آسیب پذیری شدید شهرهای ایران در مقابل سیل های اخیر، بار دیگر بحران های زیست محیطی ایران را پدیدار ساخت. شهرهای مختلف در استان های شمالی و جنوبی و غربی، با یکی دو ساعت بارش سیل آسا، در معرض خطرهای جدی قرار گرفتند. البته سیل، برخلاف بلایایی چون زلزله، قابل پیش بینی است. به طور مثال، سیل سهمگین آق قلا، دو سال پیش در یک مقاله علمی با عنوان “شبیه سازی دوبعدی جریان های سیلابی شهری با مدل CCHE2D (مطالعه موردی: شهر آق قلا)” که در ژورنال علمی-پژوهشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی چاپ شد، پیش بینی شده بود. در این مقاله، پژوهشگران، وقوع یک سیلاب سهمگین در شهر آق قلا را قریب الوقوع دانسته، و پیشنهاد تخلیه شهر را داده بودند.

دست اندازی به محیط زیست توسط دولت ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در ایران، سابقه ای طولانی دارد؛ اما از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد به شکل افراطی، افزایش یافته است. این دست اندازی با از بین بردن پوشش گیاهی، و تجاوز به حریم رودخانه ها و ساخت و ساز بی رویه در آن ها، تجلی یافته و شهرهای ایران را در مقابل سیلاب بی دفاع کرده است. سیل دروازه قرآن شیراز، یکی از نتایج ملموس این قبیل دست اندازی ها بود. چند سال پیش مسیل کناری این دروازه که برای هدایت سیلاب ساخته شده بود، توسط شهرداری شیراز با نخاله و خاک پر شده و تبدیل به بلوار شده بود. لذا به همین خاطر، با وقوع فقط نیم ساعت باران سیل آسا و جاری شدن سیل در آن نقطه، فاجعه پدید آمد و همه غافل گیر شدند.

مسئله دیگر، عدم رسیدگی مرتب به رودخانه ها و مسیل ها، و زه کشی نکردن به موقع بستر رودخانه ها است که با افزایش دِبی آب رودخانه ها، بستر رودخانه پر شده و آب در اطراف آن جاری می گشت و به سمت شهرها و روستاها پیشروی می کرد و حجم عظیمی از گل و لای هم به همراه آب وارد شهرها می شد. این مشکل تا جایی حاد شده است که آب برای چندین روز در شهر هایی چون آق قلا، معمولان، پل دختر، اهواز و غیره جاری شد و تخلیه آب چندین روز طول کشید. بعد از تخلیه آب هم، تخلیه گل و لای باقی مانده انرژی زیادی از مردم و امدادگران گرفت.

در یک دهه اخیر، یک رویه عجیبی در نهادهای امنیتی و قضایی و نظامی و انتظامی، در رابطه با مقوله محیط زیست، شکل گرفت و آن نگاه امنیتی به این مقوله است. اصولاً در جمهوری اسلامی، محدوده امنیتی کردن مسایل مختلف روزبه روز وسیع تر می شود. مسئله محیط زیست را چنان امنیتی کرده اند که حتی در دانشکده های حقوق، پروپوزال های دارای موضوعات مربوط به “حقوق محیط زیست”، “حقوق بین الملل محیط زیست”، “مسئولیت مدنی زیست محیطی” و غیره را اکثراً رد می کنند. نگارنده، شخصاً این موضوع را از چند عضو هیات علمی دانشکده های حقوق دانشگاه ها شنیده است. مدیران گروه های آموزشی، به اساتید و مدرسین توصیه می کنند که موقع پیشنهاد موضوع تحقیق به دانشجویان، موضوعات مربوط به مسایل حقوقی محیط زیست را توصیه نکنند.

به نظر می رسد، حجم خرابکاری ها و دست اندازی های مفرط در محیط زیست ایران به دست نهادها و ارگان های دولتی، در سال های گذشته، آن قدر وسیع و گسترده است که برای پنهان کردن آن ها و جلوگیری از شفاف سازی و اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی، چاره ای جز امنیتی کردن آن ندیده است. طوری که کسی جرات نکند به سمت فعالیت، پژوهش و آگاهی بخشی در زمینه محیط زیست برود. در حال حاضر چند مورد از پرونده های قضایی فعالان زیست محیطی در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و اتهامات سنگینی از جمله جاسوسی به آن ها وارد شده است. یک سال پیش هم کاووس سیدامامی، از فعالان محیط زیست، به طرز مشکوکی در زندان از دنیا رفت و پیگیری خانواده او درباره علت اصلی این مرگ به جایی نرسید؛ قوه قضاییه اصرار دارد که وی خودکشی کرده است.

بی تردید اگر سران و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی، در سال های اخیر، مسئله محیط زیست را امنیتی نمی کردند و کارشناسان و فعالان و علاقه مندان این حوزه، آزادی تحقیق و بیان داشتند و نتایج تحقیقات علمی آن ها مدنظر دولت قرار می گرفت، آسیب ها و خسارات و تلفات سیل های اخیر کاهش می یافت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)