سازمان حقوق بشر ایران، ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۸: حکم یک سال زندان راحله راحمی‌پور از شاکیان اعدام‌های دهه شصت در دادگاه تجدید نظر به جریمه نقدی تغییر کرد. وی ضمن ناعادلانه دانستن این جریمه گفت که قصد پرداخت آن را ندارد.
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین ماه، حکم دادگاه تجدیدنظر راحله راحمی‌پور به وکیلش ابلاغ شد. راحمی‌پور که پیشتر به دلیل پیگیری پرونده اعدام برادرش در دهه شصت و سرنوشت کودک او که در زندان متولد شده بود و همچنین شکایتی که در این رابطه به سازمان ملل کرده بود بازداشت و به یک سال زندان محکوم شده بود در حکم دادگاه تجدید نظر به جریمه نقدی ۸۰ میلیون تومانی محکوم شده است.
حکم یک سال زندان راحمی‌پور سال ۱۳۹۵ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده بود و پس از اعتراض این فعال مدنی، جلسه تجدیدنظرخواهی پرونده وی در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
راحله راحمی‌پور در این رابطه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این حکم برای من با زندان فرقی ندارد، چون نه چنین پولی دارم و نه پرداخت خواهم کرد. جواب دادخواهی جزای نقدی نیست. من از دادخواهیم دست نمی‌کشم و با اینکه از خانواده فقط من مانده‌ام تا زمانی که زنده هستم یک دادخواه هستم و نه می‌بخشم و نه فراموش می‌کنم».
راحله راحمی‌پور که به در ابتدا با شرکت خود در تجمعات اعتراضی در حالی که پلاکاردی با مضمون «برادرم را کشتید؛ با فرزندش چه کردید؟» شناخته شد، از شاکیان پرونده اعدام‌های دهه ۶۰ ایران است. برادر راحله راحمی‌پور به نام حسین راحمی‌پور به همراه همسر باردارش به اتهام عضویت در «سازمان راه کارگر»، یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۲ بازداشت شد. آقای راحمی‌پور در سال ۱۳۶۳ اعدام و فرزندش که در زندان متولد شده بود، به نام گلرو راحمی‌پور، پس از تولد ناپدید شد. ماموران به خانواده راحمی‌پور در همان سال اعلام کردند که فرزند او در زندان اوین پس از تولد، فوت کرده است. اما هیچ‌گاه پیکر برادر اعدام‌شده و نوازد برادرش را به خانواده برای خاک‌سپاری تحویل ندادند و حتی محل دفن‌شان را نیز اعلام نکردند.
در این خصوص شکایتی از سوی راحمی‌پور به گروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد تقدیم شده بود. بنا بر گزارش‌ها راحمی‌پور برای پس گرفتن شکایت خود به سازمان ملل، تحت فشار و تهدید قرار گرفته بود.
گفتنی است، پس از پی‌گیری‌های گروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی گزارشی را به این گروه ارائه کرد. در این گزارش آمده است که «بر اساس مدارک پزشکی دکتر زندان و بیمارستان امام خمینی، نوزاد نارس و دچار زردی و انسداد خون بوده است. علی رغم تعویض خون، نوزاد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ فوت کرده است.»
اعمال جریمه به قصد ایجاد فشار مالی به فعالین مدنی و حقوق بشری یکی از شیوه‌های ساکت کردن ایشان در ایران است.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.