مرد در دیهی اعضاء برابرند» است.
مجازات نباید بیش از اندازه جنایت باشد
در خصوص قصاص اعضای آسیب دیدهی مجنیٌ علیه نیز در ماده (۲۷۲) قانون مجازات اسلامی، (۵) شرط در قصاص عضو وجود دارد که از جملهی آنها، این که قصاص نباید موجب «تلف جانی یا عضو دیگری شود» و نیز نباید بیش از اندازه یِ جنایت باشد».
و این در حالی است که این شرطها در مجازات اسیدپاشی مطابقت ندارد زیرا مایع بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضاء را به وجود میآورد و همچنین امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت بسیار اندک بوده و از آنجا که غلظت اسید، فاصله، نحوهی پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنیٌ علیه، آثاری متفاوت ایجاد میکند، مقابله به مثل در قبال جانی ممکن نیست.
براین اساس و به موجب قانون مجازات اسلامی در جرم اسیدپاشی، قصاص چشم قابل اجراء است. اما قصاص صورت و سایر اندامها به استناد این مواد قانونی، و به دلیل امکان سرایت اسید به سایر اعضای جانی یا تلف او و یا به این دلیل که ممکن است پاشیدن اسید موجب جراحتی بیش از اندازه جنایت شود قابل اجراء نبوده و تنها دیه و ارش آنها پرداخت میشود.
البته بر اساس برخی مقالات (پزشکی) عمق جراحت در ریختن اسید، بستگی به قدرت اسید و طول مدت تماس آن با پوست دارد که این میزان میتواند با نظر متخصص تعیین شود و اگر چنین کاری انجام گردد، قصاصِ دیگر اعضاءِ آسیب دیده نیز ممکن خواهد بود.
افزون بر این در اغلب پروندههای اسیدپاشی با توجه به میزان آسیب دیدگی عموماً افزون بر قصاص چشم، ارشِ سوختگیِ صورت، اندامهای فوقانی، قفسه صدری، نقص زیبایی و تخریب صورت و حبس تعزیری برای مجرم تعیین میگردد. اما پرسش این است که آیا در قانون پرداخت هزینههای درمانیِ مجنیٌ علیه و خسارت از کارافتادگی و نیز افزایش مخارج زندگی و خسارات معنوی مانند از دست دادن شغل، به ویژه در مواردی که وی شاغل است و یا با از بین رفتن یکی از حواس یا اعضای بدنش، دیگر به طور کلی قادر به انجام آن نباشد (مشاغلی مانند نقاشی و….) و حتی خساراتِ دردهای ناشی از اسیدپاشی نیز از جانی مطالبه میشود؟
آن گونه که مشخص است تاکنون در هیچ پروندهی اسیدپاشی جز دیه و اَرْشْ اعضای بدنِ مجنیٌ علیه و برخی خسارتها مانند تخریب صورت و از بین رفتن چهره، خسارتهای ناشی از صدمات جسمانی که مازاد بر دیه است بر عهده جانی گذارده نمیشود. و این در شرایطی است که هزینههای درمان و انجام جراحی که بر روی فردِ مجنیٌ علیه انجام میگیرد بسیار بیشتر از میزان کل دیه و ارش پرداختی به وی میباشد.
اکنون پرسش این است که آیا قانون در این زمینه توانسته است، هدف اساسی خویش یعنی «برقراری عدالت» را به منصه ظهور رساند؟ و یا این که قوانین در این زمینه موجود بوده، اما در دادگاههای کشور اجراء نمیشود؟
گفتنی است به موجب ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». باید دادگاه هزینههای درمانی، هزینه از کارافتادگی و خسارات معنوی فرد مجنیٌ علیه مانند از میان رفتن زیبایی چهره، شغل و…. را از جانی مطالبه نماید اما مشکل این است که این قانون در کشور ما عملاً اجراء نمیگردد و این در شرایطی است که قضات میتوانند با استناد به این ماده قانونی تمامی این هزینهها را از فرد جانی مطالبه نمایند.
همچنین بر اساس قاعدهی فقهی لاضرر (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) چون فرد جانی در جرم اسیدپاشی با «قصد قبلی و آگاهانه» مرتکب چنین فعل و عملی میشود، در واقع علیه خود اقدام به ضرر نموده است. بنابراین باید تمامی خسارات وارده بر مجنیٌ علیه را بپردازد و یا میتوان بیان کرد که ضامن نبودنِ فرد اسیدپاش نسبت به خساراتِ مادی و معنوی وارده بر فرد آسیب دیده، حکمی «ضرری» است و موجب زیان بر مجنیٌ علیه میشود و به استناد قاعده لاضرر باید به منظور پیشگیری از زیان به فرد آسیب دیده، فرد جانی ضامن خسارات شناخته شود.
افزون بر این موارد، نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی است که فرد جانی در این نوع قصاص «حتا» درد ناشی از اسیدپاشی را متحمل نشده و پس از بیهوشی، اجرای قصاص صورت میگیرد، حال آنکه فرد مجنیٌ علیه هم در لحظهی پاشیده شد اسید و هم پس از آن، زجر و ناراحتی ناشی از این فعل را متحمل میشود که در واقع این مسأله نیز در نوع خود قابل تأمل است که آیا هدف از قصاص تنها مجازات فرد است یا مجازاتی همانندِ عمل جانی با همان درجات از ناراحتی و درد وارد آمده بر مجنیٌ علیه؟
مجازات جرم اسیدپاشی از منظر عمومی جرم
پرسش دیگر که متبادر ذهن میشود این که، این فرد که امنیت جامعه را به مخاطره افکنده، آیا به لحاظ جنبه عمومیِ جرم دارای مجازات قابل قبولی است که حتی در صورت عفو جانی و یا خانواده او، مدعی العموم (دادستان) بتواند در مقام نماینده و پشتیبانِ حقوق جامعه، حق مسلم شهروندیِ جامعه را بستاند؟
پاسخ میتواند این گونه باشد که به موجب قانون در جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه شخصیِ (خصوصی) جرم، مجنیٌ علیه محق در تقاضای قصاصِ مجرم است.
اما در بسیاری از موارد وزنه عفو و بخشش از سوی مجنیٌ علیه بر وزنه مطالبه یِ قصاص سنگینی نموده و اغلب با گذشت مجنیٌ علیه پایان مییابد. از دیگر سو این بخشش و عدم اجرای قصاص (با استناد به همان قانون مجازات اسلامی) میتواند به جری شدنِ سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بی انجامد که «انجامیده» است.
بدین سان باید مجازات این جرم به لحاظ «جنبه عمومی» به اندازهای وزین و بازدارنده باشد که حتا پس از عفو از قصاص نیز جانی و دیگر افراد جامعه در پی تکرار این جرم برنیایند. فراتر ازاین آیا میتوان به دلیل اخلال در نظم جامعه (نظم عمومی) مجرم را در اسیدپاشی مفسد فی الارض دانسته و اورا به مجازات اعدام محکوم کرد؟
در این زمینه بر اساس قانون مجازات اسلامی: «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض میباشد».
البته «اسلحه» به کار رفته در این ماده شامل جرم اسیدپاشی نمیشود زیرا اسید جزو اسلحه گرم یا سرد محسوب نمیشود و به طریق اولی، این جرم اطلاق «افساد فی الارض» نمییابد. افزون بر این در قانون، مصادیق محاربه و افساد فی الارض مشخص شده و مستند قانونی برای «مفسد فی الارض» شناختن مرتکب اسیدپاشی وجود ندارد.
با توجه به این که اساساً و به استناد قانون یاد شده، صِرف به دست گرفتن اسلحه، بدون شلیک کردن، در صورتی که موجبات هراس و ناامنی را برای جامعه فراهم نماید، مشمول جرم افساد فی الارض میشود و شخص مرتکب به کیفر اعدام محکوم میگردد. اما در جرم اسیدپاشی که نتایج و آثاری به مراتب زیان بارتر و رعب انگیزتر از صِرف در دست داشتن اسلحه در جامعه را دارد تحت عنوان افساد فی الارض قرار نگرفته است.
اگرچه برخی از کارشناسان بر این باورند که عنوان عُرفی اسلحه بر اسید اطلاق نمیگردد، اما با رواج جرم اسیدپاشی در جامعه شاید بتوان گفت، این ترکیب شیمیایی نیز به نوعی سلاح سرد همانند چاقو و…. به منظور انتقام گیری و اقدامات تلافی جویانه تبدیل شده و حتی عمل اسیدپاشی در ملاء عام و در مقابل دیدگان مردم جامعه، به مراتب بیشتر از یک دعوای نزاع و ضرب و جرحِ میتواند اثر سوء گذاشته و ایجاد رعب و وحشت نماید.
دانان، روانشناسان و جامعه شناسان، قانونی متناسب با «زمان» که دارای قابلیت اجرایی در مواجهه با بزه اسیدپاشی باشد وضع نماید.
، نخستین جلسه بررسی طرح با حضور قربانیان اسیدپاشی و اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی برگزار شد و در آن مرضیه ابراهیمی، به نمایندگی از قربانیان اسید پاشی اصفهان عنوان کرد که «من شخصا نه قصاص میخواهم نه اعدام بلکه حبس ابد میخواهم. این افراد هم از حبس ابد هم بیشتر میترسند.»
در دومین جلسه بررسی این طرح، مجازات (۵تا۲۵) سال حبس برای مرتکبین اسیدپاشی تصویب شد؛ در این بین موضوعحائز اهمیت این است که با وجود در دسترسبودن اسید و خرید و فروش آزادانه آن در بازار، آیا این قوانین آنطور که باید، جنبه باز دارنده خواهند داشت؟!
شایان یادآوری است که طرح یاد شده در سال (۹۶) به مجلس ارائه شد و پس از مدتی در کمیسیون حقوقی به تصویب رسید، اما به دلیل تراکم طرحهای مختلف، نوبت رسیدگی آن در صحن علنی فراهم نشد تا اینکه در جلسه علنی (۲۳ اردیبهشت ۹۸)، نمایندگان با یک فوریت طرح و به جریان افتادن آن موافقت کردند؛ با این اوصاف اینطور که مشخص است طرح «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از قربانیان آن آنطور که باید چابک و پویا نبوده زیرا که پس از گذشت (۲) سال از تصویب آن در کمیسیون قضایی مجلس به تازگی به جریان افتاده است!
آیا قوانین فعلی باز دارنده است؟
برای بررسی بازدارندگی قوانین تصویب شده ببینیم که «در ماده (۱) طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن اسید پاشی پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت که موجب جنایت بر نفس و عضو شود تعریف شده است و مصادیقی همچون ریختن اسید روی فرد و یا فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی در نظر گرفته شده است.
در کشور ما ااساسا بحث قانونگذاری معطوف به طراحی کیفر جهت مجازات مرتکبان رفتارهای مجرمانه است، با چنین وضعی باید بررسی نمود که آیا اجرای مجازات به تنهایی قدرت بازدارندگی را دارا است؟
آیا میتوان به صرف تعیین کیفر نقش فرهنگسازی و همچنین حمایت از بزه دیده را نادیده گرفت؟
در مقدمه مربوط به دلایل توجیهی طراحان طرح یاد شده بیان شده که اسید پاشی به سبب از میان رفتن بینایی و بافتهای صورت و به خصوص زیبایی چهره مجنی علیه حتی میتواند با جرم قتل عمد نیز مقایسه شود و از دیگرسو اسیدپاش از طریق ایجاد وحشت و ارعاب گسترده در جامعه به مثابه فرد مخل در نظم و امنیت عمومی قلمداد میشود.
با بررسی همین مقدمه توجیهی میتوان دریافت که تکیه طراحان بیش از آنکه معطوف به فرهنگسازی و جلوگیری از وقوع بزه اسیدپاشی باشد نظر به تعیین مجازات دارد در حقیقت آنان میگویند: «ما در پی آن نیستیم که به چرایی ظهور پدیده شوم اسیدپاشی بپردازیم و تنها نظر بر آن داریم تا پس از آنکه اسیدی پاشیده شد اسیدپاش را همچون قاتل عمدی و یا اخلالگر در نظم و امنیت عمومی به سزای عمل ناجوانمردانهاش برسانیم.»!
پرسشی که مطرح میشود این است که واقعا چه عواملی سبب میشود تا چنین جرمی که میزان خشونت بسیار بالایی دارد به راحتی به وقوع بپیوندد و چرا در خصوص پیشگیری از وقوع این جرم اقدامی توسط طراحان به عمل نیامده است؟»
با این اوصاف محمد علی پور مختار، یکی از اعضای این کمیسیون گفت: «این پیشنهاد کی رد شد؟! این پیشنهاد اصلا در کمیسیون حقوقی مطرح نشد که رد شود! در صحن مجلس به لایحه «تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن» بررسی و تمام شد و قابلیت مطرح شدن پیشنهاد مجددی برای آن وجود ندارد! چنین پیشنهادی اصلا در دستور کار کمیسیون قضایی قرار نداشته و مطرح نشده است!»
از طرف دیگر محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی در رابطه با این موضوع (۷، ۶، ۲۰۱۹/۱۷، ۳، ۱۳۹۸) میگوید: «این پیشنهاد اصلا به کمیسیون قضایی نیامد! این پیشنهاد قبلا مطرح شده بود که در کمیسیون قضایی رای نیاورد! معنا اینکه امکان این موضوع که بتوان خرید و فروش اسید را محدود کنیم در کشور وجود ندارد!
وی افزود: «چون ما نمیتوانیم خرید و فروش اسید را ممنوع کنیم چون اسید استفادههای متعددی دارد و نمیتوانیم این موضوع را کنترل کنیم! امکان کنترل این خرید و فروشها وجود ندارد چون در کشور ما هم تولید اسید و هم مراکز توزیع اسید زیاد است!» (۱۷، ۳، ۱۳۹۸)
بنابراین کسی که نیت شومی دارد به هر ترتیب حتا با مدارک جعلی میتواند اسید را تهیه کند، این چیزی نیست که در اختیار نباشد و محدودیتی داشته باشد!»
او در ادامه با تاکید بر اینکه اگرچه این طرح در زمینه حمایت از بزه دیده اقدامات موثری همچون پرداخت دیه از بیت المال و یا ارائه خدمات مددکاری و توان بخشی از سوی سازمان بهزیستی را پیش بینی نموده و اگر چه در زمینه پیش بینی کیفر نیز مجازاتهای سنگین حبس درجه یک وفق بند الف ماده (۲) طرح را پیشنهاد مینماید.
حال آنکه «جای خالی اقدامات پیشگیرانه در این خصوص احساس میشود.»
پرسشی که باید مطرح نمود آن است که آیا اعدام یک قاتل اثر بازدارندگی بیشتری دارد و یا محدود نمودن دسترسی وی به سلاح گرم؟
درخصوص اسیدپاشی نیز به نظر میآید پیشبینی راهکارهای محدود شدن عرضه اسید و یا ممنوعیت فروش آن به افراد خاص و همچنین فرهنگ سازی کنترل خشم و اقداماتی در جهت کاهش خشونت راهکارهای تاثیر گذار در کاهش میزان وقوع اسیدپاشی در جامعه باشد، امری که در طرح ارائه شده اثری از آن دیده نمیشود. اهمیت اقدامات فرهنگی جهت جلوگیری از وقوع بزه اسیدپاشی و سایر جرائم از آن جهت است که اساسا در نظام کیفری کشور در حال حاضر قوانین متعددی جهت مجازات افراد وجود دارد و در مورد اسید پاشی نیز این بحث مسبوق به سابقه است. اما آنچه که برجسته مینماید «اجرای قانون» است!
سخن پایانی
اکثر صاحب نظران و جرم شناسان باور دارند: «که اگرچه شدت مجازات موجب کاهش جرائم نمیشود، اما در خصوص جرم خاص «اسیدپاشی» به نظر میرسد که از یک سو با افکار و اذهان و سرشتِ جنایتکارانه و ضد اجتماعی روبرو هستیم و از دیگر سو افرادی با این ویژگیها با دقت و زیرکی منفی ابزار جرم را به نحوی انتخاب میکنند که حداقل ضایعه را برای خودشان و حداکثر را متوجه قربانی نمایند. به همین جهت شدت مجازات برای این جرم «خاص» توصیه میشود».
اما نگارنده به لزوم تشدید مجازاتها در این زمینه با دیده تردید مینگرد. زیرا پژوهشهای انجام یافته در حوزه جرم شناسی ثابت کرده است که باید «بِستر ارتکاب بزه» را در یک جامعه از میان برد. پس، تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمیشود، گرچه ممکن است تأثیری مقطعی و کوتاه مدت داشته باشد.
بدین سان، دولت در معنای کلی، یعنی قوای سه گانه باید اقدامات لازم را در خصوص این جرم، هم در زمینه پیشگیری و هم در حوزه فرهنگ سازی، با تدوین قانون مناسب به عمل آورد.
اگرچه به موجب قانون اساسی «اسلامی» پیشگیری از وقوع جرم از اختیارات و وظایف قوه قضائیه بوده و نیز به استناد بند (۱۴) اصل سوم قانون اساسی، دولت وظیفه تأمین امنیت قضاییِ عادلانه را بر عهده دارد اما عملاً این قوه نتوانسته است از عهده این امر برآید و بر این اساس، مجلس شورای اسلامی میتواند تدوین یک برنامه کلی را که شامل آموزش در رسانههای همگانی میشود را، از طریق فیلم، تئاتر و روزنامهها، جایگزین شعار و راهکارهای «موردی و موقتی» نموده و نیز با اخذ آرایِ جرم شناسان، حقوق دانان، روانشناسان و جامعه شناسان، قانونی متناسب با «زمان» که دارای قابلیت اجرایی در مواجهه با بزه اسیدپاشی باشد وضع نماید.
اگرچه عدهای از حقوقدانان نظر به تصویب قوانین کیفری پس از انقلاب ماده واحده را منسوخ میدانند که تصور دور از ذهنی نیز نمیباشد زیرا که نظام حاکم بر جنایت علیه تمامیت جسمانی با تصویب قانون مجازات اسلامی دچار تحول شده و قصاص با شرایط خاص آن جای اعدام در ماده واحده را گرفته است، اما میتوان بیان داشت که با توجه به قانون مجازات اسلامی در حال حاضر راهکارهای مجازات افراد اسیدپاش کم و بیش پیشبینی شده است، شاید در توجیه گفته شود که نظر طراحان بر تشدید مجازات اسیدپاشی بوده است اما باید گفت که اساسا در سیستم قانونگذاری فعلی قوانین بیش از آنکه علاج واقعه قبل از وقوع نمایند نوشدارویی هستند که پس از مرگ سهراب میرسند.»
اصطلاحات حقوقی
مجنیٌ علیه: کسی که جنایت بر او واقع شده است
اَرْشْ یا دیه غیر مُقَدَرْ در اصطلاح فقهی و حقوقی: یعنی تفاوت قیمت سالم و معیوب و به موجب قانون مجازات اسلامی، فصل «دیات» نیز دیهای است برنقص عضوی از اعضای بدن که شرعاً برای آن عضو، دیه مقدر تعیین شده است که توسط خُبره و کارشناسانِ مربوطه تعیین میگردد. ر
ماده (۳۶۸) قانون مجازات اسلامی در این خصوص تصریح مینماید: «هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود، و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن مشخص نشده باشد، جانی باید اَرْشْ بپردازد.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۱۲، ۶، ۲۰۱۹
۲۲، ۳، ۱۳۹۸
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.