بیانیه‎ی مطبوعاتی

پاریس، لاهه، کابل، نیویورک ـ شعبه‌ی مقدماتی شماره‌ی ۲ دادگاه بین‌المللی جزایی (ICC)، با صدور رأیی تاسف‌بار، تصمیم گرفت به درخواست دادستان برای آغاز تحقیقات درباره‌ی وقوع جنایت‌ها در افغانستان و در قلمرو کشورهای دیگر عضو که در برنامه‌ی شکنجه‌ی آمریکا مشارکت داشتند، جواب رد بدهد. ده‌ها هزار قربانی در افغانستان، و قربانیان شکنجه به دست آمریکا، از دادگاه بین‌المللی جزایی خواسته بودند اجازه‌ی تحقیقات را صادر کند.

با وجود این که الزام‌های مربوط به صلاحیت قضایی و قابلیت رسیدگی برآورده شده بود، قاضی‌های شعبه‌ی مقدماتی به این تصمیم رسیدند که صدور اجازه‌ی آغاز تحقیقات به علت «تغییرات بعدی در چوکات (چارچوب) سیاسی افغانستان و نیز در کشورهای مهم (هم کشورهای عضو و هم کشورهای غیرعضو اساسنامه‌ی دادگاه)، پیچیدگی و بی ثباتی فضای سیاسی… که تعیین امکان میزان همکاری مفید مسئولان مربوطه را بسیار سخت می‌کند»، و در کنار آن امکان‌ناپذیر بودن حفظ مدارک مربوط به جرائم ارتکابی در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، به «هدف عدالت» خدمت نخواهد کرد. سه قاضی این شعبه افزودند: «با توجه به میزان محدود… منابع، [صدور اجازه‌ی تحقیقات] به ضرر سناریو‌های دیگری (رسیدگی‌های مقدماتی، تحقیقات یا پرونده‌هایی) خواهد بود که از امکان واقعی‌تری برای دست یافتن به محاکمه برخوردار هستند.»[۱] اظهارات شعبه‌ی مقدماتی اشاره‌ی مشخصی به کارزار خشن دولت ترامپ علیه دادگاه و نیز فقدانِ پشتیبانی ـ از جمله حمایت مالی ـ از دادگاه برای انجام وظیفه‌ی خود در مقابله با معافیت از مجازات است.

پاتریک بُدُوَن، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:

«ما رأی نگران‌کننده‌ی دادگاه بین‌المللی جزایی را که بر استدلالی بسیار پرایراد بنا شده، محکوم می‌کنیم. دادگاه بین‌المللی جزایی دقیقاً به منظور غلبه بر مشکلاتی ایجاد شده است که تحقیقات در سطح ملی را غیر ممکن می‌سازند. قابل قبول نیست که دادگاه اکنون این نوع مشکلات را برای محروم کردن قربانیان از عدالت مطرح کند. امروز روز تاریکی برای عدالت است.»

 

گیسو جهانگیری، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس اجرایی آرمان‌شهر/OPEN ASIA افزود:

«پس از ۱۱ سال بررسی مقدماتیِ دادستانی، قاضی‌ها بیش از یک سال برای بررسی وخامت جنایت‌ها و صلاحیت دادگاه صرف کرده‌اند. پس از این مدت طولانی غیرمعمول، دادگاه بین‌المللی جزایی امروز تصمیم گرفت درخواست خانم دادستان فاتو بن سودا را رد کند. نه به این دلیل که جنایتی رخ نداده است بلکه به دلایل عملی و سیاسی. هزاران قربانی افراط‌گرایان خشن و نیرو‌های ملی و بین‌المللی که در این فرآیند شرکت کردند و خواهان تحقیق شدند مورد اعتنا قرار نگرفته‌اند. دادگاه بین‌المللی جزایی به آنها پشت کرده است.»

 

کاترین گالاگر، وکیل ارشد همکار مرکز حقوق اساسی در آمریکا که شکایت قربانیانی را در حمایت از آغاز تحقیقات به شعبه‌ی مقدماتی ارائه کرده بود، اعلام کرد:

«دادگاه بین‌المللی جزایی با رأی امروز خود پیام خطرناکی می‌دهد: زورگویی برنده می‌شود و قدرتمندان پاسخگو نخواهند شد. شعبه‌ی مقدماتی ـ و کشورهای عضو اساسنامه‌ی رُم که از تامین منابع کافی و حمایت از دادگاه سر باز زده‌اند ـ با تسلیم در مقابل فشار دولت ترامپ، معافیت از مجازات را می‌پذیرند. اما قربانیانِ قدرتمندان تا زمانی که به مَثَل”هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست” تحقق ببخشند، از تلاش خود باز نخواهند ایستاد.»

 

اطلاعات پیشینه

در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی فاتو بن سودا از شعبه‌ی مقدماتی دادگاه درخواست آغاز تحقیقات درباره‌ی سه دسته اتهام زیر در افغانستان را کرد:

- (۱) جنایت‌های ضدبشریت و جنایت‌های جنگی، از جمله قتل، حبس یا دیگر محرومیت‌های شدید از آزادی فیزیکی، آزار به دلایل سیاسی و جنسیتی، و انجام حمله‌های عمدی به غیرنظامیان، کارکنان امداد بشردوستانه و یا هدف‌های محافظت شده، و به خدمت گرفتن کودکان زیر ۱۵ سال در صفوف طالبان و گروه‌های مسلح وابسته به طالبان؛; 
- (۲) جنایت‌های جنگی، از جمله شکنجه، رفتارهای ظالمانه، هتک حرمت شخصی و خشونت جنسی به دست نیروهای دولت افغانستان، یعنی «نیروهای امنیت ملی افغانستان»؛ و 
- (۳) جنایت‌های جنگی که نیروهای مسلح آمریکا و اعضای سی‌آی‌اِی نه تنها در افغانستان مرتکب شده‌اند بلکه دیگر جنایت‌هایی که آمریکایی‌ها مخفیانه در بازداشتگاه‌های سی‌آی‌اِی در پولَند (لهستان)، رومانی و لیتوانی پس از ۱ ژوئیه ۲۰۰۲، و به‌ویژه در سال‌های ۲۰۰۴ـ ۲۰۰۳، مرتکب شده‌اند.

ده‌ها هزار قربانی در فرایند حمایت از درخواست داستانی برای آغاز تحقیقات درباره وضعیت افغانستان در خدمت عدالت در این کشور شرکت کردند.

ایالات متحده‌ی آمریکا کشور عضو مُتعاهِد اساسنامه‌ی (رُم) دادگاه بین‌المللی جزایی نیست. در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸، مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون دادگاه بین‌المللی جزایی را، در صورت آغاز تحقیقات در مورد جنایت‌های جنگی به دست آمریکایی‌ها در افغانستان، تهدید به مجازات و اعلام کرد: آمریکا «از هر امکان لازم برای محافظت از شهروندان‌ خود و شهروندان متحدان آن علیه پیگرد غیرعادلانه‌ی این دادگاه غیرقانونی استفاده خواهد کرد.» او افزود که در صورتی که دادگاه تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های جنگی ارتکابی به دست نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا طی جنگ در افغانستان را آغاز کند یا تحقیقاتی علیه اسرائیل یا دیگر متحدان آمریکا را پی بگیرد، دولت ترامپ «مقابله خواهد کرد» و مجازات‌هایی را به اجرا خواهد گذاشت.

در نخستین گام مشخص، وزیر خارجه‌ی آمریکا مایک پمپئو روز ۱۵ مارس ۲۰۱۹ اعلام کرد که آمریکا ویزای اعضای دادگاه بین‌المللی جزایی را که در تحقیقات در مورد عملکرد نیروهای آمریکا در افغانستان یا کشورهای دیگر مشارکت دارند لغو خواهد کرد یا به آنها ویزا نخواهد داد و برای انجام اقدام‌های بیشتری، از جمله برقراری تحریم‌های اقتصادی آمادگی دارد. آمریکا در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۱۹ ویزای دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی را لغو کرد.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر 

آرمان‌شهر/OPEN ASIA

مرکز حقوق اساسی (آمریکا)

[۱] نگاه کنید به «رأی پیرو ماده‌ی ۱۵ اساسنامه‌ی رُم در مورد مجوز تحقیقات درباره‌ی وضعیت در جمهوری اسلامی افغانستان» شعبه‌ی مقدماتی شماره‌ی ۲ دادگاه بین‌المللی جزایی، ۱۲ آوریل ۲۰۱۹: https://www.icc-cpi.int/CourtRecord…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)